حبس رموز الضمير

نصارعبدالله

الحوار المتمدن-العدد: 2046 - 2007 / 9 / 22 - 10:18
المحور: الصحافة والاعلام
    

بعيدا عما هو كائن بالفعل ،... وفقط على مستوى ما هو مأمول،.... هل من حقنا أن نتطلع إلى اليوم الذى تصبح فيه الصحافة ـ والإعلام عموما ـ سلطة حقيقية موازية ومكافئة للسلطات الأخرى ( فى القوة لا فى الفساد) ؟؟، .. الجواب على مثل هذا التساؤل هو أننا إذا كنا نتكلم فقط على مستوى ما هو مأمول ، فإن من حقنا أن نتطلع إلى ما هو أكثر من المساواة بكثير ، ..ليس من العدالة فى شىء أن نساوى بين الصحافة وبين أية سلطة أخرى فى الجتمع لسبب بسيط هو أن الصحافة هى ضمير المجتمع نفسه الذى هو فى النهاية مصدر جميع السلطات ( فيما هو مفترض)، ... من حقنا فى ظل مثل هذه الفرضية أن نحلم وأن نتطلع إلى تلك التشريعات التى لا تكتفى بحماية أى رمز من رموز السلطات الثلاث من أى تجاوز أو إساءة قد تقع عليه بدون وجه حق من جانب الصحافة ، ولكنها تهتم أولا وقبل كل شىء بحماية الصحافة ذاتها من أى تجاوز أو انتهاك قد يقع عليها من جانب إحدى السلطات الثلاث، وفى هذا المجال فإنه إذا كان لا مناص من تطبيق العقوبات السالبة للحرية ، فإن تلك العقوبات ينبغى أن تطبق أولا على كل من يسىء استخدام صلاحياته الدستورية بحيث يجعل منها أداة لحجب الحقائق ، أو لإرهاب الصحفيين وردعهم أو تعويقهم عن أداء واجبهم المهنى فى توصيل الحقيقة إلى أصحاب الحق فى معرفتها . .. إذا كنا نتكلم عما هو مأمول أو ما ينبغى أن يكون، فإن من حقنا أن نتطع إلى ذلك وإلى ما هو أكثر من ذلك ، لكن شتان شتان بين ما نتطلع إليه وما نراه ، شتان شتان بين ما ينبغى أن يكون وما هو كائن بالفعل ، فالتشريعات فى أغلب دول العالم الثالث لم تعد تستهدف تحقيق العدالة فى كل الأحوال ، بل أصبحت كثيرا ما تستهدف تحقيق مصالح فئوية بل وأحيانا مصالح شخصية خالصة على حساب المصلحة العامة . ولم تعد القوانين هى تلك القواعد العامة المجردة التى تنطبق على الكافة ، بل أصبحت هى تلك القواعد التى تحاول كل سلطة من السلطات الثلاث أن تفلت منها ، وأن تلزم بها الآخرين وحدهم !ٍٍ!، وفى كثير من الحالات فإن كل سلطة من تلك السلطات تنجح فى حدود معينة فى الإفلات من تطبيق قواعد القانون على أعضائها حتى لو انحرفوا .. السلطتان: التشريعية والقضائية تنجحان فى ذلك بفضل ما تتمتعان به من حصانات وضمانات مقرر ة قانونا ، والسلطة التنفيذية تنجح فى ذلك بفضل ما تمتلكه من قوة مسلحة ومن قوة أمنية كاسحة، ولا يبقى بعد ذلك من يطاله القانون بأحكامه من الرموز العامة سوى رموز سلطة الضمير ، أعنى الصحفيين والكتاب الذين كثيرا ما تطبق عليهم تشريعات جائرة أعدت سلفا لذبحهم وقت اللزوم قربانا لمصلحة بعينها !! ... ليس غريبا والحال كذلك أن نفاجأ يوما ما فى دولة من دول العالم الثالث بحبس أربعة أو خمسة أو حتى خمسين من الصحفيين والكتاب الموهوبين أورؤساء التحرير المستقلين دفعة واحدة ، ليست هناك مشكلة على الإطلاق فى حبس أى عدد منهم فى أغلب دول العالم الثالث الذى كتب عليه بفضل حكامه أن يظل عالما ثالثا إلى الأبد، .. ليست هناك مشكلة على الإطلاق، وإلا فما الذى يعنيه إضافة الآحاد أو العشرات من سجناء الرأى المنشور على صفحات الصحف إلى سجل باقى المسجونين السياسيين الذين تقدر أعدادهم فى كل دولة من تلك الدول بعشرات الآلاف على أقل تقدير !! ( أى أن أعدادهم تربو فى كثير من الحالات على أعداد الذين يتوجهون إلى صناديق الإستفتاءات لكى يشاركوا لسبب أو لآخر فى إحدى المسرحيات الهزلية، وأكثرها هزلا بلا جدال مسرحية اختيار الحكام ) .

#نصارعبدالله (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل