ربع قرن من عمري مع الإسلام السياسي 73

ضياء الشكرجي

الحوار المتمدن-العدد: 5141 - 2016 / 4 / 23 - 14:56
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

ربع قرن من عمري مع الإسلام السياسي 73
ضياء الشكرجي
[email protected]
www.nasmaa.org
[أواصل ذكر محاضر اجتماعات اللجنة الأولى المعنية بالديباجة والباب الأول (المبادئ الأساسية) من الدستور.]
محضر الاجتماع الثالث في 16/06/2005
الحاضرون:
1. سامي شبك
2. جلال الدين الصغير
3. علي الصافي
4. أحمد الصافي
5. ضياء الشكرجي
6. رياض صاري كهية
7. عبد الهادي الحكيم
السيادة:
طرح السيد رئيس اللجنة [أحمد الصافي] النص التالي للمناقشة:
«السيادة للشعب، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة، ويحميها بواسطة ممثليه في الجمعية الوطنية، أو عن طريق الاستفتاء.»
وبين أن النص ينسجم مع روح الديمقراطية، وننظر مدى انسجامه مع مبادئنا [يعني بلا شك المبادئ الإسلامية]، فإلم يتعارض معها نعتمده.
سامي شبك: السيادة ذات شقين؛ داخلية وخارجية. يجب قطع الطريق أمام أي حكومة مقبلة، لتعقد معاهدات من شأنها الانتقاص من السيادة.
جلال الدين الصغير: السيادة الخارجية تحل بعبارة «مستقلة ذات سيادة» في التعريف.
السيد علي الصافي: السيادة الحقيقية لله سبحانه، ولكن الجاري عرفا واصطلاحا أن السيادة للقانون وللشعب. [هذا يتعارض مع كل أدبيات الدين، بعبارة «سيدنا محمد»، و«سيد الخلق أجمعين»، و«سيدنا ومولانا أمير المؤمنين»، وتسمية الشيعة بالذات لسليل النبي من فاطمة وعلي بـ«السيد»، كما هو الحال مع المتكلم. وهنا لا بد من ذكر ملاحظة تخصني، هي أني تركت النصوص كما كتبتها آنذاك، وإلا فلا أميز عادة، حتى في ذلك الوقت بين (السيد) و(العامّي) بالمعنى الشيعي، بل أراه مخالفا لمبدأ المساواة، الذي يقول به الإسلام نفسه، حسب النصوص، كالحديث النبوي «لا فرق بين عربي وأعجمي، ولا بين أبيض وأسود إلا بالتقوى»، والنص القرآني «وجعلكم شعوبا وقبائل إن أكرمكم عند الله أتقاكم».]
د. عبد الهادي الحكيم: يقترح «الشعب مصدر السلطات ويمارس سيادته».
رياض كهية: عن ممارسة الشعب للسيادة، فهو لا يمارسها بشكل مباشر بل «عن طريق مؤسساته الدستورية».
الشيخ جلال [الدين] الصغير: اقترح «أنظمته الدستورية»، بدل «مؤسساته». فالاستفتاء مثلا ليس بمؤسسة.
السيد علي الصافي: ربما «الولاية»، بدل «السيادة». [يبدو عدم ترجيح «السيادة» متأت من التأثر بمقولة الإسلاميين بأن «الحاكمية لله وليس للشعب»، ولترادف مصطلح السيادة مع مصطلح الحاكمية عند المتكلم.]
الصيغة التي اتفق عليها:
السيادة للشعب، وهو مصدر السلطات، ويمارسها ويصونها بواسطة أنظمته الدستورية.
الدين:
صيغة طرحها السيد رئيس اللجنة:
«الإسلام دين الدولة، والشريعة الإسلامية [واضح أنها محاولة لاستبدال مفردة «الإسلام» بـ«الشريعة الإسلامية»، من أجل التأسيس لدولة الشريعة، بدل الدولة المدنية] مصدر رئيس من مصادر التشريع، ولا يجوز تشريع قانون يتعارض مع الأحكام الشرعية [وهنا محاولة تكريسية أخرى لإقحام أحكام الشريعة، بمعنى فتاوى واجتهادات الفقهاء، فجرى باقتراحه استبدال «ثوابت الإسلام المجمع عليها» بـ «أحكام الشريعة» ثم جعلت لاحقا «ثوابت أحكام الإسلام»]، ويحترم هذا الدستور الهوية الإسلامية لأغلبية [مقترح جلال الدين الصغير باستخدام «الأغلبية» بدل «الغالبية»] الشعب العراقي، ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة وممارستها [كما يبدو إضافة ترضية لغير الإسلاميين].»
سامي شبك: هذا يتقاطع مع التوافق الذي ثبت في قانون إدارة الدولة. لا نريد أن نقع في إشكالات بمعارضة قانون إدارة الدولة. [يا ليتنا أبقينا على صياغات قانون إدارة الدولة، لاسيما فيما يتعلق الأمر بالإسلام.]
جلال الدين الصغير: قانون إدارة الدولة يحكمنا كلجنة دستورية، لكن لا يحكم الدستور. [من حيث المبدأ صحيح، لكنها كلمة حق أريد بها ما أريد.]
السيد أحمد الصافي: في البداية ثبتت عبارة «مصدر رئيس» في قانون إدارة الدولة، وحذفت في اللحظات الأخيرة. ثم قانون إدارة الدولة ملزم لنا في المرحلة الانتقالية فقط. ويمكن أن يكون اعتراض علينا من الشارع العراقي في عشر محافظات. [الظاهر يعني المحافظات التسع ذات الأكثرية الشيعية، ولعله بإضافة بغداد.]
سامي شبك: مراعاة الشارع مطلوبة، لكن ليس بالمطلق. [حقا، فالسياسيون ينبغي أن يمثلوا نخبة المجتمع المثقفة، ويسهموا في ترشيد الجمهور، وبعث وعي جماهيري بمفاهيم الديمقراطية والدولة المدنية، وعدم استغلال عواطف شعبية معينة، سواء كانت دينية، أو مذهبية، أو قومية، أو عشائرية، لتمرير ما يريدون تمريره.]
ضياء الشكرجي: مع الصيغة الواردة في قانون إدارة الدولة من حيث أن «الإسلام» بدون استخدام لفظ آخر [كـ«أحكام الشريعة» أو «الشريعة الإسلامية» أو «أحكام الإسلام»] «مصدر للتشريع»، ومن حيث عدم جواز «سن تشريع قانوني يتعارض مع ثوابت الإسلام المجمع عليها»، وهذا ليس تقييدا، بقدر ما يجسد مرونة الشريعة، إضافة إلى أن العبارة فيها طمأنة للآخرين، من حيث الأصل لا حاجة لعبارة «رئيس»، لكن لا مانع من إضافتها، بل تكون مطلوبة إذا مثلت مطلب الشارع العراقي. [بل المانع كل المانع في ذلك، ولا أدري لماذا قلت ذلك، مع أني حتى في ذلك الوقت لم أكن أحبذها، بل كم أتمنى ألا يجري إيرادها.]
الشيخ جلال [الدين] الصغير: يؤيد اعتماد ما جاء في قانون إدارة الدولة، مع إضافة «رئيس»، كونه الاتجاه العام السائد كان مع «المصدر الرئيس». ثم كل الأنظمة العربية تذكر أن الإسلام هو المصدر الرئيس أو الأساسي [للتشريع]. لا يؤيد لفظة «الأحكام الشرعية». ويقترح «لا يجوز العمل بما يتعارض ...» بدلا من «لا يجوز سن قانون يتعارض ...» [انظروا إلى مكر الإسلاميين، عندما يريد أن يستبدل (عدم جواز سن قانون يتعارض مع ثوابت الإسلام)، حتى غير المجمع عليه من الثوابت، بـ(عدم جواز العمل بما يتعارض مع ثوابت الإسلام)، سواء المجمع أو غير المجمع على أنها من الثوابت، يعني التأسيس لأرضية دستورية لتشكيل شرطة (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) وخنق الحريات.]
عبد الهادي الحكيم: «أحكام الإسلام» بدلا من «ثوابت الإسلام المجمع عليها». [بدأت تتضح أكثر معالم مؤامرة أسلمة الدستور.]
أحمد الصافي: يميل إلى مقترح عبد الهادي. [بكل تأكيد]
الصيغة التي اعتمدت مع تحفظ على ما جعل بين قوسين:
الإسلام دين الدولة الرسمي، ومصدر أساسي للتشريع، ولا يجوز سن قانون يتعارض مع (ثوابته المجمع عليها)، ويحترم هذا الدستور الهوية الإسلامية لأغلبية الشعب العراقي، ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية.
مع تسجيل السيد عبد الهادي الحكيم تحفظه ومطالبته أن تكون العبارة «... مع أحكام الإسلام»، وضم السيد أحمد الصافي صوته إلى التحفظ، وطرح بديل ثالث هو "... مع الإسلام". [أي بدون «الثوابت» ولا «الأحكام»، ولا «المجمع عليها»، ولا أتذكر من طرح البديل الثالث، لكن حيث لم أدون أنه كان مقترحي، فهو بكل تأكيد لم يصدر من واحد من الإسلاميين.]
وطرح الشيخ جلال الدين الصغير إمكانية جعل العبارة: «... ولا يجوز العمل بما يتعارض ...» بدلا من «... ولا يجوز سن قانون ...» مع عدم الرفض القطعي للعبارة. [طبعا الإسلاميون لا يعترضون عليها، بل يتمنونها، أما غيرهم فالظاهر لم يلتفتوا إلى خطورتها، ولعلي أيضا لم ألتفت آنذاك إلى مدى خطورتها، كما التفتُّ الآن لذلك، وأنا أراجع هذه النصوص لإعداها لكتابي هذا.]

محضر الاجتماع الرابع في 19/06/2005
الحاضرون:
1. أحمد الصافي
2. جلال الدين الصغير
3. حنين القدو
4. رياض صاري كهية
5. سامي شبك
6. ضياء الشكرجي
7. طاهر البكاء
8. عبد الهادي الحكيم
9. علي الصافي
بعد افتتاح الجلسة قدم السيد رئيس اللجنة عرضا لأهم ما أنجزته اللجنة حتى الآن وذلك:
- بالنسبة لشكل الدولة أبدينا رأينا.
- اعتمدنا إضافة «مستقلة ذات سيادة».
- عبرنا عن ميل إلى جعل النظام برلمانيا.
- بشأن البرلمان يطرح الأكراد مناقشة ما إذا يكون هناك مجلس واحد أم مجلسان. (هذا من شأن اللجنة التي تناقش السلطة التشريعية).
- أعطينا تصورا حول الإسلام، وكمصدر للتشريع تبنينا إضافة «أساسي» أو «رئيس».
- وحول عدم جواز سن قانون يتعارض [مع الإسلام] أدرجنا ثلاث رؤى:
أ- عدم التعارض مع ثوابت الإسلام المجمع عليها. [هذا الذي كنت أميل إليه، وطالبت به بقوة، ودافعت عنه، ونظّرت له، وحاولت إقناع الإسلاميين به، لكن هيهات.]
ب- عدم التعارض مع أحكام الإسلام. [أول من طرحها إما عبد الهادي الحكيم أو علي الصافي، وفي كل الأحوال ربما كانت كلها لا أكثر من عملية توزيع أدوار، اتُّفق عليها أو أُملِيت عليهم في دوائر مغلقة، لي شرف استبعادي عنها.]
ت- عدم التعارض مع الإسلام.
بقية ما يراد بحثه:
- اللغة
- القوميات
- العاصمة
- العلم
- النشيد
- الحدود
الحدود:
السيد أحمد الصافي قدم النص التالي للمناقشة:
«حدود الدولة والأقاليم والمحافظات والأقضية والنواحي لا يجوز تعديلها إلا بموجب قانون يتم الاتفاق عليه بالأغلبية المطلقة للجمعية الوطنية.»
السيد علي الصافي: لا حاجة لذكر الحدود في الدستور.
الشيخ جلال الدين الصغير: الحدود تثبت. تارة حدود الدولة، وأخرى الأقاليم والمحافظات و… ففي إطار عراق اتحادي لا بد أن تكون الحدود مرسومة بدقة. النظام السابق عبث في الحدود. الحدود الرسمية ستثير أكثر من مشكلة على الصعيد الدولي، فمع كل دولة مجاورة ثمة مشكلة حدودية. لذا يجب أن تراعي العبارة مطلبنا بالرجوع إلى الحدود العراقية من جهة، والوضع الإقليمي من جهة أخرى. بالنسبة للحدود الداخلية نحدد فترة زمنية نعتمد الحدود المثبتة فيها، مثلا حدود 57 أو 58، أي قبل فترة العبث القومي والطائفي بها. بالنسبة للنص الذي ذكره السيد الصافي، فيكون التعديل بثلثي أعضاء الجمعية.
السيد أحمد الصافي: نعتمد السنة التي شكلت فيها المحافظات وهي 1977، فقبلها كانت المحافظات المسماة في حينها ألوية أربعة عشر.
د. عبد الهادي الحكيم: لدينا حدود دولية، وحدود داخلية. كلاهما يجب أن ينص الدستور على صيانتهما. نثبت عدم قناعتنا بما جرى من تغيير على الحدود الدولية. والداخلية تلاعب بها صدام.
د. طاهر البكاء: الموضوع ذو شقين. الحدود الدولية ستفرز مشاكل كبيرة. يقترح النص التالي:
«العراق بحدوده الدولية المعترف بها وحدة لا تتجزأ ولا يمكن التنازل عنها.»
بخصوص الحدود الداخلية فجرت عليها تغييرات، منها إيجابية، ومنها سلبية. يقترح النص التالي:
«تحدد حدود الأقاليم والمحافظات والأقضية والنواحي بموجب قانون من الجمعية الوطنية.»
يجري اعتماد حدود 1977، والتغييرات ما بعدها تعاد للجمعية الوطنية لتناقشها. والتعديل بثلثين.
سامي شبك: يتفق في الشطر الأول مع البكاء. أما بشأن الأقاليم والمحافظات والأقضية فستكون مشاكل كبيرة، خاصة فيما يتعلق بكردستان. لذا ولحساسيتها بالنسبة للأكراد، يجب أن يكون واحد منهم في المناقشة. كركوك مثلا؛ فحتى (نحن) التركمان مختلفون بشأنها، منهم من يرى أنها جزء من كردستان. هذه لحساسيتها يفضل أن تناقش في الـ55 [كامل لجنة إعداد الدستور].
رياض صاري كهية: يثني على البكاء.
د. حنين القدو: من الضروري الإشارة إلى حدود العراق، حيث جرت تنازلات كثيرة، لذا يجب أن يكون نص صريح وواضح، وتثبيت الرجوع إلى محكمة لاهاي. بشأن الحدود الداخلية من الضروري الإشارة إلى حماية الحدود، بشرط ألا يكون هناك تغيير حصل في إطار سياسات اضطهاد القوميات والطوائف. التغيير بثلثين.
نقطة اتفاق:
تغيير الحدود الداخلية بثلثي أعضاء الجمعية الوطنية.
اللغة:
علي الصافي: «اللغة العربية هي اللغة الرسمية باعتبارها لغة القرآن والتراث الإسلامي [حتى في موضوعة اللغة يريد إقحام الدين إقحاما] وغالبية الشعب العراقي. واللغة الكردية هي اللغة الرسمية إلى جانب اللغة العربية في المناطق التي يشكل فيها الأكراد الأكثرية. وللقوميات الأخرى كالتركمانية أن تستخدم لغاتها في مجال التعليم».
ضياء الشكرجي: يجب أولا أن نحدد إجابات على مسائل محددة ثم يجري على ضوئها تحديد النص:
1. هل اللغة العربية هي اللغة الرسمية الأساسية؟
2. أم هل العربية والكردية لغتان رسميتان على نحو التكافؤ؟
3. وهل تُقَرّ اللغات الأخرى كلغات رسمية إلى جانب ذلك في المحافظات التي تتدحث فيها الأكثرية تلك اللغة؟
ربما اعتماد العربية كلغة رسمية على الصعيد الاتحادي، واللغة الكردية إلى جانب العربية كلغتين رسميتين على صعيد إقليم كردستان، واللغات الأخرى كلغات رسمية إلى جانب العربية، أو إلى جانب العربية والكردية في المناطق التي تتحدث أكثريتها بتلك اللغة.
جلال الدين الصغير: نذكر العربية هي الرسمية دون ذكر الاعتبارات (التي ذكرت في مقترح السيد علي الصافي). الكردية هي الرسمية في المناطق التي تتكلم الكردية. والذين يتكلمون لغة أخرى لهم استخدامها في مناطقهم. [كان الصغير يتظاهر أحيانا بالاعتدال، بل كثيرا ما يتبنى نفس طروحاتي، لكن بصياغة أخرى، وبتفصيل وإسهاب، لما كنت اختصارا للوقت أذكره بإيجاز، وكعناوين، هذا كان يحصل على حد سواء في اللجنة الفرعية هذه، وكذلك في اجتماعات اللجنة الدستورية بأكملها. حتى قلت له مرة: "لم أكن أتصور أننا سنلتقي في التفكير إلى هذه الدرجة"، فأجاب بجواب غريب، إذ اعتبرني وكأني أتكلم بمتبنيات حزب الدعوة، الذي كان هو من أشد خصومه، فقال: "ليس لي مشكلة معكم، إذا ما تركتم محمد حسين فضل الله" الذي كان واحدا من أشد الحاقدين عليه، لثلاثة أسباب، الأول قربه من حزب الدعوة، الثاني عدم اندكاكه في المشروع الإيراني، الثالث عدم قوله بقصة كسر الخليفة الثاني لضلع فاطمة الزهراء.]
عبد الهادي الحكيم: «اللغة العربية هي اللغة الرسمية في العراق. واللغة الكردية هي اللغة الرسمية إلى جانب اللغة العربية في كردستان.»
د. طاهر البكاء: التعريف المقدم من السيد علي الصافي يمكن أن يكون محورا، لكن دون الإسهاب في بيان أسباب اعتبار العربية هي الرسمية. (يبدو أن هناك رأيا سائدا على اجتناب التفصيل المذكور في النص المقترح فيما يتعلق بالعربية.) قانون إدارة الدولة ساوى بين اللغتين، وأصبح حقا مكتسبا للأكراد لا يمكن سلبه. [كلام دقيق] قانون إدارة الدولة وحتى قانون الحكم الذاتي أعطيا أكثر مما نقترحه هنا. التراجع عن ذلك سيعطي الأكراد ذريعة لعدم تدريس العربية في كردستان.
ضياء الشكرجي: ثنّى على البكاء. لو كان الأكراد حاضرين لاتخذ النقاش منحى مختلفا. الأكراد سيصرون على المساواة بين اللغتين. وهذا له مردودات معنوية إيجابية للأكراد، وليست له مردودات عملية سلبية للغالبية العربية. لذا يتراجع عن مقترحه السابق ويرى عدم التراجع كثيرا عما أقره قانون إدارة الدولة.
عبد الهادي الحكيم: طرح إشكالات عملية من خلال مثل لكردي يقدم طلبا رسميا إلى دائرة حكومية في البصرة بالكردية لا يعرف مديرها الكردية.
ضياء الشكرجي: مثل هذه الحالات ستكون نادرة جدا، ويمكن أن يكون في كل دائرة مترجم.
د. حنين القدو: الأكراد لن يقبلوا بأقل مما في قانون إدارة الدولة.
أحمد الصافي: يجب حسم ما إذا تكون العربية والكردية لغتين رسميتين، أم العربية وحدها، أو العربية بدرجة أساسية والكردية في كردستان. يمكن اعتماد نص بأن أهل المحافظة ذات أكثرية قومية يمكن اعتماد لغتهم فيها باستفتاء.
رفعت الجلسة إلى غد على أن تناقش مفردتا اللغة والقومية.

#ضياء_الشكرجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات