الاستبداد... الشىء الوحيد الذي يشترك فيه العرب

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 1988 - 2007 / 7 / 26 - 11:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منظمات حقوق الإنسان كثيرة بعضها وهمي وبعضها الآخر يستهدف التربح وقليل منها يقوم بدور حقيقي ومؤثر.
والمنظمة العربية لحقوق الإنسان أصبحت واحدة من أهم المؤسسات الأهلية في العالم العربي منذ تأسست عام 1983 كمنظمة دولية إقليمية غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الوطن العربي... وسرعان ما حصلت علي الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة عام 1989، وصفة المراقب في اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في العام نفسه، وصفة مراقب في اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان عام 2003، كما ارتبطت بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة بفئة العلاقات التنفيذية عام 2004.
وهذا يعني أنها أثبتت وجودها بحيث استحقت هذه المكانة الدولية والإقليمية المرموقة.
يضاف إلي ذلك أن أمينها العام محمد فائق شخصية محترمة وكفاءة كبيرة وتاريخ وطني مشهود.
هذه المقدمة فرضها صدور التقرير السنوي الجديد الذي دأبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي للعام الحادي والعشرين علي التوالي والتقرير الجديد يغطي الفترة من أول أبريل 2006 حتي نهاية مارس 2007 ويرصد في أقسام خمسة التطورات علي الصعيد القانوني، وحالة الحقوق الأساسية وحال الحريات العامة والممارسات ذات الصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق الفئات الخاصة.
كما يهتم بتناول تأثير الحروب والاحتلال الأجنبي والنزاعات الداخلية المسلحة علي واقع الممارسات المتعلقة بمختلف فئات الحقوق والحريات كما يعني بتلمس تأثيرات الإرهاب والحرب الدولية ضد الإرهاب علي ضمانات وحماية حقوق الإنسان.
في القسم الأول المتعلق بالتطورات القانونية والدستورية يرصد التقرير استمرار عزوف بلدان الخليج العربي عن الانضمام للشرعية الدولية لحقوق الإنسان، باستثناء الكويت التي انضمت سابقا والبحرين التي انضمت خلال العام إلي العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
ويرحب التقرير بالخطوة التي اتخذتها البحرين وكذا خطوة موريتانيا بالانضمام إلي اتفاقية حماية العمال المهاجرين وأسرهم وخطوة اليمن بالتصديق علي نظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية.
وهذه إحدي ميزات التقرير أنه مع تركيزه علي السلبيات لا يغفل الإيجابيات مهما كانت جزئية وغير كافية ولاحظ التقرير استمرار عزوف غالبية الحكومات العربية عن التصديق علي الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي صدقت عليه خمس دول عربية فقط رغم إقرار صيغته من جانب المندوبين الرسميين للحكومات في اجتماعات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التابعة للجامعة العربية والذين أجهضوا خلالها معظم جوانب التحديث التي قدمتها المنظمات غير الحكومية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وبينما رحب التقرير بإجراء التعديلات الدستورية في موريتانيا والتي تلتها تعديلات قانونية مهمة فتحت الباب أمام انطلاق خطي التحول الديمقراطي لاحظ التقرير بأسف ما انتهت إليه التعديلات الدستورية في مصر والتي تضمنت قدرا من التراجع بالتناقض مع التعهدات الرسمية المعلنة.
كذلك لاحق التقرير مع القلق عزم السلطات الجزائرية علي إجراء تعديلات دستورية اتضح أنها تستهدف إلغاء الحد الأقصي لفترات الولاية الرئاسية لأكثر من ولايتين، وزيادة مدة الولاية من خمس إلي سبع سنوات.
ورصد التقرير مع القلق أيضا صدور العديد من التشريعات والتدابير وإعداد مشاريع قوانين تعبر عن عزم السلطات توسيع صلاحياتها الاستثنائية لمكافحة الإرهاب علي حساب ضمانات حقوق الإنسان وبصفة خاصة في كل من الأردن ومصر والبحرين والسعودية خلال العام فضلا عن استمرار العمل بقوانين الطوارئ في كل من سوريا ومصر والجزائر والسودان والعراق والقوانين المماثلة للطوارئ في الأردن وقطر وحالة الطوارئ الواقعية في ليبيا وتونس والمغرب واليمن وموريتانيا.
وفيما يرصد التقرير عددا من الخطوات الإيجابية المتخذة علي نحو جزئي وخففت من بعض القيود التشريعية بما عزز من ضمانات ممارسة بعض الحقوق ورفع القيود عن بعض الحريات في كل من موريتانيا واليمن، والأردن ومصر والكويت والبحرين والإمارات ويرصد التقرير مع القلق تزايد التدابير التشريعية المقيدة للحقوق والحريات في جوانب أخري في كل من البحرين والسعودية وتونس والمغرب والأردن ومصر.
وللحديث بقية

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل