|
|
الدلالات الحقوقية والسياسية للتنشئة المواطنية والتنمية الشاملة /2 - 4/
عبدالله تركماني
الحوار المتمدن-العدد: 8891 - 2026 / 11 / 16 - 20:47
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
الدلالات الحقوقية والسياسية للتنشئة المواطنية والتنمية الشاملة /2 – 4/ من أجل تجديد الثقافة السياسية يمكن الإشارة إلى أهم القواعد والمبادئ المفيدة للتنشئة المواطنية والسياسية المعاصرة (5): (1) - اعتبار ساحة الفعل السياسي مفتوحة على الدوام على قوى ومجموعات سياسية أخرى ذات تصوّرات فكرية وسياسية متباينة، سواء تمَّ اعتبارها ضمن صنف الحلفاء أو المنافسين أو الخصوم من جهة، واعتبار التحوّل والتغيير - من جهة أخرى - قانوناً راسخاً في كل واقع سياسي. الأمر الذي يفرض على المرء اعتماد قدر كبير من المرونة في التعامل مع الشأن السياسي تمكّنه من القدرة على التكيّف مع معطيات الواقع المتحوّل. (2) - ضرورة التزام الخطاب العقلاني والواقعي في العمل السياسي، لما يتيحه ذلك من إمكانية الإحاطة بالواقع الشامل والتعرّف على العوامل المؤثّرة في سيرورة تطوره. إذ إنّ الواقعية والعقلانية تقتضيان تقديراً دقيقاً للإمكانات الفعلية للذات التي تتوخى الفعل والتغيير في وضع سياسي ما، ذلك انّ تضخيم تلك الإمكانيات يترتب عنه رسم خطط وبرامج للممارسة مكلفة مادياً وفاشلة عملياً. وفي ذلك هدر للطاقات في معارك مجانية أو غير متكافئة قد تنتهي إلى كارثة محققة. (3) - اعتماد ثقافة الحوار انتصاراً لفكرة أو دفاعاً عن موقف وحماية لمصلحة خاصة أو عامة. وفي سياق ذلك ينبغي الحرص على عدم اعتماد الأساليب المتطرفة في التعاطي مع قضايا الخلاف، فقد تسيء الحدة المفرطة في الجدل السياسي بين المواقف المتعارضة إلى القضية موضوع الحوار، إذا لم تعرف الأطراف المختلفة كيف ومتى تترك للمارسة هامشاً يسمح باختبار مختلف الآراء والأطروحات وتمييز الصائب منها عن الخاطىء. (4) - الاستعداد الواضح لتمكين الأجيال الشابة من تحمّل مسؤولية قيادة العمل السياسي باعتبارها شرطاً أساسياً من شروط تجديد شباب الدولة الوطنية. ومن المؤكد أنّ الثقافة السياسية، مثل كل مستويات الثقافة، ليست معطى ثابتاً، بل هي معطى تاريخي يخضع لأولويات التطور الاقتصادي والاجتماعي. ففي العالم العربي مثلاً تحوّلت البنية العائلية الأبوية، من جراء سياسات التحديث السطحي والفوقي، إلى " أبوية مستحدثة " حسب تعبير الدكتور هشام شرابي. وقد ترتّب على ذلك موقف ملتبس من الآخر الغريب عن العائلة، وفي بعد آخر هو من عرق آخر، أو لا ينتمي إلى الطائفة، وفي نهاية المطاف هو الأجنبي. والموقف من الآخر ليس قيمة بحد ذاتها، بل هو سلوك اجتماعي يترتّب على جملة من القيم التي تتحكّم بالسلوك، وخاصة قيم الخضوع والطاعة والتبعية، وترتّب أحكاماً مسبقة لا تعترف بالآخر ولا تقبل به. كما أنّ قيم التبعية والاتكالية وعدم الاستقلال الذاتي ترتب موقفاً سلبياً إزاء الظاهرات التي يتعرض لها الإنسان أينما كان (6). ماهية التنشئة السياسية إنّ الطبيعة البشرية، التي تعبّر عن نفسها بشكل كامل منذ توصيف أرسطو لحياة المدينة، هي طبيعة أخلاقية: " إنها لا تُختصر في جماعة مكانية يتشارك فيها الناس بهدف تأمين وجودهم المادي. إنها، من حيث ماهيتها، تجمّع من أجل عيش جيد، من أجل العيش بصفة مشتركة بأفضل طريقة ممكنة أخلاقياً ومادياً، من أجل تحقيق السعادة والفضيلة في حياة كاملة ومستقلة. لمجموع المتشاركين ولكل واحد منهم بشكل خاص " (7). أما جان جاك روسو داعية " الإرادة العامة " فقد أكّد أنّ المواطن الذي يخسر حريته الطبيعية المستندة إلى قواه الفردية، فإنّ العقد الاجتماعي يربحه الحرية المدنية المحدودة بالإرادة العامة " تجد نفسها، واقعياً، أفضل مما كانت عليه في السابق، وأنهم بدل التنازل لم يقوموا إلا بتبديل مربح لطريقة وجود غير مؤكّدة وعابرة، بأخرى أفضل وأكثر أماناً، وللاستقلال الطبيعي، بالحرية، وللقدرة على الإساءة للغير، بأمنهم الخاص، ولقوّتهم التي كان من الممكن لآخرين أن يتغلبوا عليها، بحق جعله الاتحاد الاجتماعي لايقهر. إنّ حياتهم نفسها التي كرّسوها للدولة أصبحت محمية من قبلها بصورة مستمرة، وهم عندما يعرضون حياتهم للخطر من أجل الدفاع عن الدولة، فإنهم لا يقومون إلا بردِّ ما تلقّوه منها لها. إنهم لا يفعلون حينئذ إلا ما كانوا يفعلونه عادة، وبخطر أكثر. في الحالة الطبيعية؟ صحيح أنّ على الجميع أن يقاتلوا عند الضرورة من أجل الوطن، لكن من الصحيح أيضا أنّ أيَّ واحد لم يعد عليه أن يقانل مطلقاً من أجل نفسه ". وفي سياق هذه الإرادة العامة، دعا روسو إلى أن يكون في كل دولة قانون أخلاقي " أن يكون لكل مواطن دين يجعله يحبُّ واجباته. لكنّ عقائد هذا الدين لا تهمُّ الدولة ولا أعضاءها إلا بمقدار ما ترتبط به هذه العقائد بالأخلاق والواجبات، التي على من يعتنقه أن يفي بها تجاه الغير. إنّ كل فرد يستطيع أن يكون لديه، علاوة على ذلك، الآراء التي تحلو له، دون أن يكون من شأن السيد/الدولة أن يتعرّف عليها ... إنّ هناك إذن إعلان إيمان مدني، بصفة بحتة، يعود للسيد أن يحدّد مواده، ليس بدقة كالعقائد الدينية وإنما كمشاعر اجتماعية، بدونها من المستحيل أن يكون المرء مواطناً صالحاً " (8). وانطلاقاً من المعطيات السابقة يمكن أن نحدّد بعض المميّزات التي تسم التنشئة والمواطنية والسياسية الديمقراطية، وتحدّد طبيعتها وهويتها: (1) - تنشئة إنسانية، من حيث اتجاهها إلى توعية الإنسان بحقوقه وواجباته، من أجل ما يحقّق له ماهيته وجوهره. (2) - تنشئة تنويرية وعقلانية، من حيث تأسيسها على مفاهيم الحرية والتسامح والاختلاف والكرامة والمساواة والديمقراطية، بقصد تنوير الأفكار والأذهان والسلوكات والعلاقات. (3) - تنشئة نقدية، من حيث نزوعها إلى إعادة النظر في مختلف القيم والمبادئ والسلوكات التي تتنافى مع قيم العصر. (4) - تنشئة عصرية، من حيث ضمانها تفتّح شخصية المواطن على المحيط الذي يعيش فيه، أفراد ومؤسسات وقوانين، والتفاعل الإيجابي معه. وهكذا، فإنّ هذه التنشئة تهدف إلى تأسيس نسق قيميٍّ سلوكي جديد، يقوم على إعمال العقل وتدخّل الذات، وينحو إلى تحويل في الأفكار والأعمال والمواقف التي يعرفها محيط الإنسان وبيئته. وفضلاً عن هذا أو ذاك فإنّ مشاركة المواطنين في العملية السياسية تُعَدُّ دلالة واضحة على عمق التطور السياسي للمجتمع، وتلعب دوراً حيوياً في ديناميات بناء الدولة، كما أنها تمثّل آلية سياسية قادرة لها تأثيرها الفاعل في تطوير وبلورة أنماط جديدة من الولاء السياسي، من شأنها ترسيخ الإحساس بالذات، وتعميق الوعي بالهوية الوطنية. إضافة إلى أنّ المشاركة السياسية تنطوي على حلول ناجعة لمشكلة العنف الذي يشهده عالم اليوم: (1) - هي الحل الوحيد لمشكلة عنف السلطة وهي الكابح لجموحها، من خلال ما توفّره من آليات المساءلة. (2) - إنها تعطي الجميع أملاً في إمكانية التغيير السلمي للعلاقات الاجتماعية. فطالما أنّ السلطة تأتي عن طريق الانتخاب الحرِّ، وطالما أنّ مختلف التيارات لها الحق في التعبير عن نفسها والمشاركة، فإنّ الأبواب تصبح مفتوحة أمام الجميع لكسب ثقة الناس وإحداث التغيير من خلال التأثير على أصواتهم والاحتكام إلى صناديق الانتخاب في نهاية المطاف. فإذا أتيح ذلك لمختلف التيارات والقوى السياسية، فمن الطبيعي أن تتراجع أفكار التغيير بالعنف. (3) - إنها حين تسمح بالتعددية لكل أصحاب الأفكار والمشاريع السياسية من خلال قنوات شرعية وعلنية تتيح لهؤلاء أن يحملوا خطابهم إلى الناس، ومن ثم لا يبقى هناك مبرّر لإنشاء تنظيمات سرية بها تبدأ حلقات العنف، لذلك نلاحظ ـ كقاعدة ـ أنه كلما اتسع نطاق المشاركة المشروعة تقلصت مساحة العنف والعمل السري. (4) - إنّ الرقابة على أداء السلطة التنفيذية التي تتحقّق في ظل المعايير الديمقراطية، تشكّل ضماناً أساسياً لحسن أداء العمل ونزاهته، الأمر الذي يحقّق ظروفاً أفضل لتنفيذ مشروعات التنمية الشاملة، ومن ثم توفير الأمل لدى الناس في إمكانية تغيير أحوالهم المعيشية. وقد علّمتنا الدروس أيضاً أنّ شيوع الفساد من العوامل التي تبثُّ اليأس عند الناس وترفع درجة السخط بينهم، ومن الباحثين من يعتبر أنّ ثمّة علاقة وثيقة بين الفساد والعنف. وتمثّل آلية الرقابة والمساءلة ضمانة مهمة في حصار الفساد ومحاسبة المسؤولين عنه. (5) - الديمقراطية تحوّل الناس من معزولين وساخطين إلى مشاركين، فحين يشعر الشعب بأنه شريك في القرار وقادر على المحاسبة، سواء في المجالس الشعبية المحلية البلدية أو المجالس النيابية، فإنّ موقفه من السلطة والإدارة يختلف حتماً. ولا تصبح " النقمة " هي الحاكمة لتلك العلاقة، وإنما تحلُّ محلها المسؤولية، وهي قيمة طاردة لاحتمالات العنف. (6) - هي أيضاً تدرّب الناس على التسامح والتعايش وتداول السلطة، وكلما تكرّست تلك القيم واتسع نطاقها تراجع شبح العنف وجفّت ينابيعه. وثمة جانب آخر من العلاقة بين السياسة وبين قضية حقوق الإنسان في تكوين صيغ جديدة للعمل السياسي، ذلك أنه كلما نجح العمل في جبهة حقوق الإنسان في انتزاع حقوق الفرد والجماعة، وضمان حريتهما وكرامتهما في وجه أية سلطة وفرض حدود قانونية لتدخّلها، أسفر ذلك عن ميلاد المواطنة بمعناها العصري، وعن تكريس السلطة كعقد اجتماعي متوافق عليه، وحوّل السياسة إلى قضية عامة لا تحتكرها النخب بل يتداولها الجميع. وبتعبير أخر حين يعاد الاعتبار للمواطن تعاد هيكلة السياسة والعمل السياسي، إذ يكفُّ الإنسان عن أن يكون مجرد رقم في الساحة السياسية وفي المجتمع، ليصير إنساناً كامل العضوية في مجتمع المواطنين. ومما لا شك فيه أنّ توافقاً بين السلطات القائمة والتيارات السياسية المعارضة قد يساهم بتطوير آليات المجتمع المدني، بما يساعد على توسيع رقعة الحريات العامة، وتحريك وعي الشعب، ودفع شرائح واسعة منها إلى الانغماس في خضم العمل السياسي العام. مما يحيل أفراد المجتمع من مجرّد رعايا تابعين، غير مبالين، إلى مواطنين نشطاء فاعلين يمكنهم التأثير في ديناميات اتخاذ القرار السياسي والإسهام في تغيير بنية التمثيل السياسي، فضلاً عن مشاركتهم في اختيار الحكام، وتحديد الأهداف الكبرى، وصياغة السياسات العامة. ومما لا شك فيه أيضاً أنّ هذا التطوير لآليات مشاركة المجتمع المدني يمثّل سيرورة مرهونة نتائجها بـ: أولاً، بمدى نضج القوى السياسية في السلطة القائمة والأحزاب المعارضة. وثانيا، بمدى التفاعل المثمر مع ديناميات التمايز بين السلطات وتعميق المساواة وتعزيز قدرة النظام السياسي على التكامل والتكيّف والإبداع. وهنا تكمن الأهمية الخاصة والمتميّزة للتنشئة السياسية التي تحمل جزءاً كبيراً من مسؤولية بناء الوعي الديموقراطي، وعي يحضر فيه الناس كمواطنين إيجابيين دون مركّبات النقص والدونية، وصياغة فهم جديد للسياسة ذي أبعاد عقلانية وأخلاقية في الوقت نفسه، وتعميق مفهوم المواطنة المتساوية وسيادة القانون، وممارسة الحرية الفردية والجماعية، وتطوير مفهوم العمل السياسي وإخراجه من العصبوية الحزبية الضيّقة والعلاقات العشائرية وعقد التصالح بين مكوّنات الدولة. لقد تحدّث جون ستيوارت ميل، منذ القرن التاسع عشر، عن ضرورة تربية النشء تربية تنمّي فيهم الفضيلة والذكاء والوعي، لا في المدارس فحسب، وإنما في دائرة الأسرة أيضاً، فإذا كان المطلوب أن يتصرّف مواطن المستقبل باعتباره إنساناً حرّاً، فلا بدَّ من تدريبه منذ نعومة أظفاره على أن يكون تفكيره تفكير إنسان حرٍّ، وأن يكون له كامل الحق في التشكك والتساؤل والمجادلة. وهكذا، تمرُّ التنشئة السياسية عبر قنوات ثلاث أساسية، تتعاضد فيما بينها وتتكامل أهدافها، هي: (1) - الأسرة، باعتبارها المجال الأول حيث تتحدّد ملامح شخصية الفرد. إذ يبدأ الفرد في اكتساب القيم والرموز عبر التوجّهات، المباشرة وغير المباشرة، التي تحكم وجوده داخل الأسرة، والتي تنظّم علاقاته وتفاعلاته مع أفراد العائلة وتقاليدها وأعرافها. وبحكم أهمية السنوات الأولى في تكوين شخصية الفرد فإنّ ما يكتسبه في مؤسسة الأسرة سيمتدُّ أثره، إيجاباً أو سلباً، على تفكيره وسلوكه فيما بعد طفولته الأولى، حينما ينضمُّ إلى نسيج مؤسسات أخرى غير الأسرة. ولعلَّ ذلك ما يجعل من التربية داخل الأسرة أحد أسس كل تنشئة، فدور الأسرة في الإسهام بالتنشئة السياسية دور أساسي، بحيث يصعب، مبدئيا، إقامة نظام ديمقراطي انطلاقاً من تربية أسرية غير ديمقراطية. ولكنّ هذا لا يعني أنّ التربية الأسرية تتسم بالجمود ولا تتطور، وقد بيّنت التجربة أنه بالإمكان تغيير مجموع الأوضاع الاجتماعية بفعل تغيير الثقافة السياسية من قبل السلطة السياسية نفسها. (2) - المدرسة، باعتبارها أداة لتحرير العقل من كل أشكال الضيق والانغلاق والتحجّر. فإذا أدركنا أنّ الطفل هو الثروة الأساسية والحقيقية للدولة، ومن ثم فإنّ تنمية قدراته الخلاقة وإمكانياته المبدعة هي الهدف الأسمى لأية عملية تنشئة صحيحة، تطلّب ذلك العمل على تطوير فكره وإنضاج عقله، وتكوين شخصيته منذ الصغر، وبالتالي إعداده ليكون المواطن الصالح للحياة المستقبلية. ويشترط ذلك أن تنطوي برامج التعليم على ثلاثة أهداف كبرى: التمرّس بالفكر العلمي، والتعبير عن الذات، والاعتراف بالآخر " الانفتاح على ثقافات ومجتمعات بعيدة عن ثقافته ومجتمعه، سواء من حيث المكان أو الزمان ". وقد لا نكون بحاجة إلى تبيان العلاقة بين التربية والثقافة، فالعلاقة بينهما باتت واضحة معروفة، وتضرب بجذورها في أعماق الفكر الاجتماعي والإنساني، وتُعَدُّ من حقائق العلم في هذا الميدان، فالثقافة بالنسبة للتربية الإطار العام المحدّد لحركتها وتوجّهاتها، وعلى ضوئها تصوغ فلسفتها، وتستمدُّ غاياتها وأهدافها، والتربية بالنسبة للثقافة: إحدى عناصرها ومكوّناتها، ومقوّماتها، والشرط الضروري لحفظها واستمراريتها ونقلها للأجيال، والعامل الفاعل في تجديدها وتطويرها، وانتقاء عناصرها ذات الفائدة في بناء المجتمع، ونهوضه وتقدّمه، والحفاظ علي تماسكه ووحدته، وهويته وذاته الوطنية. فالتربية وإن كانت إحدى عناصر الثقافة إلا أنها بمثابة القلب منها، الذي تتحرّك حوله مختلف العناصر والمنظومات الأخرى، مما يؤكّد أنّ العلاقة بين التربية والثقافة علاقة تفاعل، وتأثير متبادل، بالدرجة التي لا يمكن تصوّر وجود إحداهما دون وجود الأخرى، ولقد ازدادت العلاقة وثوقاً، تلاحماً وترابطاً، في ظل التغيّرات والتطورات الحادثة ذات التأثير العميق علي مختلف جوانب الحياة الإنسانية. وتُعَدُّ التربية أحد العناصر المهمة القادرة على توفير هذه الظروف من خلال العمل على تنمية قيم واتجاهات التفاعل والمشاركة والإخاء بين الأمم والشعوب، وتحقيق التفاهم والسلام الدولي، وذلك من خلال (9): - العمل على تنمية ثقافة الديمقراطية داخل المدرسة، تعميقاً لقيم التسامح والاحترام المتبادل، والتعبير عن الرأي والحوار المثمر وتشجيع التلاميذ على المشاركة في عمليات صنع القرار. - تنمية قيم المواطنة لدى الشباب، لضمان مشاركتهم الفعّالة في الحياة السياسية، وتحقيق الأهداف المنشودة، والقدرة على نقدها وتقويمها. (3) - البيئة الاجتماعية والسياسية، حيث تنشط التنظيمات المدنية، ومختلف الهيئات العامّة، التي تعاضد المدرسة والأسرة في تبليغ المعارف، وتركيز السلوك، وتنمية المواقف، والتدرّب على الممارسة والبناء ضمن الحياة الاجتماعية. فوسائل الإعلام تشكّل بالنسبة إلى الشباب مصدر تلقّي معلومات ونماذج من السلوك والقيم، وبذلك تساهم في تشكيل أذهان الأطفال والشباب وتطلّعاتهم وأنماط سلوكهم، سواء تخصّهم كأفراد أو في علاقتهم مع الآخرين. مما يلزم باستحضارها كمصدر رئيسي للتنشئة المواطنية، بصورة تنسجم مع باقي مصادر هذه التنشئة. وفي هذا الإطار تبرز أهمية منظمات المجتمع المدني التطوعية في تدعيم التنشئة السياسية وترقية الحياة إلى مستوى أفضل، انطلاقاً من الاحساس بعمق الانتماء الوطني ومسؤولية المشاركة المجتمعية. مما يعطي هذه المنظمات وجهة تمكّنها من القيام بدور هيئات تنمية تتوسط العلاقة بين السلطة والأفراد، حامية بذلك سلطة الدولة من اندفاع الأفراد والأفراد من تسلّط السلطة، وهو ما يساعد – في آخر الأمر – على تحقيق الاعتدال والاتزان في الحياة الاجتماعية والسياسية. وهكذا، فإنّ الإنسان في الدولة العصرية يولد مواطناً ويتفهّم مواطنيته شيئاً فشيئاً، ويستوعب مضامينها ومستلزماتها بالتدريج، بواسطة حياته في الأسرة وفي المدرسة وفي محيطه الاجتماعي، إلى أن يصبح شخصاً مستقلاً، مسؤولاً تمام المسؤولية عن نفسه. إذن، في هذه الأوساط الثلاثة الأساسية تنحت شخصية الفرد، ويتحدد مصير المجتمع الذي لا يمكن أن يستقيم ما لم تضطلع هذه الأوساط بدورها في نشر المعرفة بين الناس وتبصير الناشئة بحقائق الأمور، وتربيتها على ما يوجّه الاجتماع الإنساني من احترام للذات البشرية وحقوقها الأساسية، تأصيلاً لحياة مدنية تنبذ العنف، وتقاوم كل أشكال التفرقة والتمييز. أعداء المواطنة إنّ تاريخ الشعوب حفظ لنا نماذج مختلفة من المواطنة، نذكر منها: مواطنة أثينا ومواطنة روما والمواطنة الفرنسية ... الخ. أما المواطنة الجديدة " حياة جماعية تصنعها مجموعة متآلفة من الأفراد يقوم بينهم رابط إنساني قانوني – سياسي أو ثقافي " التي تبلورت بعد نهاية الحرب الباردة في أوائل تسعينيات االقرن الماضي، فهي تلك المواطنة الاجتماعية التي تقوم على مبدأ المشاركة، وتتأسس على العناصر الثلاثة المكوّنة للمواطنة: الحقوق المدنية والحقوق السياسية والحقوق الاجتماعية، طبقاً للشرعة العالمية لحقوق الإنسان. ومن المؤسف أن نلمس اليوم تآكلاً سريعاً في وعي الناس بمفهومي الوطن والمواطنة، نتيجة مجموعة أسباب: نمو الادّعاء بأنّ ثمّة معايير تفوق في أهميتها وأولوياتها معايير الدولة الوطنية والمواطنة، يمكن أن يجد له أنصاراً ومدافعين من المتشدّدين الأصوليين المتمسّكين بأهداب الدين، ومن المدافعين عن العولمة أو المنادين بسلطة عالمية واحدة. إضافة إلى ما طرأ على قيمنا وأخلاقياتنا من تغيير، خصوصاً لدى الشباب، مما يجعل من قراءتنا للنص الذي اقتبسناه لتوّنا من جون ستيوارت مل عن ضرورة ترسيخ مفهوم المواطنة والحرص على المصلحة العامة لدى النشء أمراً مفجعاً. فمن أخطر ما بات يتهدد مفهوم الوطن والمواطنة في الكثير من دول العالم، ويعطّله في أذهان الناس والشباب منهم بخاصة، اهتزاز صدقية الحكام لدى الشعب بتأثير انتشار الفساد في دوائر السلطات، وتزايد جشعها وحرصها على تحقيق مآربها الذاتية من دون خدمة مصالح المواطنين وقمعها حرية التعبير عن الرأي. عندئذ يتحوّل المواطنون إلى رعايا من جديد، ويتخلّقون - كما ذكر هيرودوت - بأخلاق العبيد، لا يد لهم في إدارة شؤون دولتهم، ولا يعرفون مبدأ المساواة، ولا ثمّة من يذكّرهم بمبادئ تداول السلطة، أو حتى بحقوق الإنسان. والمؤكد أنّ الإحساس بضياع الحقوق سيقضي بدوره على الالتزام بالمساهمة في النهوض بالأعباء العامة، وأداء واجبات المواطنة، ومراعاة المصلحة العامة المشتركة، وقتها لن نجد غرابة في أن " تمتدَّ يد من نافذة السيارة الفارهة لإلقاء قشر البرتقال في الطريق العام، أو في أن يدير كل منا مذياعه بأعلى صوت من دون مراعاة لراحة جاره، أو أن إلقاء القمامة أمام مسكن الجيران، أو أن تذيع مكبّرات الصوت الأغاني وغيرها فتزعج أهل الحيّ بأسره، أو أن يطوف الصبية في أرجاء الحدائق العامة يقطفون أزهارها ويقطعون في غلٍّ وتشفٍّ فروع أشجارها، أو أن يقوم أميري محافظتي دمشق في سلطة الأمر الواقع بتحويل الحدائق العامة إلى مشاريع عقارية، وسائر ما نلمسه في كل ساعة ولحظة مما يدرج في باب غياب الإحساس بالمواطنة. الهوامش: (5) - د. عبدالله تركماني: مقاربات حول قضايا التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان – مؤسسة العنقاء للتجديد والإبداع، رام الله – فلسطين، الطبعة الأولى – نوفمبر 1995. (6) - د. فهيمة شرف الدين: حقوق الإنسان والإشكالية الاجتماعية في الوطن العربي – عن مجلة " شؤون عربية "، العدد (106)، القاهرة – يونيو 2001. (7) - جان جاك شوفالييه: تاريخ الفكر السياسي، ترجمة: د. محمد عرب صاصيل، الجزء الأول – الطبعة الرابعة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع – بيروت 1998. (8) - نقلا عن جان جاك شوفالييه: تاريخ الفكر السياسي ... (9) - د. محمد محمد سكران: التربية وحوار الثقافات – عن صحيفة " الأهرام " المصرية – 25/12/2002.
#عبدالله_تركماني (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
تجربة رواندا من الحرب الأهلية إلى التنمية الشاملة
-
الدلالات الحقوقية والسياسية للتنشئة المواطنية والتنمية الشام
...
-
إشكالية الهوية والمواطنة في سوريا الجديدة /2 - 2/
-
إشكالية الهوية والمواطنة في سوريا الجديدة
-
نشأة وتطور الحزب الشيوعي السوري /5 - 5/
-
مراحل نشوء وتطور الحزب الشيوعي السوري /4 - 5/
-
مخاطر غياب الحوكمة الرشيدة في سوريا الجديدة
-
مراحل نشوء وتطور الحزب الشيوعي السوري /3 - 5/
-
مراحل نشوء وتطور الحزب الشيوعي السوري /2 - 5/
-
التنشئة السياسية في سوريا الجديدة ودورها في تنمية المجتمع
-
مراحل نشوء وتطور الحزب الشيوعي السوري /1 - 5/
-
واقع التعليم في سوريا الجديدة وآفاقه المستقلية
-
محددات تحويل رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب إلى فر
...
-
توصيفات الدول الفاشلة ومحاولة إسقاطها على الواقع السوري
-
إشكاليات الثقافة العربية في زمن متغيّر /2 - 2/
-
إشكاليات الثقافة العربية في زمن متغيّر /1 - 2/
-
حضور رقابة السلطة وغياب رقابة المجتمع في الدول العربية /*/ /
...
-
حضور رقابة السلطة وغياب رقابة المجتمع في الدول العربية /*/ /
...
-
إشكالية الدولة في الفكر السياسي الإسلامي المعاصر
-
حضور رقابة السلطة وغياب رقابة المجتمع في الدول العربية /1 -
...
المزيد.....
-
لم يبق منها شيء.. شاهد ما فعلته صاعقة بسلسلة أضواء معلقة على
...
-
خمس دول أوروبية تمضي قدما في خطط إنشاء مراكز ترحيل في رواندا
...
-
الصحة في غزة: 3 قتلى و7 إصابات في الـ24 ساعة الماضية
-
واشنطن تلمح لاتفاق ثلاثي مع موسكو وبكين للحد من الأسلحة النو
...
-
الخارجية الروسية: زيارة كيم جونغ أون إلى روسيا على جدول الأع
...
-
التحالف بقيادة السعودية يعلن تدمير مسيرتين أطلقهما الحوثيون
...
-
السفارة الأمريكية لدى البحرين تحذر رعاياها من تصاعد التهديدا
...
-
نيويورك تايمز: كييف قد تصبح غير صالحة للعيش عمليا في الأشهر
...
-
هل تبيع مصر برجها الأيقوني؟.. وزيرة الإسكان تكشف مفاجأة بشأن
...
-
سياسي فرنسي يدعو مارين لوبان لمطالبة زيلينسكي بإعادة الأموال
...
المزيد.....
-
ثقوب: مجموعة قصصية للكاتب والمخرج السينمائي والمسرحي اليمن
...
/ حميد عقبي
-
مجلّة سلاح النقد، عدد سبتمبر-أكتوبر- نوفمبر 2026
/ مجلة سلاح النقد
-
جون ميرشايمر - فخ الحروب الثلاثة الذي وقع فيه ترامب
/ زياد الزبيدي
-
حين يصيح الولاء اقوى من الحقيقة
/ حسين محمود صالح
-
ضحايا صدام حسين
/ صباح يوسف ابراهيم
-
الزمن المقلوب
/ رائد الجحافي
-
عيوب الذكاء الاصطناعي
/ رائد الجحافي
-
عصر التشتت.. كيف تستعيد تركيزك الفائق في عالم رقمي
/ رائد الجحافي
-
عيون شاردة
/ انتصار كامل جفلان الخشت
-
الخدمة الإجتماعية فى مجال رعاية الأيتام
/ سامح سعيد عبد العزيز
المزيد.....
|