مروان فلو
الحوار المتمدن-العدد: 8892 - 2026 / 11 / 17 - 08:20
المحور:
القضية الكردية
ملخص:
تتناول هذه الدراسة الإشكالية المركزية في كل نظرية سياسية تدافع عن القوة بوصفها أداة لحماية الحقوق، وهي: كيف يمكن بناء قوة تحمي المجتمع دون أن تتحول إلى قوة تسيطر عليه؟
وتقترح الدراسة إطاراً تحليلياً يقوم على خمسة ضوابط مترابطة:
التمييز بين القوة والحكم التعسفي، وربط القوة بالشرعية الشعبية، وإخضاعها للقانون، وحصر استخدامها في الدفاع المشروع، وجعلها شرطاً لتوافق متوازن لا بديلاً عنه.
وتخلص إلى أن مشروعية القوة ليست صفة ثابتة تُمنح لها بمجرد مواجهتها خصماً خارجياً، بل هي حصيلة تقييم مستمر لأهدافها ووسائلها وعلاقتها بالمجتمع ومدى خضوعها للمساءلة.
الكلمات المفتاحية:
القوة السياسية، الشرعية، سيادة القانون، المساءلة، الدفاع المشروع، التوافق، الاستبداد.
أولاً: المقدمة وإشكالية البحث
يحتل مفهوم القوة موقعاً مركزياً في الفكر السياسي منذ نشأته. فمنذ هوبز الذي رأى في القوة الشرط الأول للأمن (Hobbes, 1651)، مروراً بفيبر الذي عرّف الدولة بأنها الجهة التي تحتكر الاستخدام المشروع للعنف المادي داخل إقليم معين (Weber, 1919)، وصولاً إلى الدراسات المعاصرة في بناء الدولة (Tilly, 1990)، ظل السؤال قائماً:
ما الذي يجعل القوة مشروعة؟
تنطلق هذه الدراسة من مسلّمة مفادها أن الحقوق التي لا تسندها قوة تحميها تبقى في الغالب نصوصاً بلا أثر، وأن التوافق الذي يجري بين طرف قوي وآخر ضعيف يميل إلى أن يكون إملاءً لا تسوية. غير أن هذه المسلّمة تفتح باباً لإشكالية أخطر: فالتاريخ السياسي حافل بحركات انطلقت من مطالب التحرر والعدالة، ثم انتهت، كلياً أو جزئياً، إلى أنظمة ومؤسسات مارست الإقصاء والسيطرة وانتهاك الحقوق. وقد وصف ميخيلز هذا المسار في ما سمّاه "القانون الحديدي للأوليغارشية"، أي ميل التنظيمات، حتى الديمقراطية منها، إلى تركيز السلطة في أيدي قلة (Michels, 1911). ومن هنا فإن السؤال عن ضوابط القوة ليس ملحقاً ثانوياً بأي نظرية تدافع عنها، بل هو أحد شروطها البنيوية.
وتتمثل فرضية الدراسة في أن القوة لا تكتسب مشروعيتها من مجرد وجود خصم خارجي تواجهه، وإنما من أربعة معايير يجب تقييمها معاً:
طبيعة الأهداف،
ومشروعية الوسائل،
وطبيعة العلاقة مع المجتمع،
ومدى الخضوع للقانون والمساءلة.
وتعتمد الدراسة منهجاً تحليلياً مفاهيمياً يستند إلى الأدبيات الكلاسيكية والمعاصرة في الفلسفة السياسية والعلوم السياسية.
ثانياً: التمييز بين القوة والحكم التعسفي
تختلف القوة التي تحمي الحقوق اختلافاً نوعياً عن القوة التي تفرض الطاعة بالقسر. فالأولى تستند إلى الشرعية والمؤسسات والتوافق والمصلحة العامة، بينما تقوم الثانية على احتكار القرار وإضعاف المجتمع وإخضاع المؤسسات لإرادة جهة واحدة. وقد ميّزت حنة أرندت بين "القوة" (power) بوصفها قدرة جماعية تنبع من الفعل المشترك، و"العنف" (violence) بوصفه أداة تُستخدم حين تتآكل تلك القدرة؛ وذهبت إلى أن العنف قد يدمّر القوة لكنه عاجز عن خلقها (Arendt, 1970).
ويتصل بهذا التمييز ما قرره لوك من أن السلطة السياسية أمانة مقيّدة بغاية حماية الحقوق الطبيعية، وأن تجاوزها هذه الغاية يُسقط مشروعيتها (Locke, 1689). كما قدّم مونتسكيو الصيغة المؤسسية للفكرة حين قرر أن السلطة لا توقفها إلا سلطة (Montesquieu, 1748)، أي أن الضمانة الحقيقية ليست حسن نية القائد، بل تعدد مراكز القرار وتوازنها.
وعليه فإن النظرية التي تدعو إلى بناء القوة الذاتية لا تدعو إلى بناء سلطة مطلقة، ولا إلى منح أي قيادة تفويضاً غير محدود. والقوة التي لا تخضع للمساءلة تتحول، مع مرور الوقت، إلى تهديد للحقوق التي وُجدت لحمايتها. ويؤكد الاقتصاديان أسيموغلو وروبنسون أن المؤسسات التي تركّز السلطة وتغلق باب المحاسبة هي المؤسسات "الاستخراجية" التي تنتهي إلى تقويض الازدهار والاستقرار معاً (Acemoglu & Robinson, 2012).
ثالثاً: القوة والشرعية الشعبية
لا يمكن بناء قوة سياسية مستدامة من دون قبول اجتماعي واسع. وقد أدرك ابن خلدون هذه الحقيقة مبكراً حين ربط قيام الدول وسقوطها بقوة "العصبية" وتماسك الجماعة، وبيّن أن الملك الذي يقوم على القهر المحض يحمل في داخله أسباب هرمه (ابن خلدون، 1377). وتؤيد الدراسات الحديثة هذا الاستنتاج؛ إذ يرى دال أن الأنظمة التي توسّع المشاركة وتتيح المنافسة تكون أقدر على كسب الولاء وتقليل كلفة الإكراه (Dahl, 1971).
والمجتمع الذي يشعر بأن المؤسسات تمثله وتدافع عن مصالحه يكون أكثر استعداداً لتحمل المسؤولية وحماية المكتسبات العامة. أما القوة التي تنفصل عن المجتمع وتحتكر القرار وتعامل المواطنين كأدوات، فإنها تفقد أهم مصادر الاستقرار والاستمرارية، وتضطر إلى الإنفاق المتزايد على الضبط والرقابة بدل الإنفاق على البناء.
ولذلك ينبغي أن تستند القوة إلى أربعة مرتكزات: مشاركة سياسية حقيقية، ومؤسسات تمثيلية فاعلة، وحقوق واضحة ومعلنة، وآليات للمحاسبة والتداول السلمي للسلطة حيثما أمكن. وقد بيّن ليفيتسكي وزيبلات أن انهيار الديمقراطيات المعاصرة يحدث في الغالب تدريجياً من الداخل، حين تُفرّغ المؤسسات من مضمونها باسم الأمن أو الضرورة، لا عبر انقلابات صريحة (Levitsky & Ziblatt, 2018).
رابعاً: القوة والقانون
لا ينبغي النظر إلى القانون بوصفه قيداً على القوة فحسب، بل بوصفه إطاراً يُنظّمها ويحدد أهدافها ووسائلها. فالقوة التي لا يحكمها القانون قد تتحول إلى مصدر للفوضى والظلم، بينما القانون الذي لا يملك وسائل حماية وتنفيذ يصبح عاجزاً عن تحقيق أهدافه. وقد لخّص هارت هذه العلاقة في تحليله لطبيعة النظام القانوني، إذ لا يقوم القانون على الأمر المدعوم بالتهديد وحده، لكنه لا يستغني عن آليات الإنفاذ (Hart, 1961).
وفي المقابل، حدد لون فولر ثمانية مبادئ تجعل القانون قانوناً بحق، منها العمومية والعلنية وعدم الرجعية والثبات والتطابق بين القاعدة المعلنة وتطبيقها الفعلي (Fuller, 1964). وأكد راز أن القانون الذي يفتقر إلى هذه الخصائص قد يصبح أداة طيّعة للتعسف رغم ما يبدو عليه من انتظام (Raz, 1977). ومن ثم فإن سيادة القانون ليست مجرد وجود تشريعات، بل خضوع صاحب القوة نفسه لها.
وتقوم العلاقة السليمة على التكامل: تمنح القوةُ القانونَ القدرةَ على التنفيذ، ويمنح القانونُ القوةَ الشرعيةَ والحدودَ والضوابط. وأي اختلال في أحد الطرفين يُنتج إما قانوناً معطلاً أو قوة منفلتة.
خامساً: القوة والدفاع المشروع
تفرّق النظرية بين القوة المستخدمة لحماية المجتمع والحقوق، والقوة المستخدمة للاعتداء أو التوسع أو إخضاع الآخرين. وهذا التمييز له أساس راسخ في الفقه الدولي المعاصر؛ فالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تقر بحق الدفاع الفردي والجماعي عن النفس في مواجهة هجوم مسلح، لكنها تقيّده بالضرورة وبإخضاعه لرقابة مجلس الأمن (United Nations, 1945). كما أن تقاليد "الحرب العادلة" تشترط، إضافة إلى عدالة الغاية، تناسب الوسيلة والتمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين (Walzer, 1977).
فالدفاع عن النفس والمجتمع والمؤسسات لا يبرر تجاوز القانون أو انتهاك حقوق الآخرين. كما أن عدالة الهدف المعلن لا تجعل كل وسيلة مشروعة. وهذا القيد ضروري حتى لا تتحول النظرية إلى تبرير للعنف أو غطاء سياسي لممارسات الهيمنة؛ إذ إن أخطر أشكال التعسف هي تلك التي تُرتكب باسم قضية عادلة.
ويمكن في هذا السياق اقتراح ثلاثة اختبارات عملية لتقييم أي استخدام للقوة:
اختبار الغاية (هل الهدف حماية حق قائم أم توسيع نفوذ؟)،
واختبار التناسب (هل الوسيلة بقدر الخطر؟)،
واختبار الرقابة (هل توجد جهة مستقلة قادرة على المراجعة والمحاسبة؟).
سادساً: القوة والتوافق
لا تتعارض القوة مع التوافق، بل قد تكون أساساً لتوافق أكثر توازناً. فالتوافق الحقيقي يحتاج إلى أطراف تملك القدرة على التعبير عن مصالحها وحماية الحد الأدنى من حقوقها. وتؤكد أدبيات التفاوض أن البديل الأفضل للاتفاق المتفاوض عليه (BATNA) هو المحدد الأهم لقدرة الطرف على رفض الشروط المجحفة (Fisher & Ury, 1981). وحين يمتلك طرف واحد جميع أدوات الضغط ويدخل الطرف الآخر المفاوضات من موقع الضعف الكامل، فإن النتيجة تكون اتفاقاً مفروضاً أكثر منها تسوية متوازنة.
ويتفق هذا مع ما ذهب إليه راولز من أن عدالة الاتفاق تتوقف على عدالة الظروف الابتدائية التي أُبرم فيها (Rawls, 1971). وعليه فإن بناء القوة الذاتية لا يهدف إلى إلغاء التفاوض، بل إلى تحسين شروطه ومنع تحوله إلى أداة لإضفاء الشرعية على الإكراه.
سابعاً: اعتراضات محتملة ومحدودية الإطار
يواجه هذا الإطار اعتراضات جديرة بالنظر، وتقتضي الأمانة العلمية عرضها:
اعتراض الاستعجال: قد يُقال إن الضوابط المؤسسية ترف لا تحتمله القوى المهددة في وجودها، وإن المساءلة تُبطئ القرار في لحظات الخطر. والرد أن غياب الضوابط في لحظة الأزمة هو ما يرسّخ الاستثناء ويحوّله إلى قاعدة دائمة، وهو ما حذّر منه المنظّرون الذين تناولوا حالة الطوارئ.
اعتراض المعيار: من يحدد أن الهدف عادل وأن الوسيلة متناسبة؟ فكل قوة تدّعي المشروعية لنفسها. ويعالج الإطار ذلك بوضع معايير قابلة للفحص الخارجي (القانون والرقابة المستقلة) بدل الاعتماد على التقدير الذاتي.
اعتراض الواقعية: يرى أنصار المدرسة الواقعية أن القوة تُقاس بنتائجها لا بمشروعيتها. والرد أن القوة المنزوعة الشرعية مكلفة وهشة على المدى المتوسط، كما أشار ابن خلدون وأرندت.
كما أن للإطار حدوداً تطبيقية: فهو يفترض وجود حد أدنى من المجتمع المنظم والمؤسسات، ويصعب تطبيقه حرفياً في بيئات الانقسام الحاد أو غياب الدولة، حيث يتطلب الأمر تدرجاً في بناء الضوابط.
ثامناً: الخاتمة
خلصت الدراسة إلى أن الدفاع عن القوة لا يكتمل إلا بتقييدها، وأن القوة التي تحمي الحقوق تختلف عن الحكم التعسفي في المصدر والغاية والوسيلة. وتتلخص أبرز نتائجها فيما يلي:
مشروعية القوة ليست مطلقة ولا مستمدة من وجود خصم خارجي، بل تُقيَّم وفق الأهداف والوسائل والعلاقة بالمجتمع والخضوع للمساءلة.
الشرعية الشعبية شرط للاستدامة، وغيابها يرفع كلفة الحكم ويقوّض الاستقرار.
القانون والقوة متكاملان: الأول يمنح الثانية الحدود والشرعية، والثانية تمنح الأول القدرة على التنفيذ.
الدفاع المشروع لا يبيح تجاوز القانون، ولا تبرر نبلُ الغاية أي وسيلة.
بناء القوة الذاتية يستهدف تحسين شروط التفاوض لا إلغاءه.
وتوصي الدراسة بتطوير مؤشرات عملية لقياس خضوع القوى السياسية للمساءلة، وبإجراء دراسات حالة مقارنة لحركات انتقلت من التحرر إلى التسلط، لاختبار الفرضية ميدانياً وتحديد نقاط التحول الحاسمة.
++++++++++++++&&&
المراجع
المراجع العربية
• ابن خلدون، عبد الرحمن. المقدمة. (نحو 1377).
المراجع الأجنبية
• Acemoglu, D. & Robinson, J. (2012). Why Nations Fail. New York: Crown.
• Arendt, H. (1970). On Violence. New York: Harcourt.
• Dahl, R. (1971). Polyarchy: Participation and Opposition. New Haven: Yale University Press.
• Fisher, R. & Ury, W. (1981). Getting to Yes. Boston: Houghton Mifflin.
• Fuller, L. (1964). The Morality of Law. New Haven: Yale University Press.
• Hart, H.L.A. (1961). The Concept of Law. Oxford: Clarendon Press.
• Hobbes, T. (1651). Leviathan.
• Levitsky, S. & Ziblatt, D. (2018). How Democracies Die. New York: Crown.
• Locke, J. (1689). Two Treatises of Government.
• Michels, R. (1911). Political Parties.
• Montesquieu (1748). De l esprit des lois.
• Rawls, J. (1971). A Theory of Justice. Cambridge, MA: Harvard University Press.
• Raz, J. (1977). "The Rule of Law and its Virtue." Law Quarterly Review, 93.
• Tilly, C. (1990). Coercion, Capital, and European States, AD 990-1990. Oxford: Blackwell.
• United Nations (1945). Charter of the United Nations, Article 51.
• Walzer, M. (1977). Just and Unjust Wars. New York: Basic Books.
• Weber, M. (1919). "Politics as a Vocation."
#مروان_فلو (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟