بوشعيب حمراوي
استاذ كاتب وصحفي
(Bouchaib Hamraouy)
الحوار المتمدن-العدد: 8891 - 2026 / 11 / 16 - 02:21
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
حقيقة تلوث مياه وادي مويلح الذي ينبع ويصب داخل الجزائر ويعبر المغرب..
دراسات جزائرية تكشف مصادر التلوث الصناعي والمنزلي والفلاحي داخل الأراضي الجزائرية، وتضع الاتهامات الموجهة للمغرب أمام امتحان الحقيقة العلمية، وتثير أسئلة محرجة حول المسؤوليات البيئية المسكوت عنها.
بقلم: بوشعيب حمراوي
خمسة وزراء جزائريين لمعاينة التلوث.. ومتهم واحد قبل اكتمال التحقيق
يبدو أن السلطات الجزائرية وجدت في تلوث مياه وادي مويلح مناسبة جديدة لتوجيه اتهامات ثقيلة إلى المغرب، بعدما تحولت أزمة بيئية قديمة ومتعددة المصادر إلى قضية سياسية تتحدث فيها عن اعتداء ممنهج وجريمة عابرة للحدود، دون أن تنشر للرأي العام ملفاً علمياً متكاملاً يثبت أن المغرب هو المسؤول الوحيد عن هذا التلوث، أو أنه تعمد إلحاق الضرر بالجزائر.
ففي العاشر من نونبر 2026، حل بمنطقة مغنية، التابعة لولاية تلمسان، وفد حكومي جزائري ضم خمسة وزراء، يتقدمهم وزير الداخلية إبراهيم مراد، لمعاينة التلوث الذي أصاب وادي مويلح وروافده وسد حمام بوغرارة.
ولم تتوقف التصريحات عند حدود وصف الأضرار البيئية، بل انتقلت إلى اتهام المغرب بالتلويث المتعمد، والتلويح باللجوء إلى الهيئات الدولية لمحاسبته.
لكن ما غاب عن هذه الاتهامات هو الحديث عن مصادر التلوث الموجودة داخل الأراضي الجزائرية نفسها، والتي وثقتها دراسات جامعية جزائرية قبل سنوات طويلة من الأزمة الحالية.
والأهم أن الجغرافيا تكشف حقيقة تستحق التوقف عندها: المجرى المائي الذي يحمل اسم وادي مويلح يبدأ رحلته من الجزائر، ويعبر الأراضي المغربية، قبل أن يعود إلى الجزائر، حيث يلتقي بوادي تافنة قرب سد حمام بوغرارة.
فهل نحن أمام تحقيق بيئي شامل، أم أمام محاولة لاختزال أزمة مشتركة في اتهام جار واحد؟
الحقيقة الجغرافية: وادي مويلح ينبع من الجزائر ويعود إليها بعد عبوره المغرب
قبل الحديث عن التلوث والمسؤوليات، لا بد من تصحيح معطى جغرافي أساسي.
فقد قدمت بعض التغطيات الإعلامية الجزائرية وادي مويلح باعتباره مجرى ينبع من المغرب ويتجه نحو الجزائر، بينما تكشف دراسات هيدرولوجية، من بينها أبحاث لباحثين جزائريين، أن المجرى الرئيسي يبدأ من منطقة العابد داخل الأراضي الجزائرية، على ارتفاع يقارب 1250 متراً.
ويمتد المجرى، وفق إحدى الدراسات، على حوالي 124 كيلومتراً، ويدخل المغرب حيث يعرف بوادي إيسلي، ثم يحمل اسم وادي بونعيم في منطقة وجدة، قبل أن يعود إلى الأراضي الجزائرية قرب مغنية، ليستعيد اسم وادي مويلح.
وبعد استقباله روافد أخرى، يلتقي بوادي تافنة عند منطقة سيدي بلخير، قبل سد حمام بوغرارة، داخل التراب الجزائري.
أما مياهه فتواصل رحلتها عبر وادي تافنة، الذي يصب في البحر الأبيض المتوسط عند منطقة رشقون الجزائرية.
وبذلك فإن المنبع والمصب المباشر لوادي مويلح، باعتباره رافداً لوادي تافنة، يقعان داخل الجزائر، بينما يعبر جزء مهم من مساره الأراضي المغربية.
وهذا لا ينفي أن الحوض يستقبل مياهاً وروافد من المغرب، لكنه يدحض تقديم النظام النهري وكأنه ينشأ حصرياً في المغرب.
وإذا كان المجرى ينطلق من الجزائر، ويعبر المغرب، ثم يعود إلى الجزائر، فإن التحقيق العلمي ينبغي أن يشمل نوعية المياه عند خروجها من الجزائر، وعند عبورها المغرب، وعند عودتها إليه، ثم بعد التقائها بالروافد الجزائرية.
فالجغرافيا لا تتغير بتغير المواقف السياسية، والمياه لا تحمل جنسية، والتلوث لا يمكن تحديد مصدره بالاتهامات وحدها.
دراسات جزائرية تكشف مصادر التلوث التي لم تحظ بالاهتمام نفسه
المثير في القضية أن الأبحاث التي تكشف تعدد مصادر التلوث ليست صادرة عن مؤسسات مغربية تسعى للدفاع عن بلدها، وإنما عن باحثين اشتغلوا على الحوض المائي نفسه.
فالدراسة العلمية المنشورة سنة 2012 بعنوان «دراسة ظاهرة الإثراء الغذائي في سد حمام بوغرارة»، قدمت معطيات عن مصادر تلوث المياه، وحددتها في المخلفات المنزلية والصناعية والفلاحية، إضافة إلى مساهمة تاريخية لمياه الصرف القادمة من مدينة وجدة.
وتشير الدراسة إلى مياه الصرف المنزلي القادمة من تجمعات سكنية جزائرية، بينها مغنية وحمام بوغرارة وسيدي مجاهد وبوحلو.
كما توثق مساهمة منشآت صناعية جزائرية في تصريف مياه محملة بمواد معدنية، فضلاً عن التلوث المرتبط بالأسمدة والمبيدات ومخلفات الأنشطة الفلاحية وتربية المواشي.
وهذه معطيات مهمة لأنها تظهر أن تلوث الحوض ليس ظاهرة نشأت فجأة سنة 2026، ولا مشكلة يمكن تفسيرها بمصدر واحد.
بل يتعلق الأمر بتاريخ طويل من الضغوط البيئية المرتبطة بالتمدن والتوسع الصناعي والأنشطة الفلاحية على جانبي الحدود.
والسؤال الذي يفرض نفسه: لماذا لا يجري تقديم هذه الدراسات للرأي العام الجزائري بالاهتمام ذاته الذي تحظى به التصريحات المتهمة للمغرب؟
مصانع جزائرية ومخلفات صناعية.. الأسماء والأرقام موجودة
من بين المعطيات التي تتضمنها الدراسات العلمية إشارات إلى مؤسسات صناعية جزائرية، بينها المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية ENOF ومؤسسة صناعة الخزف والأواني ECVO.
وتذكر إحدى الدراسات أن مؤسسة ECVO كانت تصرف نحو 130 متراً مكعباً يومياً من المياه المحملة بالمواد المعدنية في وادي عباس.
كما تحدثت عن تصريفات صناعية أخرى مرتبطة بوحدات إنتاجية في المنطقة، وعن تأثير المواد الكيميائية والأنشطة الصناعية في جودة المياه.
ولا ينبغي تقديم هذه الأرقام التاريخية باعتبارها قياسات حديثة، لأن وضع المنشآت قد يكون تغير. لكنها تثبت أن مصادر صناعية جزائرية كانت موثقة علمياً، وأن البحث عن المسؤوليات لا يجوز أن يتوقف عند الحدود المغربية.
فهل خضعت جميع المنشآت الصناعية الجزائرية التي وردت في الدراسات إلى عمليات مراقبة جديدة؟
وهل جرى التأكد من مطابقة مياهها العادمة للمعايير البيئية؟
وما حجم المياه الملوثة التي ما زالت تصب في وادي عباس وباقي الروافد؟
وإذا كانت الجزائر تعتبر حماية سد حمام بوغرارة أولوية وطنية، فلماذا لا تنشر جرداً شاملاً للمصبات الصناعية والمنزلية، وتكشف الإجراءات المتخذة لمعالجتها؟
هذه الأسئلة ليست اتهامات مضادة، وإنما مطالب مشروعة لكشف الحقيقة كاملة.
جامعة تلمسان سنة 2024.. وثيقة علمية يصعب تجاهلها
الأكثر أهمية أن الأبحاث الجزائرية لم تتوقف عند الدراسات القديمة.
ففي شتنبر 2024، أنجزت الباحثة رباب عامر بجامعة تلمسان بحثاً حول جودة مياه وادي عباس وتأثيرها في الأراضي الفلاحية.
ووادي عباس من الروافد المرتبطة بشبكة وادي مويلح داخل الجزائر، وتحديداً في منطقة مغنية.
واعتمد البحث على عينات مأخوذة من ثلاث نقاط على امتداد الوادي، خلال شهر مارس 2024، مع تحليل مجموعة من المؤشرات الفيزيائية والكيميائية المرتبطة بجودة المياه.
وخلص إلى وجود تلوث عضوي قوي، مرتبط بتصريف مياه الصرف المنزلية والصناعية، إضافة إلى تأثير الأسمدة والمبيدات التي تحملها مياه الجريان السطحي من الأراضي الفلاحية.
والأخطر أن الدراسة حذرت من استعمال مياه الوادي في السقي، بالنظر إلى المخاطر التي يمكن أن تشكلها على الصحة العامة والأراضي الزراعية.
هذه نتائج منشورة في مؤسسة جامعية جزائرية، وتتناول مجرى مائياً يقع داخل الجزائر ويلتحق بمنظومة وادي مويلح.
فهل اطلع الوزراء الجزائريون الخمسة على هذه النتائج؟
وهل شملت معاينتهم وادي عباس ومصادر التلوث التي تحدث عنها البحث؟
ومن المسؤول عن معالجة المياه العادمة التي تصل إلى هذا الرافد؟
لا يمكن المطالبة بمحاسبة المغرب عن تلوث لم تثبت مسؤوليته الكاملة عنه، ثم تجاهل مصادر تلوث محلية وثقتها الأبحاث الجزائرية نفسها.
المغرب أنشأ محطة لمعالجة مياه وجدة.. فلماذا تجاهل هذا المعطى؟
من الإنصاف الاعتراف بأن مدينة وجدة عرفت تاريخياً مشاكل مرتبطة بتصريف المياه العادمة نحو وادي بونعيم، وقد أشارت إليها دراسات علمية قديمة.
لكن الإنصاف يقتضي أيضاً الاعتراف بما أنجزه المغرب لمعالجة هذا الوضع.
ففي فاتح يونيو 2011، دشن الملك محمد السادس محطة معالجة المياه العادمة بمدينة وجدة، بجماعة أهل أنكاد، باستثمار بلغ 255 مليون درهم.
وكان المشروع جزءاً من برنامج أوسع للتطهير السائل، وصلت كلفته الإجمالية المعلنة إلى 550 مليون درهم.
وقد شملت أهداف المحطة معالجة المياه العادمة، والحد من التلوث الذي كان يصيب وادي بونعيم، وحماية الموارد المائية السطحية والجوفية، وإعادة استعمال المياه المعالجة في السقي.
وهنا يطرح سؤال أساسي: هل أخذت التقارير الجزائرية الحالية بعين الاعتبار التغيرات التي عرفتها منظومة التطهير بمدينة وجدة منذ سنة 2011؟
وهل استندت إلى قياسات حديثة تثبت أن المياه العابرة للحدود ما زالت تحمل الملوثات نفسها وبالتركيزات التي تتحدث عنها؟
إن وجود محطة لمعالجة المياه لا يعني أن جميع المشاكل البيئية قد انتهت، لكنه يعني أن المغرب قام باستثمار ملموس للحد منها، ولا يجوز تجاهله.
كما أن الدراسات التي تناولت تصريف مياه وجدة قبل إنشاء المحطة لا يمكن استعمالها وحدها لإصدار أحكام قطعية بشأن الوضع الحالي.
فالحقائق العلمية يجب أن تتطور بتطور المنشآت والقياسات، لا أن تبقى أسيرة معطيات قديمة يجري استحضارها كلما تجدد الخلاف السياسي.
سد حمام بوغرارة.. هل تلوثه المياه المغربية وحدها؟
يقع سد حمام بوغرارة داخل الجزائر، ويستقبل المياه القادمة من شبكة تضم وادي مويلح ووادي تافنة وروافدهما.
وبما أن هذه المياه تأتي من مناطق مختلفة، فإن ما يصل إلى السد قد يحمل ملوثات عضوية وكيميائية ومعدنية من مصادر متعددة.
ويصبح من الضروري التمييز بين مياه الصرف القادمة من التجمعات السكنية، والمخلفات الصناعية، والمواد الزراعية التي تجرفها الأمطار، وما قد يصل إلى الحوض من الجانب المغربي.
وقد تحدثت الأبحاث عن ظاهرة الإثراء الغذائي في السد، وهي ظاهرة ترتبط بارتفاع تركيز المغذيات في المياه، وقد تؤدي إلى تكاثر الطحالب وانخفاض الأكسجين الذائب، بما يهدد الأحياء المائية.
لكن وجود هذه الظاهرة لا يسمح، بمفرده، بإثبات أن المغرب هو المسؤول عنها.
كما أن نفوق الأسماك أو تغير لون المياه أو ظهور الرغوة لا يكشف تلقائياً مصدر التلوث أو جنسية المتسبب فيه.
المطلوب هو تحديد تركيزات المواد الملوثة عند كل نقطة من نقاط التقاء الأودية، ومقارنة النتائج قبل الحدود وبعدها، ثم قياس مساهمة كل رافد.
وهذا ما ينبغي أن يكون أساس التحقيق البيئي، لا الاكتفاء بالصور والتصريحات السياسية.
من تلوث المياه إلى اتهام المغرب بالتعمد.. أين الأدلة؟
بلغ التصعيد الجزائري مستوى جديداً عندما انتقلت التصريحات الرسمية من الحديث عن التلوث إلى اتهام المغرب بارتكاب فعل متعمد.
وهنا تكمن خطورة الخطاب.
فالتلوث، إذا ثبت، قد يكون نتيجة تصريف غير قانوني، أو قصور في المعالجة، أو حادث صناعي، أو تراكم ملوثات عبر سنوات طويلة.
أما إثبات التعمد فيتطلب أدلة إضافية تحدد الفعل والجهة المسؤولة عنه والقصد من ارتكابه.
وقد أعلنت السلطات الجزائرية امتلاك تحاليل مخبرية وصور فضائية، غير أن المصادر المنشورة التي أمكن الاطلاع عليها لا تقدم ملفاً مستقلاً ومتكاملاً يسمح بتحديد المسؤولية الحصرية للمغرب، فضلاً عن إثبات وجود نية متعمدة للإضرار بالجزائر.
فهل يمكن اعتبار إعلان وجود التحاليل بديلاً عن نشر نتائجها المفصلة؟
وأين مواقع أخذ العينات وتواريخها ومقارنتها بنتائج الروافد الجزائرية؟
ولماذا لا تخضع جميع المصادر المشتبه فيها للفحص نفسه؟
إن خطورة الاتهام تفرض صرامة الأدلة، لا ارتفاع نبرة التصريحات.
وإذا أرادت الجزائر تدويل الملف، فسيكون عليها أن تقدم معطيات علمية قابلة للفحص والمناقشة، تشمل كامل الحوض المائي وجميع المصادر المحتملة للتلوث.
المواطن الجزائري أول المتضررين.. فمن يحميه من مصادر التلوث المحلية؟
بعيداً عن الصراع السياسي، هناك حقيقة إنسانية يجب ألا تضيع وسط الاتهامات المتبادلة.
فسكان المناطق القريبة من الأودية والسدود، والفلاحون الذين يعتمدون على المياه في السقي، والأسر التي تخشى تأثير التلوث على مياه الشرب، هم أصحاب المصلحة الأولى في كشف الحقيقة.
ومن حق المواطن الجزائري أن يحصل على مياه سليمة، وأن يعرف مستوى التلوث الذي يهدد بيئته وصحته.
لكن من حقه أيضاً أن يعرف ما إذا كانت السلطات المختصة قد عالجت جميع مصادر التلوث الموجودة داخل بلاده.
فهل تم تأهيل كل محطات معالجة المياه العادمة؟
وهل تخضع المصانع لمراقبة بيئية منتظمة؟
وهل هناك برامج لمعالجة التلوث الفلاحي والحد من الاستعمال غير الآمن للمبيدات والأسمدة؟
وهل تُنشر نتائج مراقبة جودة المياه بصورة تسمح للمواطنين والباحثين بالاطلاع عليها؟
إن حماية المواطن الجزائري لا تتحقق بمجرد اتهام المغرب، بل تبدأ بتشخيص مصادر الخطر جميعها، واتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء عليها أو الحد منها.
المشكلة ليست في إثارة القضية، وإنما في طريقة عرضها، وفي مدى شمولية التحقيق ومصداقية الأدلة المقدمة.
وكان الأجدر أن يشكل هذا الملف مناسبة لتعاون علمي عابر للحدود، أو على الأقل لإجراء خبرة مستقلة تحدد مصادر الملوثات ومسؤولية كل طرف.
أما تحويله إلى مادة جديدة لتغذية الخصومة، فقد يضاعف التوتر دون أن ينظف متراً واحداً من مجرى الوادي.
وادي مويلح لا يبرئ أحداً ولا يدين المغرب وحده
إن الحقيقة الأولى التي ينبغي تثبيتها هي أن المجرى الرئيسي لوادي مويلح ينبع من منطقة العابد الجزائرية، ويعبر الأراضي المغربية تحت اسمي إيسلي وبونعيم، ثم يعود إلى الجزائر ليلتقي بوادي تافنة قرب سد حمام بوغرارة.
والحقيقة الثانية أن الدراسات العلمية، ومنها دراسات جزائرية، وثقت وجود مصادر متعددة للتلوث داخل الأراضي الجزائرية، تشمل المخلفات الصناعية والمنزلية والفلاحية.
أما الحقيقة الثالثة فهي أن المغرب أقام محطة لمعالجة المياه العادمة بمدينة وجدة، في إطار استثمارات تهدف إلى الحد من التلوث الذي كان يصيب وادي بونعيم.
ويبقى السؤال موجهاً إلى السلطات الجزائرية: إذا كان وادي مويلح ينبع من الجزائر ويعود إليها بعد عبوره المغرب، وإذا كانت الدراسات الجزائرية نفسها توثق مصادر تلوث صناعية ومنزلية وفلاحية داخل أراضيها، فلماذا يُحاكم المغرب وحده قبل استكمال التحقيق العلمي في جميع مصادر التلوث؟
#بوشعيب_حمراوي (هاشتاغ)
Bouchaib_Hamraouy#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
