فلسطين. . . . السلطة تغرق في خيارها التدميري

حسين خليفة

الحوار المتمدن-العدد: 1985 - 2007 / 7 / 23 - 11:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم يبق أمام رئيس سلطة أوسلو في حربه على حركة حماس سوى اتهامها بجلب القاعدة إلى غزة، ففي مقابلة مع التلفزيون الايطالي الحكومي الاثنين 9-7-2007 قال عباس أنه "من خلال حماس تدخل القاعدة قطاع غزة.. حماس هي التي تحمي القاعدة، وبسلوكها الدموي أصبحت قريبة جدا من القاعدة. ولهذا فان غزة في خطر وتحتاج إلى المساعدة".
والمساعدة من وجهة نظر السيد عباس هي بإدخال قوات دولية إلى غزة لتلعب دور الدرع الحامي للاحتلال بعد فشل الأمن الوقائي في تحقيق هذه المهمة، هذه القوات لن تكون لمواجهة حماس وحكومتها المقالة فقط بل لمواجهة كل من يريد مقاومة الاحتلال، وتشبه إلى حد بعيد مهمة قوات اليونفيل في لبنان الموجهة أساسا لحماية إسرائيل من أي هجمات محتملة للمقاومة اللبنانية وليس لحماية لبنان من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سيادته واستقلاله التي يتقن تكرارها كثيرا ببغاوات 14 شباط.
لكن بينهم وبين إمكانية تنفيذ هذه الأجندة عوائق كبيرة أهمها مقاومة الشعب الفلسطيني بكل تياراته وقواه الأمر الذي دفع المتحدث باسم الخارجية الأميركية شون ماكورماك للقول في مؤتمر صحافي بتاريخ 10/7/2007 "لست متأكدا من أننا سنجد الكثير من الجيوش الراغبة بالمشاركة (في هذه القوات) وسط بيئة يفترض ألا تكون متفهمة كثيرا" لوجود هذه القوات.
يسجل رئيس سلطة أوسلو سابقة جديدة تضاف إلى التاريخ المخجل للكومبرادور المافيوزي العربي المتجرد من أي خجل وهي استدعاء الأسياد الامبرياليين إلى احتلال بلاده لتصفية حساباته الداخلية، وهو نفس ما فعله المافيوز السياسي في لبنان والعراق، أليس الإعلان عن وجود القاعدة في غزة دعوة لبوش وعصابة المحافظين الجدد لعدم الاكتفاء بالحصار والتجويع لفلسطينيي غزة بل بالغزو والتدمير أيضاً؟ وممن تأتي الدعوة؟ فيمن يفترض انه رئيس منتخب لكل الشعب الفلسطيني وليس لفصيل أو اتجاه سياسي بعينه؟!
سبع علينا وثعلب مع غيرنا
لكن السيد عباس القاسي جدا مع أبناء شعبه المختلفين معه (مهما كانت ملاحظاتنا على حماس وأدائها السياسي)لم يجد غضاضة في الترحيب بتعيين توني بلير الذي تسميه الصحافة البريطانية كلب بوش مبعوثا للرباعية إلى الشرق الأوسط، بل ربما كان الترحيب ببلير مبعثه هذه «الكلبنة» لبوش!!
وقد كشفت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير لها أن بلير عرض بموجب رسالة مفتوحة موجهة إلى عشرة وزراء خارجية لدول في الاتحاد الأوروبي مطلة على البحر المتوسط اقتراح تشكيل ما سمي "قوة دولية صلبة" في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقالت الوكالة إن الرسالة التي نشرتها وزارة خارجية سلوفينيا أمس أكدت أن المخاطر مرتفعة بالتأكيد، مشيرة إلى أن هذه القوة يمكن أن تكون قابلة للحياة وآمنة إذا ترافقت مع خطة سلام دون أن تحل محلها، بالإضافة إلى استنادها إلى اتفاق بين الفلسطينيين.
وبخلاف سلطة أوسلو يرى بعض الإسرائيليين (جدعون ليفي في هآرتس 5/7/2007) أنه «لا يمكن لبلير أن يكون وسيطا نزيها. بإمكان إسرائيل الرسمية أن تكون مسرورة لتعيينه، ولكن ذلك ليس كافيا. من كان شريكا فعالا ونشطا في سياسة مقاطعة حكومة الوحدة الفلسطينية التي تشكلت عبر انتخابات ديمقراطية، تلك المقاطعة التي أسهمت في حدوث الانقلاب العسكري في غزة، لا يأتي إلى مهمته التي كُلف بها بأيد نظيفة. من لا ينوي إجراء أي اتصال مع حماس لا يمكنه أن يصنع السلام.»
كما لم يجد السيد عباس غضاضة في التنكر للقانون الأساسي لسلطة أوسلو حين أعلن حالة طوارئ وشكل حكومة سلام فياض رغم أن القانون ينص على بقاء الحكومة القديمة كحكومة تسيير أعمال وبعد شهر من إعلان حالة الطوارئ (وهي المدة القانونية لانتهاء صلاحيات الرئيس في استمرار الطوارئ ويجب عرضها على المجلس التشريعي) أعيد تكليف فياض بحكومة «تسيير أعمال» في ظل شلل المجلس التشريعي نتيجة عدم اكتمال النصاب بمقاطعة نواب حماس إضافة إلى وجود 40 نائبا بمن فيهم رئيس المجلس في سجون أصدقاء السلطة الإسرائيليين.
ورغم تشدقه، ككل حلفاء أمريكا، بحقوق الإنسان والديمقراطية، فان سجله في هذا المجال أيضا أصبح مفضوحاً، فقد وجهت مراكز حقوقية فلسطينية انتقادات لاذعة له بسبب إصداره مرسوما رئاسياً وسع بموجبه اختصاصات القضاء العسكري الفلسطيني وسحب صلاحيات النيابة العامة المدنية وأوكلها للنيابة العسكرية.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اعتبر أن المرسوم «يؤسس لتدمير السلطة القضائية والحياة المدنية لجهة عسكرة المجتمع الفلسطيني وتعطيل الدستور ومصادرة الحريات العامة وتكريس ديكتاتورية عسكرية».
إضافة إلى الفضائح الأمنية والمالية التي كشفتها وثائق المقرات الأمنية التي استولت عليها حماس، فقد ذكرت وكالة الصحافة الألمانية أن حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية (المقالة) أعلنت أنها ستكشف عن ملفات ووثائق حصلت عليها وتدين بعض الشخصيات وكبار رموز السلطة الفلسطينية خاصة قيادات الأجهزة الأمنية بالاستيلاء على ممتلكات وأموال طائلة من الشعب الفلسطيني، مشيرة الى انها ستتخذ الاجراءات اللازمة لمحاسبتهم واحالتهم الى القضاء المختص.
غزة على حافة الانهيار
وتزداد المأساة الإنسانية في غزة وعلى معبر رفح نتيجة تشديد الحصار وانسداد أفق الحوار بين حماس والسلطة، وعدم وجود بدائل واقعية لدى حماس عن هياكل السلطة التي كانت تسير الحياة اليومية للفلسطينيين، وحتى البنك الدولي أرسل إشارة استغاثة من غزة بأنها سائرة إلى دمار لا رجعة عنه.
وتهدد إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تمنع دخول البضائع والمواد الخام إلى غزة منذ سيطرة حماس عليها قبل شهر، بانهيار القطاع الصناعي وتكبيده خسائر مالية فادحة.
يشير تقرير مركز حقوقي إسرائيلي يعنى بمراقبة حرية الحركة على المعابر، إلى أن القطاع الصناعي في غزة بدأ بالانهيار نتيجة نقص المواد الخام الممنوعة من الدخول.
وأوضح المركز القانوني للدفاع عن حرية الحركة (مسلك) أن نقص المواد الخام تسبب في إغلاق 2900 مصنع من أصل 3900 مصنع يعمل في غزة، كما تسبب في فقدان 30 ألف عامل لمصادر رزقهم التي تعيل نحو 210 آلاف فرد.
من جهة أخرى ما زال أكثر من 6000 فلسطيني (قضى منهم حتى الآن 11 شخصا)عالقين على الجانب المصري من معبر رفح منذ أكثر من ستة أسابيع، رغم الحديث المتكرر عن قبول السلطة الفلسطينية عرضا إسرائيليا مصريا لإدخال هؤلاء عبر معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع الذي تسيطر عليه إسرائيل.
وقد أثار هذا العرض غضب حماس التي أكدت أن من شأنه أن يعيد سيطرة إسرائيل على القطاع.
بينما توسعت حالة التوتر الداخلي لتصل إلى الجامعات وامتدت إلى جامعة بيرزيت شمال رام الله، حيث أصيب أكثر من عشرين طالباً وطالبة بجراح مختلفة بعد اندلاع صدامات بين طلبة «فتح» و«حماس» على خلفية قيام الكتلة الإسلامية، الذراع الطلابية لـ«حماس»، وعدد من كتل اليسار، بتنظيم اعتصام في ساحة الجامعة للمطالبة بإطلاق سراح رئيس مجلس الطلبة فادي حمد المعتقل في سجون السلطة.
خيارات وحلول
في ظل هذا الوضع المتأزم تنتعش الدعوات إلى ما يسمى بـ«الخيار الأردني» أي إلحاق الضفة بمملكة عبد الله الصغير وإبقاء غزة كجزيرة معزولة لا تحوي إلا البشر الجائعين ليتم لاحقا وضعها تحت الوصاية المصرية وتكون بذلك قد أغلقت القضية الوطنية الفلسطينية كما يتوهم البعض.
لكن الحلول التي تحفظ الشعب والمقاومة موجودة وممكنة، ومنها مبادرة الحل التي قدمتها فصائل وطنية ويسارية، وتنص على «الوقف الفوري لكل أشكال التعبئة الداخلية والتحريض الإعلامي المتبادل... بما يوفر المناخات الوطنية الصحية لإنجاح الحوار الوطني الشامل« و «التراجع عن نتائج الحسم العسكري الذي نفذته حماس في غزة، وحل الحكومة القائمة في القطاع وحكومة الطوارئ في الضفة، والتراجع عن كل الإجراءات الإدارية والأمنية الأحادية والمنفردة التي تم اتخاذها في غزة والضفة».
وتؤكد المبادرة على ضرورة «تشكيل حكومة انتقالية متوافق عليها وطنياً، على أساس وثيقة الوفاق الوطني، تتولى خلال سقف زمني متفق عليه، إعادة الأمور إلى طبيعتها، واستعادة لحمة المؤسسات الرسمية للسلطة في الضفة والقطاع... وتقوم بإصلاح الأجهزة الأمنية وإعادة بنائها على أسس مهنية». و «الاحتكام إلى الشعب باعتباره مصدر السلطات، وتوفير الظروف السليمة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة على أساس نظام التمثيل النسبي الكامل باعتبار ذلك يمثل المخرج الديمقراطي من الأزمة«
وطالبت المبادرة بـتفعيل عمل اللجنة العليا التي أقرّ تشكيلها مؤتمر الحوار في القاهرة «لتقوم بدورها كهيئة للحوار والإشراف على تنفيذ إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية، وتعجيل البدء بإجراء انتخابات حرة للمجلس الوطني الفلسطيني الجديد في الداخل والشتات وفق نظام التمثيل النسبي الكامل.».
يبدو المخرج الذي تقترحه القوى الوطنية واليسارية صعبا ومكلفا على الطرفين لكنه اقل الحلول خسائر على القضية الوطنية ويعيد القضية إلى المربع الصحيح، احتلالٌ وشعبٌ يقاوم حتى كنس الاحتلال وإقامة دولته الوطنية كاملة السيادة على أرضه.

#حسين_خليفة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات