قراءة للوضع السياسي في العراق

خالد تعلو القائدي

الحوار المتمدن-العدد: 3612 - 2012 / 1 / 19 - 15:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يبدو ان شمس الحرية لن تشرق في ارض بلاد الرافدين ، انقضى ما يقارب ثمان سنوات بعد ان تحرر العراق من الحكم البعثي الفاسد ، إلا ان السياسيين مازالوا غير قادرين على إنهاء الخلافات السياسية فيما بينهم ، ومازال البعض منهم لا يبالي لوضع العراقي المتدهور سياسيا واقتصاديا وخدميا ، مختلفون فيما بينهم في كل شيء إلا المناصب السلطوية ، وحكومة السيد المالكي أصبحت قاب قوسين او أدنى ، لا حلول جذرية ولا اتفاقيات توافقية لمصلحة الشعب ، نواب وقادة متهمين بالفساد والإرهاب ، والكل يبرز عضلاته للنيل من الأخر ، حكومة فوضوية ، سياسة فاشلة في إدارة الدولة ، إعلانات إقليمية منفردة ، اتهامات انفرادية ، قضاء لا يتمتع بالاستقلالية ، ذئاب حدودية تنهش في جسد بلاد الرافدين ، اتفاقيات لا تمتلك المصداقية في إحلال الأمن والسلام والطمأنينة في العراق ، فشل واضح في عدم تطبيق بنود ومواد الدستور العراقي ، شعب كامل يعيش في المنفى وعلى أرضه وارض أجداده ، البعض يدعو الى تشكيل حكومة جديد وانتخابات مبكرة ، ومقترح أخر يدعو التحالف الوطني الى تقديم مرشح بديل عن السيد المالكي لاستلام السلطة ، غير ان ائتلاف دولة القانون لا يرضخ لـ هكذا مطالب او مقترحات ، والمقترح الأنسب الرجوع الى الحكومة الشراكة الوطنية ، والعمل باتفاقية اربيل ، والخاسر الوحيد في هذه المعادلة السياسية هو الشعب العراقي ، ونحن ومن المنطلق الوطني والقومي نرى بان إعلان الدولة الكوردية أفضل الحلول للشعب الكوردي حتى لا يكون طرفا في هذه المعادلة المعقدة ، وقد أكد السيد مسعود بارزاني في إحدى تصريحاته ، أننا لا نريد الدخول في متاهات سياسية ولا نريد ان نعلن دولتنا دون الرجوع الى القانون وحق تقرير المصير ولسنا هنا حتى نكون سببا في أزمات سياسية وان طاولة اربيل موجودة لإيجاد الحلول السياسية في العراق ونحن نرفض فكرة الانقسامات العشوائية وواجب على الآخرين الالتزام بالاتفاقيات التي أبرمت في اربيل ولن نتخلى عن حقوقنا المشروعة وفق ما أكد عليها الدستور العراقي والمادة 140 هي إحدى أهم البنود التي لا نتنازل عنها أبدا ، نعم ، ان الشعب الكوردي ضد هذه القراءة الخاطئة للوضع السياسي في العراق ، ونحن نؤكد هنا بان حكومة إقليم كوردستان حكومة شرعية تستند على الأسس الصحيحة ضمن مفهوم الديمقراطية والفدرالية ، ان الوضع السياسي في العراق يمر في مراحل خطيرة والبرلمان مازال عاجزا على شمل الذين اختارهم الشعب تحت قبة هذا البرلمان ، وكثرت في الآونة الأخيرة السجالات السياسية بين هذا الطرف او ذاك الطرف ، والكل يتباهى بفطرته السياسية على حساب الأخر والكل يدعي الأحقية في السلطة ، واعتقد ان الوقت حان حتى نستطيع ان نقرأ الوضع السياسي بشكل منطقي ستند على المصداقية والديمقراطية الحقيقة ، واذا نظرنا عن قرب للوضع السياسي في العراق نجده أشبه بمهزلة تاريخية وكأن الساسة لا يفهمون او لا يريدون ان يتفهموا هذا الوضع ، وكأنهم لا يرغبون بربيع عراقي المتعطش للحرية والديمقراطية ، بل كأنهم يرغبون العيش في ضعف وخوف في مواجهة شمس الحرية والتي حرموا منها لعقود طويلة من الزمن ، وإذا كنا في السابق نخشى من دكتاتور أوحد إلا أننا اليوم نخشى من حزمة من الدكتاتوريات المبطنة بمفهوم الديمقراطية الحديثة التي لا نشعر بوجودها ولا نستطيع الاستشعار بها على ارض الواقع ، كيف لنا ان نبني آمال على هذه الحكومة ونائب رئيس الجمهورية في خانة الإرهاب والاعتقالات العشوائية لحكومة السيد المالكي لأبناء هذا البلد الجريح ، ناهيك عن الاختلاسات في صفوف بعض من هم في السلطة ، والنفط العراقي مازال يعاني من هول السرقة ، والبند السابع مازال مفروضا على دولة العراق ، والواقع الخدمي في أسوا الأحوال ، ونحن الشعب نتلذذ في الوقوف ضمن طوابير لا تنتهي للحصول على النفط البيض لندفئ بها أطفالنا في هذا البرد القارص ، وللقراءة بقية ز

#خالد_تعلو_القائدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل