الكيان المختل يحجب الحقائق


كاظم فنجان الحمامي
الحوار المتمدن - العدد: 8559 - 2025 / 12 / 17 - 00:09
المحور: الصحافة والاعلام     

صار بإمكان وزارة الاتصالات في الكيان المختل إغلاق الفضائيات من دون حاجة لإصدار أمر قضائي. سيما ان الكيان نفسه دأب على إسكات الأصوات كإجراء مؤقت في زمن الحرب. .
الشيء بالشيء يذكر: شهد عام 2025 واحدا من أكثر الأعوام دموية بالنسبة للصحفيين، حيث قُتل 67 منهم خلال عام 2025، ما يقرب من نصفهم قتلوا في غزة على يد جيش الاحتلال، وفقا لمنظمة مراسلون بلا حدود. وأوضحت المنظمة، في تقرير لها، أن 79% من الضحايا سقطوا برصاص جيوش نظامية أو جماعات مسلحة (37 صحفيا)، أو اغتالتهم عصابات الجريمة المنظمة (16 صحفيا). .
اما الآن وبعد إقرار القانون الجديد، الذي اقترحه عضو الكنيست أريئيل كلنر (من حزب الليكود)، اصبحت وزارة الاتصالات قادرة على إخماد الأصوات وخنق السلطة الرابعة، بضمنها إغلاق مكاتبهم أو حجب مواقعهم الاكترونية. .
في حين جاء الاعتراض على لسان المستشارة القانونية للجنة الأمن القومي (ميري فرانكل)، التي حذّرت صراحة من أن إلغاء الرقابة القضائية يثير إشكاليات قد تصل إلى تعطيل الدستور. وترى ان المحكمة حلقة حاسمة في متطلبات التوازن التي تتيح للأطراف عرض حججهم، وتقديم أدلتهم، وكبح تعسف السلطة. إلا أن تحذيراتها ذهبت ادراج الرياح. .
حقيقة الأمر ان السياسة التي تبناها الكيان هي خطوة عديمة الجدوى في عصر اليوتيوب والأقمار الصناعية، ويوتيوب، وشبكات التواصل الاجتماعي، وسوف يتوجه الناس إلى المنصّات الرقمية للتحري عن الحقائق المغيبة. .
وهكذا تحول الصحفيون تدريجيا من شهود مميزين على الأحداث التاريخية إلى ضحايا جانبيين، وشهود مزعجين، وأوراق للمساومة، وبيادق في خضم السياسات التعسفية، بل إلى أشخاص يسعى الكيان إلى تصفيتهم وتكميم افواههم. .