خطوة حاسمة

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 2012 - 2007 / 8 / 19 - 10:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا يشك احد ان العملية السياسية العراقية دخلت مرحلة خطيرة سواء بإنسحاب عدد من مكونات الحكومة او بتراكم الاستحقاقات التي تعطل تنفيذها بسبب تشرذم القوى السياسية، هذا فضلا عن تردي الاوضاع الامنية والخدمية، وقد اتضح خلال الاشهر الماضية ان تركيبة الحكومة بحد ذاتها اصبحت تقف عائقا في وجه انجاز الاستحقاقات بالاضافة الى غياب الافق الستراتيجي الموحد الذي يمكن ان يشكل خارطة طريق لخروج العراق مما هو فيه.
قيل اكثر من مرة ان النوايا الطيبة بحد ذاتها لا تكفي، لذلك كانت مرحلة الشراكة في حكومة الوحدة الوطنية وفق التركيبة التي دخلت فيها القوى السياسية الى الانتخابات، مرحلة مريرة لا بد من الخروج منها بصيغة جديدة، صيغة تسمح بالتفرقة بين فئتين سياسيتين، الاولى تدعم عملية التغيير التي شهدها العراق وتواظب على تكريس الخطوات التي تم انجازها في العملية السياسية وتريد تطويرها، وكذلك تتمسك بالدستور وبالنظام الديمقراطي الاتحادي والاهم تريد مواصلة البناء العراقي وفق الصيغة التي اقرت ودعمت شعبيا، في حين تتمثل الفئة الاخرى بكل القوى التي لا تملك قانعة كافية وواضحة بما انجز في البناء السياسي، وقد جاء الاتفاق على تكوين جبهة المعتدلين في هذا السياق ليكون الخطوة الحاسمة في عملية الفصل بين الاتجاهين او الفئتين، ومن قراءة بنود الاتفاقية يتضح ان قادة التنظيمات السياسية الاربعة، الحزبين الكرديين والدعوة والمجلس الاعلى، يعرفون ان ما الوضع في العراق هو مزيد من الوضوح المبدئي، ولذلك كانت اولى الفقرات تنص على التكاتف والتعاون لإنجاح العملية السياسية بدون تجزئة، وكذلك الالتزام بأسس النظام الديمقراطي الاتحادي، والمشاركة الحقيقية في السلطة وتحمل المسؤولية، ومن ابرز النقاط التي نصت عليها الاتفاقية، هي توحيد الموقف الوطني في التعامل الاقليمي والدولي، ومجموع هذه النقاط تؤدي الى فهم مشترك يهدف الى بناء دولة، في مقابل فهم مشوش وفوضوي لا يعرف ما يريد بالضبط و همه الوحيد افشال كل شيء حتى ولو كان على حساب الشعب العراقي، وما ذلك الا لإبطال المفاهيم السياسية التي اعتمدت في العراق بعد صدام، والعودة الى دولة الرجل الواحد الذي يمسك بالسلطة لوحده بشتى الحجج والاعذار، بلا دستور ولا عملية سياسية وبدون تداول سلمي للسلطة.
لقد حاولت بعض القوى السياسية افشال العملية السياسية بهدف احراج القوى التي دعمت الاطاحة بصدام، ووضعها في حالة مواجهة مع الولايات المتحدة، وتصورت انها بتجميد عملها في مؤسسات السلطة ستشل الدولة وتدفع من بقي في العملية السياسية الى اتخاذ قرارات يائسة، ولم تصدق حالة الحوار التي تجري منذ اسابيع لبناء تحالف سياسي ستراتيجي موحد قادر على تحديد ثوابت معتمدة في العمل، وقد احسنت القوى السياسية الاربع عندما لم تنتظر طويلا في اعلان تحالفها، ليأتي كرد على كل الذين توقعوا انهيار العملية السياسية مع انسحاب من انسحب، وتوقعوا ان الولايات المتحدة والقوى العراقية التي تواصل التزامها بالعملية السياسية سيجثون على ركبهم متوسلين بهذه القوى والتنظيمات لتبقى في الحكومة والعملية السياسية.
لقد جاءت الاتفاقية شديدة الوضوح وهي تعلن تمسكها ببناء ودعم القوات العراقية والخطة الامنية وكذلك اعتماد موقف موحد من وجود القوات الاجنبية، فهذه القضايا تم التعامل معها بانتهازية من بعض القوى السياسية حيث تتغير المواقف بتغير قنوات التصريح او جهات اللقاء، فهناك من يرفع عقيرته ليل نهار مطالبا بخروج (المحتل ) وعندما يلتقي بـ (المحتل) يتحدث بخطاب آخر، خطاب يريد الوصول الى مشتركات مع هذا (المحتل) يشكل بها شراكة معه ضد بقية المكونات والقوى العراقية.
ولعل الاصرار على وحدة الموقف العراقي من العلاقات الدولية والاقليمية افضل تشخيص لحالة الخلل التي تصيب علاقة العراق الشائكة مع جيرانه، لأن تأزم هذه العلاقة يعود في جزء مهم منه الى تشرذم الاراء العراقية الحكومية، حيث عمد كل طرف الى نقل تصوراته الخاصة الى دول الاقليم وعبر عن مصالحه الفئوية او الحزبية على انها مصالح الدولة العراقية، بطريقة حرض فيها دول الجوار ضد المشروع السياسي العراقي واعطى مشروعية وتبريرا لتدخل تلك الدول والعبث بأمن العراق.
منذ اللحظة الاولى للإعلان عن الاتفاقية بين الاحزاب الاربعة، شرعت بعض وسائل الاعلام بتصنيفها على انها كردية_ شيعية، وكأن هؤلاء ليسوا ساسة عراقيين لهم الحق في الحراك السياسي وبناء المواقف والجبهات مثلما تفعل بقية القوى السياسية العراقية، وتنسى من يطلق تلك الصفات ان القوى الاربع بذلت جهدها لإقناع الحزب الاسلامي العراقي بالانضمام اليها لأنها تشعر بقربه منها وقدرته على التفاهم معها، ولإيمانها بأنه حزب له ستراتيجية قريبة منها ورفض الحزب الاسلامي جاء نتيجة اسباب يعرفها الجميع ونكتفي بالتذكير بما حدث عندما ايد الحزب الاسلامي مسودة الدستور لتنكشف حقيقة الاسباب التي حالت دون اضمامه الى جبهة المعتدلين، ولعل في تهنئة الامين العام للحزب، الدكتور طارق الهاشمي للرئيس طالباني خير دليل على حقيقة موقف الحزب الاسلامي ومضمون التهنئة يكشف عن عمق الرغبة في تأييد هذه الجبهة الجديدة.
على الذين يوجهون النقد الى القوى التي اسست الجبهة ان يتذكروا ان هذه القوى فعلت كل شيء لإنجاح الشراكة الواسعة في حكم العراق، واذا كان هناك من يفكر بأنه همش او اقصي فعليه ان يحاسب نفسه اولا على الاسلوب الفوضوي الذي انتهجه في العمل السياسي وما قاد اليه من احتقانات وخسائر، وعموما فقد اكدت القيادات الارع ان الجبهة مفتوحة امام الجميع بشرط وحيد وواضح، هو التمسك ببنودها فبدون هذه البنود تفق الجبهة مبرر وجودها.
لا نريد التسرع في الحكم على فعالية هذه الجبهة الا انها جاءت في الوقت المناسب لتعيد ترتيب الاوراق السياسية العراقية، ولتثبت القوى الداعمة للعراق الجديد انها مازالت تملك زمام المبادرة، وانها قادرة على حلحلة الاوضاع.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل