ستنتصر إرادة الجماهير في الخامس والعشرين من أُكتوبر المجيد .

صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 6388 - 2019 / 10 / 23 - 02:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ما هو المطلوب من ثورة الجياع والمحرومين ، ومن شبيبتنا التي أرادوا إذلالها وركوعها وسلب كرامتها ، وما تعرض إليه الناس من بؤس وحرمان وهوان ؟
هل ما تعد به حكومة الفساد والطائفية والمحاصصة ، من وعود كاذبة ومظللة ، وما يعدون به من النذر القليل لإيهام المحتجين والمتظاهرين بأن هذا النظام صادق بما يقول !..
الحياة أظهرت خلال العقد والنصف معدنهم الرديء ، وكشفت زيفهم ودجلهم ، ولم يعد من المعقول ولا المقبول تصديق ما يعدون به ، فهؤلاء لا عهد ولا وعد لهم ولا ميثاق .
ولا أرى حلا يلوح في الأُفق غير حل البرلمان والحكومة وإيقاف العمل في الدستور ، وقيام حكومة إنقاذ وطني لفترة انتقالية لسنتين على سبيل المثال ، وتكون هذه الحكومة من المهنيين والوطنيين التكنوقراط ومن خارج الإسلام السياسي ، وتأخذ على عاتقها إدارة شؤون البلاد ، وتشكل لجنة من الاختصاص والخبرة في القانون وعلم الاجتماع وإدارة الدولة لإعادة كتابة الدستور ، وبرؤية دمقراطية وعلمانية الدولة والمساواة والعدل وعدم التمييز والمواطنة هي المعيار والكفاءة والنزاهة .
يمنع الدستور قيام أحزاب على أساس ديني أو عنصري أو طائفي ، والفصل الكامل للدين عن الدولة .
إعادة بناء المؤسسة الأمنية والعسكرية ، على أساس الوطنية والمهنية والنزاهة ، وأن تكون مستقلة وغير خاضعة للطيف السياسي ، وتكون وطنية خالصة .
حل الحشد الشعبي والميليشيات الطائفية والعنصرية والعصابات الخارجة عن القانون ، ومصادرة أسلحتهم ومعداتهم وممتلكاتهم ، وحصر السلاح بيد المؤسسة العسكرية والأمنية .
تشريع قانون من أين لك هذا ، واحالة الفاسدين والمفسدين الذين أثروا على حساب المال العام الى القضاء أ واسترجاع كل دينار سرقوه ، ومسائلتهم عن كل الجرائم التي ارتكبت بحق الأفراد والجماعات والمؤسسات ، وكل من تسبب باحتلال داعش لنصف مساحة العراق ، وما تعرض إليه الملايين من قتل وسبي وتهجير وظلم وقهر ، وإعادة المهجرين والمهاجرين الى مساكنهم وتعويضهم عن سنوات القهر والمعاناة ، وإعادة إعمار مدنهم وقراهم ومساكنهم .
ويجب أن يقوم القضاء بدوره فورا ، في النهوض بتلك المهمات الكبيرة والثقيلة ، وأخرها الجرائم التي ارتكبت بحق المتظاهرين السلميين الأبرياء ، هذه الأحداث المروعة التي ذهب ضحيتها أكثر من مائتان من الشهداء وأكثر من ثمانية ألاف جريح ومصاب والكثير منهم جراحهم خطيرة ، وكل يوم تردنا الأخبار عن استشهاد واحد أو اثنين متأثر بجراحه .
وعلى القضاء التحقيق الفوري والعاجل ، عن المختطفين والمغيبين والمعتقلين والعمل على اطلاق سراحهم فورا وأن تعلن نتائج التحقيق عبر وسائل الإعلام والصحافة وللرأي العام العراقي والدولي .
بالرغم من تلك الجرائم وترويع الناس وأهالي الضحايا والمصابين والمغيبين ، فإن موقف الحكومة يلفها الغموض والصمت ولن تحرك ساكنا ، رغم كل المناشدات داخل العراق وخارجه ، والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين والمختطفين والمغيبين ، وبالرغم من مرور أكثر من ثلاثة أسابيع ولكن ليس هناك من مغيث !!..
لا أحد يسمع تلك المناشدات ، لا حكومة ولا برلمان ولا رئاسة الجمهورية ولا القضاء !.. فلمن نشكو أمرنا ، ويعيد لأهالي الضحايا والمصابين والمغيبين حقوقهم ؟.. لمن ؟
تخرج علينا الحكومة واللجنة المشكلة للتحقيق في جرائم القتل البربرية المدانة !!.. بتقرير ينم عن تجاهل واستخفاف بتلك الدماء الزكية التي سالت والنفوس التي أُزهقت دون وازع من ضمير وأخلاق !..
ليقولوا بأن القيادات العليا لم تصدر أمرا بإطلاق النار ، ولم تخبرنا عن القناصين الذين قتلوا تلك الكوكبة من الشباب الأبرياء ، وتقول الحكومة بأن أغلب الإصابات كانت بالرأس والصدر ، ولكن لم تكشف لنا عن هوية هؤلاء القتلة ، الذين ربما قد جاءوا من كوكب أخر !..
ولم تخبرنا اللجنة بالذي أصدر أوامر القتل واطلاق النار على امتداد الأيام الخمسة ، فقد تكون اللجنة والقائمين على الأمن في اليوم الأول لم يتعرفوا على من يقوم بالقنص !.. وعلى امتداد تلك الأيام لم تتمكنوا من القاء القيض حتى على عشرين .. عشرة .. خمسة .. واحد ؟؟..
هل كانوا يلبسون ( كلاو الخناس ؟.. أم هم من الجن ؟.. لم تخبرنا اللجنة ( المحايدة للكشر ؟! ) وواضح حيادها من تقريرها .
على القضاء أن يقوم فورا بإحالة السادة المسؤولين مسؤولية مباشرة قانونيا وعرفا وأخلاق وشرعا كذلك .
!- السيد
عادل عبد المهدي رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ولهيئة الحشد الشعبي .
2-السيد وزير الداخلية .
3- السيد وزير الدفاع .
4- السيد مستشار الأمن الوطني ورئيس الحشد الشعبي .
5- قادة الميليشيات المنضوية في الحشد الشعبي .
6- قادة الميليشيات المتواجدة على الساحة العراقية ومن دون أي غطاء قانوني ، وجودها مخالفة صريحة ويحاسب عليها القانون ، وتعلم الحكومة والمسؤولين علم اليقين بهذه الحقيقة ولكنه ساكتين عن قول الحقيقة .
7- قائد الشرطة الاتحادية والأمرين والمكلفين في وقت وأيام الانتفاضة المباركة .
8- قائد قوات الرد السريع والأمرين المكلفين بواجبات في أيام الانتفاضة المباركة .
9- قائد قوات سوات والأمرين المكلفين بالواجب أيام الانتفاضة المباركة .
10- القادة الأمنيين ومساعديهم من شرطة وجيش وأمن وطني في بغداد والمحافظات التي حدثت فيها عمليات قتل وإرهاب واعتداءات واعتقالات وتغييب البعض الأخر .
على القضاء القيام فورا بمهماته العاجلة ، وأخذ دوره كسلطة مهمتها تحقيق العدالة وانصاف الضحايا والقصاص العادل من الجنات ووفق القوانين النافذة .
وبعكسه ، تكونوا قد خنثتم باليمين ، والتخلف في أداء واجبكم أمام الشعب والقانون وأمام ضمائركم وربكم الذي تعبدوه

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل