الكورد في سوريا بعد الاندماج: من إدارة الأزمة إلى صناعة الضمانة

مروان فلو

الحوار المتمدن-العدد: 8890 - 2026 / 11 / 15 - 05:35
المحور: القضية الكردية
    

لم يعد السؤال المطروح على القضية الكوردية في سوريا هو سؤال الأمس: هل يتفاوض الكورد مع دمشق أم لا؟ فقد انتقلت المسألة إلى مرحلة أصعب، وهي ما الذي يبقى بعد التفاوض، وما الذي يملكه الكورد فعلاً بعد أن تغيّرت موازين القوة.

ويبدأ أي حديث منصف من الإقرار بأن السوريين جميعاً دفعوا أثماناً باهظة. فقد قدّم العرب والسريان والآشوريون والدروز والعلويون وسائر المكوّنات تضحياتها في سنوات الحرب والقمع، ولا يقوم مشروع وطني على إنكار ذلك أو المفاضلة بين الدماء. غير أن التركيز على الحالة الكوردية هنا ليس مفاضلة بين الضحايا، بل لأن مسألة الكورد لا تزال معلّقة بلا ضمانة دستورية، ولأن جزءاً منهم حُرم من الهوية القانونية عقوداً.

أولاً: الاندماج ليس ضمانة
جاء اتفاق الثلاثين من يناير بعد أن استولى الجيش السوري على مساحات واسعة من الشمال والشمال الشرقي من قوات سوريا الديمقراطية خلال ثلاثة أسابيع. أي أن الاتفاق وُقّع في ظروف لا تتكافأ فيها كفتا الميزان. ويرى تحليل لمجلس الشرق الأوسط للشؤون العالمية أن الاتفاق يقايض استقلالية قسد بشروط السيادة التي تضعها دمشق. ثم أعلن مظلوم عبدي في أغسطس أن اندماج الإدارة الكوردية في مؤسسات الدولة قد اكتمل، وأعلن حلّ قسد في الخامس والعشرين من الشهر نفسه، وعُيّن لاحقاً مستشاراً للرئيس السوري. وقد دخلت القوات الحكومية مدينتي الحسكة والقامشلي، وتولّت دمشق إدارة مطار القامشلي وحقول النفط الرئيسية.

وفي المقابل قدّمت دمشق خطوات لا يجوز التقليل من شأنها. فقد منح المرسوم رقم 13 الجنسية للكورد عديمي الجنسية، واعترف باللغة الكوردية لغةً وطنية، وجعل النوروز عطلة رسمية. وهي مكاسب حقيقية لشريحة واسعة، إذ فقد نحو عشرين بالمئة من كورد سوريا جنسيتهم إثر إحصاء 1962. لكنها تبقى مراسيم يمكن تعديلها بمرسوم آخر، ولا ترقى إلى حقوق دستورية.

والفارق بين الاثنين جوهري. فالمرسوم يعبّر عن إرادة السلطة القائمة، أما الدستور فيقيّد إرادة أي سلطة قادمة. وقد لخّصت ورقة المجلس المذكور المسألة بقولها إن الاندماج من غير دسترة إدارةٌ للمشكلة لا حلٌّ لها. ولا يزال الوضع كذلك، فبحسب تقارير حديثة ما زالت مسائل التمثيل والصلاحيات والترتيبات التنظيمية بلا حسم، ولا جدول زمني لاتفاق نهائي.

ومن هنا تأتي أهمية المسار الذي تحدثت عنه الإدارة الذاتية منذ البداية، وهو وفد كوردي متخصص مهمته انتزاع الضمانات الدستورية وحقوق الكورد. فنجاح هذا المسار هو المعيار الحقيقي لما جرى، وليس عدد المناصب ولا بروتوكولات اللقاءات. والدستور السوري لم يُكتب بعد، وفرصة المشاركة في صياغته قائمة اليوم، وقد لا تتكرر إذا استقر النظام الجديد على صيغة مركزية.

ثانياً: وحدة الصف، ثوابت مكتوبة وآلية تلزم بها
يدخل الكورد هذه المرحلة منقسمين بين مرجعيات حزبية متباينة، وبين تجربة الإدارة الذاتية في روج آفا ونموذج الإقليم في كوردستان العراق. وكل انقسام من هذا النوع يمنح الطرف المفاوض الآخر ورقة مجانية، إذ يستطيع أن يحاور كل طرف على حدة وأن يستشهد بخلافاتهم لتبرير رفض أي صيغة جماعية.
ووحدة الصف المقصودة هنا ليست دمجاً تنظيمياً ولا إجماعاً على كل التفاصيل. هي اتفاق على الخطوط الاستراتيجية والخطوط الحمراء التي لا يجوز لأي طرف التنازل عنها منفرداً. ولكي لا يتحول هذا الاتفاق إلى قائمة شروط تعجيزية تغلق باب التفاوض، ينبغي تقسيمه إلى مستويين.

المستوى الأول: ثوابت لا تُمسّ.
الاعتراف الدستوري الصريح بالوجود القومي الكوردي وبالحقوق الثقافية واللغوية، بما فيها التعليم بالكوردية.
الحل النهائي لملف الجنسية والملكية، وعودة المهجّرين إلى ديارهم، وفي مقدمتهم أبناء عفرين وسري كاني رأس العين و گري سپي تل أبيض، وقد نصّ الاتفاق نفسه على ضمان عودة النازحين إلى منازلهم.

ضمان ألا تُلغى هذه الحقوق بقرار تنفيذي لاحق، أي إدراجها في صلب الدستور.

المستوى الثاني: مطالب تفاوضية قابلة للتدرج.
شكل اللامركزية أو الإدارة المحلية ومدى صلاحياتها.
التمثيل في المؤسسات السيادية كالجيش والأمن والقضاء، ونسبه وآليات تعيينه.
حصة الموارد المحلية وآلية إدارتها بشفافية.
مصير الهياكل الأمنية المحلية والمقاتلين والمقاتلات، ومنها وحدات حماية المرأة التي لا يزال مستقبلها غامضاً.

وهذا التقسيم يمنح المفاوض مرونة في المستوى الثاني دون أن يفرّط في المستوى الأول. أما الاتفاق نفسه، فيبقى حبراً على ورق ما لم تُحدَّد آلية لحمايته. وأرى أن الحد الأدنى المطلوب هو:

وثيقة موقّعة ومعلنة تُعرض على الرأي العام الكوردي، فيعرف الناس ما التُزم به باسمهم.
مرجعية مشتركة تضم ممثلين عن القوى الرئيسية، وتتخذ القرارات المتعلقة بالمستوى الأول بالتوافق لا بالأغلبية.
قاعدة عدم التنازل المنفرد، بحيث لا يُقبل أي تعديل على الثوابت إلا بموافقة هذه المرجعية، ويتحمل من يخرقها كلفة سياسية علنية.
مراجعة دورية معلنة لمدى تحقق الثوابت، تربط الخطاب السياسي بالنتائج.

ولا أدّعي أن هذه الآلية سهلة. فالأحزاب الكوردية لها تاريخ طويل من الاتفاقات التي انهارت عند أول اختبار، والثقة المتبادلة ضعيفة. لكن البديل أسوأ، وهو أن يُترك الموقف الكوردي للمساومات الفردية.

أما العلاقة مع الإقليم فتحتاج إلى وضوح، لأنها كثيراً ما كانت ساحة تنافس حزبي أكثر منها قناة لخدمة مصلحة مشتركة. ويستطيع الإقليم أداء دور الوسيط والداعم السياسي والقانوني، بشرط ألا يتحول إلى وصاية، وألا تُدار الملفات السورية بمنطق الحسابات الحزبية العراقية.

ثالثاً: استقلال القرار في بيئة دولية متحولة
أعاد الموقف الأمريكي ترتيب أولوياته، فقد بات واضحاً أن واشنطن ترى في الشرع شريكها الأساسي في سوريا، بعد أن كانت الداعم الرئيس لقسد في معركة تنظيم الدولة. أما أنقرة فقد قبلت بالمقاربة الجديدة لدمشق، لكن إطارها الأساسي بقي على حاله: منع امتداد حزب العمال الكوردستاني إلى سوريا والإصرار على حل قسد ونزع سلاحها. (Al Jazeera) (mecouncil)
والدرس قاسٍ لكنه ضروري: العلاقات الدولية تخدم القضايا ما دامت المصالح متقاطعة، وتتغير حين تتغير هذه المصالح. والاستقلال في القرار لا يعني القطيعة مع الحلفاء، بل يعني ألا تتوقف السياسة الكوردية على إرادة طرف واحد. وهو يتحقق بتنويع العلاقات، وببناء مؤسسات تتحمل غياب الراعي، وبصياغة مشروع سياسي مكتوب ومعلن يتجاوز رموز المرحلة ويُحاسَب عليه أصحابه. ويقتضي كذلك شراكة صادقة مع القوى السورية الأخرى، العربية والسريانية والدرزية وغيرها، لأن القضية الكوردية تحقق أمتن مكاسبها حين تكون جزءاً من مشروع سوري يضمن حقوق الجميع، لا حين تُقدَّم على أنها ملف منفصل.

رابعاً: في مواجهة الاعتراض المتوقع
سيقول بعض المنتقدين، خصوصاً في الإعلام العربي المحلي، إن المطالبة بضمانات إضافية بعد الاندماج نقض للاتفاق. وقد صوّرت بعض الصحف تصريحات عبدي بوصفها جزءاً من "حملة تصعيد" يقودها قادة سابقون في قسد لتقويض الاتفاقات القائمة. (arabnews)
والرد يقوم على الوقائع لا على النوايا. فالاتفاق نفسه، بحسب التقارير، لم يحدد موعداً نهائياً لحل قسد أو لإنهاء الإدارة الذاتية، وما زالت بنوده المتعلقة بالتمثيل والصلاحيات معلّقة. أي أن المطالبة بإكمال ما لم يُحسم هي مطالبة بتنفيذ الاتفاق لا بنقضه. والكوردي الذي قبل الاندماج في مؤسسات الدولة، وعُيّن ممثله في موقع رسمي، يطالب بأن تكون الدولة التي يندمج فيها ملزمة دستورياً تجاهه، وهذا شرط معقول لأي شراكة. ثم إن دسترة الحقوق تحمي استقرار الدولة، لأنها تحوّل الخلاف من مواجهة إلى نص قانوني يحتكم إليه الجميع.

خامساً: معيار القوة
يغري الإعلام بقياس قوة القيادة بعدد اللقاءات الدولية وبالمناصب التي يشغلها الممثلون في دمشق. لكن هذه مؤشرات حضور، وليست مؤشرات قوة. وتقاس قوة القيادة بثلاثة أمور:
تحويل التضحيات إلى حقوق مكتوبة. فآلاف الشهداء الذين سقطوا في معارك التحرير ينبغي أن تقابلهم نصوص دستورية وقانونية لا تُلغى بقرار.

تحويل العلاقات الكوردية الكوردية إلى مؤسسات. أي تعاون يستمر باستمرار المؤسسة لا باستمرار الأشخاص، ويحتكم إلى الثوابت المتفق عليها لا إلى المزاج الحزبي.

تقديم مشروع سياسي يفهمه المواطن. مشروع تُعرف أهدافه وآلياته وخطوطه الحمراء، ويستطيع الكوردي العادي أن يسأل عنه ويحاسب قيادته على نتائجه.

وقد قال مظلوم عبدي نفسه إن الكفاح سيتواصل لترسيخ حقوق الشعب في الدستور. وهذا الالتزام، بصرف النظر عن قائله، هو المعيار الذي ينبغي أن يُحاسَب به الجميع في الشهور المقبلة. (al-monitor)

والخلاصة أن اللحظة الراهنة مفترق طرق. فإما أن ينجح الكورد في تحويل الاندماج إلى شراكة محمية بالدستور، أو يكتشفوا لاحقاً أنهم اندمجوا في دولة لا تحميهم نصوصها. ولا يتحدد المسار بالتمنيات، بل بمدى جدية القيادات في الاتفاق على الثوابت وصيانتها، وفي العمل المؤسسي، وفي مصارحة الناس بما تحقق وبما لم يتحقق.
+++++++++++++++&&&
المصادر المقترحة للهوامش:
روداو: تغطية اتفاق 30 يناير، وتصريحات وفد الإدارة الذاتية حول مسار الاندماج.
الجزيرة: "Kurdish-led SDF agrees integration with Syrian government forces" (30 يناير 2026).
مجلس الشرق الأوسط للشؤون العالمية: "How Damascus Reclaimed Syria s Northeast, and What Integration Now Means".
المونيتور وعرب نيوز: إعلان اكتمال الاندماج (20 أغسطس 2026)، وتقرير السجال حول تعثر العملية (11 نوفمبر 2026).
تقارير ETANA البحثية حول حل قسد ومستقبل وحدات حماية المرأة.

#مروان_فلو (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل