حسين خليفة
الحوار المتمدن-العدد: 1715 - 2006 / 10 / 26 - 10:52
المحور:
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
العيب المستمر
ربما كان موضوع – مأساة – أكراد الجزيرة السورية الذين حرموا من أبسط حقوق الإنسان وأكثرها بداهة , حق المواطنة وحمل جنسية الوطن الذي ينتمون إليه ماضياً وحاضراً , من أكثر المواضيع التي تكرر طرحها في المحافل السياسية والنقابية وحتى الدينية، ووصل الأمر إلى منظمات حقوق الإنسان وربما كنا ننتظر وصوله إلى الأمم المتحدة لتصدر فيها قراراً يفضح عجزنا عن حل أية مشكلة مهما صغرت حجماً , وكبرت مفاعيل وآثاراً .
وتمر هذه الأيام الذكرى الرابعة والأربعون للإحصاء الاستثنائي العنصري الذي حرم عشرات الألوف من أكراد من حقهم الطبيعي في حمل جنسية بلدهم، وبهذه المناسبة المجيدة ككل مناسبات البلاد الغارقة في الأمجاد نريد التذكير ببعض ما كتب وقيل مرارا وتكرارا حتى تعبت منه العيون والآذان.
و بدايةً نقول أن لنا كل الحق أن نتهم المتسببين في هذه المشكلة بالعبث بقضية كبيرة (أكبر منهم حتماً) , وهي الانتماء الوطني لأبناء القومية الكردية من السوريين, حيث لا يستطيع أي ذي عقل أن يشكك به , بل إننا نحن الذين نشكك بوطنية من استباح فتح الثغرات في بنيان الوحدة الوطنية في سوريا , سلاحنا الأمضى دائماً في وجه كل طامع من زمن الاستعمار الفرنسي إلى زمن الضغوط والحصار الحالي ضد سوريا, ولكن السؤال المخجل والجارح , لماذا لم يستطع أحد منذ عام 1962 حتى الآن "اختراع" حل لهذه المأساة ؟؟؟!! وماذا ننتظر حتى نمنح هؤلاء ما حرموا منه كحق طبيعي حتى لسكان غابات الأمازون!!
و حتى لا نغرق في الإنشاء سنبدأ بسرد حكاية هؤلاء المعلقين بين الأرض والسماء.
بتاريخ 23/9/1962 صدر المرسوم التشريعي رقم /93/ جاء فيه :
المادة الأولى: يجري إحصاء عام للسكان في محافظة الحسكة في يوم واحد يحدد تاريخه بقرار من وزير التخطيط بناءً على اقتراح وزير الداخلية
المادة الثانية: عند الانتهاء من عملية إحصاء السكان في محافظة الحسكة تشكل لجنة عليا بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح وزير الداخلية لدراسة نتائج الإحصاء وتقرير تثبيتها في سجلات الأحوال المدنية أو عدمه .
و بالفعل , فقد جرى الإحصاء في 5/10/1962 (ربما هو أسرع مرسوم ينفذ) , وكانت النتيجة تجريد حوالي /100000/ مواطن كردي ظلماً وزوراً من الجنسية السورية سُمّوا حينها ب(الأجانب الأتراك) وفيما بعد درجت تسمية ( الأجانب السوريين) بعد المرسوم /267/ لعلم 1969 , ومعلوم ان حكومة «الانفصال» الرجعية هي التي قامت بهذا الإجراء الشوفيني واللا إنساني , ولكن – مرة أخرى – لم "يتجرّأ " أحد من تقدميي ما بعد عهد «الانفصال» على إيجاد مخرج عادل للمشكلة حتى تاريخه , ناهيك عن حق ضحايا هذا الإجراء الظالم في الاعتذار منهم ومن ورثة المأساة , الذين ولدوا غرباء في وطنهم !!؟؟
هؤلاء "الأجانب" يمنحون بطاقة خاصة حمراء اللون , وقد ثبتت في أعلاها عبارة –صفعة- (غير صالحة لوثائق السفر وخارج القطر) كما تفيد بأن حاملها هو من أجانب محافظة الحسكة نتيجة إحصاء 1962(مؤخراً تم اعتماد ختم نافر لهذه البطاقات مما يدل على نية "تطوير" هذا الإنجاز و استمراره) .
طبعا ًتبارى المسؤولون منذ ذلك الحين في إظهار "إخلاصهم"للوطن والقضية بإصدار القوانين والتشريعات التي تزيد الجرح إيلاماً بدل محاولة تخفيف المأساة , فوزير الشؤون الاجتماعية أصدر القرار رقم /124/ لعام 1981 أفتى فيه بعدم تشغيل "الأجانب الأكراد" في أية مواقع رسمية , ووزير التعليم العالي اصدر التعميم رقم (678/ م) بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1976/ا) تاريخ 19/6/1991 يمنع بموجبه قبول الطلاب غير المتمتعين بالجنسية السورية (أجانب الحسكة) في جميع المعاهد الرسمية , ووزير الداخلية يصدر التعميم رقم (1028/ص) تاريخ 3/12/2000 الذي طال حتى المتنعمين بالجنسية السورية من المواطنين الأكراد حيث تقول الفقرة الرابعة :(على أمانات السجل المدني ألا تقوم بتسليم أية بطاقة هوية بدلاً عن ضائع لمواطن من أصل كردي إلا بعد الحصول على موافقة كل من شعبة الأمن السياسي وشعبة المخابرات العسكرية وإدارة المخابرات العامة ...."فقط" تحت طائلة المسؤولية ) .
كما أن تسجيل أي مولود جديد لوالدين مواطنين من محافظة الحسكة يمر عبر موافقات وسراديب طويلة (بخلاف باقي السوريين) تستمر حوالي ستة أشهر يقوم فيها الأمن السياسي بالتحقق من بنوة المولود لأبيه وأمه ووجوده الفعلي في البيت (ربما كان مستورداً؟؟؟) , ثم يتم التكرم بالموافقة على تسجيله بكتاب رسمي من الأمن السياسي الى الأحوال المدنية !!!"
بقي أن نذكر "مزايا" أخرى يتمتع بها هؤلاء" الأجانب " فإضافةً إلى الحرمان من الوظيفة, هناك الحرمان من ملكية أي عقار أو سيارة وما شابه , ومن البطاقات التموينية ومن السفر خارج القطر و"الأدهى والأمرّ" من شرف خدمة العلم ؟
مأساة . . . أم ملهاة
هذه المشكلة وبمرور الزمن أفرزت مشكلة أخرى أكبر وأخطر , فطالما ان" الأجنبي" الجزراوي هو ابن هذه الأرض قبل ذاك الذي حرمه من الجنسية غالباً, فمن الطبيعي أن يحصل التزاوج بين هؤلاء الأجانب وأقرانهم المواطنين ( وكثيراً ما يكون في العائلة الواحدة من الشكلين, مثل ابن عم مواطن وابنة عم " أجنبية"؟؟؟) , ولكن هذا التزاوج اصطدم بحائط القرارات العمياء , فزواج المواطن من" أجنبية" ليس مشكلة طالما انه يزيد الأمة العربية واحداً , بدخول "الأجنبية" خانة زوجها !!! أما زواج "الأجنبي" من مواطنة فتلك الطامة الكبرى , إذ لا يجوز أن تنقص الأمة واحداً بانضمام "فردةٍ" منها إلى زوجها "الأجنبي" , فلا تتم الموافقة على تسجيل هذا الزواج في واقعات الأحوال المدنية , ويتفاقم الأمر بقدوم ما لا بد منه –الأولاد- فيخرجون إلى العالم كنتاج زواج غير معترف به من أصحاب الأمزجة المتحكمة بأقدارهم وأقدارنا, مكتومين , لا سجلات لهم , لا إثبات لشخصيتهم , فيصبح أقرانهم الأجانب موضع حسد منهم , فواحدهم على الأقل وثيقة تثبت شخصيته «على ما فيها من تمييز وظلم وإجحاف» ويستطيعون إكمال التعليم الجامعي ولو كانت فرص قبولهم في الوظائف الحكومية شبه معدومة ( الذين يحصلون على وظيفة حكومية من الأجانب معظمهم عن طريق الاستثناءات ـ الرشاوى)
هؤلاء المكتومون- كما أسلفنا – لا يملكون أية وثيقة إثبات شخصية سوى شهادة تعريف من المختار, وحتى هذه أصدر مصطفى ميرو محافظ الحسكة عام 1999 (رئيس الوزراء السابق والذي يبدو انه سائر الى يوم الحساب حسب روزنامة مكافحة الفساد المدوزنة جيدا) التعميم رقم 7889 /ج تاريخ 15/10/1999 يمنع بموجبه المخاتير أو الجهات العامة من منح أية وثيقة تشير إلى وضع المكتومين الأكراد , مما يحرمهم من آخر ثبوتية تؤكد خطأ ظهورهم على هذا الكوكب! ؟؟
متشائلون . . . . أم . . . متشائلون ؟؟؟
هذا التعامل الخاطئ مع مأساة إنسانية أم أربع وأربعين . . . . .عاما , مأساة ليس ما يبررها سوى الحقد الشوفيني المعشش في رؤوس من خطط لها ونفذها , يجعلنا نعد للألف قبل أن نبدي تفاؤلنا بأية خطوة حكومية باتجاه الحل إلا إذا لمسناها على أرض الواقع , وإنكار وجود المشكلة والهروب منها إلى الأمام لن يزيدها إلا تعقيداً وتشعباً , والقوانين السورية في منح الجنسية السورية لأي شخص يقيم لمدة خمس سنوات في البلاد ولا توجد أسباب مانعة لمنحه , تجعلنا نطلب مع هؤلاء الذين يعيشون في هذه الأرض منذ آلاف السنين أن يعاملوا كما يعامل الأجنبي المقيم في سوريا منذ عام 1962 ؟؟.
والوعود المتكررة بالحل جعلت الثقة معدومة بها، إلا إذا تم وبسرعة تدارك الأمر ومنح هؤلاء المواطنين حقهم الذي حرموا منه كل هذه السنين، وحتى لا يضطر المواطن المحروم في بلده إلى الهروب بأية وسيلة ( سماسرة تهريب الناس إلى أوروبا معروفون للقاصي والداني) إلى بلاد غريبة يلقى فيها المهانة والاحتقار لكنه يمنح وثيقة إثبات شخصية ؟
فهل يفعلونها ولو متأخرين؟!
#حسين_خليفة (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
