الحكم الثلاثي

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 1952 - 2007 / 6 / 20 - 07:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إذا أردنا صفة موحدة تلتقي فيها جميع المناصب ومواقع المسؤولية المهمة في العراق الراهن فأننا سنجد صفة (الثلاثية) هي الأبرز، حيث يكون لكل مسؤول نائبان، وقد برزت هذه الصفة كتعبير عن الرغبة في مشاركة جميع المكونات العراقية في السلطة لكن الحقيقة أن المشاركة تحولت الى تقاسم للسلطة، وهناك مسافة شاسعة بين مفهومي المشاركة والتقاسم، ووراء هذا المشهد تكمن حقيقة أساسية تؤثر بشكل سلبي على اتخاذ القرارات وهذه الحقيقة هي انعدام الثقة بين القوى السياسية التي ترّحل عدم الثقة هذا على أساس انه ذو طبيعة طائفية او عرقية وان تمسكها في الحصول على جزء من السلطة في أي مؤسسة او جهة يعود الى رغبتها في ضمان حق الفئة التي تمثلها ولكن هذا غير دقيق، ذلك أن انعدام الثقة هذا والتكالب على مواقع القرار يعود بعضه الى ايام المعارضة في المنافي، كما أن انعدام الثقة يبرز حتى بين القوى التي تنتمي الى مكون عرقي او مذهبي واحد، ووصل الحد الى أن الكتلة السياسية الواحدة توزع مواقعها بنفس الطريقة المركبة التي تعتمد في المواقع الرسمية الحساسة، وامتد الامر الى اللجان البرلمانية حتى وصلنا الى ترتيب معقد يؤدي فيه أي تغيير الى إخلال بكامل المعادلة المعقدة، لقد وصل الامر ايضا الى بناء الوزارات من حيث توزيع مناصب الوكلاء ومثله الى السفارات والأجهزة الامنية، بل أن احد زعماء الاحزاب الكبيرة في العراق وهو يحتل منصبا مهما في الدولة العراقية اختار له نائبين مما دعا الى التساؤل عن الانتماء الطائفي لكل منهما رغم أن الجميع يعلم بانتماء النائبين ورئيسهما الى طائفة واحدة ورغم أن الحزب علماني وبعيد تماما عن الطائفية بشهادة الجميع، طبعا كان التساؤل من باب الطرفة، وربما لهذا الاختيار مبرراته المقنعة، لكن التساؤل حتى ولو على سبيل الطرفة يعبر عن تراكم ظاهرة الحكم الثلاثي في المؤسسات التي أمسكت ايضا بعقل الانسان العراقي، حتى تسرب الى وسائل الاعلام أن للخطة الامنية قائد ونائبان.
هذا المشهد يؤشر خطرا محدقا بمؤسسات الدولة العراقية لأنه لا يؤدي فقط الى تقسيمها وانما يؤدي الى شللها ايضا، وعلى الساسة أن ينصتوا قليلا لصوت الإداريين المختصين وان يضعوا هيكلا مؤسساتيا فعالا لهذه الدولة قبل فوات الأوان.
لقد تجلى عقم هذه الطريقة في توزيع المناصب اكثر من مرة، حيث وقفت النخبة السياسية عاجزة عن انجاز اي تغيير او تطوير في مكوناتها، بل ان الساسة سكتوا على مضض عن اساءات وجهل بعض القيادات لأن اي تغيير يعني الاطاحة بكامل الترتيبة، ان الوضع في البناء الحكومي يشبه لعبة الدومينو فبمجرد حركة واحدة ينهار كل البناء، وكل المبررات التي تساق لن تجدي في اقناع العراقيين بتحمل هذه الصيغة في اكثر الاوقات احراجا في تاريخ العراق، حيث فقدت صناعة القرار قدرتها، والمناصب لاتعني شيئا، ولذلك يبدو النقد او اللوم الموجه الى الوزراء او المسؤولين التنفذيين غير ذي جدوى، لأنهم لا يصنعون القرارات التي يضعون عليها تواقيعهم، وحتى تلك القرارات التي يصرون على تنفيذها ستجد في الترتيبة السياسية/ الادارية من يعطلها، انها حلقة مفرغة اسمها المحاصصة.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل