قطار الأغلاط المصيرية العراقي

فهيم عيسى السليم

الحوار المتمدن-العدد: 5609 - 2017 / 8 / 14 - 03:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قطار الأغلاط المصيرية العراقي
أنا متأكد أن جميع العراقيين الواعين والحريصين يتحسرون عندما يعودون القهقرى بالتاريخ الحديث للعراق ويرون بأعينهم كيف ضاعت فرص مصيرية كان يمكن وبسهولة أن تضع العراق على الطريق السليم المؤدي إلى التقدم والتحضر .
من خلال متابعة دقيقة لقرن كامل منذ إحتلال الإنكليز للعراق وحتى اليوم لابد للمتابع العادل المتوازن أن يؤشر وجود حبل واحد أصيل ومتجذر يربط جميع الأغلاط التأريخية التي مر بها العراق والتي لم تسلم منها أي حقبة تأريخية سواء في العهد الملكي أو الجمهوري الأول أو العهدين العارفيين أو عهد حزب البعث وآخرها العهد الجمهوري الثاني.
كما أن هذه الأغلاط لا تتعلق مباشرة بطبيعة الحكم إن كان الحكم يساريا أو يمينيا منفتحاً أم متشدداً طائفيا أم وطنياً.
ولكي نكون موضوعيين علينا أن نؤشر مشاكل العراق كوطن وأمة منذ تأسيسه والتي رافقت جميع من حكموا العراق وأملت عليهم إتخاذ المسارات الخاطئة التي كانت تبدو أسهل في كل حقبة تأريخية .
المشاكل التأريخية
1. المشاكل العرقية : سقطت آخر دولة عراقية بابلية على يد الساسانيين عام 539 قبل الميلاد ، وبقي الأمر على هذا الحال حتى تأسيس الجمهورية الأولى عام 1958 ميلادية أي أن العراقيين لم يحكموا أنفسهم لمدة 2500 سنة وخلال هذه الفترة تتابع الساسانيون والمقدونيون وعرب الجزيرة العربية والمغول والعثمانيون على حكم العراق جرى خلالها تجريد العراق بشكل منظم ومستمر ومتعسف من هويته الدينية واللغوية وتطعيم أصولة العرقية بالغزاة من كل حدب وصوب.
وقد أدى هذا كما هو معروف أن يصبح العراق خليطا غير متجانس لاهوية وطنية جامعة له وبدون تجانس قومي أو ديني وحتى المسلمين الذين شكلوا الغالبية العظمى من العراقيين عند تأسيس الدولة العراقية كانوا منقسمين بشكل عميق بين من تشيعوا أصلاً لآل البيت أملا في الخلاص من الحكم العربي الغازي وبين من والوا الحكام الجدد أو كانوا جنود الفتح العربي كما أن الإنقسام العرقي كان واضحا أيضا بين عرب وأكراد وفرس وتركمان وأقليات دينية عرقية كثيرة أخرى.
فإذا دققت النظر أكثر تجد أن الشيعة العراقيين ينقسمون إلى أربع فئات رئيسة هي
• الشيعة العراقيين سكان مابين النهرين الأصليين
• الشيعة العرب سكان غرب الفرات وحوضه بشكل أساس وأغلبهم متشيعون حديثاً
• الشيعة من أصول فارسية سكان شرق دجلة بشكل أساس
• الشيعةغير العرب كالأكراد والتركمان وغيرهم
فإذا دققت النظر في السنة العراقيين تجد أنهم ينقسمون أيضا الى أربع فئات رئيسة هي
• سنة الجزيرة والموصل وهم عموما العرب الذين هاجروا للعراق قبل الغزو العربي
• السنة من أصول القبائل العربية التي وصلت مع الجيوش العربية وتلتها
• السنة العراقيين سكان بلاد ما بين النهرين الأصليين وهم أقلية قليلة جدا
• السنة غير العرب كالأكراد والتركمان وغيرهم
2. المشاكل الجيوسياسية : تاسست الدولة العراقية عام 1921 على أساس ضم ولايات الموصل وبغداد والبصرة وجرى قسراً وبشكل جائر إستقطاع الأحواز العراقية وضمها لأيران وضم السليمانية الإيرانية أصلا إلى العراق والسكوت عن موضوع إمارة الكويت التي كانت تابعة إداريا لولاية البصرة لحقبة طويلة جدا وأثبت التأريخ أن هذه القضايا الثلاث صنعت فصولاً دامية معروفة في تأريخ العراق الحديث وأملت نوعا من عسكرة الدولة منذ التأسيس .
إن الخطأ الجسيم المشترك الذي رافق جميع الحكومات العراقية منذ الإستقلال يتجسد في أربعة محاور:
• غياب الدستور الدائم المدني وأطره التشريعية.
• دمج الدين وأطره الشرعية وتداخله بسلك وسلوك الدولة المدني.
• دمج الحكومة وأطرها الأيديولوجية وتداخلها بسلك وسلوك الدولة المدني.
• دمج الجيش والقوات المسلحة وتداخلها بسلك وسلوك الدولة المدني.
إن الأمثلة على ذلك لا تعد ولا تحصى وهي معروفة للجميع ونحن نقترب من إكمال 100 عام على تأسيس الدولة العراقية الحديثة.
القضية التي أنا بصدد إبرازها اليوم وكما ذكرت آنفا أن هذا الوضع الشاذ لم تسلم منه أي حكومة بغض النظر عن وضعها الطائفي ملكية أم جمهورية وطنية أم قومية أم بعثية أم إسلامية.
أين الخلل؟
حتى نكون موضوعيين يجب علينا أولا أن لا ننحاز مسبقا لأي طرف من الأطراف التي حكمت وتحكم العراق . صحيح أن جميع من حكم العراق ورث تركة ثقيلة لكن صحيح أيضا أن الأسس السليمة لتحويل العراق إلى دولة مدنية حقيقية لم توضع موضع التنفيذ إلا بشمل محدود ومتفرق وكانت هناك بدايات لمعالجات هنا وهناك بواحد أو أكثر من العوامل الأربع آنفة الذكر إنما بدون خطط واضحة وثابتة
من أين نبدأ ؟
الجواب الذي يشمل النقاط الأربعة أعلاه وأنظارنا مثبتة عليها هو الدولة المدنية في كل المفاصل
و توحد المدنيين بغض النظر عن إنتمائاتهم تحت راية الخدمة المدنية وبالأهداف التي ستلي.
كيف نبدأ؟
• بالنسبة للنقطة الأولى
1. إستكمال الدستور المجمد وإنجاز جميع القوانين المطلوب تشريعها دستوريا بإقتراح من الحكومة وإذا رفض البرلمان التشريعات المقدمة يجرى حله ويصار إلى إنتخابات تشريعية جديدة مع محاولة توحيد جميع المدنيين على أساس لاحزبي ولا طائفي ولا مذهبي في قائمة واحدة.
2. تعديل الدستور لفصل الدولة عن الدين بشكل كامل وواضح وناجز ولا دين للدولة المدنية.
3. سلطة الدستور والقانون والأنظمة المرعية فوق جميع السلطات
• بالنسبة للنقطة الثانية
1. منع تشكيل الأحزاب على أسس دينية أو طائفية بنص في قانون الأحزاب
2. رفع الديانة من جميع الوثائق العراقية
3. إعادة النظر بجميع القوانين والأنظمة وتعديلها بالمساواة التامة بين العراقيين بغض النظر عن العرق أو الدين أو الطائفة أو المذهب.
4. منع جميع المظاهر والطقوس الدينية في مرافق الدولة كافة.
5. إنهاء علاقة الدولة بالمؤسسات والمباني والمرافق الدينية والأوقاف الأسلامية والمسيحية وباقي الطوائف وإعادة الهيكلة لتصبح مستقلة تماما عن الدولة.
• بالنسبة للنقطة الثالثة
1. تحديد صلاحية الوزراء برسم السياسات العامة للوزارة ومتابعة تنفيذها فقط.
2. جميع رؤساء المؤسسات الحكومية والمدراء العامين فما دون في جميع الوزارات بما في ذلك وزارات الدفاع والداخلية هم موظفو خدمة مدنية يعينون على أساس الكفاءة والتدرج الوظيفي وعلى أسس ثابتة لا علاقة لها بالحكومة.
3. الإعلان عن جميع الوظائف الشاغرة من مرتبة مدير عام أو رئيس مؤسسة أو شركة حكومية فما دون من خلال جهاز مستقل غير مرتبط بالوزارة المعلِنة عن الوظيفة كمجلس الخدمة العامة أو شركات التوظيف الخاصة المؤهلة.
4. منع ممارسة النشاط السياسي والديني المنظم والدعاية لهما ضمن الدوائر الحكومية.
• بالنسبة للنقطة الرابعة
1. إعادة هيكلة الجيش والقوات المسلحة والشرطة والأمن والمخابرات العامة بجيث أنها لا تتدخل بالأمور السياسية وأمور الحكومة الأخرى وبتشريع واضح.
2. يمنع نقل منتسبي المؤسسات أعلاه ممن يحملون رتبة ضابط إلى دوائر الدولة الأخرى ويمنع المتقاعدون منهم من العمل ثانية في الدوائر المدنية لمن كانوا برتبة مقدم فما فوق إلا بعد مرور خمس سنوات على ترك الخدمة العسكرية.
3. لا يجوز للضباط المتقاعدين من رتبة مقدم فما فوق أو تاركي الخدمة العسكرية لأي سبب تسلم منصب وكيل وزارة فما فوق إلا بعد مرور عشر سنوات على ترك الخدمة العسكرية.
إن فشل الدولة العراقية منذ تأسيسها في تغليب الدولة المدنية وخدمتها الوظيفية المبنية على وضع الإنسان المناسب في المكان المناسب وخصوصا هيمنة العسكر والنهج العسكري الدكتاتوري من نوري السعيد وجعفر العسكري وبكر صدقي وعبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف وعبد الرحمن عارف وأحمد حسن البكر وصدام حسين الذي أضاف لهيمنة العسكر هيمنة أبشع وأمر وهي هيمنة مجلس قيادة الثورة المخول جميع الصلاحيات الدستورية والحزب والجيش الشعبي قد أدت إلى فقدان النظام العام وأصبح خرقه شيئا طبيعيا وعاديا على مر العقود.
أما حكومة ما بعد 2003 فقد أبلت بلاء منقطع النظير في وضع الدولة المدنية على الرف وقضت تماما على البقية الباقة من هيكل الدولة المدنية الذي تسلمته متعبا منهوك القوى بعد الفترة القاسية 1991-2003 بعد أن قامت ب
1. تشريع دستور أعرج لم يجر تنفيذه
2. حل الجيش العراقي الذي أتى بنتائج عكسية وأنهى فكرة الجيش الوطني التي قام عليها.
3. قيام حكومات نتيجة لإنتخابات صورية أتت بأبشع تمييز وطائفية ومحاصصة عرفها العراق
4. غياب القانون بشكل شبه تام
5. ممارسة صورية لإجتثاث البعث أدت إلى عكس المطلوب حيث جرى إستغلال القانون للتخلص من عناصر ممتازة خدمت البلد وكانت جزء جيدا من الهيكل المتداعي للخدمة المدنية في حين فلت المجرمون الحقيقيون من أي عقاب
6. غياب فلسفة الحكم لدى أحزاب الأغلبية مما أدى للتكالب على المنافع الشخصية وتغليب الجهلة والأميين والفاشلين والمرتزقة.
7. هجرة البقية الباقية من العقول والسواعد التي بنت العراق لعقود طويلة دون أن يكون لها تدخل أو دور بالفوضى السياسية في البلد خلال فترة البعث وما قبلها .إن موظفي الخدمة المدنية من مهندسين وأطباء وعلماء وصيادلة وأساتذة جامعات وإقتصاديين ومحاسبين وحقوقيين وحكام وقضاة وغيرهم كانوا يخدمون الوطن وتُركوا يفعلون ذلك ما داموا مستقلين وهي الصفة الصحيحة لموظف الخدمة المدنية وبقوا يخدمون تحت ظروف قاسية جداً من شحة الرواتب إلى الحروب العبثية إلى الحصار إلى ضغط الجهات العليا لتوجيه المؤسسات بالوجهة التي تريدها القيادة نقول بقوا يخدمون لسبب واحد هو أن الدولة كانت تحميهم وتوفر لهم ولعوائلهم الأمان لأن الدولة كانت تعرف من يخدمها وتعرف أن زوال هذا الخادم المخلص يعني تهالك الدولة وسقوطها وهذا فرق أساس بين حكومة البعث والحكومات التي تلتها.
8. اللعب على وتر الطائفية المقيت على أساس أن الفرصة التأريخية التي كان شيعة العراق ينتظرونها لقرون لحكم البلد وهم الأكثرية قد جاءت ولا يجوز تفويتها تحت أي ظرف ويجري تعبئة الجماهير الفقيرة الجاهلة صعودا إلى أنصاف المثقفين بهذه الألعوبة الكاذبة دون الأخذ بنظر الإعتبار أن جميع الأحزاب الدينية الشيعية تفتقر إلى نظرية وبرنامج لحكم الدولة المدنية ذات البرلمان المنتخب.
9. إن الدولة الجديدة وعمرها الآن ثلاثة عشر عاما لم تنجز أي مشروع حقيقي حتى الآن لأنها غير قادرة على ذلك ولن تقدر.
الخلاصة: إن مقترحاتنا لإنشاء دولة مدنية حديثة تحتاج لتكاتف كل المخلصين لأن صراعنا اليوم حضاري وليس سياسي و نحن متخلفون عن العالم بعشرات السنين.
نحن نحتاج لجميع ذوي الخبرات من العراقيين في جميع أنحاء العالم.
العراق أمام معركة البقاء أو الزوال من الوجود كدولة وككيان ولن تنقذه إلا قيادة مدنية تكنوقراطية مفوضة من الشعب لا علاقة لها بالأحزاب السياسية الدينية والمدنية أو بالمرجعية الدينية أو بالقيادات الكردية أو غيرها.
كونوا واثقين أن لكل وزارة وكل مؤسسة في العراق جيش صغير من المخلصين المخلّصين الجالسين على الرصيف خارج وداخل العراق وهم معروفون بالأسماء وسجلاتهم وإنجازاتهم تشهد لهم يتحسرون وهم يرون ما صنعت أياديهم طيلة ما يزيد عن ثلاثين عاما يتهدم ويتقوض لكنهم في نفس الوقت مستعدون للإلتفاف حول الشخصيات التكنوقراطية النزيهة المجربة إذا ما جاءت لتسلم المسؤولية.
سيكون يوم عيد حقيقي أن يرى العراقيون الجنود المدنيين المجربين يحملون راية العمل والإنتاج والبناء من أجل عراق جديد بعد أن يذهب إلى مزبلة التأريخ الحواة هم وأفاعيهم الراقصة على أنغام مزامير الدجل والكذب والرياء.

#فهيم_عيسى_السليم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات