تبرعاتكم وتبرعاتكن المالية تحفظ استقلال الحوار المتمدن، فشاركونا في دعم استمرارية هذا الفضاء اليساري الحر

هل طب المنصورة فوق القانون؟!

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 1982 - 2007 / 7 / 20 - 10:37
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان

كان المجتمع المصرى قد أصيب بالشيزوفرينيا، أو ازدواج الشخصية. فكل "المؤسسات" تتحدث عن توقيرها لأحكام القضاء، لكن عندما تكون هذه الأحكام ضدها فان الكثير منها تنسى الكلام الجميل الذى قالته بالأمس وتتهرب من تنفيذ هذه الأحكام واجبة النفاذ!
والخطير ان تصل موجة رفض تنفيذ أحكام القضاء إلى الجامعات التى تعلم المجتمع كله، وليس طلابها فقط، أن العدل أساس الملك.
لكن هذا ما حدث للأسف الشديد مؤخراً عندما رفضت إدارة كلية طب جامعة المنصورة تنفيذ أحكام القضاء الصادرة بحق 29 مدرساً مساعداً بالأقسام المختلفة بالكلية. وعبرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير عن استيائها من قرار مجلس جامعة المنصورة المنعقد يوم 25/6/2007 بتأجيل تنفيذ الأحكام القضائية، موضحة أن عدم تنفيذ هذه الأحكام يعد انتهاكاً للحماية الدستورية للحق فى المساواة وتكافؤ الفرص، حيث قامت كلية الطب بتنفيذ موافقة رئيس الجامعة على حالات كثيرة بينما امتنعت عن تطبيقها على حالات أخرى.
تعود القصة إلى تقدم 29 مدرساً مساعداً بكلية طلب المنصورة بالأقسام المختلفة فى دور نوفمبر 2006 لامتحانات الدكتوراة، وقد أعلنت رسوبهم جميعاً ونجاح أثنين آخرين تنطبق عليهم نفس الشروط والقواعد، إلا أن إدارة الكلية قد رفضت التعامل معهم بالمثل.
وقد توجه المدرسون المساعدون إلى رئيس الجامعة الذى أحال الموضوع بدوره إلى المستشار القانونى للجامعة وذلك مرتين : المرة الأولى فى 8/8/2006 أنتهى فيها الرأى القانونى للجامعة إلى ضرورة جمع درجات طالب الدكتوراة فى جميع اختبارات وامتحانات أجزاء المقرر المختلفة (تحريرى – شفهى – عملى – الخ) وحساب النسبة المئوية للمقرر مجمعاً واعتباره ناجحاً ويمنح درجة الدكتوراة بحصوله على نسبة 50% من المقرر فأكثر. وهو ما اعتمده رئيس الجامعة وقرر أنه يوافق على رأى المستشار القانونى ويطبق على الالات الماثلة التى تم تسجيلها فى ظل اللائحة القديمة.
والموافقة الثانية جاءت بتاريخ 11/7/2007 بنفس الصيغة عندما عرض عليها الأمر مرة أخرى .
وقد أكدت الأحكام القضائية الصادرة لصالح المدرسين المساعدين على أن "تلك الموافقات الصادرة من رئيس الجامعة قد أصبحت قواعد ملزمة للجامعة نفسها، يجب تطبيقها على جميع الحالات دون استثناء". ولذا أصدرت المحكمة حكمها بوقف القرار الصادر من كلية الطب بالامتناع عن إصدار نتيجة حصول المدرسين المساعدين على الدكتوراة.
وعليه أعلنت مؤسسة حرية الفكر والتعبير عن تضامنها مع المدرسين المساعدين. ورفضها لهذه الممارسات التمييزية فى الجامعات المصرية وطالبت إدارة كلية الطب جامعة المنصورة بتنفيذ الأحكام القضائية والالتزام برأى المستشار القانونى لرئيس الجامعة بأحقية المدرسين المساعدين فى الحصول عل الدكتوراة.
**
ولا أظن أن هذا الرأى يعبر عن مؤسسة حرية الفكر والتعبير فقط، لأن تجاهل تنفيذ أحكام القضاء مسألة خطيرة يجب وضع حد لها. ولعل إدارة كلية طب المنصورة تبادر بتصحيح موقفها ليس من أجل الـ 29 مدرساً مساعداً فقط وإنما من أجل تأكيد حقيقة كما نود ألا تحتاج إلى تأكيد، وهى أن المؤسسة الأكاديمية أكثر المؤسسات حرصاً على احترام القانون.

#سعد_هجرس (هاشتاغ)

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل