المالكي.. حكومة وأزمة

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 2002 - 2007 / 8 / 9 - 04:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

سيبقى المدى الذي قد يتخذه انسحاب جبهة التوافق من الحكومة موضع تخمين فمن غير المتوقع ان تستمر الجبهة في اعتكافها متنازلة عن حصتها من السلطة لأطراف أخرى هم في الحقيقة خصومها، رغم انها في انسحابها قد سجلت نقطة لصالحها ان واصلت هذا الانسحاب فهي بذلك تساهم بشكل او بآخر في تعديل اللعبة السياسية واعادة النظر في طريقة ممارستها، كما انها قلصت من حجم اللوم الذي يقع عليها بسبب اخطاء الحكومة، والتي تقول الجبهة ان وزراءها لا يساهمون فيها (الاخطاء) لأن القرارات تنفرد بها بعض المواقع، وهي بمواصلة الانسحاب تحدد موقفا مبدئيا من صيغة تشكيل الحكومة يمكن ان يسهم مستقبلا في دفع الساسة الى تجنب الطريقة التي تم بها تشكيل الحكومة الحالية.
واذا كان انسحاب جبهة التوافق من الحكومة هو احد اضلاع الازمة التي يواجهها السيد المالكي، فأن الضلع الآخر في هذه الازمة هو الاستقالة التي قدمها رئيس اركان الجيش وعدد من قادة هيئة الاركان، هذه الاستقالة التي لم تجلب كثير اهتمام رغم مقاربتها الزمنية مع انسحاب التوافق والاشتراك معها في احد المبررات، اي اتهام المالكي بالتفرد في اتخاذ القرار، ويبدو ان الصمت هو الصفة الملاصقة لهيئة الاركان في القوات المسلحة العراقية، حيث لم يقتصر هذا الصمت على التعامل الاعلامي مع استقالة قادة الهيئة بل ان الصمت كان لصيقا لعمل الهيئة طوال السنوات الماضية وربما يكون هذا الصمت عاديا في عمل هيئة مثل هيئة الاركان لكن ليس في بلد مثل العراق وبظروفه المعروفة، كما ان صمت الهيئة وقادتها المستقيلين استمر بعد ذلك في بلد لايترك الاعلام فيه حجرا الا ويقلبه بحثا عما تحته وربما ان لم يجد شيئا اسرع لإبتداع شيء، فما سر ابتعاد قادة هيئة الاركان المستقيلين عن وسائل الاعلام؟
اما الضلع الثالث في الازمة التي يواجهها المالكي فهو اقدم الاضلاع، اي ضعف الاداء الحكومي وتفككه بطريقة ادت الى تفاقم سوء الاوضاع الامنية والخدمية، واذا كان رئيس الوزراء قادرا على التعامل مع الضلع الاول او الثاني من الازمة بسهولة او حتى ربما بمجرد تناسيهما او تجاهلهما فأن الضلع الثالث لا يمكن تجاهله او تناسيه، لأنه يقف شاخصا في كل بقعة من البلد وفي كل شارع من شوارعه، وفي مناطق بغداد المختلفة ، حيث الارهاب والعنف يقضمان كل يوم جزءا من هذه المدينة ويحولانه الى منطقة ساخنة، وفي هذا الضلع تكمن كل القوة الدافعة للأزمة، ومنه ايضا يمكن التحرك ليس لإنقاذ الحكومة فقط وانما لإنقاذ الوضع في العراق.
لقد اختار وزراء جبهة التوافق وكذلك قيادة هيئة الاركان وقتا محرجا (بالنسبة للمالكي) لتقديم الاستقالات، حيث جاءت في وقت يعد فيه الجنرال باتريوس والسفير كروكر تقريرا مشتركا عن الوضع في العراق لتقديمه للكونغرس والادارة الامريكية قد يسهم في تحديد مدة وطبيعة التواجد الامريكي في العراق، ولا يمكن ان يتجاهل التقرير انسحاب جبهة التوافق او استقالة قادة هيئة الاركان، وتأثير ذلك على العملية السياسية، خاصة اذا مارافق ذلك تدهور امني مفاجئ يدفع الى مزيد من الاحتقان الطائفي، وهو ما يمكن ان يحدث في العراق في اية لحظة.
اذن هل التوقيت كان مقصودا من من التوافق والقادة العسكريين بهدف ترك المالكي وحيدا ليتلقى الانتقادات الامريكية وليتحمل وحده وزر الموقف الذي سيتخذه الامريكان في العراق او الاتجاه الذي ستسير فيه العلاقة بين الحكومتين، العراقية والامريكية؟.
لكن هدوء المالكي في التعامل مع الاستقالات وربما تجاهلها قد خفف كثيرا ليس من اهميتها ولكن من حدتها، فلم يطل المالكي ولا من يمثله اعلاميا في الاخذ والرد بشأن تلك الاستقالات، وبالمثل كان هدوء الادارة الامريكية وتقليلها من اهمية الاستقالات عاملا مؤثرا ليس في امتصاص الصدمة وحسب وانما في قلب بعض الحسابات، حيث كانت الاستقالات وبطريقة تقديمها وتوقيتها تمثل نوعا من الانسحاب من المواجهة المتوقعة في دوائر القرار الامريكي، وكأن المستقيلين ارادوا الوقوف جانبا بانتظار مرور العاصفة، وليقدموا انفسهم ووجهات نظرهم كحلول لمشاكل العراق بتوكيل امريكي، وهذا التصور ناتج كالعادة عن تحميل الجدل الامريكي الدائر في مؤسسات القرار في واشنطن اكثر مما يحتمل، حيث يتصور البعض ان التقرير المنتظر هو خاتمة المطاف الامريكي في العراق وجردة الحساب الاخير وما بعده هو يوم الدينونة السرمدي، حيث يتلقى البعض الاجر والثواب ويتلقى البعض الاخر العقاب والانتقام الامريكي.
لكن هل هناك من سيطيح بحكومة المالكي؟
موازين القوى في العراق ما زالت كما هي، والتوقيت الذي اختاره المستقيلون منح المالكي بعض فرص المناورة ايضا، حيث النواب في عطلتهم وبالتالي فلا احد يمكنه نزع الثقة عن حكومة المالكي او حتى اقتراح ذلك قبل شهر من الآن على الاغلب، كما ان المالكي سيبقى رئيسا للوزراء لفترة طويلة حتى بعد نزع الثقة من حكومته ( فيما لو حدث ذلك ) بسبب المحادثات والمناورات الماراثونية التي سيجريها الفرقاء العراقيون لتشكيل حكومة بديلة، صحيح ان صلاحياته ستكون اقل على اساس ان حكومته لتمشية الامور ، ولكن هل كانت صلاحيات المالكي او اي رئيس وزراء عراقي آخر واسعة في يوم ما ؟!، كما ان التوازنات داخل الائتلاف العراقي ما زالت كما هي، حيث تبقى اصوات الصدريين هي الفاعلة في تحديد اسم رئيس الوزراء ولا يستبعد ان يصوت الصدريون داخل الائتلاف على معاودة طرح اسم المالكي كرئيس للوزراء رغم ماحدث بين المالكي والتيار الصدري في الاشهر الاخيرة من جفوة، وبدلاء المالكي المتوقعون غالبا ما سيكونون من حزب الدعوة وربما سيكون الجعفري من بينهم، وكل هذه الخيارات لن تريح المعترضين على بقاء المالكي في رئاسة الحكومة.
هناك من الفرقاء العراقيين من لايريدون رئيس وزراء قوي كما لايريدون رئيس وزراء ضعيف، فالقوي سيكون مستفردا بالقرار وممسكا بصلاحيات كثيرة، اما الضعيف فستكون ارادته مرتهنة عند القوى التي اوصلته الى منصبه لتفعل بعد ذلك ما تريد، وهي في كلتا الحالتين، اتهامات جاهزة تطرح عند اول خلاف في وجهات النظر بين رئيس الحكومة واي من الكتل السياسية المنضوية في حكومته، متصورة ان على رئيس الوزراء ان يطيعها في كل ما تطلب ما دامت قد منحته شرف مشاركتها في حكومته، وهذا الاسلوب في التفكير هو ما يضع وحدة العراق وسلامته وسيادته ومصالحه على حافة الخطر، وكأن هناك من يريد بقاء البلاد دون مركز للقرار يحسم الامور في الاوقات الحرجة وفقا للدستور.
يمكن لهذه الازمة ان تفيد العملية السياسية من خلال تغيير الاسلوب المعتمد في تشكيل الحكومات العراقية وتنهي عملية حشر الخصوم في غرفة ضيقة اسمها الحكومة .

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل