تصريحات ليست عابرة

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 1993 - 2007 / 7 / 31 - 06:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

رغم ان مريم الريس حصلت على اجازة اجبارية كنوع من عدم الرضى الذي ابداه رئيس الوزراء على تصريحاتها التي قللت من دور منصب رئيس الجمهورية، الا ان ذلك لا يمكن ان يكون دليلا على عفوية تلك التصريحات او على الاقل انها لم تكن مقصودة بشكل عام، فمن الواضح ان مجلس الرئاسة يحاول محاصرة المالكي ومقاسمته بعض صلاحياته، وهذا ما حدث عبر صيغة الشراكة التي روج لها مجلس الرئاسة وحاول ترسيخها عبر الاجتماعات الدورية بين مجلس الرئاسة ورئيس الوزراء.
تصريحات مريم الريس كانت الدخان الذي يثبت وجود النار في العلاقة بين الرئاستين، تلك العلاقة التي يأبى احد اطرافها وهو مجلس الرئاسة الاعتراف بحجمه او الرضى بحصته من السلطة، بينما الطرف الآخر، رئيس الوزراء، يجد صعوبة في اثبات قدرته على استعمال مصادر قوته الدستورية بسبب التوازنات السياسية التقليدية وتركيبة الكتل السياسية التي تشبه لعبة الدومينو.
مجلس الرئاسة حتى الآن بعيد عن سهام النقد، ببساطة لأنه يمارس مهاما عادية لا احرجات او ازمات فيها، وهو يجيدها الى حد بعيد، كما انه يتكون من ثلاث شخصيات تجيد المناورة وتتمتع بالهدوء وفي كل الاحوال ليست عليها مسؤوليات ثقيلة، كما ان مجلس الرئاسة موحد في رغبته في الاستيلاء على بعض صلاحيات رئيس الوزراء او مقاسمته اياها على الاقل، فعادل عبد المهدي مرشح دائم في داخل كتلة الإئتلاف لمنصب رئيس الوزراء، وكثيرا ما اشيع انه على وشك تحقيق ذلك خاصة بعد الخلاف بين التيار الصدري والمالكي، اما طارق الهاشمي فهو وكتلته (التوافق) في حالة اتهام مستمر لحكومة المالكي بممارسة الاقصاء والتهميش والتفرد بالقرارات، طبعا كلمة الحكومة هنا يقصد بها المالكي ووزراء الائتلاف، وضحايا الاقصاء والتهميش سياسيا هم بقية المكونات السياسية الذين يتحولون بالتأويل التنافسي الطائفي الى (السنة)، اما الرئيس طالباني فيتجه الى شيء ابعد، يتعلق بمصير الكرد في الدولة العراقية، وهو يعرف انهم لن ينفصلوا عن العراق ولذلك لايريد لهم ان يكونوا في وضع الاقلية بعد انتهاء هذه المرحلة الانتقالية، صحيح انه كسياسي لا يحب الادوار التكميلية ولكنه ايضا يريد الشروع في ارساء تقليد سياسي داخل مؤسسة السلطة في العراق، تقليد يلزم بتجاوز مفهوم الاقلية والاكثرية في اتخاذ القرار.
في مقابل قوة مجلس الرئاسة يتبدى ضعف المالكي المتمثل في صراعه مع مؤيديه الصدريين، وضعفه القيادي، والاهم ان اللعبة السياسية الجارية في العراق جردته من معظم قوته بسبب الامريكان، لكنه مع ذلك يتمتع بعامل قوة يتمثل في قدرته على رفض مطالب وامنيات مجلس الرئاسة بحكم التوزيع الدستوري للسلطة، لكن عليه ان يتحمل سهام النقد طويلا وسياسة التخلي والتبرؤ التي تمارسها بقية القوى المشاركة في الحكومة ضده، وبالفعل فقد اظهرت هذه القوى المالكي وفي اكثر من مرة في وضع محرج.. يتلفت ذات اليمين وذات اليسار غير قادر على فعل شيء غير اطلاق التصريحات الرنانة.
معظم وزراء حكومة المالكي يستكثرون عليه ان يكون رئيسهم، وكل واحد منهم يعتبر نفسه شريكا بمستوى رئيس وزراء، من البديهي ان المالكي لا يقبل هذا الوضع بسهولة ولذلك هناك مواجهات يخرج بعدها الساسة ليتهموا المالكي دون تسميته بشتى الاتهامات، وبالمقابل معظم شركاء المالكي من الائتلاف وحتى من حزب الدعوة يستكثرون عليه ايضا وضعه كرئيس وزراء ويريدون مقاسمته سلطته، وهي بسبب ظروف العراق ليست كبيرة.
الضغط بشدة على المالكي للتنازل عن بعض سلطاته او اشراك آخرين بها قد يفسر على انه استهانة بالاغلبية الشيعية او محاولة للإستحواذ على حقوقها كأغلبية وهذا الوضع سيولد مزيدا من الاحتقان الطائفي، وسيدفع ببعض المتشددين الشيعة الى البروز على السطح بل انه قد يؤدي الى مصالحة سريعة بين الصدريين والمالكي وخلاف بين عادل عبد المهدي وبقية قيادات المجلس الاعلى، وربما سيحظى المالكي بالمزيد من دعم حوزات النجف.
الاحتكاك والجدل بين رئاستي الوزراء والجمهورية، يمثل تركيزا شديدا لحالة التنافس السياسي الدائر في العراق، ذلك التنافس الذي يشتبك فيه ما هو فئوي (طائفي وعرقي) مع ما هو شخصي، مع استبعاد شبه تام لمفهوم التنافس السياسي.
وضع المالكي حرج، لكن وضع العراق اشد حرجا، والمالكي لن يفلح في الخروج بالعراق من هذا المأزق كما ان تقاسمه للسلطة مع هيئة الرئاسة او اشراك اعضائها في اتخاذ القرار لن يساعده في النجاح ايضا، ونقطة الحرج الحقيقية هي ان الفرقاء السياسيين العراقيين دمروا قواعد اللعبة السياسية الديمقراطية، فكل واحد منهم يريد ان يكون قائدا الا انه في نفس الوقت لا يريد ان يتحمل اعباء القيادة او احراجاتها.
الاستمرار في توزيع السلطة سيقود الى تدمير هيبة الدولة، لأن كل قرار قبل ان يتخذ لا بد له من المرور في حلقات متداخلة من الجدل والمساومات حتى يصل الى صيغة نهائية، لكنه سيكون قرارا ميتا، اما لفوات الاوان او لتضارب مصالح الجهات التي شاركت في اتخاذه.
الدولة الديمقراطية ليست دولة ضعيفة ابدا..هذا ما على ساسة العراق فهمه والعمل به.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل