الحزب الشيوعي الجنوب إفريقي بديت حادث إطلاق النار الدامي الذي وقع في منطقة -كواماخوثا- السكنية

يدين الحزب الشيوعي لجنوب أفريقيا (SACP) حادث إطلاق النار الذي وقع الليلة الماضية في منزل بمنطقة "كواماخوثا" السكنية في مقاطعة كوازولو-ناتال، والذي أسفر عن مقتل 11 شخصاً - بينهم امرأة حامل - وإصابة ثلاثة آخرين.
وأفادت التقارير بأن المهاجمين أضرموا النار في سيارة تعود لأحد الضحايا.
وأعرب الحزب عن تعازيه لأسر الضحايا ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين.
إنه لأمر مثير للقلق أن تظل الجريمة واحدة من أخطر مظاهر الأزمة المتجذرة في النظام الرأسمالي، وأن تشكل عبئاً ثقيلاً على مجتمعات الطبقة العاملة. لا تزال جرائم العنف - مثل القتل، وسرقة السيارات بالإكراه، والسطو المسلح - عند مستويات لا يمكن تحملها؛ وطالما لم تُحل الأزمة الرأسمالية الهيكلية التي تنخر في جسد بلادنا، فإن الوضع مرشح بشدة للتفاقم، يقول الحزب في بيان أصدره بمناسبة حدوث هذه اللفاجعة.
ويدعو الحزب الشيوعي لجنوب أفريقيا (SACP) قوات إنفاذ القانون إلى ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة.
ونظراً لأن التحقيقات الأولية تشير إلى أن تصفية الحسابات بين جماعات متنافسة كانت عاملاً وراء عمليات القتل هذه، فإن الحزب يدعو إلى تضافر الجهود للقضاء على ثقافة العصابات في البلاد، وهي ثقافة لا مكان لها في حياة السكان. وتتحمل مجتمعات الطبقة العاملة في المناطق السكنية (التاونشيبس) العبء الأكبر لتبعات هذه الجرائم؛ ولذلك، فمن الضروري تعزيز قوات الأمن في هذه المناطق وفي المناطق القروية للوقاية من الجريمة.
كما يدعو الحزب الشيوعي لجنوب أفريقيا (SACP) الطبقة العاملة للانضمام إليه في جبهة جديدة للصراع الطبقي، وللتنظم من أجل منع كافة أشكال الجريمة وتعزيز مشاركتها الديمقراطية في بناء دولة تحمي مصالحها، ولا سيما حقها في الأمن. يجب تعزيز قوات إنفاذ القانون الجنوب إفريقية بما يكفي لتفكيك شبكات الجريمة المنظمة والحد من التهديدات التي تواجه المجتمعات العمالية والقروية.
وجدد الحزب دعوته إلى إنشاء آليات للأمن المجتمعي، وتوفير جهاز شرطة يتسم بالمسؤولية ومراكز شرطة مجهزة بالموارد الكافية، وخدمات لدعم ضحايا العنف، واتخاذ إجراءات حازمة لمكافحة الجرائم التي تستهدف البنية التحتية وأعمال الابتزاز. وتحقيقاً لهذه الغاية، يطلب الحزب أيضاً من هيئاته في المقاطعات والدوائر الفرعية تكثيف الحملة الرامية إلى القضاء على الجريمة والعنف في مجتمعاتهم، ولا سيما من خلال تشكيل مجموعات من المواطنين الفاعلين وتسيير دوريات في الشوارع.
وإدراكاً منهم لمسؤوليتهم في تشكيل واقع مجتمعاتهم، فإنهم يشجعون مواطني بلادهم على التسجيل في نظام التصويت الخاص - حيث تظل أبواب التسجيل مفتوحة حتى 12 أكتوبر - ليتسنى لهم الإدلاء بأصواتهم يومي 2 و3 نوفمبر.