خالد عبد القادر احمد
الحوار المتمدن-العدد: 3174 - 2010 / 11 / 3 - 17:26
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
الجزء الاول: الاجابة على السؤال
فقط لكون الصراع مع الصهيونية هو الشاغل الرئيسي للفكر السياسي الفلسطيني, فان ذلك لا يعني بالضرورة ان يكون الصراع مع الطرف الفلسطيني هو الشاغل الرئيسي للفكر السياسي الصهيوني, فمن الواضح ان الانجاز في البرنامج الصهيوني قد تجاوز مرحلة اعطاء الاولوية لمستوى اهمية الصراع مع الفلسطينيين, بالنسبة لمصالح الدولة الصهيونية, وبات هذا الصراع بالنسبة للصهيونية اشبه ما يكون قضية حياتية روتينية من مستوى اهمية الذهاب للعمل يوميا, فالمؤشرات تدل ان الفكر الصهيوني اكثر انشعالا بالدورالعالمي للدولة الصهيونية, وهو لا يبذل من الاهتمام بالصراع مع الفلسطينيين إلا بمقدار تاثر هذا الدورالعالمي للدولة الصهيونية بهذا الصراع.
فالصهيونية ومنذ اتفاقات اوسلو انجزت برنامجا ذاتيا خاصا لكيفية التعامل مع القضية والطرف الفلسطيني وحددت لهذا الصراع اهدافه واليات التعامل معه, ان القضية الفلسطينية وان كانت قضية المصير الفلسطيني الا انها باتت مسالة من المسائل التي على الصهيونية التعامل معها ليس باعتبارها قضية مصير صهيوني, بل في اطار نجسيد دورا مستقلا لها عالميا. فقد تجاوز الزمن حال ان الصراع مع الفلسطينيين يحدد مصير الدولة الصهيونية. وربما في هذا المجال تحديدا يجب ان يتلمس الفلسطينيون احد الابعاد الاستراتيجية لصراعهم مع هذه الدولة.
ان المؤشرات التي تدلل على هذا الاستنتاج كثيرة متنوعة,
اولا:
ان الرئيسي من اليات التفاوض الاسرائيلي مع الطرف الفلسطيني لم يعد يعتمدعلى الالتزام بالاتفاقيات المعقودة بين الطرفين, والتي كانت تحافظ وتعكس المستوى السياسي لهذا الصراع, بل باتت تعتمد على التطبيقات الاحادية الجانب المنفردة من الطرف الصهيوني على ارض الواقع, فالاستيطان والتجريد الاقتصادي والتطبيقات العنصرية تحت ظل الهيمنة والقمع العسكري المباشر, باتت هي الاليات التي اسقطت بها السياسة الصهيونية اهمية الصراع مع الفلسطينيين من المستوى السياسي الى المستوى الانساني, اي انها نجحت في تحويل القضية الوطنية الفلسطينية في رؤية الراي العام العالمي الرسمي والشعبي الى قضية ديموقراطية اسرائيلية. ولا يعتبر نقضا لهذا الاستنتاج اسهام نشطاء حقوقيين عالميين في المقاومة السلمية الفلسطينية, بل يعزز ذلك هذا الاستناج. حتى لو شارك وزير الخارجية البريطاني الفلسطينيين قطف الزيتون, او التقارير التي ترفعها منظمات حقوقية مدنية عن الوضع المعيشي للفلسطينيين في ظل الاحتلال الاسرائيلي, فان جميعها لم تصل بعد لمستوى نقض مقولة ان فلسطين هي ارض اسرائيل, ولا تزال تعالج الحق الفلسطيني باعتباره ظرفي معيشي لا باعتباره مبدئي وطني.
ان مسئولية ذلك بالدرجة الاولى تقع على عاتق فشل التمثيل السياسي الفلسطيني, الذي اسقط معنى حق تقرير المصير الفلسطيني من مستواه المبدئي القومي السياسي غير القابل للنقاش الى المستوى الانساني المعيشي حين قبل مبدأ التقاسم واقر بامكانية التعايش وتخلى عن نهج الكفاح الوطني المسلح واعتمد اليات التفاوض السلمي من موقع الاعتراف بشرعية وجود الدولة الصهيونية, بل واخضع قبوله لمبدأ التقاسم لقبول الية تفاوض حول الاحجام. بل وقبول التفاوض حول المكونات الضرورة المعيشية للحجم الفلسطيني في التقاسم, الامر الذي نقض معه مبدأ الدولة الناجزة الكاملة الاستقلال, واستبدله بمقولة الدولة القابلة للحياة, بمقتضى الاستجابة للضرورات والاحتياجات الامنية للدولة الصهيونية, الامر الذي عكس فهما عالميا رسميا وشعبيا لمفهوم الدولة الفلسطينية يمثل مستوى غير محدد بعد من مستويات الحكم الذاتي’ فهو ايضا قابل للتفاوض.
ان مسئولية فشل التمثيل السياسي الفلسطيني تعود الى عقم ثقافة المفاوض الفلسطيني السياسية, ونحن لا نعني هنا قدرته التقنية على التفاوض بل عقم الموجه الثقافي السياسي لهذه القدرة التقنية, فهي تعتمد مبدئي ملكيةالارض وصفة العروبة, باعتبارهما الحدين الادنى والاعلى اللذين حجما مبدأ الاستقلال, الذي بذاته لم يخرج عن افق حرية اتصال الفرع الفلسطيني بالاصل والعمق العربي.
واذا كان ما سبق يحدد السبب الرئيسي والجوهري في فشل المفاوض في تمثيل فلسطين سياسيا, فان ذلك لا يقلل من اهمية اخطاؤه الاخرى وحجم الاضرار التي الحقها بالحقوق الفلسطينية, حين عجز عن رؤية اهمية توظيف تناقضات الصراع بين محاور ومراكز القوة العالمية لصالح موقفه التفاوضي, فقبل اعتماد الولايات المتحدة الامريكية وسيطا وحيدا بين الطرفين في عملية التفاوض, ووافق على اغلاق الباب في وجه المخاور العالمية الاخرى من موقع حاجته الى المساواة بين ادوارها, الامر الذي كان سيتيح له فرصة اللعب على تناقضاتها ويفسح امامه في المجال تحسين شروط مساومته. فالمفاوض الفلسطيني اعتمد مبدأ سرعة انجاز الاتفاق النهائي من اجل سرعة تفكيك حالة البؤس المعيشي التي تحيط بالوضع الفلسطيني الامر الذي اسهم في اضفاء المنظور الانساني وسحب المنظور السياسي عنها.
هنا ايضا علينا ملاحظة ان العناد الاسرائيلي والتهاون الفلسطيني خلقا منحنى قوس لغة الولايات المتحدة الامريكية التفاوضية. فلا ننسى ان الوسيط مفاوض ايضا وان كان تفاوضه يتم مع الطرفين,فان ذلك لا يعني حياديته ولا يسقط مصالحه التي دفعته للانخراط كوسيط في عملية التفاوض, حيث نلاحظ ان لغة الولايات المتحدة التفاوضية تصاعدت في بدايتها من مدخل الاعتراف بالشعب والفلسطيني وممثله السياسي الى ان بلغت اوجها في الاعتراف بحق تقرير المصير وحق اقامة الدولة الفلسطينية ومن ثم راوحت بين مفهوم الدولة المستقلة ومفهوم الدولة القابلة للحياة وعادت فبدأت التراجع الى وضع قبول المطالب الثقافية السياسية الصهيوينة في مقولة بهودية الدولة ومطالبها الامنية, الامر الذي يفرغ من موقفها عمليا اي محتوى ( مبدئي ) ينطوي عليه ويجعله قابلا دائما للتعديل.
ثانيا:
ان اسرائيل نجحت في اختراق الحصار الاقليمي الذي كان مفروضا عليها, حيث لم تسمح ان تجني محاور القوة الراسمالية الاستعمارية فحسب ثمار انتصاراتها العسكرية اعوام 1948_1956_1967م فقد جنت محصول هذه الحروب مضاعفا عبر استثمار انتصارها عام 67م, حيث لعبت على تناقضات حقيقة التعددية القومية العربية وتناقضات مصالحها. ووظفتها لصالح تفكيك التزام قومي عربي مفترض بالقضية الفلسطينية, والذي بدأ حقيقة منذ عقد اتفاقات رودس 1948 حول هدنة عسكرية دائمة بين الاطراف العربية واسرائيل لم يتمثل بها الطرف الفلسطيني ولم يمثل بها المصالح الفلسطينية احد بل على العكس فان هذه الاتفاقات شكلت تقاسما عسكريا استعماريا بين هذه الاطراف مزق القومية الفلسطينية ووضع جميع الاطراف بنفس مستوى عداء القومية الفلسطينية, خاصة ان الالتزام بهذه الاتفاقيات اقتضى من الاطراف العربية محاربة ان يكون هناك تمثيل سياسي فلسطيني مستقل الى درجة محاربة اعلان حكومة عموم فلسطين واعدام وجود نواتها, واستكمال ذلك بضم والحاق المزق الفلسطيني والعمل على منع وجود تعبير وطني فلسطيني سياسي او عسكري او اعلامي دعاوي او تعبوي شعبي حتى.
وبقبول الاطراف العربية القرار 242 وبمشاركة الملك حسين ملك الاردن بصياغة نص القرار, جرى الاعتراف بوجود اسرائيل والقبول بشرعية وجودها, وقبول حل الصراع معها على اساس التفاوض, الامر الذي يوضح الاطار الذي تمت من منظوره حركة حرب 1973م والتي استهدفت تحريك عملية التفاوض لا تحرير فلسطين.
ان قبول قرار 242 جسد اعترافا وقبولا عربيا باسرائيل في اطار ( الشرعية الدولية ) غير انه لم يجسده ماديا على الواقع لظروف الانظمة العربية المنهارة في العزيمة التي لحقت بها, ولتعاظم دور الثورة الفلسطينية التي كانت قد انطلقت عام 1965م وطرحت نفسها بديلا لنظمة في الصراع مع اسرائيل استفادت منه الانظمة في اعادة استقرار اوضاعها الذاتية, والتي ما ان شعرت انها استكملت استعادتها حتى بادرت فورا الى ضرب الثورة الفلسطينية.اولا في الاردن لحدة صراع برنامج التحرر الفلسطيني مع البرنامج الاردني في ضم والحاق الضفة الغربية وطموح تمثيل فلسطين سياسيا في التسوية والذي وحده كان كفيلا بارجاع الضفة الى السيادة والسيطرة الاردنية,
لكن هزيمة الثورة في الاردن, وعزوف القيادة الفلسطينية عن استعادة تواجدها فيه, لم يكن ضرره سيئا بمقدار السوء الذي الحقته بالثورة والقضية الفلسطينية اتفاقيات كامب ديفد, فهذه الاتفاقيات هي التي فككت التحالف العربي الذاتي وحول القضية الفلسطينية, وفتحت بوابة المنطقة امام اختراق اسرائيلي لها, فمن حينها بدأت تتجه الانظار الصهيونية الى تطوير دورها العالمي.
لقد عجز التمثيل السياسي الفلسطيني عن ان يرى مقدار التعديل الاستراتيجي الذي طرحته هذه التطورات على الواقعين المتعاكسين الصهيوني والفلسطين فقد صبت هذه التطورات بتجاه فتح الافق العالمي لدور صهيوني في مقابل مزيد من تحجيم وحصار الواقع الفلسطيني. وهو لا يزال عاجزا عن رؤيتها ولا يزال يدفن راسه في رمال المفاوضات, في حين ان دولة مثل تركيا مثلا والتي ليست على صراع مباشر مع اسرائيل تحسست خطورة المعاني العالمية والاقليمية للدور الاسرائيلي, فاعادت تقييم موقع اسرائيل السياسي بالنسبة لسياسات تركيا الخارجية فنقلتها من موقع حليف استراتيجي الى موقع عدو استراتيجي, ولم يكن ذلك الا عبر تقييم صحيح لحجم الدور الاسرائيلي العالمي والاقليمي الذي بات حقيقة واقعية ذات نتائج يومية مباشرة. فهي موجودة بفاعلية في العراق وفاعلة بصورة اكبر في الصراع التركي الكردستاني,
ثالثا:
التطور في علاقات اسرائيل بالولايات المتحدة الامريكية: من الواضح ان محتوى العلاقات الاسرائيلية الامريكية قد طرأ عليه تغير استراتيجي, اخذ شكل التقدم الاسرائيلي والتراجع الامريكي, اما محتوى هذا التغير فقد كان اختلاف منطق ومنظور تعامل الولايات المتحدة مع اسرائيل الذي تحول من نظرة التوظيف في الصراع العالمي الى نظرة الشراكة الاستراتيجية واقتسام المردود,
فمن الصحيح ان الولايات المتحدة الامريكية لا تزال ترى في اسرائيل الركيزة الاساسية للحفاظ على تفوق نفوذ الولايات المتحدة في المنطقة, وهي لا تزال تملك مستوى تاثير جيد على اتجاهات الحركة السياسية الداخلية في اسرائيل, إلا انه لا بد لنا من ملاحظة حالة التراجع التي بات عليها هذا التاثير اذا قارنا بين مشهدين سياسيين في تاريخ العلاقة الامريكية الاسرائيلية, المشهد الاول ابان ادارة جورج بوش الاب وفي نهاية الحرب على العراق والذي في بيان وقف اطلاق النار اطلق فيه بوش الاب مسار التسوية الاسرائيلية الفلسطينية, والذي عارضه رئيس الوزراء الاسرائيلي حين ذك اسحق شامير, واطلق معه تصريحات عن نوايا اعاقة التسوية باعتبار انه يجوز فرض المواقف على اسرائيل لانها ( شريك ) للولايات المتحدة الامريكية, وحينها كان رد الفعل الامريكي سريعا ومباشرا بتجميد ضمانات القروض الامريكية الممنوحة لاسرائيل من بنوك في امريكا, وكان نتيجة هذا الخلاف اسقاط حكومة اسحاق شامير.
اما المشهد الاخر فهو مشهد تجاذبات ادارة باراك اوباما الامريكية الراهنة مع حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي الراهن نتنياهو. والتي باتت تنتهي عادة الى تراجع الموقف الامريكي وثبات الموقف الاسرائيلي, والذي لا نستطيع ان نرده الى المقولات التقليدية حول دور وتاثير اللوبي الصهيوني في القرار السياسي الامريكي, فهذا وضع تقليدي, ربما كان سابقا رئيسيا وفي سياق دعم واسناد اسرائيل وتخفيف الضغوط عليها, إلا ان دور اللوبي الصهيوني الان بات ثانويا ومساعدا, اما الرئيسي فهو تفاقم مستوى دور اسرائيل الاقليمي, وبصورة مباشرة نهج التعامل الاسرائيلي مع الملف الايراني, والتهديد بتوجيه ضربة عسكرية اسرائيلية مستقلة لها دون التشاور مع الولايات المتحدة الامريكية, خاصة في ظل ظرف ازمة الولايات المتحدة الاقتصادية والمالية, والذي يحمل معنى توريط الولايات المتحدة الامريكية في حرب لا تود اللجوء اليها, وفي حال اللجوء مضطرة اليها فان ذلك سيعني اسقاط جماهيرية الحزب الديموقراطي وحرمانه فرصة الفوز بفترة حكم ثانية. لذلك نجد ان رد الفعل الامريكي على العناد الاسرائيلي اخذ صورة المساومة ولم ياخذ صورة الضغط, وحتى في هذا الحدود فان ذلك لا ينال رضى الموقف الاسرائيلي.
لقد نجحت ادارة اوباما حتى الان في منع اسرائيل من توريطها في حرب جديدة, وقد دفعت فلسطين ثمن ذلك, ومنحت اسرائيل جائزة تعاظم اهمية دورها العالمي, لكنه في المقابل, فان العلاقات الاسرائيلية الامريكية ستكون مطروحة للتساؤل, ولكن بعد الانتخابات الامريكية النصفية, وهذه ايضا مسالة على التمثيل السياسي الفلسطيني الانتباه لها. لكن ما يهمنا هنا هو تطورات طبيعة العلاقة الاسرائيلية الامريكية كمؤشر على سلامة استنتاجنا, والتي تعكس احساسا عالميا بان اسرائيل باتت تطرح نفسها شريكا ليس للولايات المتحدة فحسب بل وللمحاور الاستعمارية العالمية الاخرى, وهو امر لا ينال حتى الان رضى هذه المحاور,
فهذه المحاور ومنذ زمن بعيد لاحظت التوجه الاسرائيلي نحو العالمية, لذلك نجدها تصر على تسوية الصراع الفلسطيني الاسرائيلي بمحتوى واتجاه تحجيم منحى التوسع الاسرائيلي, وبهذا الصدد نجد ان المحاور الاخرى متقدمة واكثر تشددا من الموقف الامريكي الذي يضعفه محاولة تمسك الولايات المتحدة باسرائيل كركيزة نفوذ رئيسية لها في المنطقة, وتحاول الان الحفاظ عليه بقبول دورا عالميا لاسرائيل في الصراع العالمي والموافقة على تطوير القدرات الاسرائيلية بما يتناسب وهذه المساومة, وفي هذا السياق يمكن تفسير تفاقم اشكال المساعدات الامريكية لاسرائيل خاصة العسكرية والاقتصادية منها, بينما لا تزال تفرض عليها حصار معرفي تقني, وهو سلاح من اسلحة التفوق الامريكي الى جانب اسلحة النفوذ السياسي العالمي والنفوذ في مؤسسة الشرعية الدولية, وحجم القدرة الاقتصادية الامريكية الذاتي والعالمي, وامكانية اللجوء لسح تضامن وتحالف محاور القوة العالمية الذي قد ياخذ شكل تفعيل دور اللجنة الرباعية.
انعكاس الطموح الصهيوني في رؤية اسرائيل الاستراتيجية
ان تطور النظرة الصهيونية على صورة ثقة عالية بقدراتها وذاتها, يشكل كمؤشر ايضا انعكاسا لواقع وحقيقة اتساع النطاق الجيوسياسي لنفوذ الامكانيات الصهيونية, فالنظرة الصهيونية التي لم تخلوا يوما من الاحساس بالتفوق خاصة العسكري, كانت محصورة في نطاق اقليمي ضيق, مداه الجيوسياسي الانظمة المحيطة بها. والذي استع بعد حرب 1967 ليشمل العمق العربي لهذه الانظمة, غير انه يشمل اليوم النطاق النووي الاسلامي الذي يمتد الى ايران في الخليج وباكستان في اسيا,
ان اسرائيل لم يكن ممكنا لها ان توسع نظرتها الى هذا المدى من المهام الاستراتيجية لولا انها برنامجيا سعت الى تطوير قدراتها الذاتية تحت دعاوى الحفاظ على امنها, ولولا انها عملت على ان تنال في مقابل خدماتها قدرات تفوق من دول محاور التفوق العالمي, لنجدها اليوم على قدرة عسكرية تعدت نطاق الدفاع والهجوم الاقليمي المباشر الى سعة نطاق تماس حدود نطاقات اوروبا والصين وروسيا وتشمل كامل منطقة البحر الاحمر ومنطقة الخليج, وفي المجالين الرئيسيين اللازمن لذلك وهما حالة تفوق عسكري بحرية وجوية. خاصة بعد صفقة طائرات F35 الاخيرة.
اننا هنا لا نقرر واقعا اسرئيليا متكاملا من التفوق, لكننا نقرر مؤشرات اتجاه تتصاعد يوما بعد يوم قدرات اسرائيل فيه, وانعكاس علاقة وجود هذا الاتجاه والدرجات المتحققة منه على جدية موقفها من تسوية الصراع مع الفلسطينيين ونوع الحركة التي يمنحها لها في هذا الاتجاه,
فمن الصحيح ان القدرات القتالية الاسرائيلية على هذا المستوى هي قدرات قتال مدى زمني قصير غير مدعومة ببنية تحتية عسكرية وبنية دعم لوجستي طويل المدى, إلا ان هذا ليس هو المقياس الذي يعتمد لمقارنته مع القدرات العربية, المتخلفة جدا عنه, بل يمكننا القول ان حجم القصور في القدرات الاسرائيلية هو سياسة مقصودة من قبل مراكز القوة العالمية, تؤمن لهذه المراكز حجما واسعا من النفوذ السياسي تفرضه على المناورة السياسية الاسرائيلية إلا ان ذلك لا يعني ان اسرائيل في غفلة عن رؤية هذا الامر وانها لا تملك في رؤيتها الخاصة توجها برنامجيا للاستقلال في قدراتها بما تستغني معه عن حاجتها لدعم واسناد مراكز القوة العالمية. فاسرائيل كما نرى في توجه مقصود في مجال البحث العلمي وتطبيقاته خاصة العسكرية منها, وبالطبع فان ذلك لا يعني انها حققت لنفسها حدا من دور عالمي.
ان اسرائيل ليست مرتكزا امريكيا خالصا بمقدار ما هي بصورة اوسع مرتكزا لحلف شمال الاطلسي كاملا, وهي قد نفذت لهذا الموقع تاريخيا من خلال تطور علاقاتها باقوى مواقعه ومراكزه الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا,
ان ما يعزز يقين سلامة استنتاجنا السابق, هو اقتران كل ما سبق بحقيقة ان الموقع اللوجستي الشرق اوسطي لاسرائيل, يعزز نفوذينه العالمية ليس قدراتها فحسب بل تقاطع هذه القدرات مع حقيقة اشرافها على جناج البحر الابيض المتوسط وجناح البحر الاحمر من الحركة البحرية العالمية وقدرتها على تعطيل قناة السويس ومضيق الدردنيل المركزيين بالنسبة لهذه الحركة العالمية,
#خالد_عبد_القادر_احمد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
