عبد الرزاق السويراوي
الحوار المتمدن-العدد: 3088 - 2010 / 8 / 8 - 04:58
المحور:
حقوق الانسان
من المفاهيم المثيرة للجدل هي قضية الترابط بين الحقوق والواجبات . فمن بديهيات القول أنّ للدولة واجبات على مواطنيها مثلما أنّ للمواطن حقوق على الدولة . هذا الموضوع كُتبَ عنه الكثير , ومن زوايا مختلفة , لأن مسألة الحقوق والواجبات لا ترتبط بجانب معرفي واحد , وإنما هي ترتبط بعدد من الأختصاصات منها على سبيل المثال العلوم الإنسانية بتفرعاتها المتعددة ومنها القانونية وكذلك الأخلاقية بل وحتى الدينية . وبطبيعة الحال أنا لا أريد الخوض في هذا الموضوع بتشعباته المعرفية , لأنني لست مختصاً بأيّ واحد من هذه الأختصاصات , ولكن يمكن النظر لهذا الموضوع من زاويته العامة . ففي البلدان المتحضرة التي تعتمد البناء المؤسساتي المرتكز على مجموعة من القوانين العامة والمحكومة بدستور يخضع له الجميع على حد سواء ودون تمييز بين مسؤول في الدولة أو مواطن عادي , فأن العلاقة بين الحقوق والواجبات وفقا للتوصيف المذكور, تكون في الغالب قائمة على موازنة تتقلص فيها قسرية ترجيح الواجبات على الحقوق أو الحقوق على الواجبات إلاّ في الحالات الإستثنائية والطارئة كقيام الحرب مثلا .لذا فأن حقوق المواطن على الدولة مكفولة مثلما أنّ واجب الدولة على المواطن مكفول هو الآخر . لا أريد الإستطراد في هذه المقدمة اكثر, وإنما سقت ذلك كمدخل للحديث عن مفهوم الحقوق والواجبات عندنا في العراق . فالمتتبع لهذا الموضوع يلمس بوضوح إختلال الموازنة بين حق المواطن وواجب الدولة والذي رافق تقريبا معظم الحكومات التي حكمت العراق طيلة عقود من السنين , وهذا الإختلال على طول الخط نراه دائماً قائماً على ترجيح واجب الدولة على حساب حق المواطن , بحيث يصل الأمر أحيانا الى أن عنْصري المعادلة بين الحقوق والواجبات يصبح أحادياً , وأعني بالأحادي , أنّ حق المواطن ينعدم تماما ليجد المواطن نفسه أما م مجموعة من الأوامر يجمعها عنوان واجبات الدولة المفروضة عليه قسرا , وهنا يتحول المواطن المسكين الى كبش فداء لديمومة نمو كروش أصحاب المعالي من المسؤولين وحواشيهم من المرتزقة والطفيليين الذي يترجمون أوامر أسيادهم فلا يحسنون والحال كذلك غير سوق الناس الى ما يحيلهم الى الموت المعنوي رغم انهم احياء . وفي ايامنا هذه بلغ تدني ما للمواطن من حقوق على الدولة مستوى لا يقارن حتى مع اكثر البلدان دكتاتورية وتسلطاً ,وهذا ليس قولي , فوزيرة حقوق الإنسان في العراق , وهي جهة حكومية رسمية , اعلنت قبل اسبوع تقريبا بان العراق يأتي ثانيا بعد إيران في ضياع وإنتهاك حقوق المواطن فيه , وهذا الأمر من الخطورة بحيث ستكون له إنعكاسات وخيمة مستقبلا فضلاً عن ظرفنا الحالي , وبحسب ما تسرب من اخبار على أثر تصريحات الوزيرة المذكورة , قيل بأنها تراجعت عن تصريحاتها تحت ضغوط معينة لا نريد الخوض فيها , من هنا فأن موضوع ترجيح واجبات الدولة على حساب حقوق المواطن العراقي وإن كان المواطن نفسه يساهم في جزء منه , ولكن تبقى مسؤولية الدولة هي الفيصل في وضع هذه القضية في مقدمة سلّم أولوياتها لمعالجتها , وإلاّ فالآمر لا يحتمل التمادي في تجاهله أكثر من ذلك .
#عبد_الرزاق_السويراوي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
