المرتكزات الاساسية لخطاب الموازنة الاردنية

فهمي الكتوت

الحوار المتمدن-العدد: 1787 - 2007 / 1 / 6 - 11:13
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

اعلن نائب رئيس الوزراء وزير المالية ان جهود المملكة ستنصب اعتبارا من عام 2007 على تعميق جذور التنمية المستدامة يهدف تمكين المملكة من الوصول الى وضع مالي صحي، عنوانه الابرز الاعتماد على الذات، مدعوما بمساندة الدول الشقيقة والصديقة، واعدا بانتهاج سياسات اقتصادية تسهم في تجذير اركان التنمية، وتوزيع مكاسب التنمية على مختلف قطاعات المملكة، لاستئصال شأفة الفقر من جذورها!
خطاب سياسي يحتوي على مفردات تستخدم عادة في الحملات الانتخابية، حالم بتحقيق السعادة للمواطنين، لكننا نحن امام خطاب موازنة معطياته لا تزكي هذا الخطاب السياسي, ولا تحقق السعادة للفقراء,بل تزيدهم فقرا، وللتدقيق سوف نتناول اهم المرتكزات الاساسية لخطاب الموازنة:
1- موضوع الاعتماد على الذات ودعم الدول الشقيقة والصديقة: موازنة معدة للاعتماد على الذات تواجه عجزا قدره 954 مليون دينار حوالي 22% من قيمة الانفاق, وتسعى للحصول على 574 مليون دينار مساعدات عربية واجنبية لتخفيض العجز, اين الاعتماد على الذات.. واين الجديد.. وهل كانت موازنة السنوات السابقة تعتمد على دعم غير الاشقاء والاصدقاء, منذ قيام الدولة الاردنية والموازنة تحصل على دعم خارجي, يتأرجح صعودا وهبوطا استنادا الى مدى التوافق السياسي بين الدول المانحة وسياسة الدولة, واحيانا تستخدم هذه المساعدات لممارسة ضغوط معينة للتأثير على سياسة الحكومة باتجاه معين, او للتعويض عن اموال تفقدها الحكومة نتيجة موقف سياسي كما جرى في عام 2003 عندما اقدمت الولايات المتحدة الامريكية بتقديم دعم سخي للخزينة تجاوز المليار دولار للتغطية على عدوانها على العراق بينما تراجع هذا الدعم الى 92 مليون دينار في موازنة 2007 .
2- يتحدث خطاب الموازنة عن خطة اقتصادية للاعوام الثلاث المقبلة, تؤدي الى تعميق جذور التنمية المستدامة, واستئصال شأفة الفقر, لا تقدم الحكومة معطيات ملموسة تسهم في تحقيق تنمية مستدامة, بل على العكس من ذلك الايرادات غير الضريبية انخفضت في مشروع قانون الموازنة الى 8.9% من الناتج المحلي, مقابل 10.1% من الناتج المحلي لعام ,2006 اما زيادة النفقات الرأسمالية في مشروع قانون الموازنة بحوالي 32% عن مستواها في عام ,2006 لا يعني تنمية مستدامة, كما هو معروف ان حوالي ثلث هذه النفقات تذهب لتغطية نفقات جارية بالاضافة الى شراء السيارات والاثاث والاجهزة المختلفة, اما قائمة الانفاق الرأسمالي والتي تحتوي على مشاريع خدمية مختلفة وعلى اهميتها, فهي مشاريع خدمية تتعلق بالصرف الصحي والابنية والمياه.. وليست انتاجية حتى تحقق تنمية مستدامة كما يشير خطاب الموازنة, وقيمتها اقل من 200 مليون دينار من اصل 1014 مليون دينار نفقات رأسمالية, والاهم من كل ذلك لا يتوفر تمويل للنفقات الرأسمالية سوى 60 مليون دينار, الفائض من الايرادات المحلية بعد تغطية النفقات الجارية, وحصلت الحكومة على وعود بالحصول على مساعدات مالية خارجية قدرها 386 مليون دينار, اما المنحة النفطية السعودية البالغ قيمتها 188 مليون دينار, ينبغي رصدها للاهداف التي منحت من اجلها, وهي دعم فاتورة النفط, وتخفيف العبء على المواطنين, والكف عن فكرة رفع اسعار المشتقات النفطية خاصة الديزل والكاز الاكثر استخداما من قبل الفئات الشعبية التي تلوح الحكومة برفعها.
3- ستقوم الحكومة بتوزيع مكاسب التنمية على مختلف محافظات المملكة, كيف يمكن تحقيق هذه الاهداف النبيلة, ولكن اي مكاسب تنوي الحكومة توزيعها على المواطنين? فهي ماضية بزيادة الجباية الضريبية وتحميل المواطنين اعباء اضافية, فقد ارتفعت الايرادات الضريبية خلال عام 2006 (570) مليون دينار عن مستواها عام 2005 فاتخذتها الحكومة مناسبة لزيادة الانفاق, بدلا من تخفيف عبء فاتورة النفط على المواطنين, فاقدمت على اصدار ملحق للموازنة بنفقات اضافية بلغت قيمتها 590 مليون دينار, وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة في الايرادات الضريبية, فقد خلفت موازنة 2006 عجزا مقداره 450 مليون دينار بعد المساعدات الخارجية, وهي ماضية بزيادة العبء الضريبي, في مشروع قانون الموازنة لعام 2007 حيث وصلت الايرادات الضريبية 2369 مليون دينار, بزيادة قدرها 255 مليون دينار, مع الاعتقاد السائد ان زيادة ملحوظة سوف تطرأ على الايرادات الضريبية في نهاية ,2007 حيث عمدت الحكومات المتعاقبة على تقديم تقدير اقل من المتوقع في الايرادات الضريبية للتخفيف من ردود فعل دافعي الضرائب, كما جرى في عام 2006 وفي الاعوام السابقة.
صحيح ان تحسنا قد جرى في ايرادات ضريبة الدخل وهذا عنصر ايجابي, ينبغي تطويره وليس تخفيضه حسب مقترحات الحكومة في مشروع قانون ضريبة الدخل المقدم لمجلس النواب, اما الجزء الاهم في زيادة الايرادات الضريبية فهو يعود للتوسع في تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات, حيث سيشمل قطاع المقاولات خلال عام ,2007 بالاضافة الى تعديل نسب بعض السلع, مما يسهم بزيادة الاسعار ورفع كلفة المعيشة على المواطنين, كما تخطط الحكومة لرفع رسوم الجامعات الحكومية, حيث تتجه النية الى رفع الدعم عن الجامعات, وحرمان ابناء الفقراء من الوصول الى المقاعد الجامعية, اما معدلات التضخم فقد شهدت نسبا مرتفعة خلال عام 2006 حيث بلغت 6% مقارنة مع 3.5% لعام ,2005 وقد التهم هذا التضخم المكاسب التي تتحدث عنها الحكومة في النمو الاقتصادي.

#فهمي_الكتوت (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل