ترشيق الوزارات ........ ومدى تأثيره على مستقبل الأقليات

خالد تعلو القائدي

الحوار المتمدن-العدد: 3443 - 2011 / 7 / 31 - 16:08
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ترشيق الوزارات ........ ومدى تأثيره على مستقبل الأقليات ...........خالد تعلو القائدي
في الحقيقة لست سياسيا حتى ادخل في تفاصيل العملية السياسية التي تحدث ألان ، ولكن هناك أمر لابد أن نأخذه بعين الاعتبار ، وكما نعلم بان الحكومة العراقية لم تكتمل بعد فمازالت الوزارات الأمنية تعاني الآلام الولادة القيصرية والتي لم تكتمل بعد ، أنا مع التقليل من عدد الوزارات في العراق ، حيث انه كلما كان عدد الوزارات قليلة فبالإمكان السيطرة عليها وإنهاء الفساد وهدر الممتلكات العامة ، ولكن ما مدى تأثير هذا الترشيق على مستقبل الأقليات وخاصة الايزيدين ، وكما علمنا بان الترشيق سيشمل وزارات الدولة عدا ثلاث وزارات وهي وزارة شؤون المرأة ووزارة شؤون المحافظات بالإضافة إلى وزارة شؤون مجلس النواب ، ونحن نعلم بان هناك وزارة للايزيدين تحت اسم " وزير المجتمع المدني " والمتمثلة بالسيد دخيل قاسم حسون المحترم ، ويبدو إن فرحتنا بهذه الوزارة لن تكتمل ، على الرغم بان السيد المالكي قد وعد خيرا بالنسبة لحقوق الأقليات في تعويضهم بوزارات او هيئات أخرى ، وهذا ما نرجوه فعلا من السيد المالكي ، وقد صوت مجلس النواب وبالإجماع على مشروع الترشيق الوزاري الذي جاء ضمن رسالة رئيس الوزراء نوري المالكي ، والموجهة الى البرلمان لإلغاء اغلب وزارات الدولة ودمج بعض الوزارات الأخرى ، حيث إن المرحلة الأولى من الترشيق ستشمل إلغاء 15 وزارة دولة باستثناء ما ذكرناه أعلاء ، وبعدها سيبدأ مرحلة دمج الوزارات المتقاربة الاختصاصات وفق قرار خاص تحت قبة البرلمان العراقي ، والشيء الذي يهمنا في هذا الترشيق هي فقدان الايزيدين لوزارة شؤون المجتمع المدني ، هذه الوزارة التي كنا سعداء بالحصول عليها على الرغم كونها كانت وزارة ذات طابع معنوي لا أكثر ، في الحقيقة لا اعلم بالضبط عدد وزارات الدولة العراقية الحالية ولكن حسب ما توفرت من المعلومات فأنها تضم 42 - 44 وزارة ، بينما الصين اكبر دولة من حيث عدد السكان إلا أنها تتكون من 17 وزارة فقط ، كذلك هناك ثلاث نواب لرئيس الوزراء وثلاث نواب لرئيس الجمهورية بينما أمريكا هي من الدول العظمى في العالم وتلعب دورا أساسيا في استراتيجيات الدولية ولرئيسها نائب واحد ، أن الحكومة العراقية أصبحت ألان في موقف صعب جدا بسبب عدم اكتمال التشكيلة الوزارية وهي في الوقت نفسه تنادي بالترشيق ، فإذا كانت وزارات الأمنية تعاني من فراغ قد تؤثر سلبا على مستقبل الدولة العراقية لأنها وزارات حساسة جدا ، ويجب الوصول الى أليه صحيحة في تعين وإعلان وزراء هذه الوزارات " الدفاع " الداخلية " الأمن الوطني " وبعدها تفكر الحكومة في ترشيق الوزارات وهذا مطلب الجميع .
إن الأقليات هي التي سوف تتضرر من هذا الترشيق هم الايزيديين ، حيث إن بفقدانهم لوزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني وعدم تعويضهم بوزارة أخرى ، سيولد لدى الايزيدين شعور غير طبيعي وتفقد الحكومة مصداقيتها تجاه الأقليات ، ونعود الى نقطة البداية ، غير أننا وكما أسلفنا سابقا بان السيد المالكي وعد الأقليات بتعويضهم بهيئات او وزارات أخرى وهذا الوعد يجب أن يطبق مستقبلا على ارض الواقع .
ومما لا شك فيه بان السيد دخيل قاسم حسون جدير بالثقة في إدارة هذه الوزارة ، ولا يمكن الاستغناء عن خدماته ويجب على الحكومة العراقية أن تأخذ ذلك بعين الاعتبار ، وفي حالة إلغاء هذه الوزارة ، فان ذلك يؤثر سلبا على حقوق الأقليات وخاصة الايزيديين بشكل خاص . ولعل السيد المالكي أراد من نظرية الترشيق التخلص من بعض الأحزاب المعارضة له وهو بذلك يستطيع التمسك بزمام السلطة وتعزيز مركزه بشكل أقوى ، وقد تصل عدد الوزارات الى 29 وزارة فعلية خاصة بعد دمج بعض الوزارات أيضا كالزراعة والري ، عندها يكون من السهل جدا السيطرة على إدارة هذه الوزارات وهذا الشيء بطبيعة الحال تخدم المصلحة العامة ولكن لا أن تكون على حساب الأقليات الموجودة في العراق بعد استلام بعضها لوزارات ولفترة قصيرة جدا ، لذا واجب على السيد المالكي إيجاد بدائل أفضل حتى تتمتع الأقليات بحقوقها في حكومة المالكي التي لم تكتمل بعد !!!!!

#خالد_تعلو_القائدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل