أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - بوشعيب حمراوي - بين حق المواطن في الادخار وحق الوطن في الاستثمار.. مليارات الدراهم خارج الأبناك فمن المسؤول عن أزمة الثقة؟ المضاربات وتكديس الأموال والتعاملات النقدية خارج القنوات البنكية تربك قراءة الاقتصاد الوطني.. والدولة مطالبة باستعادة ثقة المواطنين، والأبناك مدعوة إلى تقديم حوافز حقيقية بدل الاكتفاء باستقطاب الودائع وجني الأرباح.















المزيد.....

بين حق المواطن في الادخار وحق الوطن في الاستثمار.. مليارات الدراهم خارج الأبناك فمن المسؤول عن أزمة الثقة؟ المضاربات وتكديس الأموال والتعاملات النقدية خارج القنوات البنكية تربك قراءة الاقتصاد الوطني.. والدولة مطالبة باستعادة ثقة المواطنين، والأبناك مدعوة إلى تقديم حوافز حقيقية بدل الاكتفاء باستقطاب الودائع وجني الأرباح.


بوشعيب حمراوي
استاذ كاتب وصحفي

(Bouchaib Hamraouy)


الحوار المتمدن-العدد: 8891 - 2026 / 11 / 16 - 18:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


بين حق المواطن في الادخار وحق الوطن في الاستثمار.. مليارات الدراهم خارج الأبناك فمن المسؤول عن أزمة الثقة؟

المضاربات وتكديس الأموال والتعاملات النقدية خارج القنوات البنكية تربك قراءة الاقتصاد الوطني.. والدولة مطالبة باستعادة ثقة المواطنين، والأبناك مدعوة إلى تقديم حوافز حقيقية بدل الاكتفاء باستقطاب الودائع وجني الأرباح.

بقلم: بوشعيب حمراوي

مليارات تتحرك خارج الأبناك.. من يحصي الأموال ومن يعرف وجهتها؟

ليست المشكلة الاقتصادية في المغرب مرتبطة فقط بندرة الأموال أو ضعف الاستثمارات، بل ترتبط أيضاً بكيفية تداول الأموال الموجودة فعلاً، وبحجم السيولة التي تمر خارج القنوات البنكية المنظمة، وبالمدخرات التي يفضل أصحابها الاحتفاظ بها بعيداً عن المؤسسات المالية، وبالأموال التي تتحرك داخل أنشطة المضاربة والاقتصاد غير المهيكل.

ففي الوقت الذي تبحث فيه الدولة عن موارد إضافية لتمويل التنمية، وتلجأ فيه المقاولات إلى الاقتراض، ويعاني فيه الشباب صعوبة الحصول على التمويل، تظل مبالغ مالية مهمة متداولة نقداً، أو محفوظة في البيوت والخزائن الخاصة، أو موظفة في عمليات البيع والشراء والمضاربة بعيداً عن المسارات البنكية المعتادة.

والأكثر إثارة للتساؤل أن ارتفاع حجم النقد المتداول لا يعني بالضرورة توسع النشاط الإنتاجي، كما لا يسمح وحده بتحديد الأموال المكتنزة أو معرفة أصحابها أو القطاعات التي تتحرك داخلها.

إننا أمام مفارقة تستحق نقاشاً وطنياً صريحاً: بلد يحتاج إلى الاستثمار، ومواطنون يحتفظ بعضهم بمدخراته بعيداً عن الأبناك، ومؤسسات مالية لم تنجح بعد في إقناع جميع المواطنين بأن التعامل معها أكثر فائدة واطمئناناً من الاحتفاظ بالأموال نقداً.
فهل نحن أمام أزمة سيولة، أم أزمة ثقة، أم خلل في توزيع الأموال وتوجيهها نحو الاستثمار المنتج؟

المضاربات وتكديس الأموال.. ثروات تتحرك دون أن تصنع التنمية المطلوبة

هناك فرق كبير بين مواطن يدخر المال ليحمي أسرته من تقلبات الحياة، وبين من يجمد مبالغ ضخمة انتظاراً لفرصة مضاربة تدر عليه أرباحاً دون خلق قيمة إنتاجية موازية.
فالادخار حق مشروع، بل سلوك اقتصادي محمود عندما يرتبط بحسن تدبير الموارد والاستعداد للمستقبل. لكن اكتناز الأموال خارج الدورة الاقتصادية المنظمة، خصوصاً عندما يرتبط بأنشطة غير مصرح بها، قد يضعف قدرة المؤسسات على تتبع التدفقات المالية وتوجيه الموارد نحو التمويل المنتج.

وتبرز هذه الإشكالية في بعض أشكال المضاربة العقارية، والاتجار غير المهيكل، والاحتفاظ بالسلع انتظاراً لارتفاع أسعارها، والمعاملات النقدية الكبيرة التي لا تمر عبر القنوات البنكية.

ولا ينبغي الخلط بين التجارة المشروعة والمضاربة غير القانونية، أو بين التخزين التجاري الطبيعي واحتكار السلع بقصد التأثير المصطنع في الأسعار. فالتجارة والاستثمار العقاري والتخزين أنشطة يمكن أن تكون مشروعة وضرورية للاقتصاد.

لكن الخطورة تبدأ عندما تتحول الأموال إلى وسيلة لخلق ندرة مفتعلة، أو التحكم في الأسعار، أو تحقيق أرباح لا ترتبط بإنتاج حقيقي، بينما يتحمل المستهلك تبعات ارتفاع الأسعار وتتقلص فرص الاستثمار المنتج.

إن الاقتصاد الذي تكافأ فيه المضاربة أكثر من الإنتاج يبعث برسالة مقلقة إلى المواطنين: لماذا نستثمر في مصنع ونشغل العمال ونتحمل الضرائب والمخاطر، إذا كان تجميد الأراضي أو احتكار السلع يحقق أرباحاً أسرع؟

وهنا تظهر مسؤولية الدولة في حماية المنافسة، ومحاربة الاحتكار والممارسات غير القانونية، وتشجيع الأنشطة التي تنتج الثروة وتخلق الشغل.

الدولة تعرف حجم النقد المتداول.. لكنها لا تعرف دائماً أين تستقر الأموال

تؤكد المعطيات النقدية الرسمية أن حجم السيولة النقدية المتداولة خارج خزائن الأبناك بلغ حوالي 491 مليار درهم بنهاية سنة 2025، بزيادة تقارب 18.5 في المائة مقارنة بنهاية سنة 2024.
إنه رقم يستحق الوقوف عنده، ليس لأنه يعني وجود 491 مليار درهم مخبأة في المنازل، فهذا استنتاج غير صحيح، وإنما لأنه يكشف الأهمية الكبيرة التي ما زال النقد يحتفظ بها داخل الاقتصاد المغربي.
فجزء من هذه الأموال يؤدي وظائف طبيعية في التجارة والاستهلاك والأداءات اليومية، وجزء آخر قد يكون مدخراً خارج الأبناك، بينما يصعب تحديد التوزيع الدقيق لهذه السيولة اعتماداً على رقم التداول النقدي وحده.

وهنا تبرز الإشكالية الحقيقية: الدولة تستطيع تقدير حجم النقد الصادر والمتداول، وتمتلك مؤشرات حول الودائع والمعاملات البنكية، لكنها لا تملك بالضرورة صورة دقيقة عن مكان وجود كل الأموال النقدية أو سرعة انتقالها أو طبيعة جميع العمليات التي تُستعمل فيها.

وهذا النقص في التفاصيل يحد من دقة تقييم بعض الأنشطة الاقتصادية غير المهيكلة، ويصعب تقدير حجم المدخرات النقدية القابلة للتعبئة، ويطرح تحديات أمام السياسات المالية والنقدية.

كيف يمكن إعداد سياسات اقتصادية دقيقة إذا كانت أجزاء من المعاملات المالية لا تترك آثاراً محاسبية كافية، وإذا كان حجم مهم من السيولة يتحرك بعيداً عن أدوات التتبع الإحصائي المعتادة؟

ليس المطلوب مراقبة الحياة الخاصة للمواطنين أو انتهاك حقوقهم المالية، وإنما تطوير وسائل مشروعة وشفافة تمكن من تحسين المعرفة الاقتصادية دون المساس بالخصوصية والحقوق الأساسية.

لماذا يثق المواطن بخزانته أكثر مما يثق بحسابه البنكي؟

هذا هو السؤال الذي ينبغي أن يشغل الدولة والأبناك معاً.
لماذا يفضل بعض المواطنين الاحتفاظ بأموالهم في منازلهم؟ ولماذا يستمر البعض في أداء معاملات كبيرة نقداً؟ ولماذا يتردد أصحاب بعض الأنشطة التجارية في إدخال كل معاملاتهم إلى النظام البنكي؟
قد تختلف الإجابات بين مواطن وآخر.
فهناك من يخشى الرسوم والاقتطاعات، وهناك من لا يجد في حسابه البنكي عائداً يستحق التضحية بالسيولة النقدية التي يحتفظ بها، وهناك من يتخوف من تعقيدات الإدارة والضرائب، وهناك من يفضل النقد بحكم العادة أو طبيعة نشاطه التجاري.

وهناك أيضاً من لا يفهم تفاصيل الخدمات البنكية، أو يخشى الوقوع ضحية احتيال إلكتروني، أو يجد صعوبة في التعامل مع الوسائل الرقمية، أو لا يتوفر على وكالة بنكية قريبة.كما أن هناك من سمع أو قرأ عن حادث تزوير او سرقة أموال من حساب بنكي او حتى من وكالة بنكية.
وتبقى فئة أخرى اعتادت التعامل خارج القنوات المنظمة لأسباب قد تتعلق بالتهرب من الالتزامات القانونية، وهو واقع لا ينبغي تجاهله أو تبريره.

لكن لا يجوز وضع جميع هؤلاء في سلة واحدة.
فليس كل مواطن يحتفظ بأمواله خارج البنك متهرباً، وليس كل من يتعامل بالنقد متورطاً في نشاط مشبوه، كما أن امتلاك حساب بنكي لا يعني بالضرورة وجود ثقة كاملة في المؤسسة البنكية.
إن الثقة لا تقاس فقط بعدد الحسابات المفتوحة، بل بمدى استعمالها، وحجم الخدمات التي تقدمها، وشعور المواطن بأنها تحمي مصالحه وتيسر حياته.

رسالة إلى الدولة: لا تسألوا المواطن أين خبأ أمواله قبل أن تسألوه لماذا لم يودعها

أيتها الدولة، لا يكفي أن نشتكي من انتشار النقد أو ضعف إدماج بعض الأنشطة الاقتصادية في المنظومة المالية.
ولا يكفي أن نرفع شعارات الرقمنة والشمول المالي، أو أن نطالب المواطنين بالتعامل مع الأبناك، دون معالجة الأسباب التي تجعل بعضهم متردداً.
صحيح أن المغرب أطلق استراتيجية وطنية للشمول المالي، وحقق تقدماً في انتشار الحسابات البنكية وخدمات الأداء الإلكتروني.
لكن السؤال ليس فقط ماذا أطلقنا من برامج، وإنما ماذا غيرت هذه البرامج في سلوك المواطنين وثقتهم؟

هل أصبحت الخدمات البنكية في متناول الجميع؟ وهل يشعر التاجر الصغير بأن المرور عبر البنك يساعده على تطوير نشاطه؟ وهل توجد حوافز ملموسة تجعل المواطن يفضل إيداع مدخراته على الاحتفاظ بها نقداً؟

إن الدولة مطالبة بتقييم فعالية المبادرات القائمة، وليس الاكتفاء بالإعلان عنها.
كما أنها مطالبة بإرساء سياسة واضحة تشجع الانتقال الطوعي من الاقتصاد غير المهيكل إلى الاقتصاد المنظم، وتمنح المواطن والمقاولة الصغيرة أسباباً اقتصادية حقيقية للاندماج.
لا يمكن أن نطلب من المواطن أن يثق في المؤسسات المالية، ثم نتركه وحيداً أمام مخاوفه، ولا يمكن أن نطالبه بالشفافية دون أن نقدم له إدارة شفافة وقواعد مستقرة ومعاملة منصفة.

رسالة إلى الأبناك: ماذا قدمتم للمواطن حتى يطمئن إلى تسليمكم مدخراته؟

أيتها المؤسسات البنكية، من حقكم أن تحققوا الأرباح، وأن تحافظوا على توازناتكم المالية، وأن تتخذوا الاحتياطات الضرورية لحماية الودائع.
لكن من حق المواطنين أيضاً أن يتساءلوا عن القيمة التي يحصلون عليها مقابل التعامل معكم.
المواطن يريد أن يعرف لماذا يدفع بعض الرسوم، وما الخدمات التي يحصل عليها، وكيف يمكنه الاستفادة من مدخراته، وما الضمانات التي تحمي حقوقه، وكيف يتعامل البنك مع شكايته عند وقوع نزاع.
أما المقاول الصغير فيريد أن يعرف لماذا يجد الأبواب مفتوحة عندما يتعلق الأمر بإيداع الأموال، ثم يجد نفسه أمام شروط أكثر صعوبة عندما يحتاج إلى تمويل مشروعه.
صحيح أن الأبناك تقدم خدمات ادخار وتمويل متعددة، لكن انتشار الخدمات لا يعني بالضرورة ملاءمتها لجميع الفئات.
فلا يمكن للبنك أن يكون شريكاً في أرباح الاقتصاد، ثم يغيب عن دعم المبادرات الصغيرة القادرة على تحريك ذلك الاقتصاد.
والمطلوب هو المزيد من المنافسة بين المؤسسات البنكية على تقديم خدمات مفيدة، وحسابات قليلة التكلفة، ومنتجات ادخار واضحة، ومكافآت عادلة على المدخرات بحسب طبيعة المنتج ومخاطره، وخدمات مبسطة للتجار والحرفيين والفلاحين والمتقاعدين.

نحتاج إلى أبناك تذهب نحو المواطن، لا إلى مؤسسات تنتظر منه أن يطرق أبوابها ثم تلومه على تردده.
ونحتاج إلى حملات تواصل لا تكتفي بالترويج التجاري، بل تشرح بلغة بسيطة حقوق الزبون وواجباته، وطرق حماية أمواله، وتكاليف الخدمات، وسبل الادخار والاستثمار.

رسالة إلى المواطن: أموالك حقك.. لكن لا تجعل الخوف يحرمك من فرص تنميتها

أيها المواطن، من حقك أن تحتفظ بمدخراتك، وأن تختار الوسيلة المشروعة التي تراها مناسبة لحماية أموالك.
لكن ينبغي أن تعرف أن الاحتفاظ بمبالغ كبيرة داخل المنزل يحمل مخاطر السرقة والضياع والتلف، فضلاً عن احتمال تراجع قيمتها الشرائية بفعل التضخم.
كما أن الاعتماد المطلق على النقد قد يحرمك من خدمات مالية مفيدة، ومن إثبات بعض المعاملات، ومن فرص تمويل مشروعك بناء على تاريخ مالي موثق.
ولا يعني التعامل مع الأبناك أن تودع كل ما تملك، أو أن تستثمر مدخرات عمرك في مشاريع عالية المخاطر.
بل يعني أن تقارن بين المؤسسات والخدمات والتكاليف، وأن تفهم حقوقك، وأن تختار ما يناسب حاجاتك وقدراتك.
ولا ينبغي أن تسمح لمن يروجون لأوهام الأرباح السريعة باستغلال رغبتك في تنمية ثروتك.

فالمواطن الذي يحمي أمواله من المخاطر لا ينبغي أن يسلمها للمضاربين والمحتالين، كما لا ينبغي أن يحتفظ بها كلها خارج أي إطار مالي بدافع الخوف وحده.
من الشك المتبادل إلى الثقة.. مبادرات نحتاج إلى تقويتها
إن معالجة هذه الإشكالية لا تتحقق بالعقوبات وحدها، ولا بالحملات الإعلامية وحدها، وإنما بسياسة متكاملة تقوم على التحفيز والشفافية والتوعية.
فالمغرب يحتاج إلى توسيع الخدمات البنكية الأساسية منخفضة التكلفة، وتطوير منتجات ادخار واضحة ومناسبة لأصحاب الدخل المحدود، وتشجيع الأداء الإلكتروني دون تحميل التجار والمستهلكين تكاليف منفرة.

كما يحتاج إلى تسهيل فتح الحسابات واستعمالها، وتبسيط إجراءات التمويل، وتحسين سرعة معالجة الشكايات، وتعزيز الحماية من الاحتيال، وتقديم تعليم مالي عملي داخل المؤسسات التعليمية والمجالات القروية والأسواق.
ويمكن أيضاً تطوير حوافز قانونية وضريبية مدروسة لتشجيع الاستثمار المنتج، مع ضمان العدالة بين المواطنين وعدم مكافأة المخالفين على حساب الملتزمين.
لكن الأهم هو أن يرى المواطن نتائج ملموسة.
أن يشعر بأن أمواله محفوظة، وأن حقوقه محترمة، وأن البنك يساعده على تدبير حياته، وأن الدولة لا تنظر إليه باعتباره مجرد مصدر للضرائب والرسوم.
عندها يمكن أن تتحول العلاقة من الخوف المتبادل إلى تعاون اقتصادي يخدم الجميع.

لا تبحثوا فقط عن الأموال المختبئة.. ابحثوا عن الثقة المفقودة

قد تنجح الدولة في تشديد مراقبة بعض المعاملات النقدية، وقد تنجح الأبناك في استقطاب المزيد من الحسابات والودائع، لكن النجاح الحقيقي لا يتحقق بمجرد انتقال الأموال من الخزائن الخاصة إلى الحسابات البنكية.

النجاح يتحقق عندما يصبح هذا الانتقال اختياراً واعياً ومفيداً للمواطن، وعندما تتحول الموارد المالية إلى قوة تدعم الإنتاج والاستثمار والتشغيل.

إن أخطر ما يمكن أن يحدث ليس أن يحتفظ المواطن بمدخراته، بل أن يفقد ثقته في المؤسسات التي يفترض أن تساعده على حمايتها وتنميتها.

كما أن أخطر ما يمكن أن يحدث للاقتصاد ليس مجرد انتشار النقد، بل أن تصبح المضاربات غير المنتجة أكثر جاذبية من الاستثمار الذي يخلق فرص الشغل ويولد القيمة المضافة.

لهذا ينبغي أن نوجه رسائلنا بوضوح:

إلى المواطن: ادخر لتحمي مستقبلك، واستثمر بحكمة إذا توفرت لك الفرص والضمانات، ولا تجعل الخوف وحده يتحكم في قراراتك المالية.
إلى الأبناك: لا تطالبوا المواطن بالثقة دون أن تقدموا له خدمات تستحق هذه الثقة، ولا تقيسوا نجاحكم بحجم الودائع والأرباح وحدهما.
إلى الدولة: لا تبحثي فقط عن حجم الأموال المتداولة خارج النظام البنكي، بل ابحثي عن أسباب ابتعاد أصحابها، وحاربي المضاربات غير المشروعة، واجعلي الاستثمار المنتج أكثر جاذبية من تجميد الثروات.
إن أموال المواطنين ليست غنيمة تنتظر الدولة استرجاعها، وليست مجرد أرقام تطمح الأبناك إلى إضافتها إلى ميزانياتها، وإنما ثروات خاصة ينبغي احترامها، وطاقات اقتصادية يمكن تعبئتها طوعاً لخدمة التنمية.
فلا وطن قوياً بمواطن يخاف على أمواله من مؤسساته، ولا اقتصاد منتجاً بأبناك تنتظر الودائع دون أن تكسب الثقة، ولا تنمية حقيقية إذا ظلت المضاربة طريقاً أسهل إلى الثراء من العمل والإنتاج.
المغرب لا يحتاج فقط إلى إخراج الأموال من الخزائن، بل يحتاج أولاً إلى إخراج الخوف من نفوس المدخرين، وإعادة الثقة إلى العلاقة بين المواطن والدولة والأبناك.



#بوشعيب_حمراوي (هاشتاغ)       Bouchaib_Hamraouy#          


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- حقيقة تلوث مياه وادي مويلح الذي ينبع ويصب داخل الجزائر ويعبر ...
- إسبانيا بين زلزال الشارع وحسابات صناديق الاقتراع... هل تتحول ...
- تونس تغلي وقيس سعيّد أمام امتحان السيادة.. تعبئة احتجاجية مت ...
- الجزائر تبحث عن عداء جديد بعدما ضاقت عليها أوراق البوليساريو ...
- 10 نونبر.. الفيتو الروسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: ...
- البقالي وعرشان.. ونهاية الكذب والبهتان
- من يزرع الرعب في بيوت المغاربة؟.. حقيقة تحذيرات 33 دولة من ت ...
- المسيرة الخضراء.. عبقرية الحسن الثاني التي أذهلت العالم وحرر ...
- من التحرير إلى المجد.. ومن طريق الوحدة إلى عيد الوحدة: ذاكرة ...
- ما لم يقله المغاربة للعالم من الصحراء المغربية إلى سبتة وملي ...
- ما لم يقله المغاربة للعالم . من الصحراء المغربية إلى سبتة و ...
- شكراً روسيا.. الفيتو الذي ذبح الديمقراطية يُسقط المينورسو وي ...
- لسنا حدودًا على الخريطة… نحن وطنٌ يسكن الدم
- الفيتو الروسي يذبح ديمقراطية مجلس الأمن.. لكنه لن يغير جغراف ...
- من كنيسة الكرك إلى سماء درعا… هل تنسف الغارات الأردنية سنوات ...
- قريبًا.. تحوُّل «المينورسو» إلى «مينوسو».. حرف واحد يُسقط ال ...
- الزواحف البشرية تحكم العالم؟… حين يصبح سلوك الحكام أكثر غراب ...
- أوروبا بلا مهاجرين… تغوص في الوحل والطين .
- الكويرة مغربية… وموريتانيا لم تقل ما أراد الآخرون أن تقوله . ...
- عادوا... وفي أثوابهم عارُ


المزيد.....




- التحالف في اليمن يعلن اعتراض مسيرتين أطلقهما الحوثيون باتجاه ...
- السعودية.. أمر ملكي بتعيين قائدٍ جديدٍ للقوات المشتركة ومستش ...
- أرض الصومال: احتجاز خمسة أمريكيين لتهديدهم الأمن القومي
- السفارة السودانية تكرم الذين ساعدوا في إنجاح زيارة البرهان ل ...
- العراق.. مهلة لإنهاء وجود كتائب حزب الله في جرف النصر
- مادورو يبعث رسالة إلى روسيا من سجنه
- ماكرون.. امرأتان صنعتا ثقته المفرطة وقادتاه إلى مأزق سياسي
- رد مصري على تقرير إسرائيلي يثير الفتنة بين مصر وتركيا.. فماذ ...
- بينهم الشيخ عيسى قاسم.. القضاء البحريني يحكم بالمؤبد على 64 ...
- قرار مفاجئ من الملك سلمان.. إعفاء قائد التحالف العسكري في ال ...


المزيد.....

- ثقوب: مجموعة قصصية للكاتب والمخرج السينمائي والمسرحي اليمن ... / حميد عقبي
- مجلّة سلاح النقد، عدد سبتمبر-أكتوبر- نوفمبر 2026 / مجلة سلاح النقد
- جون ميرشايمر - فخ الحروب الثلاثة الذي وقع فيه ترامب / زياد الزبيدي
- حين يصيح الولاء اقوى من الحقيقة / حسين محمود صالح
- ضحايا صدام حسين / صباح يوسف ابراهيم
- الزمن المقلوب / رائد الجحافي
- عيوب الذكاء الاصطناعي / رائد الجحافي
- عصر التشتت.. كيف تستعيد تركيزك الفائق في عالم رقمي / رائد الجحافي
- عيون شاردة / انتصار كامل جفلان الخشت
- الخدمة الإجتماعية فى مجال رعاية الأيتام / سامح سعيد عبد العزيز


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - بوشعيب حمراوي - بين حق المواطن في الادخار وحق الوطن في الاستثمار.. مليارات الدراهم خارج الأبناك فمن المسؤول عن أزمة الثقة؟ المضاربات وتكديس الأموال والتعاملات النقدية خارج القنوات البنكية تربك قراءة الاقتصاد الوطني.. والدولة مطالبة باستعادة ثقة المواطنين، والأبناك مدعوة إلى تقديم حوافز حقيقية بدل الاكتفاء باستقطاب الودائع وجني الأرباح.