تعارض المصالح .. للمرة الألف

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 1924 - 2007 / 5 / 23 - 11:59
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

الاتهامات لوزراء حكومة الدكتور أحمد نظيف أصبحت مثل مسلسلات رمضان، كثيرة ومثيرة، وفيها لت وعجن، وتطويل، وملل .. ثم مفاجآت بلا حصر .. وبلا منطق.
وهذه الحكايات وتلك الاتهامات زادت، وباخت، بعد التوسع فى توزير رجال الأعمال.
ولا توجد مشكلة فى الاستعانة برجال الأعمال فى تسيير دفة الحكومة.
لكن المشكلة – التى هى سبب زيادة حدة الاتهامات للحكومة ككل – هى غياب آليات محددة وحاسمة لمنع تضارب المصالح.
والذى يغيظ ويرفع الضغط أن الحكومة لدينا تجادل فى أهمية وضع مثل هذه الضوابط الصارمة وتقول بصلف أن ذمة وزراءنا فوق مستوى الشبهات! بينما معظم الحكومات فى سائر أنحاء العالم، وفى المقدمة منها حكومات الدول "المتقدمة" التى توجد فيها ليبرالية حقيقية ورأسمالية "بجد"، قد اهتمت اهتماماً عظيماً بهذه المسألة ووضعت حدوداً فاصلة يكون تخطيها فى عداد الكبائر والمحرمات التى تستوجب أشد العقاب.
أما نحن .. فأن الأمور لدينا أصبحت سداد مداح، ليس فقط لغياب هذه الضوابط التى تمنع تضارب المصالح وتحول دون تربح الموظف العمومى – وزيراً كان أم خفيراً – من منصبه، وإنما أيضاً لأن حكومة الدكتور نظيف تصنع أذناً من طين وأخرى من عجين أمام كل الاتهامات المتزايدة التى تهز الرأى العام.
وآخر الأمثلة على ذلك تلك الاتهامات الموجهة لوزير السياحة زهير جرانة المتعلقة بتخصيصه 5 مليون متر مربع من الاراضى التابعة له إلى مدير مكتبه الذى قيل أنه باعها لمستثمر سعودى وربح 5 مليون دولار من الهواء، بفضل تأشيرة معالى الوزير.
كما وجهت جريدة "الفجر" اتهامات له بمنح شركته الخاصة 400 ألف متر فى الغردقة .. دون أن يرد الوزير على هذه الاتهامات!
كذلك الحال بالنسبة للاتهامات الصارخة التى وجهها الزميل عبدالعظيم درويش مدير تحرير "الاهرام" أمس إلى المهندس محمد منصور وزير النقل، بمحاولة تمرير مشروع لاحتكار النقل النهرى كان قد قدمه إلى وزير النقل السابق الدكتور عصام شرف قبل أن يصبح هو نفسه وزيراً.
وليس المطلوب فقط أن يرد الوزيران على هذه الاتهامات، وان يرد احمد نظيف، لأن هذا حق الراى العام.
وإنما المطلوب ان تكف الحكومة عن تعاليها غير المبرر على قضية تعارض المصالح .. وأن تتحرك لوضع ضوابط صارمة لها، منعاً للقيل والقال، وضماناً للمال العام، ونزاهة الحكم.

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات