المالكي ليس هو المشكلة

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 1982 - 2007 / 7 / 20 - 07:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يمكن الاشارة الى كثير من القضايا كأدلة عند وجود رغبة في توجيه النقد الى رئيس الوزراء السيد نوري المالكي، وجزء مهم من الانتقادات التي توجه الى السيد المالكي مبررة ومنطقية، لكن الجزء الاخطر من تلك الانتقادات لا يمكن اعتباره مسؤولا عنها، ومعظم الانتقادات التي توجه اليه اليوم هي من باب التنافس السياسي اكثر مما هي تعبير عن رغبة في الاصلاح، ويمكن ببساطة ملاحظة ظاهرة متكررة تتمثل في الاستعصاء الذي تواجهه مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة الى البرلمان، فهذه القوانين تصاغ من قبل وزراء او لجان يمثلون مختلف الكتل السياسية حسب التركيبة السياسية العراقية التي باتت معروفة ويصوت عليها من قبل اعضاء مجلس الوزراء ومع ذلك نجد اعضاء الكتل البرلمانية وقادتهم يعارضون تلك القوانين ويثيرون حولها مختلف الشبهات بطريقة لا تناسب الجدل السياسي البناء، ويبدو بعض هؤلاء البرلمانيين وكأنه يسمع بهذا القانون لأول مرة، ولو كان ذلك صحيحا فالتقصير يقع على عاتق الكتل البرلمانية وعلاقتها بالحكومة من خلال الوزراء الذين يمثلونها.
لقد برزت اكثر من مرة مواقف متناقضة ومربكة في العلاقة بين الكتل السياسية ورئيس الحكومة ووزرائها، حيث اتجه بعض الساسة الى التحاور المباشر مع الولايات المتحدة بهدف دفع رئيس الوزراء الى اجراء تعديلات واصلاحات سياسية، تتعلق غالبا بالدستور وقوانين اجتثاث البعث والاستثمار والنفط والاقاليم، ومعظم هذه القضايا تشريعية، اي ان الدور الرئيسي فيها للبرلمان لكن مع ذلك كانت الضغوط من مختلف الاطراف تتجه الى رئيس الوزراء واللافت ان من بين هؤلاء الذين يريدون اجراء التعديلات من يقاطع جلسات البرلمان وهكذا يكون الحاحه على اجراء التعديلات بهدف احراج رئيس الوزراء اكثر من اي شيء آخر.
حتى موضوع الميليشيات لايمكن تحميل مسؤوليته لرئيس الوزراء، اولا لأنه سابق لولايته، وثانيا لأن الفرقاء السياسيين لم يتخذوا موقفا مبدئيا من الميليشيات يساعد رئيس الوزراء على اتخاذ موقف حازم منها، والتدهور الامني ايضا هو من مسؤولية جميع الفرقاء وليس من مسؤولية رئيس الوزراء وحده.
هذا ليس دفاعا عن رئيس الوزراء، فهناك كما ذكرت الكثير من النقاط المثيرة في سجل ادارته للحكومة، ومنها دوره في اعاقة التعديل الوزاري الذي فتحت الكتلة الصدرية بانسحابها من الحكومة بوابة ذهبية لاجرائه مع تخويلها للسيد المالكي باختيار الوزراء المناسبين بشرطي الكفاءة والاستقلالية السياسية، وقد فوت المالكي الفرصة عندما رشح بعض اعضاء حزبه (الدعوة الاسلامية) لمناصب وزارية، كما انه اثار شبهة دستورية حين عين بعض النواب البرلمانيين من حزبه في وظائف تنفيذية كمستشارين في مجلس الوزراء، ولعل افدح ما ارتكبه ويرتكبه المالكي باستمرار هو تقمصه لصورة الرجل القوي، المطلق السلطة، فسرعان ما تتعرض هذه الصورة الى التشوه وبشكل يومي، مع تدهور الوضع الامني وفساد بعض الاجهزة الامنية وضعفها، وكذلك التضارب في الصلاحيات بينه، كقائد عام للقوات المسلحة مع صلاحيات القوات الامريكية، كما ان الوضع السياسي للمالكي مربك، فهو لايمتلك عددا كافيا من المساندين البرلمانيين من كتلة الائتلاف لولا دعم الكتلة الصدرية، والتيار الصدري عموما له توجهات سياسية واضحة تختلف واحيانا تتناقض ليس مع توجهات رئيس الوزراء المالكي فحسب ولا مع حزب الدعوة فقط ، بل ان التيار الصدري ومنذ انطلاقه يمتلك رؤية سياسية خاصة ومختلفة عما تراه وتتحرك به معظم القوى السياسية التقليدية المعروفة، والشراكة بين المالكي والصدريين لم تكن مصدر قوة المالكي فقط بل كانت نقطة ضعفه ايضا، ذلك الضعف الذي يحاول السيد المالكي التغطية عليه بصعوبة سواء عبر الشد والجذب مع التيار الصدري على صيغة شعرة معاوية، او عبر الاسلوب الخطابي الذي يبرع به المالكي مثل معظم قادة حزب الدعوة، لكن جميع نقاط الضعف هذه ليست كافية لتحميل المالكي مسؤولية الضعف والاحتقان في العملية السياسية، ولو كان المالكي هو المسؤول فعلا لكانت مشكلة العراق هينة، ولكان الخروج من وضعه الراهن سهلا، فالحقيقة الثابتة هي ان فشل الحكومة وضعف العملية السياسية تتحمله القوى السياسية الداخلة فيهما بمختلف خطاباتها وانتماءاتها، وان محاولة تغيير الحكومة في هذه المرحلة بالتحديد ستجلب للعراق مزيدا من المشاكل والاحتقانات، وربما صيغة التعديل الوزاري ومراجعة الاتفاقات بين القوى السياسية هي الاقل كلفة في ارضاء الاطراف المتجاذبة.
هناك عقدة اساسية في السياسة العراقية تتمثل في ازدواجية المواقف، ففي الوقت الذي يقر الجميع بعدم امكانية قيادة العراق من قبل شخص واحد او حتى من طرف واحد، هناك اكثر من شخص مدعوم من حزبه او فئته، يحاول ان يتقمص دور الرجل القوي القادر على ادارة العراق نحو بر الامان فيما لو سلمت له مفاتيح السلطة، وهؤلاء الاشخاص يعتقدون ان الامريكان هم من سيسلمهم هذه المفاتيح فيما لو اثبتوا فشل المالكي او اي رئيس وزراء آخر، حتى لو تطلب الامر الاطاحة بالعملية السياسية برمتها معتمدين على نهاية الصبر الامريكي، لكنهم يخطئون في هذا الامر لسببين، الاول هو ان الامريكان يمكن ان يسلموا العراق للفوضى في اشد حالات يأسهم لكنهم لن يسمحوا او لن يقدموا على تشييد دكتاتورية جديدة، وثاني الاسباب هو ان معظم الاطراف العراقية تملك من القوة العسكرية والدعم الاقليمي ما يمكنها من مواجهة اي رجل (قوي) يحاول الاستفراد بالسلطة.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل