فوضى السلاح

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 1972 - 2007 / 7 / 10 - 10:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تساق مبررات مختلفة لإستعمال السلاح او اللجوء اليه لتحقيق المصالح والاهداف، غير ان مجرد توفر السلاح ( بمعنييه الحرفي والمجازي) يدفع آليا الى استعماله عند اول سانحة تسنح، او عند اول موقف مواجهة او احتدام، وهذا ما نراه يوميا في العراق، حيث يلجأ الاشخاص والتنظيمات الى السلاح في الصغير والكبير من الشؤون اليومية، فما ان يحدث خلاف او توتر بين شخصين حتى نراهما يستدعيان احزابهما او جماعاتهما للمشاركة المسلحة في ذلك الموقف الشخصي او الوظيفي المحدود، بل ان البعض صار يبحث له عن انتماء حزبي ليعينه ويحميه في مثل هذه المواقف.
في العراق توجد انماط متنوعة من التسلح المشروع وغير المشروع، وهناك تسلح يختلف على مقدار شرعيته، فاحيانا يمتدح ذلك التسلح واحيانا يذم، اي انعدام الموقف المبدئي من ظاهرة التسلح، وربما الارتباك التشريعي هو المسؤول عن هذه الفوضى، ففي العراق هناك شركات امنية خاصة تحصل على تراخيص من الحكومة العراقية وتقوم ببعض الاعمال المهمة مثل حماية الشخصيات او المواقع، واللافت ان من بين هذه الشركات من تتعاقد مع الحكومة او الدوائر الرسمية لتوفير الحماية لمقراتها او مسؤوليها، بما يعني ان الحكومة ما زالت غير قادرة على توفير الامن لبعض أعضائها او ابنيتها. وهناك الكثير من المشاكل والتساؤلات التي يثيرها عمل الشركات الامنية الخاصة سواء العراقية او الاجنبية خاصة مع حالة التدخل بين ماهو رسمي من عملها وما هو غير رسمي فضلا عن تشابك عمل هذه الشركات مع القوات العراقية وغير العراقية.
النمط الثاني من التسلح المربك يتمثل في الحمايات الشخصية للمسؤولين، حيث لا توجد جهة رسمية محددة تشرف على عمل الاشخاص في حمايات المسؤولين من مختلف المستويات، فكثيرا ما يقوم المسؤول بإختيار افراد حمايته بنفسه، ومن خارج الاجهزة الرسمية وعلاقة هؤلاء بالاجهزة الرسمية تقتصر على تسليحهم ودفع رواتبهم، وقد برزت عدة حالات من الاختراقات والمشاكل الامنية بسبب هذا النوع من الحمايات، حيث لا يمتلك اعضائها مؤهلات امنية حقيقية غير ثقة المسؤول بهم، وغالبا ما يتصرف افراد هذه الحمايات بنزق شخصي منفر معتمدين على قوة وعلاقات المسؤول الذي يحمونه، لنجد هذا المسؤول متورطا اكثر من مرة في مشاكل يخلقها له افراد حمايته خاصة حين يحتكون بالمواطن العادي او بحمايات مسؤول آخر، وهذا الوضع رسم صورة للحمايات الشخصية تشبه (الشقاوات او البلطجية اوالقبضايات)، ومن الناحية الواقعية تحولت بعض الحمايات الشخصية الى ميليشيات تعيث فسادا عندما يتجول افرادها بارتال سياراتهم المسرعة والاسلحة تدلي برؤوسها من نوافذ تلك السيارات، وكثيرا ما يبادر بعض افراد الحمايات ليطلقوا الرصاص عبثا، لقد تحولت هذه الحمايات الى عبء على الوضع العراقي وحتى على بعض المسؤولين، ولا بد من مبادرة لبناء جهاز امني حقيقي يتكفل بحماية المسؤولين مثلما يحدث في كل البلدان المحترمة .
ولعل المليشيات الحزبية والطائفية من اخطر اشكال ونتائج فوضى السلاح، حيث تحولت المليشيات من ناتج عرضي سلبي لتفكك الدولة العراقية بعد سقوط النظام السابق، الى مكون اساسي في المشهد العراقي، له من يؤيده من عامة الناس مثلما هناك من يعارضه، والمثير في الامر ان الحكومات العراقية المتعاقبة منذ اربع سنوات تكاد تعجز عن ايجاد حل او مخرج لهذا الوضع الشاذ، بل راح عمل هذه المليشيات يتداخل يوما بعد اخر مع عمل الاجهزة الرسمية ويحظى بنوع من الموافقة الرسمية، والامر في الحقيقة لا يقتصر على مسمى او اثنين من المليشيات، بل هناك مليشيات بعدد الاحزاب والتنظيمات السياسية تقريبا، ما دام لكل مسؤول او مقر رسمي او حزبي حراسه وحماياته الخاصة، وضعف الدولة امنيا واداريا وكذلك انتهازية بعض الفاعلين السياسيين هو ما يشكل المناخ الملائم لنمو قوة المليشيات.
من جهة اخرى هناك كثرة وتنوع في الاجهزة الامنية العراقية، وتضارب في الصلاحيات والواجبات، وهذه الكثرة بدل ان تكون عامل قوة صارت نقطة ضعف، حيث سهلت انتحال الصفة الامنية او استغلال الوظيفة الامنية، والتلكؤ في اداء الواجب، ويبدو ان لا نية هناك عند المؤسسة الامنية لاعادة هيكلة اجهزتها بما يجعلها اكثر تناسقا.
مثلما هناك تعاون بين القوات العراقية والقوات متعددة الجنسية هناك احيانا مناطق تناقض في الصلاحيات والواجبات ويعود ذلك الى عدم وجود منظومة ثابتة للتنسيق بين الطرفين رغم وجود مراكز وقنوات لمثل هذا التنسيق.
فضلا عن هذا النمط من فوضى السلاح هناك حقيقة ثابتة تتمثل في تدفق الاسلحة الى العراق من مختلف المناشئ والاحجام والانواع، وكلما ازداد عدد قطع السلاح في المجتمع زادت حالات استعمال ذلك السلاح وبهذه الطريقة سيكون انتاج القتلة امر يومي ومألوف.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل