كيف تستقبل الطبقة العاملة في الوطن العربي الاول من ايار

فهمي الكتوت

الحوار المتمدن-العدد: 1902 - 2007 / 5 / 1 - 13:02
المحور: ملف الاول من آيار -العلاقة المتبادلة مابين الاحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني
    

تحتفل الطبقة العاملة العالمية في الأول من أيار بعيد العمال العالمي، ويكرس هذا اليوم للتضامن الأممي مع عمال العالم، ومراجعة الظروف والأوضاع التي تمر بها الطبقة العاملة، وبهذه المناسبة اود الاشارة الى بعض مظاهر هموم الطبقة العاملة في الوطن العربي، وفي أي ظروف تستقبل عيدها..؟ وما هي أبرز المشاكل والصعوبات التي تواجهها سواء على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي أو السياسي..؟
تعاني الطبقة العاملة في الوطن العربي من ظروف إقتصاديه واجتماعية بائسة، نتيجة لتردي الأوضاع السياسية وتدهور الأوضاع الاقتصادية، الأمر الذي أدى الى زيادة الفقر والبطالة وتدني الأجور وارتفاع الأسعار، في ظل حرمان الطبقة العاملة من حقها في التنظيم السياسي في معظم الأقطار العربيه، والتنظيم النقابي في بعض هذه الأقطار، بالإضافة الى حرمانها من ابسط حقوق الإنسان في الاعتراض او الاحتجاج على الظلم الواقع عليها، ناهيك عن معاناة الطبقه العاملة التي ترزح تحت نير الاحتلال الأجنبي في فلسطين والعراق التي تعاني من اضطهاد مزدوج طبقي وقومي.
تقدر الطبقة العاملة العربية بحوالي ( 112 ) مليون عامل منهم حوالي ( 17 ) مليون عاطل عن العمل، أما فقراء الوطن العربي الذين يعيشون تحت خط الفقر فهم حوالي ( 200 ) مليون نسمه أي 65% من مجموع سكان الوطن العربي ومعظمهم من الدول غير النفطية، حيث يقدر دخل الفرد في هذه الدول بحوالي 1000- 1500 دولار سنويا فيما تتراوح معدلات دخل الفرد في الدول العربية النفطية من 15 ألف - 22 ألف دولار سنويا. معظم الدول العربية غير النفطية غارقة بالمديونية وتخضع لما يسمى بسياسة التصحيح الإقتصادي ولتوجيهات الصندوق والبنك الدوليين، التي تعمق توجيهاتها التمايز الطبقي وتزيد العمال والفقراء فقرا، وأبرزها تحرير الأسعار وتحرير الأسواق وإزالة كافة الحواجز الجمركيه لتسهيل إنسياب السلع الأجنبيه للاسواق المحليه، وتخفيض سعر صرف العملات المحليه، وزيادة أسعار الطاقه بالإضافه إلى زيادة الضرائب غير المباشره وتخفيض الضرائب المباشره، ورفع الدعم عن الخدمات العامه من التعليم والصحه والمياه..... وتأتي هذه السياسات ضمن حقبة الليبراليه الجديده والعولمة الرأسمالية، فهي تسعى إلى فرض هذه السياسات على دول العالم الثالث، وهنا ينبغي التوقف عند مسألتين:_
الأولى: إن مثل هذه السياسات إذ تصلح للدول الرأسماليه المتطوره في المراكز الرأسماليه الرئيسة وهذا أمر يعود تقيمه لشعوب هذه البلدان بالحكم على هذه السياسات، علما إن التحركات الواسعة للمنظمات النقابية والاجتماعية والسياسية وللجمعيات المناهضة للعولمة الرأسمالية تدلل عن عدم الرضى عن هذه السياسات، ومع ذلك فإن شعوبنا العربيه والطبقه العامله في الوطن العربي المتضرر الرئيسي من هذه السياسات، فهي التي تدفع ثمن هذه السياسات من فقر وبطاله وتضخم لإشباع نهم الرأسمال الأجنبي، عدا عن كون هذه السياسات تشكل ضررا على الإقتصاد الوطني عامة وتخضع بلادنا إلى أسوء مظاهر التبعيه إستجابه لمصالح واهداف العولمه الرأسماليه والمراكز الرأسمالية، وتفقدنا القدرة على اتخاذ القرار السياسي دفاعا عن مصالحنا الوطنيه كما يجري الآن في ظل الإحتلال الإسرائيلي والأمريكي لفلسطين والعراق.
أما المسألة الثانيه: فإن الدول الرأسماليه حين تطبق هذه السياسات في بلدانها فهي محكومه بمجموعه من العوامل الخاصة المتعلقه بتوازنات سياسيه وإجتماعيه فالقوانين الرأسماليه تسمح للطبقه العامله بحق التنظيم النقابي والحزبي ولهذه المنظمات الحق بإتخاذ القرارات من أجل الدفاع عن حقوق الطبقه العامله، فلها حق تأسيس أحزاب عمالية، ومنظمات نقابية، وللطبقة العاملة حق الإضراب العام في كافة المرافق العامة والخاصة في حال عدم الإستجابه لمطالبها في التأمينات الصحية والاجتماعية وفي زيادة الأجور بنسب متساوية مع معدلات التضخم، كما للأحزاب والنقابات العمالية التأثير على المجالس التشريعية فهي تسهم بشكل أو باخر في الحفاظ على توازن التشريعات المتعلقة بالأوضاع المعيشية للسكان.
ان نضال الطبقة العاملة من اجل تحقيق مطالبها الاقتصادية والاجتماعية وتحسين شروط استخدامها تمارس كافة الوسائل النضالية السياسية والاقتصادية المطلبية، فالعلاقة جدلية بين التنظيم السياسي والنقابي بالنسبة للعمال، وكل جانب له دور لا يمكن اغفاله، ففي الوقت الذي تسعى النقابات لتنظيم العمال، فهي إطار لكافة العاملين باجر لا تمييز بين اتجاهاتهم الفكرية والسياسية وهي معنية في ضم جميع العمال الى صفوفها، لتتمكن من التحدث باسمهم والدفاع عن مصالحهم وقيادة نضالهم بدء من الدخول في مفاوضات مع ممثلي اصحاب العمل وانتهاء بتوقيع الاتفاقيات الجماعية التي تضمن زيادة اجورهم والتخفيف من اثار ونتائج افرازات النظام الراسمالي، وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم، فهي بنفس الوقت بحاجة الى دعم ومساندة الاحزاب اليسارية والعمالية للدفاع عن مصالحها وتبني مطالبها في المحافل السياسية وخاصة في المجالس التشريعية للتخفيف من غلواء ممثلي البرجوازية في هذه المؤسسات، مع ذلك على النقابات الحفاظ على استقلاليتها ليس فقط من محاولات الاختراق الذي تحدث من قبل ممثلي البرجوازية، ولكن ايضا الاستقلال عن الحزب او الاحزاب السياسية بمعنى ان لا تتحول المنظمة النقابية الى خلية حزبية، وهنا ليس التخوف من تحول النقابات الى اداة بايدي الحزب فقط، بل خشية من ان تتقوقع وتنعزل هذه النقابات وينحسر نشاطها ضمن اتجاهات فكرية وسياسية معينة، فالنقابات منظمات جماهيرية يتوجب عليها أن تكون ممثلة لكافة العمال بغض النظر عن الدين او العرق او الانتماء الفكري او السياسي، وهي تتلقى عادة الدعم والمساندة من قبل الاحزاب العمالية واليسارية، وهذا لايعني بحال من الاحوال ان يحرم العمال من الانضمام الى هذه الاحزاب العمالية بل على العكس من ذلك ان زيادة نفوذ الاحزاب اليسارية والعمالية في صفوف الطبقة العاملة يسهم بشكل ملموس في تطوير نضال الحركة النقابية ويوفر لها قيادات عمالية صلبة تتمتع بقدرات وكفاءات0
أما الطبقة العاملة في الوطن العربي فهي محرومه بمعظمها من ابسط الحقوق وهي مكشوفة بلا غطاء سياسي فاعل أو تنظيم نقابي قادر على الدفاع عن مصالحها، ومحرومة من حق التعبير، وحتى في الدول التي تسمح قوانينها في تنظيم العمال نقابيا او سياسيا، يجري تهميشها عبر التدخلات المباشرة وغير المباشرة، فهي لا تستطيع التصدي لتعسف البرجوازيين وأثار ونتائج سياسة العولمة الرأسمالية، وفساد بعض المؤسسات المحلية. وخلاصة القول ولتوفير فرص متكافئة، فعلى الحكومات التي تستجيب للمطالب المتعلقة في تحرير... التجارة والأسواق والأسعار... عليها الاستجابة أولا لمطالب الطبقة العاملة في تحريرها من القيود ...والسماح لها في التنظيم السياسي والنقابي دون اي تدخل في شؤونها لتتمكن من إيجاد توازنات اجتماعية للدفاع عن مصالحها.

#فهمي_الكتوت (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل