بروتوكول تعاون -دولى- بين -زفتى- و-ميت غمر-!

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 1967 - 2007 / 7 / 5 - 13:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قرأت يوم الاثنين الماضى خبرا عجيبا ينص على أنه "تم التوقيع على بروتوكول تعاون مشترك بين المجلس الأعلى للصحافة والمجلس القومى لحقوق الإنسان. ووقع البروتوكول صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للصحافة، والدكتور بطرس بطرس غالى رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وحضر التوقيع جلال دويدار الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة وعدد من أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان.
ويتضمن البروتوكول – الذى تم التوقيع عليه بمقر المجلس الأعلى للصحافة – التعاون بين الطرفين فى مجالات تعزيز مسيرة حقوق الإنسان فى مصر واستثمار أهمية دور الصحافة فى هذا الشأن.
كما يتضمن البروتوكول تنظيم الاستفادة من الإمكانيات والموارد المتاحة لكلا الطرفين.
انتهى الخبر .. ليبدأ العجب والدهشة.
فخبرتنا تقول إن "البروتوكول" هو معاهدة أو اتفاقية دولية تكمل معاهدة أو اتفاقية دولية سابقة.
وفى السياسة يكون البروتوكول سجلا او مدونة للقاء سياسى بين طرفين من دولتين.
أما فى الديبلوماسية فإن البروتوكول هو اتيكيت، أو آداب وقواعد العلاقات والتفاوض بين الدول.
أى أن البروتوكولات هى معاهدات أو محاضر أو آداب علاقات وتفاوض بين "دول".
صحيح أن كلمة "بروتوكول" بدأت تستخدم فى تكنولوجيا المعلومات باعتبارها مجموعة من القوانين الناظمة لعملية إرسال المعلومات بين طرفى الاتصال أو لعملية الاتصال فيما بين شبكات الكمبيوتر.. لكن ظل الانطباع السائد عن البروتوكولات أنها اتفاقات بين دول.
لكننا فوجئنا فى الآونة الأخيرة بأخبار تتحدث عن بروتوكول بين وزارة الصحة ووزارة التعليم مثلا، كما لو كانت هذه الوزارة موجودة فى دولة وتلك الوزارة موجودة فى دولة أخرى، بينما الوزيران يجلسان فى واقع الأمر فى نفس الغرفة بمبنى مجلس الوزراء المواجه لمبنى مجلس الشعب بالقرب من ميدان التحرير!
وتعددت البروتوكولات بين الوزارات المصرية المختلفة، كما لو كانت كل وزارة تنتمى إلى دولة مستقلة وكاملة السيادة، بينما المبدأ الأساسى لعمل الحكومة، أى حكومة حتى لو كانت فى بلاد تركب الأفيال، هو مبدأ "التضامن الوزارى"، وليس "التعاون بين وزارات صديقة فى دول شقيقة"!!
وها هو نفس التقليد العجيب ينتقل إلى المجلس الأعلى للصحافة والمجلس القومى لحقوق الانسان.
فيمكن مثلا أن نفهم ونتفهم ان تقوم مفوضية حقوق الانسان بالأمم المتحدة بتوقيع بروتوكول تعاون مع هذه الجهة أو تلك فى مصر، لكن يصعب أن نهضم توقيع بروتوكول تعاون بين جهة مصرية وجهة مصرية أخرى!
وإذا تركنا "الشكل" وانتقلنا إلى "الموضوع" ستصيبنا دهشة أكبر.
فما علاقة المجلس الأعلى للصحافة بحقوق الإنسان أو حقوق الحيوان؟
نحن نعرف أن رئيس المجلس الأعلى للصحافة – هو رئيس مجلس الشورى المالك بالنيابة عن الدولة للمؤسسات الصحفية "القومية". وتتحدد علاقة المجلس الأعلى للصحافة مع المؤسسات الصحفية من خلال عدد من الآليات التى تتم ممارسة بعضها ولا تتم ممارسة معظمها. وهذه الآليات – المعمول بها أو غير المعمول بها – لا علاقة لها بحقوق الإنسان.
صحيح أن هناك بعض الاشارات فى لائحة المجلس الاعلى للصحافة إلى مسئولية المجلس عن "ضمان حق المواطنين فى الحصول على الأخبار الصحيحة والآراء والتعليقات الموضوعية"، غير أن هذا مجرد كلام عام، لا يستطيع المجلس تنفيذه، بدليل أن هناك احدى عشرة دولة إفريقية توجد فيها قوانين تكفل حرية المواطنين والصحفيين فى الوصول إلى المعلومات بينما لا يوجد فى مصر قانون ملزم للموظفين العموميين بتقديم المعلومات!
كما أن من اختصاصات المجلس – فيما يتعلق بموضوعنا – "النظر فى شكاوى الأفراد ضد الصحف أو الصحفيين، ويجوز إحالتها إلى نقابة الصحفيين التى لها وحدها حق مساءلة الصحفيين طبقاً للمادتين 34 و 39 من قانون تنظيم الصحافة"، لكن هذا نادراً ما يحدث، وإذا ما حدث فإنما يكون بصورة انتقائية ، ثم إن هذا النص يعنى أنه إذا كان ولابد من توقيع مثل هذا "البروتوكول" فإنما يكون مع الجهة "التى لها وحدها حق مساءلة الصحفيين"، وهى نقابة الصحفيين وليس المجلس الأعلى للصحافة.
وهنا تستطيع النقابة – بالتعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان – أن تقيم دورات تدريبية للصحفيين فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان، وترقية وعيهم بهذه القضايا، وتطوير مهاراتهم فى كيفية رصد الانتهاكات المختلفة لحقوق الانسان، وكيفية التعامل مع هذه الانتهاكات.
كما تستطيع النقابة أن تنظم ورش عمل ولقاءات متعددة الاشكال لتنبيه الصحفيين إلى صور تورط الصحفى ذاته فى انتهاك حقوق الانسان بقصد أو دون قصد أثناء قيامه بعمله، وكيفية تجنب ذلك، خاصة فيما يتعلق بضرورة احترام "خصوصية" الأفراد وحرمة حياتهم الشخصية وغير ذلك من أمور.
وهذه كلها مسائل خارج تفويض المجلس الأعلى للصحافة ولم تكن تحتاج إلى توقيع بروتوكول تعاون بين "مملكة" صاحبة الجلالة المصرية وبين "جمهورية" المجلس القومى لحقوق الانسان المستقلة حديثا.
ويا ليتنا نعمل حقا من أجل تعميق ثقافة حقوق الانسان فى هذا المناخ الخانق الذى تعصف به رياح التزمت والتعصب والضيق بالآخر وعدم الاكتراث بالحوار واستسهال التكفير والتخوين وإعادة إنتاج مؤسسة الخرافة ومد نفوذها إلى الاتجاهات الأصلية الأربعة للمجتمع الغارق الأمية والغثاثة واحتقار العقلانية.
وليس الطريق إلى ذلك كله توقيع بروتوكولات تعاون بين جمهورية زفتى ودولة ميت غمر الواقعة على الضفة الأخرى من النهر ذاته، وكأنها دول منفصلة يرفع كل منها شعار "الاستقلال التام أو الموت الزؤام".

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل