نظام الكفالة والعدالة الإجتماعية (دولة الرعاية الإجتماعية)؟

سليم نصر الرقعي
الحوار المتمدن-العدد: 3819 - 2012 / 8 / 14 - 18:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في هذا النظام تكون الدولة - بإعتبارها ممثلة المجتمع وأداة الأمة - هي الغطاء الآمن والضامن لحقوق وحاجات المواطنين (الدولة الحامية والراعية) وخصوصا ً من يستحق للرعاية من الفقراء والضعفاء أو أصحاب الدخول المحدودة .... فبالنسبة لمن لا يتقاضى راتب بالدولة فهو إما أنه يتقاضى راتب من القطاع الخاص أو أنه عاطل عن العمل أو أنه يمول ذاته بمعنى أنه يعمل لحسابه الخاص (أعمال حرة) كأن يكون تاجر أو رجل أعمال وصاحب مصنع أو صاحب شركة أو مالك عقارات أو أسهم ومستندات أو صاحب مستشفى أو عيادة أو صاحب مكتب محاماة أو مدرسة خصوصية أو مؤسسة إعلامية خاصة أو صاحب سيارة أجرة أو شاحنة أو صائد أسماك أو معلم خصوصي أو مالك مكتب هندسة أو مقاول أو صاحب ورشة تصليح سيارات أو أجهزة لكترونية أو سباكة ولحام أو .... إلخ .. إلخ ... فالناس لا ينفكون عن هؤلاء فهم إما يعلمون لدى الدولة والقطاع العام أو لدى القطاع الخاص أو أنهم عاطلون عن العمل أو أنهم عاجزون عن العمل !.
ولتحقيق الرفاهية الإجتماعية للجميع لابد من أن تضمن الدولة للمواطنين بعض الأمور الأساسية كحقوق من حقوق المواطنة الأساسية وهي : "السكن" و"المعاش الأساسي الكافي" و"التعليم والصحة" بغض النظر عن نوع وطبيعة عمل ووظيفة كل مواطن ... فتنظر الدولة إلى الدخل الأسبوعي أو الشهري أو السنوي لكل مواطن فمن كان دخله مرتفعا ً جدا ً بسبب أنه رجل أعمال كبير وصاحب أملاك وأموال فهذا مواطن غني فهو لا يحتاج حتى للمعاش الأساسي الذي تقدمه الدولة للمواطنين لأن دخله يغنيه عن الحاجة لمساعدة الدولة بل بالعكس فإن الدولة ستأخذ منه ضرائب تصاعدية للصالح العام !.. وأما العاجز عن العمل لإسباب تتعلق بالصحة البدنية أو الذهنية أو العاطل عن العمل فتوفر لهما الدولة السكن والمعاش الأساسي ولعائلتهما أثناء فترة إعاقته ومرضه وكذلك العاطل عن العمل توفر له الدولة هذه المستحقات الأساسية والضرورية (السكن والمعاش الأساسي) أثناء فترة عطالته وتساعده على الحصول على عمل كوظيفة أو كمنتج أو تاجر بل وتوجب عليه أن يبحث عن عمل لنفسه وتساعده في ذلك من خلال التدريب المهني والمساعدة في الحصول على رأس مال بسيط للبدء في مشروعه الإنتاجي أو الخدمي الخاص من أجل الوصول إلى حالة الإستغناء عن دعم الدولة نهائيا ً وهو هدف يجب أن يكون حاضرا ً لدى الجميع!.. وأما من كان يعمل تابع الدولة أو تابع للقطاع الخاص ولكنه ظل من ضمن أصحاب الدخل المحدود أي أن راتبه لا يكفيه ولا يغنيه هو ومن يعول فإن الدولة تعمل على دعمه ماديا ً لتحسين أحواله وتحقيق الحد الأدنى من الرفاهية والحياة الكريمة وتشجعه على زيادة دخله كي يحاول الإستغناء عن مساعدة الدولة بقدر الإمكان!.
هذا النظام (الإجتماعي) هو النظام الإجتماعي "الضماني" الموجود هنا في بريطانيا وعدة دول غربية ديموقراطية فالسكن والعمل والمعاش الأساسي هنا أصبحت من حقوق المواطنة فضلا ً عن الحقوق السياسية المتعلقة بحرية التعبير والتصويت والترشيح والتنظيم والتظاهر والإحتجاج .. وهذا النظام - نظام الكفالة والرعاية الإجتماعية - نجد جذوره ومبادئه الأساسية في وصايا وتعاليم الإسلام وفي ممارسات عهد النبي والخلفاء الراشدين إلا أنه في أوروبا الغربية تم تبنيه وتطويره خصوصا ً تحت ضغوطات الحركات الإجتماعية الإشتراكية التي قامت في أوروبا منذ مطلع القرن الماضي والتي كانت تطالب بحقوق العمال والأطفال والنساء وحقوق الطبقات الفقيرة وأصحاب الدخول المحدودة والعاطلين عن العمل مما أدى بالنتيجة إلى تحويل الدولة الديموقراطية إلى دولة الرعاية الإجتماعية والضمان الإجتماعي لكافة المواطنين دون التورط لا في النموذج الإشتراكي الشيوعي ولا في نموذج الدولة الريعية كما هو الحال في معظم الدول العربية الغنية !!.. بل هو جمع ذكي ورشيد بين فاعلية الرأسمالية وكفالة الحقوق الأساسية والإجتماعية للمواطنين !.
سليم الرقعي

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات