خالد تعلو القائدي
الحوار المتمدن-العدد: 3613 - 2012 / 1 / 20 - 20:54
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
انبثق عن قمة اربيل في العام المنصرم العديد من الاتفاقيات ، وكانت قمة ناجحة في إيجاد حلول عديدة لكثير من المشاكل السياسية التي اجتاحت حكومة السيد المالكي ، ولا يخفى على احد بان السيد مسعود بارزاني لعب دورا مهما في تقارب وجهات النظر بين الأقطاب المتنافرة والمتناقضة لساسة العراق في ظل هذه الحكومة التي تأبى ان تكتمل ، هذه الحكومة التي مازالت تعاني من عدم استكمال وزاراتها وخاصة الأمنية منها ، في قمة اربيل تم الاتفاق على العديد من نقاط الخلاف بين الكتل السياسية ، وقمة اربيل قدمت ورقة سياسية ناجحة لإخراج العراق وساستها من عنق الزجاجة ، إلا ان هذه الاتفاقيات تلاشت في الأفق وتناثرت بين عدم جدية حكومة بغداد على تطبيق بنود هذه الاتفاقيات ، ويبدو ألان ان حكومة السيد المالكي عادت الى نقطة البداية وكأن الانتخابات قد جرت قبل بضعة أيام ، فقبة البرلمان مازالت تعاني من عدم استكمال عدد النواب الواجب حضورهم أثناء جلسات البرلمان القانونية لاتخاذ ما يلزم لإخراج حكومة السيد المالكي من أزمتها السياسية الحالية ، خاصة في ظل الاتهامات المتبادلة ما بين نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ، وهنا لابد الإشارة إلا ان الاتهامات أخذت طابعا إرهابيا ما بين حكومة السيد المالكي ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ، وما يهمنا هنا بان هذه الاتهامات والخلافات وضعت على طاولة السيد مسعود البارزاني في اربيل ، ولا نعلم هل ستكون هناك قمة أخرى في اربيل لمناقشة ملف الخلافات ام لا ، فالسيد الهاشمي يأبى الذهاب الى بغداد والمالكي يأبى مناقشة قضيته في اربيل او حتى في كركوك ، وهنا نقطة الخلاف تأخذ حيزا كبيرا ، إلا ان حكومة اقليم كوردستان معروفة بحكمتها في معالجة هكذا ملفات ، ونحن لا نريد ان تكون اربيل طرفا لهذه الملفات المتشابكة بل اربيل تطالب بتنفيذ تلك الاتفاقيات التي تم الاتفاق عليه في قمتها الأولى ولا باس في انعقاد مؤتمر وطني بعدما فشلت حكومة الشراكة الوطنية في حينها ، غير ان العراقية وعلى لسان السيد أياد علامي طرح ورقة أخرى من اجل إخراج حكومة السيد المالكي من أزمتها الحالية حيث يدعو الى إيجاد بديل للسيد المالكي أو إجراء انتخابات مبكرة ، وهذه المقترحات من الصعب التكهن بتطبيقها على ارض الواقع في الوقت الحاضر ، إذا لابد من وجود قمة أخرى في اربيل استكمالا للقمة الأولى ولكن بشرط عدم التقرب من ما اتفق عليه في الشأن الكوردي كقانون النفط والغاز والمادة 140 ، لان أي اتفاق أخر يحصل بين السياسيين يضر بمصلحة الشعب الكوردي سترفض جملة وتفصيلا من قبل حكومة اقليم كوردستان وعندها فليذهب أهل بغداد الى حكومتهم لإيجاد حلول لمشاكلهم سواء كانت سياسية أم اتهامات متبادلة فيما بينهم ، واتهام بعضهم للأخر بالإرهاب ، إن الشعب العراقي ألان في غنى عن الأزمات التي اجتاحت الدولة العراقية لسنوات طوال ، وكنا نعتقد ان الشعب العراقي سيتمتع بالطمأنينة والسلام بعد سقوط الطاغية إلا ان حكومة بغداد تأبى الرضوخ لمطالب شعبه المغضوب عليه منذ الأزل ،وكأن بلاد رافدين أصبح بلاد الوباء السياسي على شعبه .
#خالد_تعلو_القائدي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟