صدق أو لا تصدق : عدد المستهلكين الغاضبين 65 فى عموم مصر!

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 1957 - 2007 / 6 / 25 - 11:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أعود عامداً متعمداً للحديث عن جهاز حماية المستهلك الذى خصصت له أكثر من مقال من قبل .
والسبب فى ذلك هو ان حقوق المستهلك فكرة غير مألوفة فى مصر، ورغم أن معظمنا يردد عبارة "الزبون دائما على حق"، فأننا كلنا ندرك إنها جملة فارغة المعنى ، لأن الممارسة العملية خلال السنوات والعقود الطويلة الماضية برهنت على أن هناك ما يشبه عقد الإذعان بين المنتج – سواء كان حكومة او قطاع خاص- وبين المستهلك الغلبان الذى لا حول له ولا قوة.
لذلك بحت أصواتنا فى المطالبة بإصدار قانون لحماية المستهلك، ورغم ان صدور هذا القانون قد تأخر جداً – بصورة تبعث على الريبة – فان رؤيته للنور – حتى لو متأخراً – افضل من عدم صدوره أصلاً .
ولأننا نعلم أن البيروقراطية قادرة على ان تقتل اى مبادرة ، فان فرحتنا بقيام جهاز لحماية المستهلك لاول مرة فى تاريخ مصر جاءت مشوبة بالحذر والتحفظ خوفاً من تحويل مثل هذا الجهاز إلى إدارة حكومية من إياها.
ولتجنب هذا المصير طالبنا فى مقالات سابقة بالا يحجم المواطنون عن التقدم بشكاواهم إلى هذا الجهاز ، وان يتابعوا طلباتهم بدأب حتى يحصلوا على إجابات شافية .
كما طالبنا جمعيات المجتمع المدنى المعنية بالقضية ذاتها ان تتفاعل مع الجهاز سواء بالتشجيع او التعاون او النقد .
ومازلنا نطالب بذلك، خاصة أن سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك قد اصدر مؤخراً بيانا قال فيه ان الاستفسارات والشكاوى التى تلقاها الجهاز من خلال خدمة الخط الساخن رقم 19588 الذى تم إطلاق المرحلة الأولى منه فى 18 أبريل الماضى لم يتجاوز 500 مكالمة و 65 شكوى ، وان الجزء الأكبر من هذه المكالمات عبارة عن استفسارات عن اختصاص ومهام الجهاز، وان عدد الشكاوى التى تلقاها الجهاز خلال مايو الماضى تمثل 50% من اجمالى الشكاوى منذ بدء نشاطه ، وذلك بعد إطلاق خدمة الخط الساخن وتغطيتها لمنطقة المعادى فى المرحلة الأولى . وان عدد الشكاوى تضاعف خلال الأسبوع الأول من الشهر الحالى بعد تشغيل المرحلة الثانية من الخط الساخن بعدد كبير من المناطق بالجيزة.
وأكد الالفى أن 50% من عدد الشكاوى تم حلها وديا، وهى نسبة مطمئنة وتعطى مؤشرات جيدة لاستعداد الجهات المشكو فى حقها من التجار والموردين للتعاون والاستجابة لحقوق المستهلك .
والواضح من هذه الأرقام ان التفاعل الجماهيري مع الجهاز مازال محدودا جداً ، وان عدد العاملين بالجهاز هو الآخر عدد ضئيل جداً ، الأمر الذى يستدعى تحركا على الجانبين حتى تكون حماية المستهلك حركة شعبية حقيقية وليست مجرد لافتة أو شعار. فليس معقولاً ان يكون إجمالي المتضررين من عموم ملايين المستهلكين لا يزيد عن 65 شخصاً، أما الملايين الغفيرة فلا تشكو من شئ على الإطلاق!

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل