منهج المقاطعة

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 1984 - 2007 / 7 / 22 - 07:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ انطلاق العملية السياسية في عراق ما بعد صدام حسين، انقسم اللاعبون السياسيون في العراق الى فريقين، الفريق الاول يدفع باستمرار نحو تطوير العملية السياسية في العراق واشراك العراقيين في اتخاذ القرارات المصيرية التي تحدد مستقبل العراق، وبطريقة تؤدي مع مرور الوقت الى استلام العراقيين لزمام الامور في بلدهم، اما الفريق الثاني فلجأ الى الضبابية في العمل السياسي فمن جهة يبدو رافضا للوجود الامريكي في العراق ومن جهة اخرى يقاطع العملية السياسية ويرفض بناء مؤسسات الدولة العراقية الجديدة بما يجعل من الانسحاب الامريكي مستحيلا او انه يريد لذلك الانسحاب ان يتحول الى كارثة.
لقد تحول منهج المقاطعة الى اسلوب عمل تعتمده بعض القوى السياسية المعروفة التي اخذت في تطوير هذا الاسلوب لينسجم باستمرار مع تطور العملية السياسية في العراق وبطريقة لا تحرمها من جني فوائد هذه العملية التي رفضتها مسبقا، وهكذا صار في العراق مع الوقت وزراء مقاطعون، يحتفظون بكل حقوقهم وفي نفس الوقت لهم مطلق الحرية في ان لا يقوموا بواجباتهم، ومثلهم نواب يحتفظون بمقاعدهم وما تدره من امتيازات حتى عندما يجلسون في منازلهم داخل العراق او خارجه ( زعلانين) على العملية السياسية لأنها خيبت ظنهم او انها لاتسير وفق ما يريدون هم، مانحين انفسهم بذلك صفة الامتياز التي تلغي احجام التمثيل السياسي في العراق، وليكونوا هم المقياس الوحيد للوطنية والصواب والاخلاص، فأي ديمقراطية هذه التي يراد بناؤها في العراق وهناك من يجعل من نفسه وحدة قياس موضوعية على الاخرين ان يعتمدوا مواقفها كأساس لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟!.
ويبدو ان منهج المقاطعة مفيد للقوى والاشخاص الذين يستعملونه ولذلك تزايد عدد هؤلاء وصار لدينا اسلوب المقاطعة الصامتة، وهو تطوير لمنهج المقاطعة، وفي المقاطعة الصامتة لا يعلن المقاطع عن مقاطعته لأسباب ، منها انه لا يريد توتير علاقته مع الامريكان، وثانيا لأنه ليس بذي شأن كبير في العملية السياسية بفعل حجمه التمثيلي ولذلك لن يهتم احد بمقاطعته، لذلك فهو يقاطع بصمت متذرعا بشتى الحجج لأن (زعله) على العملية السياسية لا يؤذي احدا.
من الواضح ان القوى التي تصر على استمرار العملية السياسية وتواضب على حضور جلسات البرلمان وتفعل عمل الحكومة هي تلك القوى التي لها تأريخ في مقارعة النظام البائد وهي نفسها القوى التي دعمت عملية الاطاحة به، ولذلك نجد هذه القوى مصرة على العمل رغم الخلافات الكبيرة فيما بينها واصرارها هذا هو ما يدفعها للتوصل الى حلول وسط مستفيدة من فرصة الدعم الدولي الى اقصى حد ممكن، في حين ان القوى التي تعتمد منهج المقاطعة هي غالبا تتمثل في تلك التي ظهرت حديثا بفعل سقوط النظام وتداعيات ذلك السقوط، لذلك يبدو ان السقوط المباغت للنظام ( في حساباتها) هو ما منعها من تكوين رؤية ستراتيجية واضحة للعمل السياسي، وهي تستغل بعض الاحداث لـ( جر النفس) واعادة الحسابات، خاصة وان عملية بناء دولة دون امتلاك رؤية واضحة هي عملية في غاية الصعوبة، وربما انعدام الرؤية هذا هو ما يدفعها الى اتخاذ مواقف ضبابية تستثمرها لاحقا في الحصول على اهاف جانبية تفرضها كشروط للعودة الى العملية السياسية من وقت لآخر، فتربط بذلك بين امور لا جامع بينها الا الاهواء والشطحات.
منهج المقاطعة ينتج اضرارا بالغة وخطيرة في العراق، ليس فقط عبر تعطيل عملية البناء السياسي والمؤسساتي ولكن ايضا من خلال اعداث تشوهات في الدولة والمجتمع، فعندما قاطعت بعض المكونات عملية البناء في ايامها الاولى، ظهرت حالة فراغ امني واداري في بعض المحافظات مما جعلها نهبا وساحة مفتوحة للجماعات الارهابية، كما ان مقاطعة بناء الاجهزة الامنية والعسكرية احدث شعورا بالاقصاء فيما بعد لدى نفس القوى والجهات التي عارضت وقاطعت بناء تلك الاجهزة.
تتصور بعض القوى السياسية العراقية ان منهج المقاطعة هو سلاح بيدها يمكنها استعماله متى تشاء، متجاهلة انه سلاح ذو حدين، وقد يؤدي مع مرور الوقت الى عزلها وتقليص ثقة المواطنين بها لأنهم انتخبوها لكي تمارس دورا فعالا سواء من خلال الحكومة او المعارضة وليس من اجل الجلوس في المقرات والمنازل الشخصية حيث تتم المدوالات والزيارات لرفع (الزعل) على العملية السياسية، خاصة وان التقسيم صار اكثر وضوحا، حيث هناك من (يزعلون) وهناك من يحاول رفع (الزعل).
لا ندري متى ستتحلى بعض القوى السياسية بالشجاعة الكافية لتعلن مواقفها المبدئية من العملية السياسية، وتتجاوز المصالح والمنافع الضيقة والآنية، واذا كانت بعض القوى المقاطعة لمجلس النواب والحكومة منذ عدة اسابيع بدأت بالرجوع عن مقاطعتها، فلا احد يدري متى ستعاود تلك المقاطعة، بعد ان اصبح من العسير تصنيف وضع هذه القوى فيما اذا كانت داخل العملية السياسية ام خارجها.
هناك كثير من الانتقادات التي يمكن توجيهها الى العملية السياسية الجارية في العراق لكن لا بديل عن بناء الدولة العراقية مهما كانت الاخطاء، والذين يحلمون باعادة الهيكل السابق للدولة والذي سقط مع سقوط النظام ومعهم اولئك الذين يريدون بناء الدولة على مقاساتهم الخاصة، عليهم جميعا ان ينتبهوا الى حقائق الميدان ووقائعه قبل ان يسببوا للعراقيين المزيد من الاذى.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل