ملاحظات اوليه على موازنة 2007

فهمي الكتوت

الحوار المتمدن-العدد: 1767 - 2006 / 12 / 17 - 10:58
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

يعتبر مشروع قانون الموازنة الأداة الرئيسية لتنفيذ التوجهات العامة للدولة، وهو المعيار الحقيقي لسياساتها في مختلف النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وقدم هذا المشروع من قبل حكومة الدكتور معروف البخيت، على عكس قانون الموازنة لعام 2006 الذي كان مقرا من قبل حكومة سابقة، واكتفت الحكومة بتقديمه لمجلس النواب، مع بعض الملاحظات والانتقادات. بقراءة موضوعية ودقيقة لمشروع قانون الموازنة العامة يمكن التعرف على التوجهات الحقيقية للحكومة.
انتقد خطاب الموازنة لعام 2006 المقدم من قبل الحكومة الحالية زيادة الإنفاق الرأسمالي في موازنة 2006 والتي بلغت 843 مليون دينار، بزيادة نسبتها 8.5% عن عام 2005، مبررا انتقاده إلى احتواء النفقات الرأسمالية لقائمة طويلة من النفقات الجارية، مثل الرواتب والأجور والمصاريف التشغيلية، والصيانة وغيرها، والتي تزيد في متوسطها عن ثلث النفقات الرأسمالية، وطالب خطاب الموازنة بفصل الجزء المتعلق بالنفقات الجارية عن النفقات الرأسمالية، كنا نفترض ان الحكومة سوف تأخذ بعين الاعتبار ملاحظاتها هذه عندما وضعت مشروع قانون موازنة 2007. لمعرفة الحجم الحقيقي لمساهمة الدولة في الاستثمار إلا أن هذه الأفكار تبخرت عندما قدمت الحكومة موازنتها الجديدة، فلم تقدم كشفا مستقلا للنفقات الجارية كما طالبت الحكومة السابقة، وبدلا من ان تخفض النفقات الرأسمالية رفعتها بشكل كبيرة حيث تجاوزت المليار دينار، بزيادة نسبتها حوالي 30% عن 2006 إعادة تقدير. كما انتقد خطاب الموازنة النهج القائم على تجاوز حدود المبالغ المرصودة للنفقات في الموازنة العامة، ومع ذلك تجاوزت حكومة البخيت الموازنة المرصودة بنسبة لا تقل عن 13%.
تميز مشروع قانون الموازنة بزيادة ملحوظة في الإنفاق حيث بلغت النفقات العامة في مشروع قانون الموازنة 4334 مليون دينار، بزيادة قدرها 885 مليون دينار عن موازنة 2006تقديرية، علما ان الموازنة الحالية خلت من دعم المحروقات، مما يؤشر الى زيادة غير مبررة في الانفاق وصلت نسبتها الى حوالي 25%، قياسا لعام 2006 تقديرية، وقد أصدرت الحكومة ملحق لموازنة 2006، وبلغت نفقات اعادة تقدير 3902 مليون دينار. أي بزيادة قدرها ( 452 ) مليون دينار في النفقات، ومع ذلك ورغم هذه الزيادة في النفقات فقد تميزت موازنة 2006 بتغطية النفقات الجارية بنسبة 100% من الإيرادات المحلية، وذلك بفضل زيادة الإيرادات الضريبية.
بلغت الإيرادات التقديرية لعام 2007، 3954 مليون دينار، حققت الإيرادات الضريبة زيادة قدرها 570 مليون دينار، بتحسن ملحوظ في الإيرادات المحلية ناجمة عن زيادة الإيرادات الضريبية، على أهمية هذه الزيادة الا انها تعكس جانبا سلبيا كون الزيادة ناجمة عن زيادة العبء الضريبي، وليس من إيرادات محلية استثمارية، من هنا يؤشر مشروع قانون الموازنة إلى سياسات انكماشية سوف تعمق الفجوة بين الفئات والشرائح الاجتماعية، زيادة الضرائب على المواطنين، والغاءالدعم عن المحروقات، فالعبءالضريبي اخذ في الارتفاع، وقد اصبح يشكل ضغطا كبيرا على الواقع المعيشي للفئات والشرائح الفقيرة والمتوسطة، كما يشكل ضررا على النمو الاقتصادي، في حين تميل الإيرادات غير الضريبية نحو الانخفاض، وذلك بفضل التوجهات الحكومية القائمة على التوسع في سياسة الخصخصة. وقد أسهمت هذه السياسة في تفاقم الأزمة، ومع ذلك لم تقف هذه القضية عند هذا الحد، فالحكومة ماضية في توجهاتها نحو خصخصة قطاعات التعليم والصحة مما يحرم الغالبية العظمى من ابناء المجتمع المحلي من الاستفادة من هذه الخدمات.
الحكومة تتباها بأن موازنتها بلا دعم للمحروقات، وبلا زيادة للموظفين، كما لمح خطاب الموازنة لعام 2007 الى نية الحكومة في زيادة أسعار المحروقات خلال العام المقبل، وهو إجراء غير مبرر فأسعار النفط تميل نحو الانخفاض، كما ينبغي اخذ المنحة النفطية السعودية التي سوف تقدم للأردن بقيمة 188 مليون دينار بعين الاعتبار، بالإضافة الى مساعدة مالية مباشرة ب 210 ملايين دينار، يجب ان تسهم هذه المنحة في تخفيض سعر النفط وليس بزيادته، اما الايرادات الضريبية والتي سوف تصل هذا العام الى 2369 مليون دينار بزيادة نسبتها أكثر من 25% عن 2006 تقديرية، من حق دافع الضرائب الاستفادة منها قبل غيره، بتحسين الخدمات العامة وتخفيض كلفتها وزيادة رواتب الموظفين.

#فهمي_الكتوت (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل