أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سعيد الوجاني - المحكمة العليا الاسبانية















المزيد.....

المحكمة العليا الاسبانية


سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر

(Oujjani Said)


الحوار المتمدن-العدد: 6588 - 2020 / 6 / 9 - 15:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


Tribunal Supremo
مؤخرا أصدرت المحكمة العليا الاسبانية قرارين غاية في الأهمية ، ونظرا لأهميتهما ، فقد اثارا ردود فعل متباينة ، واسالا مداداً كثيرة . ومن خلال الأطراف التي ساهمت في نقاش القرارين ، يتضح ان النقاش كان فعلا ساحة حرب قانونية بين من يؤيد القرارين ، وبين من يعارضهما ، فالصحافة الموالية للقصر ذهبت الى التأييد القرارين ، والصحافة التابعة او المساندة لجبهة البوليساريو ذهبت الى معارضتهما .
وبالرجوع الى نص القرارين الصادرين عن المحكمة العليا الاسبانية ، وهما قراران واضحان وضوح الشمس ، فان القرارين يعتبران بحق صفعة لجبهة البوليساريو ، لانهما حرماها من امتيازات سابقة كانت تخدمها ، من جهة لفرض تأكيد اسباني بعدم مغربية الصحراء ، ومن فوق تراب الدولة التي كانت تحتل الإقليم ، ومن جهة اعتبار تلك الامتيازات بمثابة حقوق طبيعة تتمتع بها جبهة البوليساريو منذ سنة 1975 كوجود الشرعي ، ومن جهة اعتبار تلك المكتسبات التي درجت الجبهة تتمتع بها في اغلب الاتحادات الاسبانية ، بمثابة اعتراف من اسبانية بالجمهورية الصحراوية .. لذا فان صدور القرارين من أعلى سلطة قضائية اسبانية ، يكونان قد خلّفا آثارا سلبية ونفسية على كل جبهة البوليساريو ، خاصة على أولئك المتواجدين فوق التراب الاسباني .
القرار الأول الذي أصدرته المحكمة العليا الاسبانية ، يتمثل في ابطال قرار أصدرته محكمة جزر البليار في سنة 2017 ، يقضي بمنح مواطنة صحراوية الجنسية الاسبانية ، بموجب القانون 1/17 الذي كان يمنح الجنسية ، وبكل سهولة لمن ازدادوا من ابوين اجنبيين ، إذا كان كلاهما يفتقر الى الجنسية الاسبانية ، او إذا كانت قوانين بلديهما لا تسمح بنسب أي منهما الجنسية الى الطفل ..
فقرار المحكمة العليا الذي ابطل قرار محكمة البلْيار ، بناء على دعوى الاستئناف التي تقدمت بها المديرية العامة للسجلات والموثقين الاسبانية ، يكون قد اغلق باب التجنيس على الصحراويين الذين ازدادوا فوق التراب الذي كان خاضعا للسيادة الاسبانية قبل سنة 1973 ، والمهم في قرار الابطال لقرار محكمة الإقليمية ، انه لم يأخذ في الحسبان الجانب الحقوقي الذي تُعرف به التشريعات الاسبانية في ميدان حقوق الانسان ، ولم تأخذ بعين الاعتبار الحقوق المكتسبة للأشخاص الذين ازدادوا في ظل الاحتلال كما كان عليه الحال قبل 1973 ، بل اخذ فقط مصالح اسبانيا بالأساس .
ومما زاد وعمق المشكل ، ليس فقط بالنسبة للسيدة التي حرمها قرار المحكمة من اكتساب الجنسية ، بل حرم كل الصحراويين الواضعين لطلبات التجنيس بناء على القانون 1/17 ، الذي كان يمنح بسهولة الجنسية لطالبيها المُزْدادين فوق التراب الخاضع للقوانين الاسبانية ، وذلك عندما اعتبرت ولأول مرة المحكمة في تعليلها للقرار المتخذ ، ان الصحراء الغربية لم يكن يجمعها اية علاقة بالدولة الاسبانية .. ومن ثم لا يمكن تطبيق المادة القانونية التي بنت عليها المحكمة الإقليمية حكمها ...
ان هذا القرار للمحكمة العليا الاسبانية الذي ابطل قرار المحكمة الإقليمية ، بدعوى انتفاء العلاقة بين الصحراء وبين الدولة الاسبانية ، هو اكبر اعتراف من المحكمة العليا بمغربية الصحراء ، لان القرارات التي تتخذها المحكمة العليا الاسبانية ، هي قرارات استراتيجية ، ترسم خارطة الطريق التي تضبط ، وتحدد كل قرارات الدولة الاسبانية في المستقبل ...
وبما ان اسبانية تحترم قرارات القضاء عندما تحوز الاحكام على قوة الشيء المقضي به ، وبما ان قرار المحكمة العليا الاسبانية محصن عن أي طعن داخل الدولة الاتحادية الاسبانية ، فالقرار هذا هو دعوة من المحكمة للحكومة بالشروع حالا في اتخاذ الإجراءات الضرورية التي تؤكد مغربية الصحراء ، ومن ثم تحلل الدولة الاتحادية كدولة استعمارية للصحراء ، من جميع المسؤوليات القانونية والتاريخية التي تطالب بها جبهة البوليساريو ، منذ ان تم وضع حد نهائي لهذه المطالب بمقتضى اتفاقية مدريد الثلاثية ..
إذن ان القرار القضائي الذي أصدرته المحكمة الاسبانية العليا ، بإبطال قرار المحكمة الاقليمية ، قد اغلق الباب على ملفات التجنيس الموضوعة بالإدارات المختصة ، ويكون قد نقل المسؤولية القانونية بكاملها الى المغرب الذي استعاد الصحراء . ويبقى امام السيدة الصحراوية التي حُرمتْ بقرار المحكمة العليا من التجنيس ، اللجوء الى المحكمة الدستورية الاسبانية التي ستبث في مدى مطابقة قرار المحكمة العليا لدستور الاتحاد الاسباني ، كما يمكنها اللجوء الى المحكمة الاوربية لحقوق الانسان ، وحتى في هذه الحالة فقضاة المحكة العليا الاسبانية ، هم بدورهم موجودون كقضاة بالمحكمة الاوربية ، وموجودون بمحكمة العدل الدولية بلاهاي بهولندة ، ومن ثم فان قرار المحكمة الاوربية لحقوق الانسان سوف لن يزيغ عن قرار الابطال الذي اتخذته المحكمة العليا الاسبانية ، لان القرار ومن أعلى محكمة هو قرار سيادي بدرجة أولى ..
القرار الثاني الذي أصدرته المحكمة العليا الاتحادية الاسبانية ، كان هو القرار الشهير القاضي بمنع الاستخدام المؤقت او الدائم ،للإعلامي والرايات غير الرسمية ، او أي تعبير سياسي آخر سواء داخل المباني العامة لدولة الاتحاد الاسباني او خارجها ، والمهم في القرار الشهير هذا ، وهو اول قرار من نوعه تصدره محكمة عليا قضاتها موجودين بالمحكمة الاوربية لحقوق الانسان ، وبمحكمة العدل الدولية بلاهاي بهولندة ، انه خاطب جبهة البوليساريو بالمباشر ، وباللغة الصريحة ، وليس بلغة الشفرات ولغة الباطن .
قبل القرار النوعي الشهير ، القاضي بمنع رفع الاعلام غير الرسمية داخل تراب الاتحاد الاسباني ، الذي أصدرته المحكمة العليا الاسبانية ، والقرار القاضي بإبطال قرار المحكمة الإقليمية الصادر في سنة 2017 ، والقاضي بمنح مواطنة صحراوية ازدادت في سنة 1973 حين كانت اسبانيا لا تزال تحتل الصحراء ، كان هناك اجراء خطير سبق صدور القرارين الشهيرين هذين ، ويتعلق بنشر وزيرة خارجية الاتحاد الاسباني السيدة " Arancha Gonzalez Laya " لتغريدة على تويتر، تهنئ فيها الدول الافريقية بعيد القارة السمراء ، وتستثني بفعل مقصود حين حذفت علم ، او راية الجمهورية الصحراوية من خريطة كل افريقيا .
فهل ما حصل بإصدار المحكمة العليا الاسبانية ، لقرار ابطال قرار المحكمة الإقليمية ، بمنع الجنسية الاسبانية لمواطنة صحراوية ، والقرار القاضي بمنع ، وبعدم الاعتراف بالرايات الغير رسمية فوق كل التراب الاسباني ، والتصرف المقصود لوزير الخارجية الاسبانية السيدة " Rancha Gonzalez Laya " ، حصل صدفة ، وحصل بشكل فاجئ الجميع ، ام انّ ما حصل كان مبرمجا ، ومخططا له بدقة وعناية ، واختير وقت تنفيذه ، لأن الوقت الملائم هو الوضع المرتبك والضعيف الذي أضحت عليه جبهة البوليساريو ، ومعها العراب الجزائري الذي تضرر كثيرا من تدني أسعار البترول ، وتراجعت مكانته التي كان يشغلها في المسرح الدولي طيلة سبعينات وثمانينات القرن الماضي ؟
ان اية إجابة عن هذا التساؤل ، لن تكون مفيدة ولن تبرح اصل المشكل الذي غيّر من قواعد اللعب بالمنطقة ، إذا تجاهلت غلو المصالح الاقتصادية والسياسية المتبادلة بين الدول ، على اعتبارات حقوق الانسان والقوانين، وحتى المواثيق الدولية .
إن عالم اليوم تغير تغيير جذريا ، وهو مقبل على تغيير اكثر من جذري ، بسبب مخلفات الوحش كورونا الذي مسّ كبرياء اعظم ، واكبر ، واقوى دولة في العالم ، التي لم تعد بعد انتفاضة الشعب الأمريكي لا اقوى ، ولا اعظم ، ولا اكبر دولة في العالم .
وعندما تحدد المصالح الاقتصادية والأمنية الضيقة ، العلاقات بين الدول رغم اختلاف طبيعتها ، ويُضرب عرض الحائط بمواثيق حقوق الانسان التي كانت أمريكا اللاّديمقراطية تستعملها كفزاعة للضغط ، ولتخويف الأنظمة السياسية التي تمردت ، او رفضت الوصاية الامريكية ولومِنْ بعيد ، هنا يسهل علينا ان نصل وبكل سهولة ، الى الأسباب التي تقف وراء اصدار المحكمة العليا الاسبانية للقرارين الشهيرين ، واللذين كانا لطْمة وجهتها العاصمة مدريد الى وجه جبهة البولياريو ، والى الجزائر ، والى تصرف وزيرة الخارجية الاسبانية السيدة " Arancha Gonzalez Laya " عندما نشرت تغريدة عبر تويتر ، تهنئ افريقيا باستثناء الجمهورية الصحراوية التي حذفت رايتها ، او علمها من بين اعلام دول الاتحاد الافريقي ..
فبالرجوع الى القرارين الصادرين عن المحكمة العليا الاسبانية ، واللذين يؤصلان لعلاقات جديدة أصبحت اكيدة ، ويجري اليوم ترسيما بالمنطقة بحجة القانون والقضاء ، وبالرجوع الى تغريدة وزير الخارجية الاسبانية ، نستنتج ان مدريد نجحت في فك أي ارتباط كان يجمعها مع الصحراء ، مبني على التاريخ الاستعماري ، وتكون مدريد بهذه الإجراءات القضائية ، وموقف وزيرة الخارجية الاسبانية ، قد اعترفت صراحة بمغربية الصحراء ، وقطعت لها اية علاقة مع جماعات الانفصال ، التي تهدد كذلك وحدة الدولة الاتحادية الاسبانية ، التي يجب ان تكون فوق كل اعتبار ، ولو باسم حقوق الشعوب في تقرير مصيرها ، وهو الحق الذي اريد به باطل في حالة الصحراء المغربية ، كما في حالة كاطالونية ، وحالة الباسك ، لان الانفصال ، وايّ انفصال ، وتحت أي اسم او مُسمى كان ، لن يكون غير ورم خبيث يضرب وحدة الأرض ، ووحدة الشعب ، او الشعوب التي تكون الاتحاد الاسباني .
ان تصرف مدريد مؤخرا قضاءً وسلطة تنفيذية ، لم يأت صدفة ، بل كانت الأشياء مدروسة ومرتب لها بإتقان ، وكما قلت أعلاه فان المصالح الاقتصادية والأمنية الضيقة ، هي من يتحكم في رسم الخطوط العريضة للسياسات الخارجية للدول ، وهذه دائما تنتصر الى المصالح حين يكون الظرف الدولي ، والقاري ، والمحيطي يسمح ، بل يدعو الى ذلك .
لذا فلمعرفة أسباب التصرف الأخير للوزيرة الاسبانية في الخارجية ، يكفي الرجوع الى اصل تكوينها الاقتصادي التجاري ، وليس الأيديولوجي ، لنجد التبرير المنطقي لحذفها راية الجمهورية الصحراوية ، وهو اجراء يعني اعترافا بمغربية الصحراء ، وسحب البساط من تحت انفصالي الجبهة .
لذا فوزيرة اصلها علم الاقتصاد ، وعلم التجارة ، وليس الدراسات الكاثوليكية او الاسلامية ، اكيد انها ستنتصر للمصالح ، وتضرب عرض الحائط يوتوبيا الحقوق اللاّانسانية الغربية .
ان السيدة Arancha هي امرأة اقتصادية بدرجة أولى ، وسبق لها ان كانت مديرية للمركز التجاري الدولي ، وهو وكالة تجارية ملحقة بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ، والمنظمة العالمية للتجارة ، وهنا يجب التفريق بين العقل الاقتصادي والتجاري كامنويل ماكرون ، وبين العقل يوتوبيا الأوهام الذي لا يزال يسيطر على المنطقة العربية .
وبما ان الدولة الاسبانية لم تعد تعير ادنى اهتمام للجزائر، بسبب اكتشاف اسبانيا للبترول الأمريكي ذي الثمن المنخفض مقارنة مع بترول الجزائر ، فأكيد ان اسبانيا كدولة ، تكون قد تحللت من الضغوط الابتزاز الذي كانت تلوح به الجزائر العاصمة في قضية نزاع الصحراء ، الذي حددت اليوم مدريد موقفها منه بشكل صريح لا غبار عليه ، وهذا يعني أوتوماتيكيا ، ان جبهة البوليساريو هي من ستتلقى الضربة الكبرى ، من تحول ميزان القوة من جهة الى جهة أخرى ، وهو ما شجع مدريد من خلال القرارين اللذين اصدرتهما المحكمة العليا الاسبانية ، يعترفان صراحة بمغربية الصحراء ، ويسحبان البساط من تحت الجبهة وعرابها الجزائر ...
ان موقف مدريد من خلال القرارين اللذين صدرا عن المحكمة العليا الاسبانية ، وموقف وزيرة الخارجية الاسبانية التي بترت راية الجمهورية الصحراوية من خريطة الاتحاد الافريقي ، وهو تأكيد صريح بعدم اعتراف الاتحاد الاسباني بجبهة البوليساريو فأحرى الاعتراف بالجمهورية الصحراوية ، لا يمكن فهمه الاّ كنوع من الشكر الجزيل ، والامتنان العظيم لكل الدولة الاسبانية ، بالخدمات التي سددها المغرب لإسبانية ، حين اهدت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المغربية DGST ، لوزارة الداخلية الاسبانية معلومات مكنت المخابرات الاسبانية من تفكيك خلية إرهابية تنشط وسط اسبانيا ، وجنّب مدريد حمام دم .
ان القرارين الصادرين عن المحكمة العليا الاسبانية اللذان اعترفا بمغربية الصحراء ، وتصرف السيدة Arancha Gonzalaz Laya الذي حذف علم الجمهورية الصحراوية ، هو شكر عظيم من قبل الاتحاد الاسباني للخدمات الأمنية للمغرب الذي واصل تغطية السوق الاسبانية بكل الخضروات ، والفواكه طيلة الحجر الذي تسبب فيه الوحش كورونا ..
ولنا ان نطرح السؤال : هل نجح الاختراق الأمني لمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني DGST المغربية ، في تقويم وتعويض الفشل الذي ارتكبه وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في حق القضية الوطنية ؟
ألم اقل لكم ان الدولة البوليسية خطيرة ...؟
ألم اقل لكم ان الجهاز البوليسي الفاشي ، ليس هو الجهاز السلطوي ، القروسطوي ، المخزنولوجي ؟ Le système autoritaire .
هل يستطيع الجهاز السلطوي الذي على رأسه مريض سلطوي رجع بجهازه الى فترة الاستعمار ، التي كان يحكم فيها قيّاد وباشوات فرنسا بجلد الناس ، وصفعهم ، وضربهم ، ومصادرة ارزاقهم ، وسرقة متاعهم .... اختراق أمن الدول ، وتحويل العلاقات بين الدول ، والنصرة والانتصار للقضايا الوطنية الاستراتيجية المغربية للمغرب وللشعب المغربي .. ؟
هل يستطيع منتفخ البطن ، ضخم الجثة والعقل الصُّغيّر ، الذي يعتدي على اسياده ظلما ، ان يقنع دولة اوربية عظيمة بحقيقة التاريخ الذي تعرفه جيدا ، ويجعلها تتصرف وبالواضح بما يؤكد مغربية الصحراء .. ؟
ان القرارين التاريخيين الشهيرين ، اللذان اتخذتهما المحكمة العليا الاسبانية ، وتصرف وزيرة الخارجية الاسبانية السيدة Arancha Gonzalez Laya ، كان ضربة لجبهة البوليساريو ، وضربة اقوى للعراب الجزائري الذي تنصلت منه الاتحاد الأوربي ، واستصغرته واشنطن .
ان نجاح الاختراق الأمني المغربي الذي عوض انتكاسات السنوات العجاف ، ادخل البوليساريو النفق المظلم ، وقذف به الى المجهول ..
ان الدولة الاسبانية البراغماتية بمواقفها الشجاعة هذه تكون الآن قد قطعت اهم شرايين القضية الصحراوية المفتعلة ، وتركتها تنزف من الأمل المفقود الى حدود اليأس ..
انها حرب الكواليس ... والقانون لا يحمي المغفلين ... والنرجسيين ... أصحاب البطولات الوهمية ...



#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- حصار قطر / حين يدعو المتورط في قتل الفلسطيني المبحوح ، ضاحي ...
- تنافس أم صراع بين الجهاز البوليسي الفاشي ، وبين الجهاز السلط ...
- صفات الملك الحميدة / الاستثناء
- التغيير
- التحضير لقرع طبول الحرب بين النظامين المغربي والجزائري
- الجمهورية الموريتانية والجمهورية الصحراوية
- رئيس موريتانية يجري مكالمتين منفصلتين مع نظيره الجزائري والت ...
- نقل الحرب من التخوم الخارجية الى التخوم الداخلية / هل بدأ ال ...
- بديل السيدة نبيلة منيب / الحزب الاشتراكي الموحد
- تفجيرات 16 مايو بالدارالبيضاء ، و 11 مارس بمدريد
- الحسن الثاني
- حجج اطراف النزاع حول الصحراء الغربية
- في ذكرى تأسيس الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي ال ...
- هل يصنع الجياع ثورة ؟
- الجزائر
- حين يكشف الرئيس الجزائري عن وجهه بدون خجل وبدون حياء
- توتر العلاقات بين النظام المغربي ، وبين النظامين السعودي و ا ...
- المثقف / الحزب / السلطة
- اَلْمَغَرْبي دِيمَ فِينْ مَا مْشَ مَغْبُونْ وْ مَحْگورْ / مَ ...
- حركة - صحراويون من اجل السلام -


المزيد.....




- اغتيال بلوغر عراقية شهيرة وسط بغداد والداخلية تصدر بيانا توض ...
- غالبية الإسرائيليين تطالب بمزيد من الاستقالات العسكرية
- السعودية.. فيديو لشخص تنكر بزي نسائي يثير جدلا والأمن يتحرك ...
- صحيفة: بلينكن سيزور إسرائيل الأسبوع المقبل لمناقشة صفقة الره ...
- الديوان الملكي يعلن وفاة أمير سعودي
- الحوثيون حول مغادرة حاملة الطائرات -أيزنهاور-: لن نخفض وتيرة ...
- وزارة الخارجية البولندية تنتقد الرئيس دودا بسبب تصريحه بشأن ...
- أردوغان يقول إن تركيا ستفرض مزيدا من القيود التجارية ضد إسرا ...
- وزير الدفاع الأمريكي يشكك في قدرة الغرب على تزويد كييف بمنظو ...
- مشاهد للوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير قبل لحظات من ...


المزيد.....

- في يوم العمَّال العالمي! / ادم عربي
- الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة ... / ماري سيغارا
- الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي / رسلان جادالله عامر
- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سعيد الوجاني - المحكمة العليا الاسبانية