جبهة التوافق..المواقف المتأرجحة

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 1997 - 2007 / 8 / 4 - 10:13
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لم تمض الا ايام قلائل على عودة جبهة التوافق الى الحكومة والبرلمان حتى عادت واعلنت عن انسحابها من الحكومة والبرلمان من جديد، معلنة عن جملة من الشروط التي تطلب من الحكومة تنفيذها في سقف زمني محدد لا يتجاوز الاسبوع، ولا ندري لم عادت جبهة التوافق اساسا الى العملية السياسية لمدة قصيرة، في حين كان بإمكانها طرح تلك الشروط وهي في مرحلة المقاطعة السابقة؟!.
جبهة التوافق والقوى المنضوية فيها ادمنت اعتماد منهج المقاطعة وبالغت في استخدامه، وهو بالتأكيد حقها السياسي لكنها تعسفت في استعمال هذا الحق، فهي كقوة سياسية مهمة وتمثل شريحة كبيرة من الشعب العراقي عليها الالتزام بمصالح ومطالب قواعدها الجماهيرية والايفاء بالعهود والوعود التي قطعتها لتلك القواعد، مهما كانت طبيعة تلك العهود والوعود، واذا لم تجد اذنا صاغية او تجاوبا حاسما من شركائها في الحكومة فعليها فعلا اتخاذ موقف حازم لكن ليس مواصلة التهديد بالانسحاب.
لقد نفذت عدة قوى سياسية تهديدها بالانسحاب، فانسحب التيار الصدري من الحكومة رغم ان اصواته هي التي كانت حاسمة في تحديد رئيس الوزراء نفسه، كما انسحب حزب الفضيلة من كتلة الائتلاف عندما وجد تناقضا بين رؤية الحزب ورؤية الكتلة، وكل هذا في حسابات السياسة امر عادي، لكن من غير العادي ولا المألوف ولا النافع ان تبقى كتلة سياسية كبيرة ومهمة وعلى مدى سنوات غير قادرة على تحديد موقفها من العملية السياسية، فلا هي داخلها ولا هي خارجها، وربما كانت جبهة التوافق ستكون اكثر فعالية لو انها حسمت موقفها بالخروج من الحكومة واتخذت قرارها بالدخول في المعارضة من داخل العملية السياسية، كما ان الجبهة لو لم تطرح نفسها في الانتخابات لربما وجدت القواعد التي انتخبت هذه الكتلة بديلا يمثلها ويعبر عن مصالحها، فالاضرار الناجمة عن تعليق جبهة التوافق مشاركتها في العملية السياسية لن تطال بقية القوى بقدر ما ستطال القواعد الشعبية التي انتخبت جبهة التوافق، وقادة الجبهة على يقين ان حالة الاختلال التي يركزون عليها في بناء بعض اجهزة الدولة هو ناجم اساسا عن سياسة المقاطعة التي اعتمدتها القوى الممثلة للعرب السنة في الايام الاولى لبناء تلك الاجهزة.
المطالب التي تقدمت بها جبهة التوافق قد تبدو عادية للوهلة الاولى ولكن التدقيق فيها ومقارنتها بالمهلة الزمنية التي منحتها للحكومة لتنفيذها تمثل مفارقة كبرى، فمدة اسبوع تبدو شيئا هزليا مقارنة بعدد وحجم المطالب، كما ان جبهة التوافق لا تعلن عن اي مقابل لقاء تحقيق هذه المطالب، بل حتى لم تتعهد بالمشاركة في حل او تجنب المخلفات الجانبية لتنفيذ هذه المطالب، فهي في طلبها بالاطلاق الفوري لسراح جميع المعتقلين تنسى مثلا ان لضحايا هؤلاء اسرا وعشائر لن تتوانى عن محاولة الثأر، بل تنسى ان احد المفرج عنهم ممن اتهموا بالانتماء الى القاعدة حاول اغتيال السيد سلام الزوبعي نائب رئيس الوزراء وهو من آواه وإئتمنه على حياته، فكيف الحال اذا ما اطلق سراح المئات من اشباه هذا الشخص، وهل نسي قادة التوافق الكوارث التي واجهها ويواجهها الشعب العراقي جراء قيام صدام حسين بإطلاق سراح المجرمين قبل اسابيع من سقوطه ؟.
الكثير من البلدان العربية التي عانت من الارهاب او مرت بها موجاته، ما زالت تحتفظ بعشرات وربما مئات المعتقلين من الذين انتموا الى الجماعات المتطرفة رغم مرور ما يزيد على العقد منذ ان اعتقلوا بل راح بعضهم يدبج المؤلفات في البراءة من الفكر المتشدد وتخطئة اعمال الجماعات المتطرفة ومع ذلك لم تطرح فكرة العفو العام عن اولئك، اما في مجال محاربة المليشيات فقادة التوافق يعرفون جيدا ان الحكومة في حالة مواجهة حقيقية مع المليشيات وحجم العمليات العسكرية التي تقوم بها ضدهم لا تقل عن حجم العمليات الموجهة ضد الارهابيين وفلول الصداميين، واذا كانت لهذه الميليشيات من قوة فانما هي مستمدة من حاجة شعبية لمواجهة القتلة الطائفيين من الانتحاريين ومن يؤويهم ويساعدهم من الذباحين وأمراء الموت، ويتجاهل قادة التوافق ان بناء جماعات التطرف في العراق تطور بسرعة وحجم مذهلين حتى صارت الاراضي العراقية مكانا لتفريخ الارهاب وتصديره الى الجوار وان المواطنين العاديين لا يمكن ان يقفوا مكتوفي الايدي وهم يرون قتلتهم يسرحون ويمرحون ومن هنا انتج المجتمع تلك المليشيات التي تعتبر تكوينا مرضيا لكنه نتيجة من نتائج الارهاب اليومي.
لا شك في ان الحكومة العراقية، حكومة الوحدة الوطنية، تعاني من ضعف وتخبط في الاداء، لكن على جبهة التوافق ان لا تنسى انها جزء من هذه الحكومة وان تأرجحها ككتلة هو احد اسباب ضعف الحكومة، وهي عندما قدمت شروطها تعرف انه من المستحيل تنفيذها في ظرف اسبوع وانه بعد كثير من الجدل الاعلامي ستحصل على وعد بدراسة تلك المطالب وبعدها ستعود جبهة التوافق الى الحكومة والعملية السياسية وبالطبع فإن تلك المطالب ستبقى زمنا طويلا في حالة دراسة، طبعا هناك اهداف جانبية لخطوة جبهة التوافق لم تعلن عنها الجبهة او على الاقل هناك تأويلات مبسطة لبعض المطالب التي تقدمت بها، كأن يتحول مطلب الافراج عن المعتقلين الى طلب للإفراج عن معتقلين معينين، وهكذا بالنسبة للمطالب الاخرى، كما ان جبهة التوافق تحاول عبر منهج المقاطعة اعفاء نفسها من كل الالتزامات بإعتبارها طرفا في الحكومة.
لا شك ان جبهة التوافق عنصر مهم في العملية السياسية، وهذه العملية ستكون مشوهة وضعيفة بغياب هذا العنصر إلا إن هذه الجبهة نفسها ستخسر الكثير اذا ما استمرت في التلويح بالمقاطعة بل ان انشقاقات مؤذية ستحدث داخل الجبهة اذا ما اقدمت على تنفيذ تهديدها، وهذه الانشقاقات ستؤدي الى مزيد من التوترات في المناطق التي تمثلها جبهة التوافق، وستعود الى الواجهة مفاهيم التخوين والانتقام.
اذا ارادت جبهة التوافق الانسحاب من الحكومة فذلك من حقها ولكن عليها ان تسير في المشوار الى نهايته حتى تحتفظ باحترام جماهيرها، اما اذا قررت الرجوع الى المشاركة في الحكومة فعليها ان تتحمل دورها كطرف فاعل في الحكومة وليس المشاركة من باب الاحتفاظ بحصة من السلطة، وعندها سيكون الطريق اقصر لإستقرار العراق .
قد تكون جبهة التوافق مضطرة بين فترة واخرى لإقناع بعض الجهات الداخلية او الخارجية بفكرة محددة، هي انها في الحكومة وليست معها، اي انها في الحكومة لتحقيق بعض المصالح الفئوية وليست مع الحكومة في عملية البناء السياسي الجديد، وقد تكون تلك الجهات قادرة فعلا على افساح المجال لجبهة التوافق للإستمرار في الوجود او في ايقاف دورها من خلال الضغوط الامنية والمالية والسياسية، فمن المعروف ان للجبهة علاقة ما، قوية او ضعيفة ببعض كبار من تضرروا من جراء عملية التغيير في العراق، كما ان بعض قيادات الجبهة لم يخف علاقته او تأييده للجماعات المسلحة التي تقاتل الحكومة العراقية واجهزتها منذ سنوات، هذا بطبيعة الحال لا يبرر سلوك الجبهة، فهي مسؤولة عن مصالح الجماهير التي انتخبتها ولا يمكن ان ترهن ارادتها لقوى الماضي.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل