ملاحظات عن اشتراكية الصين (4)

موقف الشيوعي الحقيقي من التجارب الاشتراكية
الشيوعية الماركسية هي علم اقتصاجتماسي نظري صحيح وناجع، له قوانينه البسيطة الواضحة (إستلام سلطة الدولة، تشريك وسائل الانتاج الاجتماعي لالغاء الاستغلال والفوارق الطبقية، وتوزيع ذلك الانتاج وفق القيمة للمنتَجة للفرد في المرحلة الاشتراكية). أما التطبيقات العملية لهذه القوانين فانها شديدة التعقيد والتراكب ومحفوفة بالمعوقات الموضوعية والمخاطر الجسيمة والاخفاقات، لكونها إجراءات تجريبية بحتة، متعددة المتغيرات والمؤثرات الذاتية والموضوعية. وهي خاضعة كليا للظروف المحلية القائمة في كل بلد، وللإمكانيات المادية والطبيعية والتكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية المتاحة. ليس هذا فقط، بل أن نجاعة ومستقبل تطبيقاتها خاضعة دوماً للتأثيرات السلبية الرهيبة للعدوانات الاقتصادية والتجارية والنفسية والتآمرية والحربية .. المتواصلة من طرف القوى الامبريالية الغربية الداعشية المبيدة للشعوب التي لا تتوانى عن اقتراف أبشع الجرائم التي عرفها تاريخ البشرية ضد الأنظمة والأحزاب الشيوعية وقادتهم في كل مكان وزمان، إما بشكل مباشر أو بالنيابة. لذا، فإن انتصار الأحزاب الشيوعية في هذا البلد أو ذاك ليس أبداً بالأمر المحسوم النتائج البتة، رغم ضرورته الاجتماعية القصوى. وقصص فشل الدول الاشتراكية وسقوط انظمتها الحاكمة لأسباب ذاتية وموضوعية وخارجية هي عديدة ومعروفة، وعقابيلها الاجتماعية رهيبة على شعوبها وعلى مستقبل البشرية جمعاء. للنظر ماذا حصل لجمهوريات الاتحاد السوفيتي والدول الاشتراكية الأوربية وأفغانستان واليمن الجنوبي بعد انهيار انظمتها الاشتراكية المجيدة. كل أوطانها أصبحت عرضة للتفتيت الداعشي الامبريالي الغربي، فيما باتت شعوبها نهباً منهوباً لدكتاتوريات عصاب الجريمة المنظمة من كل نوع، ذات الأذرع السياسية الحاكمة المرتبطة مصالحها مباشرة بالنهب الأمبريالي الفاحش للغرب الذي لم ولن يشبع أبداً من استنزاف ثرواتها الطبيعية والبشرية بأقصى جائرية متاحة، وذلك بشراكة تامة مع الطغم الاوليغارشية التي باتت تحكمها، وحتى حين. ثم هناك الحروب المعلنة والمستترة المهلكة ضد شعوبها المغلوبة على أمرها من كل نوع بعد انهيار أنظمتها الاشتراكية، سواء تلك التي اندلعت سابقاً في اليمن الجنوبي وأفغانستان ويوغسلافيا وجورجيا وأبخازيا والشيشان وأرمينيا وآذربيجان والدونباس، أو الحرب الأوكرانية الروسية المتواصلة منذ عام 2022، أو الحروب المستقبلية التي تفوِّر دواعش الغرب المبيد للشعوب مراجلها الآن في أوزبكستان وآذربيجان وكولومبيا وغيرها من البلدان ذات التوجه الاشتراكي. هذ الخراب المتراكب الأوجه وغيره – ما يحصل الأن من إبادات جماعية في غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا - ما كان ليحصل قط لو بقي حلف وارسو للاتحاد السوفيتي والمنظومة الاشتراكية قائماً، والذي كان انهياره أكبر كارثة حلت على مصير البشرية جمعاء ورفاه مستقبلها.
وعليه، فإن كل هذه الأخطار والتحديات الرهيبة المعادية للثورة الشيوعية تستوجب أقصى درجات الاعتبار والتدبُّر والدراسة. وقد تعلم الشيوعيون الحقيقيون من ماركس وانجلز تقدير ومؤازرة كل تجربة ثورية اشتراكية قائمة أو تقوم في أي مكان في العالم، عبر تفهّم التحديات الصعبة والمتعددة الأصعدة التي تواجهها، وتقدير وإكبار إنجازاتها حق تقديرها؛ وليس الإلتحاق بجوقات قارعي طبول الحرب الباردة للغرب الداعشي المبيد للشعوب ضدها.
الاشتراكية تلغي هيمنة البروليتاريا كطبقة
يلاحظ - بصورة عامة - أن أتباع النقابية العمالية الضيقة الأفق ليس فقط لا يتدبرون الأدبيات الماركسية الكلاسيكية لماركس وإنجلز ولينين بكل تتبع ودقة (وهي المصدر للمتعة المعرفية الراقية، والوصف لأسس الشيوعية العلمية الواضحة)، بل ولا يقرأونها أصلاً؛ إنما يقرأون أدبيات المحرّفين لها من المتاجرين بالبروليتاريا والثورجية المزيفين؛ ثم يتبرعون إستناداُ عليها بتخرصات تراجيكوميدية بصدد البروليتاريا والثورة الاشتراكية، ينسبونها جزافاً لماركس وانجلز ولينين - غالبا ما يستقونها من أكاذيب وافتراءات أساطين حرب معاداة الشيوعية التي تتعمد استعداء الشيوعية بالنقابية العمالية الضيقة الأفق وغير العلمية والمعادية للماركسية على طول الخط. وهم في ديدنهم هذا إنما يلحقون الضرر – شاؤوا ذلك، أم أبوا - بالمصالح الأساسية للطبقة العاملة نفسها التي يتوهمون أنهم يخدمونها. لذا نجد أنهم يقولون لنا ما معناه: "في الدولة الاشتراكية الفلانية لا يحكم كل العمال فيها بشكل مباشر"، او ما شابه من الخزعبلات! هؤلاء يجهلون أو يتجاهلون سيرورة اشتغال ديالكتيك الثورة الاجتماعية البروليتارية التي - بعد أن تستلم السلطة في بلدها عبر حزبها بالقوة وتلغي شروط الانتاج القديمة والتناقضات الطبقية - فإنها إنما تلغي هيمنتها نفسها كطبقة. في ختام الفصل الثاني من "بيان الحزب الشيوعي" (1847) يقول ماركس وانجلز:
"فإذا اضطرت البروليتاريا، في صراعها مع البرجوازية، بفعل الظروف، إلى تنظيم نفسها كطبقة، وإذا جعلت نفسها، عن طريق الثورة، الطبقة السائدة، وبالتالي، تكتسح بالقوة شروط الإنتاج القديمة، فإنها تكون، إلى جانب هذه الشروط، قد اكتسحت شروط وجود التناقضات الطبقية والطبقات بشكل عام، وبالتالي تكون قد ألغت هيمنتها كطبقة."
عبقرية ماركس وانجلز الديالكتيكية أعلاه في الكشف عن سيرورة الاشتغال الاجتماعي لقانون نفي النفي على البروليتاريا كطبقة مهيمنة بفعل التطبيقات الاشتراكية تلقي بأضوائها الكاشفة على الجمل السابقة للأستاذ حميد كوره جي المحترم، وكذلك على الجملة الخامسة من نص الفقرة الأولى لمقاله موضوع هذه السلسلة، والتي تقرأ:
" كما أن الدولة الصينية لم تتبنَّ نظامًا يتيح للعمال الحكم مباشرة أو المشاركة في عزل قياداتهم."
هذه الجملة – علاوة على عدم اطلاع كاتبها الواجب على اشتغال سيرورة نفي النفي الديالكتية للبروليتاريا التي أوضحها ماركس أعلاه - مليئة بالمغالطات والتناقضات التي تنفي نفسها بنفسها. أولاً: مبتدأوها مبيَّن بكونه يشير إلى: "الدولة الصينية"، والدولة - في كل مكان، اليوم - يجب أن تعتبر مبدأياً أن شعبها كله هو المصدر للسلطات وليس العمال فقط ، وذلك بغية اكتساب شرعيتها السيادية. ولا يحق لأيٍ كان إلغاء حقوق أي مواطن من أبناء الشعب كله في المساهمة بهذا الشكل او ذاك في حكم بلده بموجب نصوص القوانين السائدة وذلك عبر تحامقه بتشريع الحصر التعسفي لهذا الحق العام بالعمال فقط. الذي يُنادي أو يرتكب مثل هذا الفعل إنما (مثل التمييز العنصري بالضبط) يقترف جريمة إنكار مواطنة وحقوق غير العمال من مواطني البلد في حكمه، وهي حقوق طبيعية سيادية عليا لا تقبل المساس، مطلقاً. ثانياً : الحكم في الصين الشعبية – مثل كل الدول الاشتراكية الأخرى القائمة والتي ستقوم – هو بقيادة الحزب الشيوعي الصيني، وفق نص المبدأ الماركسي اللينيني للحزب الطليعي للبروليتاريا. داخل صفوفه، يحق لأي عضو الانتقاد البنَّاء المنبني على الأدلة الموضوعية للتسلكات والأفكار المضرة بسمعة الحزب وسياسته إذا ما صدرت من طرف أي عضو آخر، حتى وإن كان من أعضاء اللجنة المركزية للحزب ، وذلك تطبيقاً لمبدأ النقد والنقد الذاتي. وتنص المادة الرابعة من "دستور الحزب الشيوعي" لعام 2023 على تمتع أعضاء الحزب بالحق في:
1) ) حضور اجتماعات الحزب ذات الصلة، وقراءة وثائق الحزب ذات الصلة، والاستفادة من التعليم والتدريب الحزبي.
2) ) المشاركة في مناقشة المسائل المتعلقة بسياسة الحزب في اجتماعات الحزب وفي الصحف والدوريات الحزبية.
3)) تقديم الاقتراحات والمقترحات المتعلقة بعمل الحزب.
(4) تقديم الانتقادات المبررة في اجتماعات الحزب لأي منظمة حزبية أو أي عضو؛ والكشف عن أي انتهاك تأديبي أو قانوني من قبل أي منظمة حزبية أو عضو أو الإبلاغ عنه للحزب بشكل مسؤول؛ والمطالبة باتخاذ إجراء تأديبي ضد أي عضو معروف بانتهاكه للانضباط أو القانون؛ والدعوة إلى فصل أو استبدال أي كادر غير كفء.
(5) المشاركة في التصويت والترشح للانتخابات.
(6) الحضور والدفاع عن قضيتهم في المناقشات التي تعقدها منظمات الحزب للبت في الإجراءات التأديبية التي يجب اتخاذها ضدهم أو لتقييم عملهم وسلوكهم؛ كما يجوز لأعضاء الحزب الآخرين أيضًا الشهادة أو المرافعة نيابة عنهم.
(7) الإدلاء ببيان التحفظ وعرض آرائهم على منظمة الحزب على مستوى أعلى، بما في ذلك اللجنة المركزية، في حالة الاختلاف مع قرار أو سياسة الحزب، بشرط أن ينفذوا القرار أو السياسة المعنية بحزم أثناء سريانها.
(8) تقديم الطلب أو الطعن أو الاتهام إلى أي منظمة حزبية أعلى، بما في ذلك اللجنة المركزية، وطلب ردّ مسؤول منها.
ولا يحق لأي منظمة حزبية على أي مستوى، بما في ذلك اللجنة المركزية، حرمان أي عضو من الحقوق المذكورة أعلاه."
وفي انتخابات الحزب الشيوعي الصيني، تنص المادة 11 من دستوره ذاته على:
"يجب أن يعكس انتخاب مندوبي مؤتمرات الحزب وأعضاء لجان الحزب، على جميع المستويات، إرادة الناخبين. تُجرى الانتخابات بالاقتراع السري. يجب أن تتم مناقشة قوائم المرشحين بشكل كامل من قبل المنظمات الحزبية والناخبين. يمكن اعتماد طريقة ترشيح عدد من المرشحين أكبر من عدد الأشخاص الذين سيتم انتخابهم لإجراء انتخابات رسمية مباشرة، أو يمكن استخدام هذه الطريقة أولاً في انتخابات تمهيدية لإنشاء قائمة مرشحين للانتخابات الرسمية التي ستلي ذلك. يحق للناخبين الاستفسار عن المرشحين وطلب تغيير المرشحين ورفض التصويت لأي منهم أو اختيار التصويت لشخص ليس مرشحًا. لا يجوز لأي منظمة أو فرد بأي شكل من الأشكال إجبار الناخب على التصويت أو عدم التصويت لمرشح.
وإذا ورد الاعتقاد بأن دستور الحزب قد انتُهك بأي شكل من الأشكال أثناء انتخاب مندوب إلى مؤتمر محلي للحزب على أي مستوى أو إلى مؤتمر للحزب على المستوى الأولي، فبعد التحقيق والتحقق، تصدر لجنة الحزب في المستوى الأعلى قرارًا بإعلان بطلان الانتخابات واتخاذ التدابير المناسبة، ويبلغ هذا القرار إلى لجنة الحزب في المستوى الأعلى لفحصه والموافقة عليه قبل الإعلان عنه رسميًا وتنفيذه."
المصدر:
https://www.idcpc.org.cn/english2023/tjzl/cpcjj/PartyConstitution/

أما خارج الحزب: في النقابات والمصانع والمدن وضواحيها الكبيرة والمجالس الإدارية المحلية كافة بضمنها القرى وألوية الجيش وغيرها من الوحدات التنظيمية ذات أنظمة الانتخاب المباشر، فإن لكل عضو فيها من العمال وغير العمال ليس فقط الحق بالمشاركة المباشرة في اتخاذ قراراتها والمشاركة في عزل قياداتهم، بل ويتم تشجيعه على ذلك وفق مباديء الديمقراطية الشعبية السائدة. ولما كان اقتصاد البلد كله مبرمجاً بدقة وأهدافة معلنة، فإن فشل أي مسؤول في تحقيق الأهداف المخطط لها ضمن المدة المحددة يُعدُّ بحد ذاته سبباً لتنحيته من طرف ناخبيه، إن لم يستقيل طوعاً، بعد انتقاده لسوء أدائه.
كما وينص الدستور الصيني على عدم جواز تدخّل أجهزة الحزب الشيوعي مباشرة في أي شأن من شؤون الدولة، وإنما حصراً عبر القنوات القانونية القائمة.
السؤال الآن: هل أن هذا الشكل للديمقرطية الشعبية لهذا النظام كله سَمن على عسل، وكل شي فيه تمام التمام ولا توجد أي سلبيات؟
الجواب: بالطبع لا! توجد هناك العديد من السلبيات والممارسات غير الديمقراطية والتجاوزات على حقوق الإنسان في النظام، مثلما توجد هناك دائماً الفرص لتعديل القوانين مستقبلاً حسب مقتضى ضرورات تطوير هياكل الحكم؛ وهذا أمر متروكة مسؤولية البت فيه وانجاح تطويره وتطبيقه للشعب الصيني ولحزيه الشيوعي الحاكم.
ولكن الأكيد الذي لا امتراء به هو أن هذا الشكل من الديمقراطية الشعبية الصينية من القاعدة للقمة هو أرقى بما لا يقاس من أي شكل زخرفي مزيف للديمقراطية استطاعت طغم دكتاتورية رأس المال بناءه في أي دولة رأسمالية غربية عبر كل تاريخها الطويل حتى الآن وإلى المستقبل. كما أثبتت حكومة الصين الشعبية للعالم أجمع قدرتها على تحقيق المعجزات الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية التي باتت هي الرائدة في العديد من ميادينه عالمياً. للنظر إلى عدد ضحايا جائحة كوفيد-19 الأخيرة في الصين: فقط (5272) حالة وفاة في بلد يبلغ عدد سكانه (1400) مليون نسمة، مقارنة بـ (1,219,487) حالة وفاة في الولايات المتحدة الأمريكية، زعيمة دواعش الغرب الأمبريالي المبيد للشعوب، المتعفنة القطاع الصحي، وعدد سكانها (240) مليون نسمة فقط - وهي التي قام بنتاغونها بتخليق هذا الفيروس في مختبر جامعة نورث كارولاينا، ليزهق حتى الآن حيوات ما بين (19.1) و (36) مليون إنسان بريء في كافة أرجاء العالم، وذلك تطبيقاً لأصول الليبرالية والتنوير والديمقراطية وحقوق الإنسان والتطور التي يتغوَّط بها قوّادوها.
المصدر:
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/china
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/
https://sehhty.com/us-covid
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=868382

وفوق كل هذا وذاك، يأتي التوجه اللاماركسي وغير العلمي الأكبر بهذا الشأن والمتمثل بديدن إصدار الأحكام القيمية على هذا الشكل من التجليات الناجحة لتطبيقات الاشتراكية للبلد سين عبر مقارنتها جزافاً إزاء التطبيقات في صاد من البلدان الاشتراكية، وهو الخطأ الذي يقترفه المنقود بمقارنة تطبيقات الصين الشعبية بالاتحاد السوفيتي، وذلك بالضد من تأكيد ماركس وانجلز في "بيان الحزب الشيوعي" بكون التطبيقات الاشتراكية للأحزاب الشيوعية الحاكمة "ستكون بالتأكيد مختلفة في البلدان المختلفة":
"لقد رأينا أعلاه أن الخطوة الأولى في الثورة التي تقوم بها الطبقة العاملة هي رفع البروليتاريا إلى موقع الطبقة الحاكمة للفوز بمعركة الديمقراطية......
"إن البروليتاريا سوف تستخدم تفوقها السياسي لانتزاع كل رأس المال من البرجوازية بالتدريج، ومركزة كل أدوات الإنتاج في أيدي الدولة، أي في أيدي البروليتاريا المنظمة كطبقة حاكمة؛ وزيادة إجمالي القوى الإنتاجية بأسرع ما يمكن..... ومن المؤكد أن هذه التدابير ستكون مختلفة في البلدان المختلفة."
أعيد: "ومن المؤكد أن هذه التدابير ستكون مختلفة في البلدان المختلفة."

ويلاحظ أخيراً، وبصورة عامة أيضاً، الفشل التام للابسي لبوس "الشيوعية العمالية – كذا !" في الاستيعاب الديالكتي الصحيح لمفهوم: "رأسمالية الدولة" الذي يعشقون البربرة به كاتهام ناف للاشتراكية جملة وتفصيلاً (كان البرجوازي الأمي بالماركسية والمعادي لها: "حكمت منصور" أحد أشهرهم) فيما هم يحاولون جزافاً وتحكماً فصله عن "أيدي البروليتاريا" في الدولة الاشتراكية، مثلما يفعله المنقود في نفس مقالته، والذي يثبِّته لنا ماركس وانجلز في النص أعلاه بجلاء ما بعده جلاء عبر جملتهما التي تقرأ : "ومَرْكزة كل أدوات الإنتاج في أيدي الدولة، أي في أيدي البروليتاريا المنظمة كطبقة حاكمة " (مع تأكيدهما على مفردة (أي) قبل عبارة "في أيدي البروليتاريا المنظمة كطبقة حاكمة").
وهذا هو الموضوع لعدد من الحلقات القادمة، قبل استئناف النقد التفصيلي للنص موضوع هذه السلسلة وردود كاتبه جملة جملة.
يتبع، لطفاً.