الاحتلال يؤسس لنظام الاقطاع النفطي في العراق!

جمال محمد تقي

الحوار المتمدن-العدد: 1913 - 2007 / 5 / 12 - 04:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المحاصصة الطائفية والعرقية للنفط العراقي التي يرسمها قانون النفط والغاز الجديد والمعد للتنفيذ امريكيا بدبلجة عراقية تتماهى الى حد بعيد مع ما فعله المحتل البريطاني بعد ثورة العشرين حيث حاول من خلال تمليك وخصخصة الارض الزراعية وبقوانين جديدة استحدثها لاهداف بعيدة وقريبة ابرزها بلورة طبقة مؤثرة من شبه الاقطاع الزراعي بولاء مضمون كضمانة " موافجة محمد العريبي" وبالتالي تأصيل قاعدة اجتماعية للاحتلال ووصايته قبل وبعد الانتداب وقبل وبعد الاستقلال الشكلي المسجل في عصبة الامم الذي تم عام 1932 ، وبالتالي لتفادي التصادم مع العشائر في الارياف بسبب من شراء ذمم اعيانها حيث جعلهم ملاك كبار بواسطة اعادة تنظيم سجلات الطابو واعادة رسم معالم الاراضي الاميرية واغداق الامتيازات عليهم وتمكينهم من التمتع بحصة دسمة من ريعها ، ثم محاولة استخدامهم وتجنيد اتباعهم ليكونوا عون احتياطي في حالة حصول اي هبات او وثبات او ثورات شعبية مثلما حصل ايام ثورة العشرين ، وكان الحكم الملكي اطار سياسي يؤطر ما تم تنظيمه اجتماعيا واقتصاديا لاكبر قاعدة انتاجية تعتمد عليها البلاد انتاجا واستهلاكا وريعا ، قبل ظهور النفط كعامل استراتيجي جديد في معادلة الوصاية المباشرة على العراق او غير المباشرة .
بعد عام 1927 اي بعد ان صار العراق منتجا واعدا للنفط ، واصل ابو ناجي ـ المحتل الانكليزي ـ اعتماده على طبقة الملاكين المستحدثة اضافة للحاشية السياسية وفئة الضباط الاشراف " نسبة الى العراقيين من اتباع الشريف حسين واولاده" ثم على الاحلاف الاقليمية والجيش الذي لا يكون قادته الا من المنحدرين من الفئات التي تشابكت مصلحها مع مصالحه بحيث يربي قادة هذا الجيش على طاعته ، حتى ضن المحتل البريطاني ان وجود قاعدتين جويتين في الحبانية والشعيبة تسد الفراغ الذي يسببه انسحاب قواته البرية نتيجة لزخم النضال الوطني العراقي ، وتغير موازين القوى العالمية والاقليمية ، فصار اعتماده كبيرا على ربط ظله العراقي " الاقطاع والحاشية السياسية المتنفذة بما فيها الراسمالية المحلية الطفيلية " بالاحلاف العسكرية الاقليمية والدولية ، لكن شيخوخة الامبراطورية التي لا تغيب الشمس عنها ومزاحمة الامبراطورية الصاعدة الامبراطورية الامريكية لها ، والدور المحرض الهائل للاتحاد السوفياتي وانتصاراته في الحرب العالمية الثانية وقيام المعسكر الاشتراكي وتأجج نيران الحرب الباردة اضافة الى اشتداد المنافسات الامبريالية ممثلة بشركاتها النفطية الاحتكارية وكارتلاتها على مصادر الطاقة التي تعتبر من اهم الاستثمارات الفعالة بريعها للماكنة الاحتكارية ، كل ذلك عجل بانضاج الحركة الوطنية العراقية وانتشار تنظيماتها وتعمق اهدافها وتزايد شعبيتها حتى بين صفوف العاملين بالمؤسسات التي اقامها الاحتلال ذاته كالجيش وبين عمال النفط والسكك والموانيء !
جاء الرد الوطني العراقي صاعقا في صبيحة 14 تموز كتتويج لمسلسل الانتفاضات والوثبات والثورات كانت حركة عسكرية اكتسبت اعظم تأييد شعبي عرفه تاريخ الحركات العسكرية في العراق ، اذاعت بيانا كان اكثر بيانات العراق بيانا وتاثيرا ، اسقطت حلفا كان اخطر حلف متحالف مع اسرائيل بعقود عمل عرفية ، اصدرت قوانينا كانت كفيلة بان تجعل المتضررين منها في الداخل والخارج تحت الانذار جيم حتى يتم الاطاحة بها من الداخل او الخارج ، كانا قانوني انتزاع الملكية الزراعية الكبيرة وتوزيعها على الفلاحين ، والاخر الاخطرهو انتزاع امتيازات شركات النفط في حق التنقيب بكامل الارض العراقية ، وتحديد استثماراتها ، وجعل العراق المستثمر الاول فيه كطرف مالك يحق له اجراء عقد جديدة للاستثمار بالباطن حتى يتم تشكيل شركة النفط الوطنية كان رقم هذا القانون 80 لسنة 1961 واحد من اهم الانجازات الوطنية لثورة 14 تموز !
بغداد التي كانت مركزا للحلف الامبريالي البريطاني " حلف بغداد " اصبحت بعد 14 تموز 1958 شعلة تحث الاخرين على الاهتداء بنورها ، وكان قانون رقم 80 برهانا على ان السيادة الوطنية لا تتجزء بين سيادة سياسية وسيادة اقتصادية ، حتى اصبحت بغداد الباني المؤسس لاول منظمة دولية لحماية حقوق الدول النفطية من السياسات الاحتكارية للشركات النفطية ، فجاء تاسيس منظمة الاوبك في بغداد بنفس عام صدور قانون رقم 80 .
راحت شركات النفط تدير حربا خفية ضد هذا النهج ورموزه ، داخل الحدود وخارجها ، داخل المجال النفطي وخارجه ، لا يوجد شيء محرم في حربها الجهنمية غير المعلنة هذه الا وفعلته ، شراء ذمم ، اثارة الشغب ، التحريض، التأمر ، افتعال الازمات ، استخدام الحقول المشتركة بين الكويت والعراق او ايران والعراق ، والتي تعمل بها ذات الكارتلات النفطية لتقليل انتاجها عراقيا وزيادته في الجانبين الكويتي والايراني ! وهكذا نجحت في تحقيق بعض اهدافها حيث انشغل الاعبون في الساحة بهموم السلطة والصراع عليها ، حتى جاء قرار التاميم الشامل عام 1972 لكامل عمليات التنقيب والاستخراج والتسويق لاكبر شركات نفط العراق ليشكل اكبر ضربة استراتيجية ناجحة لمصالح الاحتكارات النفطية واخطبوطها السياسي ليس في العراق وحسب ، وانما في كل السوق النفطية العالمية ، وكان القرار حكيما حينما استثنى بعض الشركات الصغيرة العاملة بحقول محددة ، لاغراض تكتيكية تم بلوغها بعد حرب 1973، حيث تم تاميمها هي الاخرى مع اجراء ات عدم بيع النفط للدول التي تدعم اسرائيل .
منذ تلك الساعة الحرب الجهنمية اتسعت لتكون اعظم حرب سرية عرفها العالم بعد الحرب الباردة ضد العراق ومصالحه ، وهذا ليس مبالغة لان العراق غدا نموذجا محفزا للدول النفطية الاخرى ونجاحه يعني دفع الدول الاخرى للحذو حذوه ، فاذا كان فشل الدكتور مصدق في تاميمه للنفط الايراني عام 1952 قد عطل هذه التطلعات فان نجاح التاميم العراقي الذي ابتدأ عام 72 سوف يحييها وبقوة مجددا !
النفط لايعني فقط النفط ، كبضاعة استراتيجية مزدوجة اي بضاعة وخام لسلسلة غير محددة من البضائع انه بضاعة منتجة للطاقة التي يحتويها انه مكون كيميائي غني للمنتجات المصنعة والحيوية ! ليس هذا فقط فالتمكن منه يعني التمكن من معدلات النمو للسوق العالمية واشكال توزيعها ، ويعني شركات السلاح التي تنتج لتستنزف التراكم النقدي الفائض للدول المنتجة ، ويعني امكانية تحجيم قدرات المنافسين ، يعني مزيدا من الارباح والهيمنة ، حتى لو كان الثمن هو احتلال كل الدول المنتجة له في العالم الثالث ، وحتى لو كانت وحدانية الاعتماد عليه تعني مزيدا من التدمير للبيئة وتوازنها الطبيعي الذي قد يتسبب بكوارث كونية جديدة تهدد الحياة برمتها !
لقد تفننوا في عمليات التأمر على العراق فكانت :
حركة البارزاني الاب وتمرده العسكري ضد الدولة العراقية عام 74 بالتحالف مع شركات النفط والسافاك والموساد والسي اي اية !
كان التحريض لاشعال حربا ضروس بين ايران بحلتها الخمينية الجديدة والعراق ، ومدها بكل اسباب الاشتعال !
اغراق السوق بالنفط بواسطة الشركات النفطية العاملة في الخليج ، والتحريض لاشعال حرب الكويت وجر العراق لحروب جانبية تجعله يتخبط ببحر من الازمات !
واخيرا احتلال العراق بذريعة اسلحة الدمار الشامل واتصالاته بالقاعدة ، وقد تم تفنيد الذريعتين ولم يقتنع مجلس الامن ولا هيئة الامم المتحدة بكل الاكاذيب والمبررات المقدمة كذرائع لغزو العراق ومع ذلك احتلت امريكا العراق ضاربة بعرض الحائط بكل مكونات الشرعية الدولية وقوانينها !

النفط تحت الاحتلال :

الاحتلال لم يتعامل باحترام مع شيء ما في العرق بمثلما تعامل مع النفط فقد حظيت حقوله ومؤسساته ووزارته بالحماية والرعاية والوصاية المطبقة !
لقد رفعت العدادات من على اجهزة التعبئة والتصدير وصارت الشركات الامريكية هي وحدها من يعرف مديات التصدير وكميات الضخ وبالتالي هي من يحاسب وهي من يحول لحساب العراق ما تريد تحويله !
لما كان الاحتلال لا يريد تمويل كل مكونات الفوضى الخلاقة فانه تساهل مع ميليشيات النفط وقطاع طرقه حتى يتمكنوا من تمويل انفسهم من نفط العراق ليواصلوا مسيرة ما يريده هو من تقاتل وتشاغل وفوضى تبعد عنه سهام المقاومين !
رغم ان الحرائق كانت تشمل كل شيء في العراق من محطات الكهرباء وانابيب النفط والمستشفيات والمدارس والجامعات ومحطات تنقية المياه الا ان كل شيء لا يجري اصلاحه واعادته لوضعه لطبيعي مثلما يجري مع انابيب النفط وخزاناتها كي لا تتوقف عمليات سرقة النفط ومشتقاته !
اما الكهرباء والماء وغيرها فهذه امور ثانوية بالنسبة لانشغالات المحتلين واعوانهم !
منذ ما قبل الاحتلال كان الجلبي وهوشيار زيباري اكثر المتحمسين لخصخصة النفط العراقي وجعل العراق سوق حرة للاستثمار غير المقيد ، لا كما ولا كيفا ، وهذا من خلال تعهداتهم لرجال الاعمال والمؤسسات المالية وشركات النفط الامريكية والبريطانية والاسرائيلية ، وذلك في حالة قيادتهم للبلاد بعد احتلالها ، كما راحوا ابعد من ذلك في اعلانهم انهم مستعدون لرهن النفط العراقي لامريكا والحلفاء وشركاتهم ، اذا ما حققت هدفهم باسقاط نظام صدام واستخدمتهم لممارسة السلطة بعده !
ناهيك عن تفاصيل الوعود التي تريد السمسرة للمحتلين قبل احتلالهم ، بجعل نظام الافضلية لحقوق الاستثمار النفطي وغير النفطي حكرا للمؤسسات التابعة للدول التي ستشارك بالاحتلال !!
ولم يكن غريبا ان يجري تداول فكرة احياء خط انابيب حيفا لايصال النفط العراقي الى اسرائيل فقد جرى فعلا تداولها في كواليس مايسمى بالقوى الاساسية في المعارضة التي نسقت مباشرة مع الامريكان لانجاز عملية احتلاله ، لكنهم تخلوا عن فكرة الاعلان عنها لانها ستثير حفيظة حتى الصامتين من العراقيين ضد القائلين بهذا المشروع ! مثلما تخلوا عن فكرة العلم الجديد ، وفكرة جعل يوم 9 نيسان عيد وطني !
مثال الالوسي كان اكثر وضوحا في كشفه للحقائق عندما تم كشف زيارته لاسرائيل ، حيث فضح الاخرين قائلا ان اغلبهم يزور وينسق مع مؤسسات اسرائيلية ولا يعلنون عن انشطتهم تلك ، اما هو فقد اعلن عن زيارته تلك لانها زيارة وجدها مفيدة للعراق الذي لايجب ان يكون ملكيا اكثر من الملك حسب رايه !
بعد ان تولى ابراهيم بحر العلوم وزارة النفط ازدات اسعار مشتقاته طرديا مع تزايد ثروته الشخصية المهربة للخارج عبر جبة والده محمد بحر العلوم والذي كان قد ضرب رقما قياسيا في عدد القبلات التي يبتذلها على خدود بريمر وكانها رشوى لعبور جديد للاموال المهربة اثناء فترة مجلس الحكم البغيض !
اما حين تولى حسين الشهرستاني الوزارة فيقال ان ديون العراق للدول المجاورة وشركاتها تضاعف بسبب الشراء المستدام للمشتقات النفطية منها وان التساهل مع التسعيرة الايرانية هي الميزة الفاضحة وانه قد اثبت استقلاليته الحزبية عندما جعل الجميع يملك حق نصب حواجز نفطية لامتصاص ما هو مستطاع من الانبوب الشرعي !
يتردد ان عمار الحكيم هو ملك غير متوج لنفط الجنوب وسوقه السوداء التي ازدهرت بفضل الرعاية الفائقة للوزير المستقل !
واخيرا جاءت موافقة الحكومة العميلة على مشروع قانون النفط والغاز الجديد قبل تمريره على البرلمان للتصديق عليه كي يكون الخاتمة التي تحتوي في طياتها على جزء كبيرمن الهدف الاصلي لكل الذي جرى ويجري !

نفوط طائفية :

يقول القانون الجديد من حق حكومات الاقاليم عقد اتفاقات نفطية مع الشركات النفطية الدولية ، وهي ملزمة بعرض العقد على اللجنة الفدرالية العليا للنفط والغاز للتصديق عليه ، وهذه اللجنة تتكون من ممثلي المحاصصات الاقطاعية طائفية كانت ام عرقية ، وهي يجب ان تصدر قراراتها بالاجماع وعندما تفشل اللجنة في اتخاذ قرار ما بشأن العقد المعروض لمدة زمنية محددة لاتتجاوز 60 يوما يكون العقد نافذ التصديق !
معنى هذا ان القانون الجديد قد شرعن لكل الاتفاقات والعقود غير الشرعية التي تعمل بموجبها حاليا وبشكل كامل الانفصال عن المركز كلا من اقطاعيات الطالباني والبارزاني في حقول طقطق وزاخو مع عدد من الشركات النفطية عابرة الحدود !
ومعنى هذا ايضا ان اقاليم او حكومات محافظات الجنوب التي يسيطر عليها اقطاعيو الايات سائرة بالاتجاه نفسه !
وتفاصيل القانون الذي اشرف على اعداده خبراء الشركات النفطية الكبرى وصندوق النقد الدولي اضافة الى سلطة الاحتلال المباشرة ، تسطر قوالب جاهزة لعقود توزيع الانتاج ونظام استقطاع الكلفة والمحاصصة ومنها ان تكون حصص الشركات 75 % من الانتاج لمدد تتراوح بين 15 الى 35 سنة حسب الطاقة الانتاجية للحقل الجديد الاستثمار ، وحدد عدد الحقول المعروفة وغير المستثمرة ب80 حقل ستكون 65 حقل منها بعقود تعطي 75 % من حصة الانتاج للشركات المنتجة ، اما الحقول المتبقية وعددها 15 فستكون تحت اشراف شركة النفط العراقية التي بدورها تبرم عقود بالباطن مع فروع الشركات النفطية الكبرى !

ستتحول الميليشيات الاقطاعية الحالية الى جيوش محلية لحماية الشركات النفطية العاملة في مناطقها مقابل حصصها التي ستدفع بالدولار كرشاوى جديدة تقبر التاميم الذي انتزع هذا المورد وريعه من الشركات الاحتكارية ليكون ذخرا للتنمية الشاملة ، خفافيش النفط والدماء سيتحولون الى سماسرة نفط وبائعي نفوط بالتجزئة .
وستكون الحكومة في بغداد عبارة عن شكل اداري هو تحصيل حاصل لما تنتجه المحاصصات الاقطاعية نفطيا وسياسيا !
بهذا ستكون حالة النفط العراقي قد تراجعت الى حالة نهب امبريالي نفطي مبرمج هي اكثر سوءا من حالة ماقبل قانون رقم 80 ، وهذا هو المطلوب امريكيا واسرائيليا ، الم يقل قادة الغزو انهم سيرجعون العراق الى عصور ماقبل النفط ! لله ذرك ياعراق .

#جمال_محمد_تقي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات