قانون النفط..صفقات اللحظة الأخيرة

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 1992 - 2007 / 7 / 30 - 12:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الطريقة التي يدار بها الجدل والنقاش في قانون النفط هي ذاتها التي سبق وان ادير بها الجدل والنقاش حول العديد من القضايا والقوانين المهمة، من الدستور الى الميزانية الى قانون الاقاليم ثم قانون الاستثمار وبعده التعديلات الدستورية التي ما زال النقاش دائرا فيها، ولا شك في ان النقاش والحوار والجدل امور طبيعية بل وضرورية خاصة في نظام سياسي تعددي وفي مرحلة بناء مؤسسات الدولة، الا ان الحالات السابقة من التعاطي بين الفرقاء السياسيين انتجت قوانين مرتبكة تحاول ارضاء الجميع دون الاهتمام بسلاسة الاداء، فاصبح لدينا عدد من القوانين المجمدة مثل قانون الاقاليم، الذي انفق الكثير من الوقت والمال والجهد لإنجازه بسرعة ثم واثناء الجدل تم اضافة فقرة الى القانون تجمده، وفي اللحظة التي سيراد فيها الانطلاق في تنفيذ اي من القوانين المجمدة ستبدأ المشاكل بالاندلاع ثانية وكأنه لم يسبق صياغة تلك القوانين جدل وحوار انتهى بصيغة توافقية.
قانون النفط يمثل نقطة حرجة في البناء السياسي والاقتصادي للعراق، ذلك ان النفط يقدم في الشرق الاوسط على انه التفسير الوحيد لكل ما تشهده المنطقة من تطورات، وبشكل اوضح، لا يتردد اي من المحللين عن تقديم النفط كدافع اساس للحراك الاميركي في المنطقة ودور الولايات المتحدة في العراق تحديدا، ولهذا يبدو قانون النفط اختزالا لكل الصراعات، سواء تلك القائمة بين الفرقاء العراقيين على اختلاف انتماءاتهم، او تلك القائمة بين بعض العراقيين والولايات المتحدة، وعليه لا يمكن التعامل بسهولة مع قانون يحدد ملكية هذه الثروة وطريقة انتاجها او توزيع وارداتها، فهو اذن موضوع سياسي ومصيري في الآن نفسه، وتتراجع وراءه كل القضايا الاخرى، فالفيدرالية وكركوك وهوية الدولة كلها مجرد حواشي وهوامش بالنسبة لموضوع النفط.
وعلى ذلك يبدو تسرع الساسة في صياغة قانون النفط امرا في غاية الغرابة، خاصة وان هناك حزمة من الاختناقات السياسية التي يعاني منها العراق في هذه الاشهر، وكان بالامكان تأجيل هذا القانون الى ما بعد الانتهاء من ترتيب الاوضاع في كركوك او حتى بعد انجاز التعديلات الدستورية والتعديل الوزاري، ويبدو مثيرا للإستغراب ان تصوت الحكومة على هذا القانون في غياب مكونات سياسية مهمة وهي تعرف بشكل جيد ان بامكان تلك القوى عرقلته في البرلمان، والتحليل الوحيد الممكن لتسرع الحكومة هذا، هو رغبتها في التخلص من الالحاح الامريكي وبالتالي لتلقي بمسؤولية التعطيل على عاتق الكتل النيابية، التي بدت مصدومة بالقانون وكأنه كتب في ليلة واحدة وكأن هذه الكتل لا تشارك في الحكومة وتسمع بكل ما يجري من حوارات وصياغات للقانون.
الاصرار الامريكي على وضع قانون النفط بين الاوليات السياسية لهذا الصيف، واعتباره من بين مؤشرات نجاح او فشل الحكومة العراقية، هذا الاصرار عقد الامور كثيرا، ومرة اخرى وضع الامريكان شركائهم العراقيين في حرج، فإذا مرر العراقيون القانون بسهولة سيبدون كمن يسهل على الشركات الاجنبية الاستيلاء على النفط العراقي، وهي التهمة التي انتجها معارضو القانون بسهولة، ومعارضو القانون كثر على الاقل حسبما تظهر التصريحات الاعلامية، ومع كل ذلك يمكن ان يمر قانون النفط وفق آلية صفقة اللحظة الاخيرة التي يجيدها الساسة العراقيون، تلك الآلية التي تخلق من المشاكل اكثر مما تحل، لأنها ببساطة تعتمد على الصياغات المرتبكة التي يفرح بها كل طرف لأنه يراها( من وجهة نظره) تلبي طموحه، رغم انه لا يعلن ذلك الفرح بل انه يبالغ في اظهار التذمر والزعل، حتى يبرئ نفسه مقدما من كل ما يمكن ان يفرزه القانون من سلبيات مستقبلا.
آلية صفقة اللحظة الاخيرة قد تنجح في تخفيف الاحتقانات بين الساسة وتؤجل بعض خلافاتهم لكنها غير قادرة على حل مشاكل العراق، هذا اذا لم تخلق مشاكل جديدة، واذا كان العراقيون قد روضوا انفسهم على التعامل مع صيغات وسطية غامضة فهل سيتمكن الشركاء الاجانب في انتاج النفط على ترويض انفسهم للتعامل مع هذه الصياغات، ام ان قانون النفط، كما يعتقد بعض المتخوفين منه، مجرد بداية لإطلاق يد الشركات الكبرى في ثروة العراق، بطريقة التعاون السياسي- الاقتصادي، بين الشركات والزعماء، ليصبح بعدها قانون النفط نسيا منسيا؟!
ربما يقر قانون النفط ويجمد، بسبب الظروف الامنية والسياسية، لنجد انفسنا في الصيف القادم في نفس المكان حيث يحاول الساسة اجراء التعديلات على قانون النفط كما يحاولون اليوم تعديل الدستور .

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل