بعض خصائص الاقتصاد الاردني 3

فهمي الكتوت

الحوار المتمدن-العدد: 1731 - 2006 / 11 / 11 - 08:56
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

تشير المعلومات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي إلى نمو القيم المضافة للقطاعات الاقتصادية بمعدلات ايجابية لعام 2005، باستثناء قطاع الصناعات الاستخراجية الذي تراجع بنسبة 1.2%، فقد سجلت قطاعات الإنتاج نموا بلغ نسبته 9% في حين بلغت نسبة نمو قطاع الخدمات 6.2%، وبذلك تكون ارتفعت الأهمية النسبية لقطاعات الإنتاج السلعي في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار نصف نقطة مئوية. ومع ذلك ما زالت قطاعـات الإنتاج السلعي تشكل 35.1% من الاقتصاد الوطني وقطاعات الـخدمات 64.9% ونصيب الزراعــة والغابات وصيد الأسماك من قطاعات الإنتاج السلعي 3.8% أما الصناعــات الإستخراجيـة 2.4% والصناعات التحويلية 20.6% والكهرباء والمياه 2.7% والإنشاءات 5.6% .
لقد احتل قطاع الكهرباء والمياه موقعا متقدما في سلم اولويات النمو الاقتصادي خلال العقود الأربعة الماضية، حيث تضاعف إنتاج واستهلاك المياه والكهرباء حوالي 185 مرة والسبب في ذلك يعود بالدرجة الأولى الى توسيع قاعدة المستفيدين من هذه الخدمات، بالإضافة إلى زيادة الطلب على هذه الخدمات بفضل الزيادة السكانية التي شهدتها المملكة، وزيـادة احتياجـاتهم من الماء والكهرباء، فقد بلغ عدد سكان المملكة عام 2004 حوالي 5.350 مليون نسمة في حين لم يتجاوز سكان المملكة عام 1964مليون نسمة، وتدلل هذه الأرقام عن مدى تواضع وبساطة الحياة التي كانت سائدة في ستينات القرن الماضي في مختلف مناطق البلاد وبشكل خاص في مناطق الريف والبادية التي لم تكن تتمتع بهذا النوع من الخدمات، وافتقار معظم البلاد للخدمات الأساسية، كما تعكس استجابة مؤسسات الدولة لاحتياجات المجتمع المحلي لتوفير هذه الخدمات لمختلف أنحاء البـلاد، حيث يشير التقرير السنوي لدائرة الإحصاءات العامة لعام 2005 ان عدد المشتركين بالتيار الكهربائي 1.128500 مشترك أي حوالي 99.9% من السكان مزودين بالطاقة الكهربائية، وقد بلغ إنتاج الكهرباء عام 2005 (9654) ج.و.س في حين كان عام 1964 135.7ج.و.س، ويتم توزيع 282.2 مليون متر مكعب من المياه لكافة محافظات المملكة، وعلى الرغم من شح المياه ومحدودية مصادرنا والضخ الجائر الذي يتم أحيانا من بعض الآبار، فإننا نعاني من الهدر سواء بسبب تقادم شبكة المياة وتلفها في بعض مناطق المملكة، او بسبب سوء التوزيع حيث يتم ضخ 340 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب من الآبار الخاصة التي يملكها اقل من ألف فرد في الأردن، ومن المعروف ان نصيب الفرد من المياه في الأردن من أدنى النسب في العالم.
أما الشيء الأهم الذي لا بد من التوقف عنده، هو ارتفاع كلفة هذه الخدمات، فقد شهدت الآونة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا على أثمان المياه والكهرباء، وهي مرشحة للارتفاع أكثر فأكثر بحكم التوجه نحو إعادة الهيكلة واستكمال خصخصة مختلف قطاعات الدولة، وبشكل خاص في قطاع المياه حيث يجري تداول هذا الموضوع بين الحين والأخر، بما في ذلك فكرة إحالة مشروع جر مياه الديسي إلى عمان على مستثمرين، لتمويل المشروع واستثماره كمشروع تجاري يخضع لشروط التكلفة والإرباح، والتعامل مع المياه باعتبارها سلعة تجارية تخضع لشروط العرض والطلب والية السوق، مما يضع المستهلك أي المواطن في مأزق حرج من الصعب تجاوزه، فهو لا يستطيع مقاطعة هذه " السلعة " الحيوية والضرورية لاستمرار الحياة على الأرض، فالمياه ليس لحوم أو دجاج أو فاكهة يمكن للفقراء مقاطعتها والعيش بدونها، لكنه يصطدم من الناحية الأخرى بعدم مقدرته على توفير كلفتها، علما إن خدمات الماء والكهرباء والتعليم والصحة، ينبغي ان لا تخضع لحسابات الربح والخسارة، واشتراط توفيرها للقادرين على الدفع فقط، إن هذه الخدمات من أساسيات الحياة وتقع ضمن مسؤوليات الدولة، إذن على الدولة توفيرها بكلف مناسبة مع معدلات دخول المواطنين، ومن واجب الدولة تغطية العجز الناجم عن هذه الخدمات من الإيرادات الضريبية، لقد وجدت فكرة الضريبة وفلسفتها لتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي وخاصة ضريبة الدخل، ولتوفير إيرادات للخزينة لتتمكن من تغطية نفقاتها عامة وبشكل خاص نفقات الخدمات الاجتماعية، أي إعادة توزيع للدخل، لكل هذه الاعتبارات وانطلاقا من المصلحة العامة لغالبية أبناء المجتمع الأردني ومن باب الحرص على الأمن الأهلي والاستقرار الاجتماعي لا بد من الإقلاع عن فكرة خصخصة قطاعات الخدمات الأساسية في المجتمع وعدم رفع كلفتها، ليس هذا فحسب بل على الحكومة أن تفكر بمفاجآت سارة للمواطنين في هذا المضمار.

#فهمي_الكتوت (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل