المحكمة الدولية ضرورة وطنية لبنانية وضمانة اولا لحزب الله

جورج حداد

الحوار المتمدن-العدد: 1422 - 2006 / 1 / 6 - 10:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في سياق الازمة السياسية ـ الوزارية التي "يخوض غمارها" لبنان حاليا، والتي انطلقت من موضوعة التصويت الوزاري على طلب لبنان تشكيل محكمة دولية للامساك بجريمة اغتيال الرئيس الاسبق رفيق الحريري، وما سبقها واعقبها من جرائم وحشية، كان آخرها اغتيال نائب بيروت الصحافي الحر المرموق جبران غسان تويني، طرح "حزب الله" (المتحالف مع حركة "امل" ضمن ما سمي "الثنائية الشيعية") مخاطر استدراج وصاية دولية على لبنان، من خلال المحكمة الدولية.
وقد ردت "الاكثرية" الحكومية، بمختلف فئاتها الرئيسية، كما رد حلفاؤها وغيرهم من الكتل والتيارات والاوساط السياسية، المؤيدة لانشاء المحكمة الدولية، معارضة ـ هي ايضا ـ اي وصاية اجنبية على لبنان. ونشأ عن ذلك الصورة السياسية المركبة التالية:
أ ـ هناك اجماع وطني على القبول بحزب الله، عصب المقاومة الاسلامية، بصفته مقاومة وطنية شعبية ضد الاحتلال وخطر العدوان الاسرائيلي.
ب ـ لا يوجد مثل هذا الاجماع الوطني حول حزب الله، في تأييده للنظام الدكتاتوري السوري "المشتبه الاول" في اغتيال الرئيس الشهيد الحريري وغيره من الجرائم.
ج ـ يوجد اجماع وطني معلن على رفض اي وصاية، اجنبية او عربية على لبنان، خصوصا بالقياس الى التجربة المريرة لعهد الوصاية السورية "الشقيقة".
د ـ يتفرد "حزب الله" ( ومعه "امل"، ولو بالظاهر)، وغيره من الاطراف الثانوية المؤيدة او المرتبطة بالنظام الدكتاتوري السوري الذي يسمونه "سوريا الاسد"، برفض المحكمة الدولية. وهذا ما يضعف الاجماع الوطني عليه، بصفته كمقاومة.
ونظرا لاهمية مكانة الطائفة الشيعية الكريمة (المتمثلة اغلبيتها في ثنائية امل وحزب الله) في التركيبة الطائفية اللبنانية، ونظرا ـ بالاخص ـ للدور الوطني والقومي والاسلامي المميز لحزب الله، بصفته عصب المقاومة، فإنه من الضروري مناقشته جديا في اعتراضه على موضوع المحكمة الدولية. وهنا ينبغي التأكيد على نقطتين:
الاولى ـ مخاطر الوصاية الدولية، التي يرفضها جميع الوطنيين رفضا كليا ويدعمون حزب الله دعما تاما في رفضها. وكضمانة لذلك، نرى ان يعطى لحزب الله دور خاص في الآليات السياسية والدبلوماسية والقانونية المرتبطة بعلاقات لبنان بالتحقيقات الدولية وبالمحكمة الدولية ـ ايا كانت صيغتها ـ في حال تشكيلها، وذلك انطلاقا من مبدأ أولوية حرص المقاومة، بما قدمت وتقدم من تضحيات، على استقلال لبنان وسيادته الوطنية؛ ولكن دون اي انتقاص من دستورية وسيادية واستقلالية المؤسسات الرسمية اللبنانية ذات الصلة، ولا سيما المؤسسات القضائية.
الثانية ـ الحاجة الملحة للبنان لتشكيل مرجعية قانونية كالمحكمة الدولة، لسببين: اولا، كضرورة وطنية للبنان، وثانيا كضمانة لوجود حزب الله ذاته، بصفته كمقاومة وطنية، وبصفته كتيار سياسي وطني رئيسي. ولننظر في هذين السببين كل على حدة:
1 ـ المحكمة الدولية ضرورة وطنية لبنانية:
تحت هذا العنوان الرئيسي لا بد من ايراد الملاحظات التالية، التي نرى ان من "مصلحة" حزب الله، كقوة سياسية، ومن "حقه" و"واجبه" معا، كمقاومة، ان يأخذها بالاعتبار وأن يكون له موقف واضح وجدي منها:
أ ـ اذا تجردنا، جدلا، عن مختلف المفاهيم الخاصة بكل طرف سياسي، لموضوعة "العروبة" وهوية لبنان العربية، بشكل عام، والعلاقات اللبنانية ـ السورية، بشكل خاص، علينا، خاصة كعروبيين، ان نواجه حقيقة علقمية، وهي ان التجربة "العروبية" للسلطة البعثية في العراق (مع دولة وشعب الكويت الشقيق، مثلا)، وفي سوريا (مع لبنان، شعبا ودولة، مثلا)، كانت أسوأ بما لا يقاس من التجربة "العروبية" للسلطة المصرية في حينه (مع سوريا، خلال عهد الوحدة المصرية ـ السورية). واذا كنا لا نوافق على تدمير اول تجربة وحدوية عربية في التاريخ العربي الحديث، فإننا لا نوافق ايضا على تدمير العلاقات الاخوية، على مختلف الاصعدة، بين الدولتين والشعبين الشقيقين في سوريا ولبنان. ولكن هذا لا يعني عدم وضع النقاط على الحروف، وتحميل المسؤولية لاصحابها. وعلينا ان نعترف ان الدكتاتورية البعثية الاسدية قد اساءت الى الاخوة العربية اللبنانية ـ السورية اكثر مما فعلت جميع المؤامرات الامبريالية والصهيونية والتيارات الطائفية والانعزالية مجتمعة. ولا يكاد يضاهي اساءة الدكتاتوريين "العروبيين" للاخوة العربية سوى اساءة العثمانيين، في زمانهم، للاخوة الاسلامية، وإساءة "اللبنانيين" اللحديين للوطنية اللبنانية. وكل من يأخذ على عاتقه مهمة تبييض صفحة "العروبيين" الدكتاتوريين، فإن شأنه سيكون شأن من يأخذ على عاتقه تبييض صفحة "الاسلاميين" العثمانيين او "اللبنانيين" اللحديين، وإنه ليس فقط سيفشل في تبييض ما لا يمكن تبييضه، بل سينجح فقط في تسويد صفحته الخاصة. وهناك قسم كبير جدا من اللبنانيين، بل القسم الاكبر، يحمل الدكتاتورية السورية مسؤولية كل الجرائم الكبرى والصغرى التي ارتكبت وترتكب في لبنان حتى هذه الساعة. كما ان هناك قسما لا يستهان به، ومنه ـ للاسف ـ بعض اوساط حزب الله، لا يزال يدافع (ولو ظاهريا) عن الدكتاتورية السورية لاسباب خاضعة للنقاش. وهذا الوضع الخلافي الحاد، الذي وجد انعكاسه في ازمة اعتكاف الوزراء الشيعة، يجعل من الصعب جدا، لدرجة الاستحالة، ان يمسك القضاء اللبناني بقضية حقوقية وسياسية "دولية" كبرى مثل قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وغيرها من الجرائم. لأن ذلك سيقود بشكل شبه حتمي الى تفجير الخلافات السياسية، وتحطيم الوحدة الوطنية حول المقاومة وتفجير الساحة اللبنانية من جديد، وهذه ليست ابدا الطريق الموصلة الى "الحقيقة" والى إحقاق الحق، بل هي اكبر خدمة تقدم الى المجرمين ايا كانوا.
ب ـ لم يكفِ لبنان الاحتلال الاسرائيلي مدة 22 عاما، والحروب الداخلية مدة 16 عاما، بل تعرض للتسلط "الاخوي" الدكتاتوري السوري مدة ثلاثين عاما، كان يجري خلالها تنفيذ خطة مدروسة لتدمير كل مقومات الدولة والمجتمع اللبنانيين، وتحويل لبنان الى "جمهورية موز" شكليا، والى مزرعة دواجن بشرية فعليا، تتحكم بها عصابة مافياوية، بالمعنى الحرفي للكلمة، مهما كانت الشعارات واليافطات السياسية التي تتستر بها. ومن ضمن هذه الخطة كانت تصفية المعلم كمال جنبلاط، و"تغييب" الامام موسى الصدر، ثم كرت سبحة الاغتيالات التي لم تنته الى الان، لخنق واخراس اي صوت حر في لبنان. كما انه كان من ضمن هذه الخطة اضعاف وترهيب وشل القضاء اللبناني. ومع ان بيروت هي مهد الحقوق والشرائع منذ آلاف السنين، ومع ما في لبنان من طاقات حقوقية مشهود لها، والاجماع على استقلالية ونزاهة القضاء، فلا يسعنا سوى الاعتراف بأن خطة تدمير الدولة اللبنانية قد حققت "نجاحات" على هذا الصعيد ايضا. ويكفي ان نذكر مثالين: الاول ـ المأساة المروعة في مدينة صيدا، التي تم فيها ذبح اربعة قضاة لبنانيين تحت قوس المحكمة ذاتها، ولا زال المجرمون ـ المخططون والمنفذون ـ احرارا طلقاء. والثاني ـ مهزلة فضائح بنك المدينة، التي اراد فيها المتآمرون والفاسدون واللصوص الكبار والصغار ـ في ما ارادوا ـ اضعاف القضاء اللبناني ومسخه. وهذا كله يجعل القضاء اللبناني ـ مهما كان من استقلالية ونزاهة القضاة ـ اضعف من ان يستطيع الامساك بقضية كبرى كقضية اغتيال الشهيد رفيق الحريري وغيره. ونشير هنا انه لو لم تكن لجنة التحقيق بجريمة اغتيال الشهيد رفيق الحريري لجنة دولية، لما استطاعت الاستماع الى شهادة رئيس الجمهورية العماد اميل لحود، ولما استطاعت ـ بالاخص ـ توقيف الجنرالات قادة الامن "المشبوهين"، مع الاعتراف التام بمبدأ أن "المتهم بريء حتى تثبت ادانته". فأي قاضي تحقيق او مدع عام لبناني، كان يستطيع ـ دون ان يكتب وصيته سلفا ـ ان يمس شعرة في ذيل اي جنرال، خصوصا "جنرالات رستم غزالة"؟!
ج ـ ان لجنة التحقيق الدولية ذاتها لم تستطع ان تنفذ دعوة "الشهود" السوريين، رستم غزالة وامثاله، الى مجرد تقديم "شهادتهم" على الارض اللبنانية. وتنطح رأس النظام الدكتاتوري السوري ذاته للدفاع عنهم والتهجم بلغة شارعية على بعض الشخصيات والمسؤولين اللبنانيين. فإذا "صدف" ان اثبتت التحقيقات مشاركة اي مسؤول سوري في جريمة اغتيال الرئيس الحريري، فهل يمكن استدعاء هذا المسؤول، ولو كان عميلا اسرائيليا، لمحاكمته في لبنان، من قبل محكمة لبنانية؟!
بدون هذا "التحدي" للنظام الدكتاتوري السوري، فنحن "غير مخلصين معه"، ولسان حالنا مع هذا النظام يقول "يرضى القتيل، وليس يرضى القاتل!".
عمليا سيكون ذلك بمثابة اعلان حرب بين لبنان وسوريا، لا سمح الله. فهل نحن بحاجة لمثل هذه الحرب؟ وفي اي جانب سيكون حينذاك حزب الله؟! الى جانب لبنان، ام الى جانب الدكتاتورية؟! وما هي مصلحة لبنان والشعب اللبناني، فوق كل بلاويه، في الدخول في مثل هذه المتاهة الكارثية؟!
د ـ ربما لو كانت توجد محكمة عليا عربية، لكان يستحسن اللجوء الى مثل هذه المحكمة، وليس الى محكمة دولية. ولكن مثل هذه المحكمة غير موجودة ومن شبه المستحيل وجودها في المستقبل المنظور، بسبب الوضع العربي المهلهل حاليا. ولسنا في حاجة هنا الى الدخول في مناقشة حالة الضعف والتشتت التي تواجهها جامعة الدول العربية، بالرغم من الاجماع على ضرورة استمرار وجودها وتطوير دورها. وقد رأينا كم كان هزيلا دور الجامعة العربية في ازمات بينية عربية، كأزمة العراق ـ الكويت، وازمة الجزائر والمغرب والصحراء المغربية، وحتى ازمات "داخلية" عربية، كأزمة السودان، وازمة كردستان العراق الخ. و"التجربة" اللبنانية ذاتها مع الجامعة العربية، لدى اندلاع الحرب اللبنانية، هي تجربة مريرة، ولا ننسى ان "قوات الردع العربية" التي شكلتها الجامعة العربية وفرت في حينه "تغطية عربية" للهيمنة السورية على لبنان وتدميره. وحتى حينما عقد "اتفاق الطائف" برعاية المملكة السعودية، فإنه لا الجامعة العربية، ولا الدول العربية القطبية كمصر والسعودية، استطاعت "اقناع" النظام الدكتاتوري السوري بـتنفيذ "اتفاق الطائف"، بل ان الرئيس الشهيد رفيق الحريري دفع حياته ثمنا لذلك. وهذا ما يجعل اللجوء الى مرجعية حقوقية عربية، في قضية خلافية كبرى كقضية اغتيال الرئيس الحريري وغيرها من الجرائم ضد لبنان، مسألة مستبعدة وغير واقعية. واقصى ما تستطيعه الجامعة العربية ودولها في المرحلة الراهنة هو القيام ببعض الوساطات والمساهمة ببعض التسويات الهامشية لا اكثر.
هـ ـ بالاستناد الى ما تقدم، على الاقل، فإن تكوين المحكمة الدولية، او محكمة ذات طابع دولي، للنظر في الجرائم الكبرى المرتكبة ضد لبنان، كجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، تبقى هي الحل الانسب لوضع سقف حقوقي لتأمين حماية نسبية للبنان والشعب اللبناني. والا، فإن لبنان سيبقى بلدا مستباحا مشرع الابواب لكل اشكال المافيات الاجرامية والسياسية ولكل الاعداء والطامعين "المحليين" و"الاشقاء" و"الدوليين". وطبعا ان حزب الله، الذي قدم التضحيات والشهداء ـ قرابين للوطن، لن يرضى ان يكون لبنان مستباح الامن والاستقرار والكرامة كما هو الان!!
و ـ ان الكثير من الاوساط والاطراف والدول، الصغيرة والكبيرة، الصديقة للبنان والشعب اللبناني، يمكن ان تساهم، مباشرة او غير مباشرة، في مساعدة لبنان في انشاء ودعم تشكيل محكمة دولية مستقلة، بعيدة قدر الامكان عن الوصاية الاميركية والاسرائيلية. ولنا مثال على ذلك في تجربة المحكمة البلجيكية، التي كانت تزمع محاكمة الجنرال شارون بخصوص مجزرة صبرا وشاتيلا. وقد خشي المجرمون هذه المحكمة الى درجة الاقدام على اغتيال المرحوم ايلي حبيقة حينما وجد من المحتم عليه، بعد صمت طويل، تقديم شهادته امام تلك المحكمة عندما دعي اليها.
2 ـ المحكمة الدولية ضمانة لحزب الله
ان انشاء المحكمة الدولية هو لمصلحة كل لبنان، دولة وشعبا. ولكنه لمصلحة حزب الله، بالدرجة الاولى، بصفته كمقاومة وطنية شعبية خاضت وتخوض معركة مفتوحة ضد العدوان والتهديد بالعدوان الاسرائيلي المتواصل على لبنان. وهنا ايضا من "حق" حزب الله و"واجبه" معا الاخذ بالاعتبار والنظر الجدي في الملاحظات التالية:
أ ـ يقول الامين العام للحزب، السيد حسن نصرالله، انه من الاهانة لذكرى الشهيد رفيق الحريري، الاكتفاء بفرضية "الشبهة السورية" وعدم الاخذ بفرضية "الشبهة الاسرائيلية" ايضا. ولا يسع اي وطني صادق الا ان يوافق على وجهة نظر السيد حسن نصرالله لعدة اسباب اهمها:
اولا ـ ان علاقة الشهيد الحريري بالمقاومة، ودفاعه عن حزب الله امام المراجع الاوروبية خصوصا لعدم ادراجه على لائحة الارهاب كما تريد اميركا، يجعله بالتأكيد (اي الحريري) "هدفا ممتازا" لاسرائيل، نظرا للمكانة والتأثير الدوليين اللذين كان يتمتع بهما.
ثانيا ـ ان فرضية "الشبهة الاسرائيلية" لا تلغي فرضية "الشبهة السورية"، بل بالعكس. ذلك ان قرائن عديدة، منها اغتيال المرحوم ايلي حبيقة واغتيال الشهيد جهاد احمد جبريل، اللذين كانا تحت الحماية المباشرة والمشددة للمخابرات السورية، وتم اغتيالهما "بين ايديها" اذا صح التعبير، يؤكد اما وجود "اختراق اسرائيلي" للاجهزة السورية على ارفع المستويات، واما وجود "تنسيق" بين اسرائيل والنظام الدكتاتوري السوري الذي سبق له و"سلـّف" اسرائيل تسليم الجولان بدون قتال في حزيران 1967، وهو يحافظ على منع قيام مقاومة شعبية سورية ومنع المقاومة الشعبية العربية والفلسطينية واللبنانية، بما فيها حزب الله، من اطلاق رصاصة واحدة ضد اسرائيل في الجولان المحتل، في حين ان هذا النظام دمر حماه على رؤوس اهاليها دفاعا عن نفسه، وارسل قواته للقتال الى جانب الاميركيين ضد صدام حسين حينما قام باحتلال الكويت.
ثالثا ـ ان وجود اجهزة الدكتاتورية السورية في لبنان لمدة ثلاثين سنة، لم يعط اي حصانة اضافية للبنان، ضد اسرائيل. بل العكس هو الصحيح. ذلك ان هذه الاجهزة "الشقيقة جدا" (بعناصرها "النظيفة جدا" على شاكلة بعض المتساقطين من الشعب الكردي الشقيق مثل رستم غزالة وهسام هسام) كانت "مشغولة جدا" باضطهاد وقمع واغتيال وارهاب المناضلين الوطنيين والاعلاميين الاحرار، وبالتشبيح والنصب والاحتيال والتهريب والسرقات وفرض الخوات واخذ اتاوات الحماية من تجارة المخدرات واندية القمار وبيوت الدعارة، وكانت منشغلة تماما عن نشاط الاجهزة الاسرائيلية واعوانها من "الطابور الخامس الاسرائيلي" العريق في لبنان.
ب ـ ان قيادات وكوادر ومناضلي ومراكز حزب الله ذاته، بالاضافة الى الشخصيات والمراجع الشيعية الوطنية، هي على رأس قائمة "الاهداف الاسرائيلية". ونذكر هنا، مجرد تذكير، بالمحاولة الاجرامية الوحشية لاغتيال العلامة الفاضل السيد محمد حسين فضل الله، والتي ذهب ضحيتها عشرات المواطنين الشهداء الابرار، واغتيال الامين العام السابق لحزب الله السيد عباس الموسوي، واغتيال الشيخ راغب حرب، والمؤامرة الموسادية لاغتيال سماحة السيد حسن نصرالله، واغتيال عدة مجاهدين من الصف الثاني لقيادات حزب الله.
ـ فهل القضاء اللبناني، ولا سيما في الحالة الراهنة الضعيفة للبنان، هو قادر على تحصين الساحة اللبنانية، بما فيها خصوصا حزب الله، من الجرائم والتعديات الاسرائيلية؟!
واخيرا نقول: ان الادارة الاميركية تمتنع حتى الان عن توقيع الاتفاقية الدولية، التي قررتها الامم المتحدة، لانشاء محكمة دولية لجرائم الحرب. وهي تضغط على الدول الضعيفة، كدول اوروبا الشرقية، التي توافق على هذه المحكمة، كي توقع مع اميركا اتفاقات ثنائية للموافقة على عدم تقديم ما تسميهم "المواطنين" (والمقصود: المجرمين) الاميركيين الى مثل هذه المحكمة.
ان المجرمين لا الضحايا، والدول المعتدية التي تمارس ارهاب الدولة، كأميركا واسرائيل والدكتاتورية السورية، هي التي ينبغي ان تخشى انشاء محكمة دولية لمحاكمة الجرائم الكبرى كجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وغيرها من الجرائم التي تعرض ويتعرض لها لبنان، والتي تهدد وجوده الوطني بالذات.
وحزب الله، الذي قدم خيرة الشهداء الابرار دفاعا عن لبنان وشعبه ووحدته الوطنية، لن يكون ابدا الى جانب اعداء لبنان الحقيقيين، ايا كانوا، بمن فيهم "الاصدقاء" و"الاشقاء" المزيفين.
وانشاء محكمة دولية للدفاع عن لبنان ضد جريمة اغتيال الرئيس الحريري ستكون احدى الضمانات الكبرى لحماية حزب الله نفسه واستمراره في تأدية دوره الوطني كمقاومة شعبية مشروعة ضد العدوان الاسرائيلي.

#جورج_حداد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات