مقاطعة انتخابات 2026: اعتقالات في صفوف اليسار الراديكالي، والإسلام السياسي يحشد جهوده مع اقتراب موعد الانتخابات

جرى اعتقال ناشطين ديمقراطيين من اليسار الراديكالي وأعضاء من حركة عدل والإحسان المعارضين للتصويت، في حين اختار تحالف اليسار الديمقراطي ومكونات أخرى من اليسار المشاركة في العملية الانتخابية ومواصلة أنشطتهم ميدانيا .
على بعد يوم واحد من الانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 سبتمبر 2026، يجري النقاش حول الانتخابات المغربية خارج اجتماعات الأحزاب المشاركة في المنافسة. وقبل انتهاء الحملة الرسمية في منتصف ليلة 22 سبتمبر 2026، تم اعتقال العديد من النشطاء المعارضين للتصويت في مدن مختلفة في جميع أنحاء المملكة، بينما أبلغ آخرون عن إجراءات تحظر أو تقيد أنشطتهم التوعوية بهدف إقناع المواطنين بمقاطعة الانتخابات.
في الوقت نفسه، عاد النائب البرلماني السابق عمر بلافريج، وهو شخصية من أقصى اليسار، إلى الميدان من خلال المشاركة في حملة التحالف اليساري في تيفليت، السبت 19 سبتمبر 2026. تتعلق حركة الاحتجاج الانتخابي بشكل رئيسي بتيارين ليسا في نفس السجل السياسي: حزب النهج الديمقراطي العمالي، المتموقع في اليسار الراديكالي، وجماعة العدل والحسن، حركة المعارضة الإسلاموية التي لا تشارك في الانتخابات.
جدد الأول دعوته إلى مقاطعة الانتخابات، فيما أعلن الثاني، يوم تاسغ سبتمبر، قراره بمقاطعة الانتخابات التشريعية، ودعا أنصاره ومريديه إلى القيام بالمثل. وتتعلق الحالات الأكثر عددا التي تم الإبلاغ عنها في الأيام الأخيرة بنشطاء حزب النهج الديمقراطي العمالي.
في بيان صحفي صدر يوم 19 سبتمبر 2026، أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنه تم استدعاء أو اعتقال العديد من مناضلي الحزب في بني ملال والقنيطرة، في حين أثرت عمليات التقييد أو المنع أيضًا على المناضلين في كل من الدار البيضاء وسلا وطنجة والحسيمة. وبحسب الجمعية، فإن هذه الإجراءات جاءت في إطار إجراءات ميدانية تهدف إلى توضيح موقف الحزب المؤيد للمقاطعة للمواطنين.
في مدينة سلا، تم اعتقال ستة أشخاص يوم 14 سبتمبر أثناء توزيعهم دعوة حزبية لمقاطعة الانتخابات التشريعية. وهم عصام الجهري، معاذ الجهري، سعد آبل، عبد العاطي طبطوب، محمد فقير، وماجد شهيبة. وكان أربعة أعضاء آخرين في الحزب قد اعتقلوا في وقت سابق في بني ملال قبل إطلاق سراحهم.
في الرباط، ألقت الشرطة القبض أيضاً على خمسة ناشطين في الحزب، من بينهم عضوان في مكتبه السياسي عبد القادر حمداوي ويوسف أحا. وفي الحسيمة، نظم الفرع المحلي لحزب النهج الأديموقراطي العمالي، من جانبه، اعتصاما سلميا في إطار حملته ضد التصويت.
في هذه المناسبة، شكك الناشط أبو علي بلمزيان بشكل ملحوظ في الدستور المعمول به وطريقة تنظيم العملية الانتخابية. كما انتقد إدارة الحكومة المنتهية ولايتها، خاصة في المجال الاجتماعي، مشيراً إلى ارتفاع الأسعار والتراخي في مراقبتها. تشكل هذه التعبئة جزءًا من تحدي أوسع نطاقًا للأداء السياسي والاجتماعي والاقتصادي للحكومات النتعاقبة.
من جانبه، ندد الأمين العام للحركة الماركسية اللينينية جمال براجع بهذه القيود وأكد أن منظمته تنوي مواصلة حملة المقاطعة. وفي مداخلة له مؤخرا، قدم هذا الموقف باعتباره خيارا سياسيا محتملا، واعتبر أن الانتخابات، وفقا لتحليله، لا تنتج التغيرات السياسية والاجتماعية المتوقعة.
أما حالة العدل والإحسان فهي حالة مميزة. ووفقاً للأدلة الموثقة حالياً، لسنا أمام سلسلة من الاعتقالات مماثلة لتلك التي وردت في صفوف حزب النهج، ولكنها حالة واحدة على الأقل أعلنتها الحركة نفسها. ويزعم الفرع المحلي للجماعة في الفقيه بن صالح أن عضوه مصطفى مزكار نُقل مساء يوم 12 سبتمبر من منزله إلى مركز للدرك الملكي، بعد نشر رسالة على فيسبوك تتعلق بالعملية الانتخابية.
وبحسب الحركة، فقد احتُجز حتى وقت متأخر من الليل قبل إطلاق سراحه. وتأتي هذه الرواية من الجماعة نفسها، ولم يصاحبها، حسب المصادر التي تمت استشارتها، بيان رسمي يوضح الأساس القانوني للتدخل. وكانت الجماعة قد أعلنت قبل أيام قليلة مقاطعتها لانتخابات 23 سبتمبر، معتقدة أن النظام الانتخابي الحالي لا يسمح، حسب قولها، بممارسة حقيقية للسيادة الشعبية، ودعت المواطنين إلى عدم المشاركة في التصويت.
في هذا المشهد الذي يتسم بالتنافس على التصويت، تقدم قضية عمر بلافريج تناقضا سياسيا خاصا. النائب السابق لفيدرالية اليسار الديمقراطي، الذي لم يسع إلى ولاية جديدة في عام 2021 وابتعد منذ ذلك الحين عن الخطة الحزبية الأولى، يقوم مرة أخرى بحملته الانتخابية جنبًا إلى جنب مع المرشحين اليساريين. وشارك بلافريج، في 19 سبتمبر الجاري، في جولة محلية في تيفليت ضمن حملة تحالف اليسار، دعماً لقائمة المرشحين الشباب في دائرة تيفليت-الرماني. ويتصدر القائمة حمزة بولحديد، 28 عاماً، ويرافقه على وجه الخصوص خولة مجدوب وعز الدين الحلمي.
في المقابل، يشير بعض المراقبين إلى أن المغرب يسلط الضوء، من خلال مؤسساته وخطابه السياسي، على تمسكه بالديمقراطية وسيادة القانون والتعددية والمشاركة السياسية. لكن اعتقال المناضلين الذين يسعون إلى لدفاع علناً عن مقاطعة التصويت يخلق، حسب رأيهم، تناقضاً مع هذا التوجه الديمقراطي المزعوم. لكن هذا المعترك الانتخابي يجب أن يوضع في إطار سياسي خاص: فلا النهج الديموقراطي العمالي ولا العدل والإحسن يشاركان في المنافسة الانتخابية. فقد اتخذ الأول قراره يومي 27 و28 يونيو 2026، عندما قررت لجنته المركزية مقاطعة انتخابات سبتمبر، وهو القرار الذي أكده مكتبه السياسي في ثاني غشت 2026. وأعلنت الثانية مقاطعتها يوم 9 سبتمبر، داعية أعضاءها ومريديها إلى عدم المشاركة في التصويت.
بعيداً عن الحقيقة الانتخابية الوحيدة، فإن هذا الغياب المزدوج يثير مسألة التمثيل السياسي. وقد اختار هذان التياران البقاء خارج الساحة الانتخابية وتحويل المقاطعة إلى أداة للطعن في النظام السياسي. وهكذا يقدم "النهج"عدم المشاركة على أنه "تكتيك سياسي" يهدف إلى إدانة ما يعتبره الحدود الهيكلية للعملية الانتخابية، في حين تؤكد العدل والحسن أن مقاطعتها لا تشكل انسحابا من الحياة العامة، بل شكلا آخر من أشكال العمل السياسي. ولكن النتيجة المؤسسية ملموسة: فمن خلال عدم تقديم المرشحين، يتخلى هذان التياران عن إمكانية تحويل رأس مالهما النضالي وخطابهما السياسي بشكل مباشر إلى تمثيل برلماني.
هكذا يرى البعض أن المقاطعة أصبحت عملاً احتجاجيًا وآلية للاستبعاد الذاتي من الساحة المؤسسية، تاركة الأمر للأحزاب المتنافسة لاحتلال مساحة التمثيل البرلماني. وتمثل المقاطعة في الواقع شكلاً من أشكال التعبير السياسي، بحيث يطلب رفض التصويت بعد شرح أسباب هذا الاختيار ودعوة المواطنين الآخرين إلى القيام بالمثل والمشاركة في النقاش حول سير العملية الانتخابية وشرعيتها.
من هذا المنظور، فإن المسألة القانونية هي مسألة مركزية. ويمكن أن تجد الاعتقالات أساسًا عندما تحدث في أعقاب أعمال عنف أو تهديدات أو اعتداء أو سلوك من شأنه أن يعطل سير التصويت. وينص القانون الأساسي رقم 27-11 على وجه الخصوص، في مادته 63، على عقوبات بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات وغرامة تتراوح بين 50.000 إلى 100.000 درهم لكل من يجبر أو يحاول إجبار ناخب على الامتناع عن التصويت بحكم الواقع أو العنف أو التهديد.
كما تعاقب المادة 53 التجمعات أو أعمال الشغب أو المظاهرات التهديدية التي تعطل عمليات التصويت أو تقوض ممارسة حق التصويت أو حرية التصويت. قبل كل شيء، تعاقب المادة 51، المعدلة في يناير 2026، على نشر الأخبار الكاذبة أو الشائعات المشينة أو غيرها من المناورات الاحتيالية التي تهدف على وجه الخصوص إلى تحويل الأصوات أو دفع ناخب واحد أو أكثر إلى الامتناع عن التصويت. وبالتالي فإن هذه الأحكام تضع حدودا قانونية بين التعبير السياسي وأشكال معينة من التحريض أو الضغط على الناخبين. وهي لا تعني في حد ذاتها أن أي دعوة علنية وسلمية للمقاطعة تشكل تلقائياً جريمة أو تستدعي الاعتقال.
هذا، ويركز النقاش على وجه التحديد على هذه الحدود بين الحفاظ على النظام الانتخابي وحماية حرية التصويت وحرية التعبير السياسي. ويظهر التناقض أيضًا مع عودة عمر بلافريج إلى الملعب. النائب السابق، وهو شخصية من اليسار المغربي، اختار، على عكس اليسار الراديكالي الذي يمثله على وجه الخصوص حزب النهج الديمقراطي العمالي، المشاركة في الحملة الانتخابية من خلال دعم تحالف اليسار. وفي 19 سبتمبر، شارك في جولة محلية في تيفليت إلى جانب مرشحي التحالف المؤقت.
يشير هذا الموقف إلى مفهوم آخر للعمل السياسي: الاستثمار في المؤسسة الانتخابية لمحاولة تعديل ميزان القوى بدلاً من الطعن في التصويت من الخارج. وبالتالي فإن الاختلاف أقل أيديولوجية مما يتعلق أيضًا بالاستراتيجية السياسية: فمن ناحية، المشاركة كوسيلة للوصول إلى التمثيل والتأثير على عملية صنع القرار العام؛ ومن ناحية أخرى، المقاطعة كأداة لنزع الشرعية السياسية عن العملية الانتخابية. ويعكس هذا الاختلاف استخدامين متنافسين للعلاقة مع المؤسسات: تحويل النظام من الداخل والتنافس على النظام من الخارج.