مروان فلو
الحوار المتمدن-العدد: 8885 - 2026 / 11 / 10 - 19:48
المحور:
القضية الكردية
ملخص
تتتبع هذه الدراسة الجدل الممتد من ثوسيديديس إلى مورغنثاو وميرشايمر حول علاقة القوة بالحق والعدالة، بقصد تحديد الموضع الذي تقف فيه مقاربة تقول: "لا حقَّ بلا قوةٍ تحميه". وتنطلق الدراسة من التمييز بين ثلاثة مفاهيم كثيراً ما يختلط بعضها ببعض، هي العدالة والحق والقوة، ومن التفريق بين المشروعية والفعالية، وتُقيم على ذلك تصوراً لثلاثة مستويات:
الحق الأصلي،
والواقع المفروض،
والوضع المعترف به.
ثم تعرض أوجه قصور الواقعية السياسية في تفسير مصائر الشعوب التي لا دولة لها، وتختبر المقاربة بحالات انتصار الضعفاء، وتخلص إلى أن القوة المطلوبة لحماية الحق ليست عسكرية بالدرجة الأولى، وإنما هي قوة شاملة تقوم على التماسك والشرعية والصبر ورفع كلفة الإخضاع، وأن المقاربة بهذا المعنى استراتيجية لا حتمية.
كلمات مفتاحية:
القوة، الحق، العدالة، الواقعية السياسية، قوة الرفض، الشعوب بلا دولة، ثوسيديديس، ابن خلدون.
مدخل: سؤال لا يشيخ
لا تنشأ نظرية في القوة من فراغ. فمنذ دوّن ثوسيديديس وقائع الحرب البيلوبونيزية في القرن الخامس قبل الميلاد، ما انقطع تساؤل المفكرين في السياسة عن أمر واحد يعاد في كل عصر بثوب جديد:
أهي القوةُ التي تصوغ النظام السياسي وتعيّن الحقوق، أم أن الحق والعدالة قيدان يُلجمان جموحها؟
وليس غرض هذه الدراسة أن تسرد تاريخ الأفكار سرداً متعاقباً، بل أن تستبين الموضع الذي تقف فيه مقاربة "القوة والحق" من هذا الإرث: ما الذي تأخذه منه، وما الذي تخالفه فيه، وأين تفتح بابًا لم تطرقه الواقعية التقليدية.
ميليوس: المرآة الأولى
يمثل "حوار الميليين" في الكتاب الخامس من تاريخ ثوسيديديس أقدم نص كبير عالج المسألة بوضوح لا مواربة فيه. ففي عام 416 قبل الميلاد أرسلت أثينا مبعوثيها إلى جزيرة ميلوس المحايدة تطالبها بالانضمام إلى الحلف الأثيني. وحجة المبعوثين أن الكلام في العدالة لا ينفع إلا بين أطراف متكافئة القوة، وأن الأقوياء يفعلون ما تتيحه لهم قوتهم، فيما يقبل الضعفاء ما يُفرض عليهم. فأبى الميليون الاستسلام، معوّلين على عدالة موقفهم وعلى أمل في نجدة إسبرطة، فضربت أثينا عليهم الحصار حتى سقطت الجزيرة، فقُتل الذكور البالغون واستُرقّ النساء والأطفال.
ودلالة النص أبعد من الواقعة. فهو يضع أمامنا، قبل أربعة وعشرين قرناً، المعضلة التي تدور عليها هذه الدراسة: شعب صغير يملك موقفاً أخلاقياً مقنعاً وحليفاً محتملاً، ثم يخسر لأن الحق والحليف معاً لم يتحولا إلى قدرة فعلية. على أن النص يحمل من داخله ما يكبح التعميم، فأثينا نفسها لقيت بعد سنوات قليلة هزيمتها الكبرى في الحملة الصقلية (415-413 ق.م.)، ثم في الحرب كلها. فالقوة التي لا تحدّها اعتبارات أخرى لا تدوم بالضرورة.
وعلى الضفة الفلسفية، يعرض أفلاطون في الكتاب الأول من "الجمهورية" مقولة السفسطائي ثراسيماخوس بأن العدالة مصلحة الأقوى، إذ تسنّ كل سلطة من القوانين ما يوافق مصلحتها وتسمّيه عدلاً. وفي "جورجياس" يذهب كاليكليس إلى أن العدل الطبيعي هو تفوق الأقوى. وقد بنى أفلاطون صرح "الجمهورية" كله جواباً على هذه الدعوى، وفي ذلك دلالة على أن المسألة عُدّت منذ البدء تحدياً يستحق ردّاً مطولاً لا عبارةً تُطوى.
العصبية والغلبة: الإسهام العربي الإسلامي
ويقدّم ابن خلدون في "المقدمة" (1377) أقرب تصور قديم إلى النظر في القوة بوصفها أساساً للاجتماع السياسي. فالعصبية عنده، وهي ذلك التماسك الذي يولّد المنعة والغلبة، هي التي تقوم عليها الدولة، وبضعفها تضعف. وقيمة هذا الطرح لدراستنا أنه يردّ القوة إلى التماسك الداخلي لا إلى السلاح وحده، وهي فكرة سيتبيّن أثرها حين نتناول انتصار الضعفاء.
وفي الفقه السياسي برزت مسألة "إمامة المتغلّب"، إذ اعترف عدد من الفقهاء بسلطة من استولى على الحكم بالقوة وتحققت له الغلبة، درءاً للفتنة وحفظاً لوحدة الجماعة. وهذا مثال تاريخي مبكر على انتقال الواقع المفروض إلى وضع معترف به، وهو الانتقال الذي تجعله هذه الدراسة أحد محاورها.
من "الأمير" إلى "اللفياثان"
في "الأمير" (كُتب عام 1513 ونُشر عام 1532) يفصل نيكولو مكيافيلي بين ما ينبغي أن تكون عليه السياسة وما هي عليه في الواقع، ويرى أن الحاكم الذي يبني سياسته على الفضيلة المجردة بين قوم لا يلتزمون بها يسوق نفسه إلى الهلاك. وفي الفصل السادس يلاحظ أن الأنبياء المسلحين ظفروا وأن غير المسلحين هلكوا، وهي ملاحظة تقرب كثيراً من فرضيتنا بأن الدعوة العادلة التي تفتقر إلى أداة حماية تبقى هشة. غير أن مكيافيلي يكتب للأمير، أي من موقع من يملك الحكم أو يطلبه، لا من موقع الشعب المحكوم.
أما توماس هوبز في "اللفياثان" (1651) فيجعل القوة المركزية شرطاً لقيام أي حق مستقر، ويقرر في الفصل السابع عشر أن العهود التي لا يسندها السيف ليست سوى كلمات. وهو يعني بذلك الداخل السياسي، حيث تحلّ الدولة محل حرب الجميع ضد الجميع، في حين يرى أن العلاقات بين الدول تظل في حالة الطبيعة، وهي فكرة ستؤسس لاحقاً للواقعية الدولية.
في تشريح القوة
يقتضي العمل النظري أن نضبط ما نعنيه بالقوة، فاللفظ يحتمل معاني متباينة.
فهي أولاً قدرة على الفرض: يعرّف ماكس فيبر السلطة في "الاقتصاد والمجتمع" بأنها فرصة الفاعل في تحقيق إرادته رغم مقاومة الآخرين، ويقاربه تعريف روبرت دال (1957) بأنها قدرة
(أ) على حمل
(ب) على فعل ما لم يكن ليفعله.
وهي ثانياً ذات وجوه خفية: يميّز ستيفن لوكس في "السلطة: رؤية جذرية" (1974) بين ثلاثة وجوه، هي
القرار المعلن،
ومنع القضايا من بلوغ جدول الأعمال،
وتشكيل الرغبات والتصورات ذاتها.
وهي ثالثاً قوة ناعمة، يصفها جوزيف ناي بأنها القدرة على جعل الآخرين يريدون ما تريد عبر الجاذبية لا الإكراه.
وهي رابعاً فعل جماعي: ترى حنة أرندت في "في العنف" (1970) أن السلطة تنبع من تضافر الناس في الفعل، وأن العنف يظهر حيث تغيب السلطة، فيكون أمارة عجز لا قوة.
وتتبنى هذه الدراسة تعريفاً عملياً يفرّق بين وجهين:
قوة الفرض، وهي القدرة على إخضاع إرادة الآخرين،
وقوة الرفض، وهي القدرة على منع الآخرين من فرض إرادتهم. والمقاربة معنية بالثانية في المقام الأول، وإن لزم فهم الأولى لتفسير سلوك القوى الكبرى.
ويحسن بنا كذلك أن نثبّت التمييز بين ثلاثة مفاهيم يخلط الجدل العام بينها:
فالعدالة مقياس أخلاقي لما ينبغي أن تكون عليه العلاقات بين الأطراف،
والحق مطالبة مشروعة تستند إلى أساس أخلاقي أو قانوني أو تاريخي،
والقوة قدرة فعلية على تحقيق الغايات أو منع تحقيقها.
والعلاقة بينها غير ثابتة، فقد تجتمع القوة والحق في طرف واحد، وقد يملك طرف الحق ويملك آخر القوة، وذلك هو الوضع الذي تدور عليه هذه المقاربة.
اعتراض روسو وجوابه
لا بد لكل دراسة من أن تواجه أقوى الاعتراضات على عنوانها. ففي "العقد الاجتماعي" (1762)، الكتاب الأول، الفصل الثالث، يفكك جان جاك روسو مفهوم "حق الأقوى". وحجته أن القوة قدرة مادية، وأن الإذعان لها فعل اضطرار لا فعل إرادة، وأنه إذا كان الحق ناشئاً عن القوة فإن كل قوة أكبر ترث هذا الحق، فيتبدل الحق بتبدل القوة ويفقد الكلمة معناها. وبذلك يقرر أن القوة لا تنتج التزاماً أخلاقياً.
ونحن نسلّم بهذه الحجة كلها، إذ لا تزعم المقاربة أن القوة تنتج الحق أخلاقياً. غير أن أمرين يستحقان التنبيه. أولهما لغوي ودلالي: فعبارة "حق القوة" تعني أن القوة تمنح المشروعية، وهذا ما ينفيه روسو ونوافقه عليه، أما "القوة هي الحق" بصيغة التطابق فأشدّ إيهاماً وأدعى إلى سوء الفهم، ولذلك آثرنا صيغة بديلة هي: "لا حق بلا قوة تحميه". وثانيهما أن روسو يجيب عن سؤال المشروعية، بينما تجيب المقاربة عن سؤال الفعالية: ما الذي يجعل الحق قابلاً للإنفاذ؟ وهما سؤالان مختلفان، فقد لا تمنح القوة حقاً، لكنها قد تحسم ما يتحقق منه فعلاً.
بين النص والواقع: القانون الدولي
يرفض القانون الدولي المعاصر مبدأ حق القوة من حيث النص. فميثاق الأمم المتحدة (1945) يحظر في مادته الثانية، الفقرة الرابعة، التهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد السلامة الإقليمية للدول. وإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية (قرار الجمعية العامة 2625 لعام 1970) ينص على عدم الاعتراف بأي كسب إقليمي ناتج عن التهديد بالقوة أو استعمالها. وقد سبق ذلك عقيدة ستيمسون (1932) بعدم الاعتراف بالأوضاع المنتزعة بالقوة.
لكن الممارسة الدولية أعقد من النصوص، فكثير من الأوضاع المنتزعة بالقوة استمر وصار واقعاً قائماً بمرور الزمن والتسويات واعتراف الدول بحكم المصلحة. ومن هنا تُبنى المقاربة على ثلاثة مستويات:
الحق الأصلي، وهو ما يستند إلى العدالة أو القانون أو الإرادة المشروعة لشعب؛
والواقع المفروض، وهو ما تنتجه موازين القوة بصرف النظر عن إرادة الطرف الأضعف؛
والوضع المعترف به، وهو ما يكتسب قبولاً سياسياً أو قانونياً عبر التسويات والمؤسسات.
وهذه المستويات تتطابق أحياناً وتتعارض أحياناً، وموضوع الدراسة هو الحالات التي تتعارض فيها، وكيف تحسم القوة اتجاه الانتقال بينها.
الواقعية: من الطبيعة البشرية إلى بنية الفوضى
يشكّل ثوسيديديس ومكيافيلي وهوبز ما يسميه الباحثون التقليد الكلاسيكي للواقعية، وتجمعهم ثلاث ملاحظات:
أن الطبيعة البشرية تدفع إلى طلب الأمن والمكانة والمصلحة،
وأن السياسة ميدان صراع على الموارد والنفوذ،
وأن الأخلاق المجردة لا تحكم سلوك الفاعلين السياسيين.
وفي "أزمة السنوات العشرين" (1939) وجّه إدوارد هاليت كار نقده إلى ما سماه المثالية الطوباوية في الفكر الدولي بين الحربين، ولا سيما الاعتقاد بانسجام المصالح بين الأمم. ورأى أن هذا الاعتقاد كثيراً ما يعبّر عن مصلحة الدول المنتفعة بالوضع القائم، فتعرض مصلحتها في صورة مبدأ عالمي. وهذه فكرة بالغة الأهمية هنا، لأنها تفسر كيف تتحدث الدول الكبرى بلغة العدالة العامة وهي تخدم مصالحها.
ثم صاغ هانس مورغنثاو في "السياسة بين الأمم" (1948) مبادئ الواقعية السياسية، وأبرزها أن السياسة تحكمها قوانين موضوعية جذورها في الطبيعة البشرية، وأن المصلحة المعرّفة بمفهوم القوة هي البوصلة التي تفسّر سلوك الدول. ومن الخطأ اختزال مورغنثاو في دعوة إلى القوة المجردة، فقد شدد على أن الأخلاق تقيّد السياسة الدولية وإن لم يطبقها الفاعلون السياسيون تطبيقاً مجرداً، وعارض سياسات بلاده في فيتنام انطلاقاً من حسابات المصلحة والحكمة.
ونقل كينيث والتز في "نظرية السياسة الدولية" (1979) التفسير من الطبيعة البشرية إلى بنية النظام الدولي: فالفوضى، أي غياب سلطة عليا فوق الدول، تدفعها إلى الاعتماد على الذات، وتوزيع القدرات بينها هو ما يفسر السلوك. وجاء جون ميرشايمر في "مأساة سياسة القوى العظمى" (2001) بنسخة هجومية ترى أن القوى الكبرى تسعى إلى الهيمنة الإقليمية طلباً للأمان. وتعنينا هنا فكرة الاعتماد على الذات (self-help)، فقد صيغت للدول لكنها تنطبق، بمنطق أشد، على شعب لا تحميه دولة. وذلك أحد الجسور المنهجية بين الواقعية ومقاربتنا.
حدود الواقعية
تقدم الواقعية تفسيراً قوياً لسلوك القوى الكبرى، لكنها تتعثر عند الأسئلة التي تطرحها هذه الدراسة لأربعة أسباب.
أولها التمركز حول الدولة. فوحدة التحليل في الواقعية هي الدولة، فتغيب عنها الشعوب التي لا تملك دولة، ولا تجد لها مكاناً إلا موضوعاً في حسابات الآخرين. وهنا تتحدد المساحة التي تملؤها المقاربة: ما الذي يفعله شعب بلا دولة حين يكون موضوعاً في حسابات الأقوياء؟
وثانيها إهمال الأعراف. يرى ألكسندر ونت (1992) أن الفوضى الدولية هي ما تصنعه الدول منها، أي أن الأفكار والهويات والأعراف تبني البنية ولا تنعكس عنها فحسب. ويقدم ستيفن كراسنر في "السيادة: النفاق المنظم" (1999) أطروحة نافعة هنا، مفادها أن مبادئ السيادة تُنتهك بانتظام حين تعارض المصالح، دون أن تفقد قيمتها الخطابية. وهذا يفسر ازدواجية المعايير في معاملة حق تقرير المصير تفسيراً أدق من القول بغياب الأخلاق.
وثالثها حالات انتصار الضعفاء، ومن حق الدراسة أن تختبر نفسها بالحالات المخالفة. فقد وجد إيفان أريغين-توفت في "كيف ينتصر الضعفاء في الحروب" (2001) أن الطرف الأضعف انتصر في أكثر من ربع الحروب غير المتكافئة بين 1800 و1998. وفسّر أندرو ماك (1975) ذلك بتفاوت الاهتمام: فالأضعف يقاتل من أجل البقاء، والأقوى من أجل مصلحة هامشية. ووجدت إريكا تشينويث وماريا ستيفان في "لماذا تنجح المقاومة المدنية" (2011) أن الحملات اللاعنفية حققت أهدافها خلال الفترة 1900-2006 بمعدل يقارب ضعف معدل الحملات المسلحة، وإن أشارت دراسات لاحقة إلى تراجع هذا المعدل في العقد الأخير. ولا تنقض هذه الحالات المقاربة بل تضبطها، إذ تُظهر أن الضعيف قد ينتصر حين يملك أنواعاً من القوة غير العسكرية، كالتماسك والشرعية والصبر وارتفاع كلفة إخضاعه. وهذا يؤيد مفهوم القوة الشاملة، ويفرض علينا الحذر من الإيحاء بأن القوة المطلوبة عسكرية بالدرجة الأولى.
ورابعها خطر الحتمية. فقد يُقرأ التحليل الواقعي دعوةً إلى الاستسلام للأقوى، وذلك عكس المراد. وقراءة حوار الميليين برهاناً على عبثية المقاومة تغفل أن الميليين لم يخسروا لأنهم تمسكوا بحقهم، بل لأنهم لم يبنوا ما يحميه قبل أن يحين الاختبار. وبين هذين التفسيرين يقوم الفرق بين الحتمية والاستراتيجية.
خاتمة: ما تضيفه المقاربة
يمكن إجمال موضع هذه المقاربة من الواقعية في أربع إضافات.
أولاها تغيير زاوية النظر، من موقع القوي الذي يحسب مصلحته إلى موقع الضعيف الذي يسأل كيف يحمي حقه.
وثانيتها اتساع وحدة التحليل لتشمل الشعوب لا الدول وحدها.
وثالثتها العناية بالقوة الدفاعية المانعة، أي قوة الرفض بدل قوة الفرض.
ورابعتها السؤال الداخلي الذي لا تطرحه الواقعية التقليدية: كيف تُبنى قوة لا تتحول إلى هيمنة على المجتمع الذي نشأت لحمايته؟
وقد أراد ثوسيديديس لحواره أن يكون عبرة، وأرادت هذه الدراسة أن تستخرج منه درساً لا يرضى بالعجز ولا يغتر بالعدالة وحدها: أن الحق الذي لا يُبنى له سياجٌ في زمن الأمن يصير مرثية في زمن الخطر.
++++++++++++++++&&&
المراجع
• ثوسيديديس، تاريخ الحرب البيلوبونيزية، الكتاب الخامس (حوار الميليين).
• أفلاطون، الجمهورية، الكتاب الأول؛ جورجياس.
• ابن خلدون، المقدمة (1377).
• Machiavelli, N. The Prince (1532), ch. VI.
• Hobbes, T. Leviathan (1651), ch. XVII.
• Rousseau, J.-J. Du contrat social (1762), Book I, ch. 3.
• Weber, M. Economy and Society.
• Dahl, R. (1957). The Concept of Power. Behavioral Science.
• Lukes, S. (1974). Power: A Radical View.
• Arendt, H. (1970). On Violence.
• Nye, J. Soft Power (2004).
• Carr, E. H. (1939). The Twenty Years Crisis.
• Morgenthau, H. (1948). Politics Among Nations.
• Waltz, K. (1979). Theory of International Politics.
• Mearsheimer, J. (2001). The Tragedy of Great Power Politics.
• Mack, A. (1975). Why Big Nations Lose Small Wars. World Politics.
• Wendt, A. (1992). Anarchy Is What States Make of It. International Organization.
• Krasner, S. (1999). Sovereignty: Organized Hypocrisy.
• Arreguín-Toft, I. (2001). How the Weak Win Wars. International Security.
• Chenoweth, E. & Stephan, M. (2011). Why Civil Resistance Works.
• ميثاق الأمم المتحدة (1945)، المادة 2(4)؛ قرار الجمعية العامة 2625 (1970).
#مروان_فلو (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
