احمد البهائي
الحوار المتمدن-العدد: 5103 - 2016 / 3 / 14 - 16:56
المحور:
الادارة و الاقتصاد
رفع سعر الفائدة،فك إرتباط الجنيه بالدولار
بعد قرارات البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي إلغاء سقف الإيداع والسحب المصرفي بالعملة الصعبة لمستوردي السلع الأساسية والأفراد ، قام البنك المركزي ليفاجئ الأسواق ، بطرح عطاء استثنائيا لبيع 200 مليون دولار لتغطية واردات سلع استراتيجية أساسية ، ليبيع الدولار في العطاء الاستثنائي بسعر 8.85 جنيه. وهو ما يعني تخفيض سعر الصرف الرسمي بنحو 15%، دفعة واحدة ، على أمل أن يواصل الدولار الأميركي تراجعه في السوق السوداء في مصر، أتبعها الأعلان عن قيام بنكا الأهلى ومصر بإصدار شهادة ادخار بعائد 15% بشرط التنازل عن العملات الأجنبية .
إذا رفع سعر الفائدة،هذا ما سيقوم به البنك المركزي المصري قريبا،كل الدلائل تشير الى ذلك ، بعد الاجراءات والتدابير التي اتخذت في الفترة السابقة ، وآخرها قيام بنكا الأهلى ومصر يصدران شهادة ادخار بعائد 15%بشرط التنازل عن العملات الأجنبية والشراء بنفس قيمة المبلغ بالجنيه المصرى تلك الشهادة بألية ولمدة شهرين فقط ، فالفرق بين شهادات الادخار بالعملة المصرية وشهادات الادخار بالعملة الاخري تقريبا 2.5%،والخفض المتوالي لقيمة الجنيه وآخرها اليوم بقيمة 15%دفعة واحدة ، كل هذا يتطلب تغيير سريع في السياسة النقدية ، اساسها على عجل رفع سعر الفائدة ، وقد يكون رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 50 نقطة أساس على الاقل ، فمن المرتقب أن تصل الى 12.5% ، برفع أسعار الفائدة في هذه الحالات سوف يعمل على زيادة معدلات السيولة في السوق المحلي، ما يزيد من قدرة الحكومة على تمويل الإنفاق العام ، ومع إرتفاع نسبة الفائدة على شهادات الإيداع ترتفع معدلات السيولة بشكل عام ، ما يعزز من قدرات البنك المركزي في مواجهة السوق السوداء للصرف، وأيضا سيعمل على توفير السيولة اللازمة لتمويل الإنفاق العام ، ربما سيكون هناك آثار سلبية للقرار، المتمثلة في إرتفاع معدلات التضخم ، إضافة إلى تداعيات ذلك على ارتفاع تكلفة الإقراض خاصة مع استمرار الحكومة في الاعتماد على الاقتراض لتمويل عجز الموازنة، ومع ذلك يمكن أن تكون تلك التأثيرات محدودة إذإ تمسكت الحكومة ببرنامج كامل وشامل لرفع الإيرادات على حساب الإقراض من خلال توسع القاعدة الضريبية وترشيد الاستيراد ، كذلك ضبط الأسعار ومراقبة أسواق التجزئة ، ولكن من الاهم أن تكون الخطوة القادمة لتأمين ذلك، فك إرتباط الجنيه المصري بالدولار، وربطه بسلة العملات الرئيسية تشمل اكثر من عمله مثل اليورو والاسترليني والين الياباني بالاضافة الى اليوان ، وخاصة بعد التخفيضات المتتالية لقيمة الجنيه المصري ، وآخرها 15% دفعة واحدة .
#احمد_البهائي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
