إصلاح الرواتب والتقاعدات في الأقليم

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 6420 - 2019 / 11 / 26 - 21:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حين يتقدم شخصٌ ما إلى وظيفةٍ حكومية ، عندنا ، يمُرُ بسلسلةٍ طويلة من الإجراءات الروتينية ويُقدِم مُستندات وأوراق ثبوتية أصلية ، ثم يستنسخها جميعاً بعدة نُسَخ ملّوَنة ، مع صورٍ شخصية حديثة ، يُرفقها بشهادات حُسن سلوك وعدم محكومية ، ثم تعهدات متوافقة مع سياسات الدائرة المعنية وتأييداً من مُختار المحّلة . هذه الدّوامة تحتاج في العادة إلى عدة أسابيع أو أشهُر رُبما ، حتى يكتمل " الملف " ، ورُبما يُطلَب منك تزكية أيضاً في بعض الوظائِف ! .. وأخيراً يتوجب عليكَ الإنتظار ، حتى تبت الجهات المُختصة في الأمر . هذا كُلهُ جزءٌ من الروتين المُتَبَع في العراق عموماً وفي الأقليم خصوصاً . لكن الذي حدث في 2007/2008/2009 /2010 .. أي بعد تدفًق الأموال الطائلة من بغداد وإزدياد الموارد الداخلية أيضاً في أقليم كردستان العراق ، فأن وتيرة التنافس الشَرِس تصاعدَتْ بِحّدة ، بين الحزبَين الحاكمَين ، الديمقراطي والإتحاد ، على كسب المزيد من المؤيدين بكل الطُرق ، وبالتالي تكريس الإستحواذ على السلطة والمال والنفوذ ، أدى بهما إلى ضرب المعايير والضوابط والقوانين ، عرض الحائِط ، وتوظيف أو إعادة توظيف أو إحالة على التقاعد ، لمئات الآلاف ، في عملية شبيهة بالرشوة أو شراء الأصوات والذمم .
مقاطع واقعية لما كان يحدث :
* كُنتُ حينها من رُواد المقهى ، فقال لي صديقي " الذي كان قد ترك الخدمة في بداية الثمانينيات ، كما فعلت أنا " بأنهُ عاد للوظيفة وأن جميع سنين تركه ، قد اُحتسبتْ له خدمة ، وقال لي : سارِع أنتَ أيضاً فأنها فُرصة لا تُعّوَض ! . قلتُ له : وماذا تفعل في المقهى إذاً ؟ قال ضاحِكاً : لا يوجد مكان في الدائرة فلقد عينوا مئات الموظفين ، والمدير نفسه يقول إذهبوا وتعالوا رأس الشهر لإستلام الراتب ! .
* أحد معارفي ، إستاء من تأخير معاملته في دهوك ، قليلاً ، فذهب الى السليمانية وأنجزها في يومين حاصلاً على تقاعُدٍ مُجزِ . ونصحني بأن أفعل مثله ! .
* أحد أصدقائي من الإغنياء نسبياً ، قال لي بأنهُ مضطر أن يعطي لإبنه الذي في الكلية ، 300 دولار شهرياً مصرف جيب ، لأن كُل أصدقاءه الطُلاب ، لديهم " رواتب " حكومية رتبها لهم آباءهم ! .
.............
أعلاه نماذج بسيطة من الذين توظفوا أو اُعيد توظيفهم أو اُحيلوا على التقاعُد ، وكُلهم خارج القوانين والضوابط والمعايير الصحيحة . وما كان ذلك سيحصل لولا تواطؤ الحزبَين وما كان سيحدث من غير تسهيلات مُدبَرة من الإدارة في الطرفَين .. ببساطة ، كانتْ نوعاً من الرشوة المُقنَعة وإسلوباً رخيصاً لملأ صناديق الإقتراع بأصوات " مُستلمي الرواتب " غير المستحقين ! .
منذ أشهُر ومشروع قانون إصلاح الرواتب والتقاعدات ، يدور في أروقة البرلمان ، ولا يعرف الحزبان كيف يتصرفان أزاء ذلك " وحتى الأحزاب الأخرى يتحملون المسؤولية أيضاً ، فهم كذلك إشتركوا في عملية التحايل والفساد ولكن بدرجةٍ أقل " .. فالمسألة لا تتعلق بمئة أو ألف أو عشرة آلاف شخص ، بل ربما بعشرات الآلاف او ربما أكثر ، في كل طرفٍ من الطرفَين ، إذا أرادوا " فعلاً " إجراء إصلاحٍ حقيقي .
فأينما توجهتَ ستجد مُستلِماً لراتبٍ غير مُستَحَق ، تحت مُسمياتٍ متعددة ، وهؤلاء هم الصالحون الذين يعرفون من أين تُؤكَل الكتف .. أما الطالحون ، أمثالي ، الذين لا يعرفون مصلحتهم ، فهُم أقلية ! .
............
قَبلَ أن نُطالِب بغداد برواتب " جميع " الموظفين والبيشمركة وقوى الأمن الداخلي ، علينا القيام بإصلاحات جذرية وتنقية القوائم من الفضائيين / البنديواريين ، والرواتب المتعددة والتقاعدات الوهمية ... الخ . وكذلك تخفيض رواتب وإمتيازات الرؤساء ومكاتبهم ونوابهم والوزراء والنواب والدرجات الخاصة .. وتحقيق الشفافية المطلوبة .

---

لمعرفة اخر تطورات فيروس كرونا في بلدك وفي العالم كله انقر على هذا الرابط
http://ahewar.org/Corona.asp

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات