عبد الرحيم الجامعي ينتقد الموقف الإيجابي لحزب العدالة والتنمية من عقوبة الإعدام

وجه عبد الرحيم الجامعي، نقيب المحامين السابق ومنسق الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، رسالة مؤرخة في سادس عشر دجنبر الجاري إلى عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، موضوعها ملاحظات حول بلاغ الأمانة العامة لهذا الحزب في الشق المتعلق بعقوبة الإعدام.
بدأ الجامعي رسالته معلنا أنه قرأ هذا البلاغ المؤرخ في حادي عشر دجنبر الحالي والذي يعبر فيه الحزب عن رأي أصحابه في موقف الحكومة المغربية من التصويت إيجابيا على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بإيقاف عقوبة الإعدام عالميا والذي تم عرضه يوم أمس الثلاثاء بنيويورك بعد أن "فضلت حكوماتنا السابقات وإلى اليوم الصمت وامتنعت باستمرار عن التصويت عليه منذ أول مرة سنة 2007 وإلى اليوم".
كان كاتب الرسالة يتوقع أن يصحح الحزب فهمه "الضيق" لعقوبة الإعدام ويتراجع عن الموقف المدافع عنها أمام الملإ، والذي "يأتي مع الأسف أكثر وضوحا في غرة ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وفي لحظة تقف فيها الإنسانية أمام أبشع جرائم القتل التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على يد الكيان الصهيوني أمام أعين دول المطبعين بالعالم غربية وإسلامية وعربية"، على حد قوله.
وأكد النقيب الجامعي أن احترام موقف حزب بنكيران لا يمنعه من إعلان اختلافه الكامل والجذري معه ومع حيثياته وتأويلاته الثقافية والإيديولوجية التي تتطلب من المطلع مثله أن يسجل بعض الملاحظات.
وهكذا حكم الجامعي بأن ذهاب الحزب إلى أن لعقوبة الإعدام وظيفة رادعة قد يخفف من هول الجريمة بعيد عن الحقيقة السياسية والقانونية والعلمية، ولا يأتيه حتى أولئك الذين يعدمون العشرات، مثل السعودية والصين وأمريكا. وافترض صاحب الرسالة أن الحزب "لا علم له بنتائج الدراسات التي أعدتها مؤسسات جامعية علمية وحقوقية ومختبرات لرصد الجريمة التي لاتردعها عقوبة الإعدام ولا تحد من انتشارها ولا تكبح تطورها ولا تقلص من محيطها".
وفند الجامعي ما جاء في بلاغ الحزب من كون تصويت المغرب على قرار الجمعية العامة تحصيل حاصل؛ اعتبارا لكون المغرب لا ينفذ العقوبة أصلا منذ أكثر من ثلاثين سنة، هو دفع غاب عنه أو غيب البعد القانوني الموجب لتأسيس موقف عدم التنفيذ.
وانتقد الجامعي ادعاء بلاغ الحزب بأن تصويت المغرب على قرار الجمعية العامة لا يمكن قطعا أن يعتبر مسارا نحو إلغاء عقوبة الإعدام، حيث قال: “أعتقد أنه قول فيه تسرع واستخفاف وتقليل من ذكاء المجتمع المغربي وذكاء الحقوقيين وعلماء القانون ونضال المناهضات والمناهضين، ممن كانوا وراء أكبر المكتسبات الحقوقية بالمغرب التي تجسدت في التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة وفي تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان قبل 10 سنوات وغيرها من تقارير المنظمات الحقوقية والأحزاب الديمقراطية”.
ودعا الجامعي الحزب الإسلامي إلى إعادة النظر في موقفه من عقوبة الإعدام "المهينة للكرامة الإنسانية"، والتي هي "من صنف التعذيب والمساس بالحرمة الجسدية للإنسان"، والتي لا صلة لها لغة واصطلاحا ودلالة بالقصاص الذي رحل زمانه كما ولى زمن السن بالسن وقطع الأيادي، وتجاوزت المجتمعات الإنسانية كل ذلك منذ قرون.
وختم الجامعي رسالته قائلا لبنكيران وإخوانه: “إنكم بالدفاع عنها تحرضون على انتهاك الدستور ومبادئ حقوق الإنسان والحق في الحياة على الخصوص", داعيا إياهم إلى التوقف عن "الخلط بين الديني والسياسي والحقوقي والكونية والخصوصية"، وإلى التمييز بين قواعد القانون الوضعي وقواعد الشريعة، التي هي نفسها تقبل التكييف مع واقع المجتمعات والشعوب، والتي سمحت بتدبير أمور المعاملات بما فيها التعامل مع الجريمة ومع العقاب للمجتمعات وللمفكرين والقانونيين ليبدعوا فيها الحلول والمخارج العقلانية والمجتمعية التي تناسب عالم اليوم وتقدم الشعوب وتطور بيئتها مع ما له علاقة بالقيم والمفاهيم التي يفرضها العصر وتتلاءم مع ما هو متعارف عليه دوليا”.