بوشعيب حمراوي
استاذ كاتب وصحفي
(Bouchaib Hamraouy)
الحوار المتمدن-العدد: 8890 - 2026 / 11 / 15 - 13:01
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
تونس تغلي وقيس سعيّد أمام امتحان السيادة.. تعبئة احتجاجية متصاعدة نحو 17 دجنبر تضع التبعية للجزائر تحت المجهر
تسع منظمات نقابية وحقوقية ومهنية توحّد صفوفها لإحياء ذكرى ثورة الياسمين بمسيرة وطنية.. احتجاجات المعطلين وغضب العمال والمحامين يوسّعان دائرة الاحتقان، وتحذيرات من المديونية والتبعية تعيد طرح السؤال المحرج: إلى أي حد أصبح القرار التونسي مستقلًا عن حسابات النظام الجزائري؟
بقلم: بوشعيب حمراوي
تونس على موعد مع غضب جديد.. والشارع يستعيد ذاكرة الثورة
لم يعد المشهد التونسي مجرد وقفات احتجاجية متفرقة، ولا مطالب مهنية واجتماعية محدودة، ولا خلافات عابرة بين الحكومة وبعض التنظيمات النقابية. فالمؤشرات المتراكمة منذ بداية شهر نونبر الجاري تكشف عن تنسيق مدني ونقابي متزايد، يسعى إلى جمع مطالب الشغل والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية في موعد وطني واحد، اختير له يوم 17 دجنبر 2026، ذكرى اندلاع الثورة التونسية.
إنه التاريخ الذي أشعل فيه محمد البوعزيزي، يوم 17 دجنبر 2010، شرارة ثورة انتهت بإسقاط نظام زين العابدين بن علي، وفتحت أبواب الأمل أمام أجيال حلمت بتونس حرة، عادلة، ومستقلة القرار.
واليوم، بعد ما يقارب ستة عشر عامًا، تعود الأسئلة ذاتها إلى الواجهة، لكن بسياق مختلف، ورئيس مختلف، وتحالفات إقليمية تثير الكثير من التساؤلات.
فالتونسيون الذين خرجوا بالأمس ضد البطالة والفقر والتهميش، يجدون أنفسهم اليوم أمام أزمة اقتصادية واجتماعية، وتراجع في الثقة بين السلطة ومكونات المجتمع المدني، وسط انتقادات حقوقية متزايدة لمسار الحكم الذي يقوده الرئيس قيس سعيّد.
والأخطر أن النقاش لم يعد مقتصرًا على السياسات الداخلية، بل امتد إلى مفهوم السيادة الوطنية، والاستقلال الاقتصادي، ومدى قدرة تونس على اتخاذ قراراتها بعيدًا عن تأثير الدول التي تقدم لها الدعم المالي والطاقي.
تسع منظمات تتوحد.. والتعبئة تتجاوز حدود الخلاف النقابي
الحدث الأبرز وقع يوم الخميس 12 نونبر 2026، عندما أعلن الإطار التنسيقي للمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني تنظيم مسيرة وطنية سلمية بالعاصمة التونسية يوم 17 دجنبر المقبل.
هذا الإطار لم ينشأ من فراغ. فقد انطلق بالتنسيق بين الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، قبل أن يتوسع ليشمل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والاتحاد العام لطلبة تونس، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، والمنظمة التونسية للأطباء الشبان، واتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل.
وهكذا أصبحت تسع منظمات ذات امتدادات مهنية واجتماعية وحقوقية مختلفة تجتمع داخل إطار تنسيقي واحد، في مشهد يستحق التوقف عنده.
وقد جاء إعلان المسيرة بعد ندوة وطنية نظمها الإطار يوم 7 نونبر، خُصصت لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، بمشاركة خبراء وجامعيين ونواب وفعاليات مدنية.
وحمّل البيان الصادر باسم الإطار، والموقع من طرف صلاح الدين السالمي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، السلطة مسؤولية تعمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وانتقد انفرادها بالقرار وإقصاء القوى الوطنية والمدنية من الحوار.
هذه ليست دعوة صادرة عن حزب معارض يسعى إلى العودة للسلطة، بل مبادرة تنظيمية تضم هيئات مستقلة نسبيًا عن بعضها، تلتقي حول مطالب مشتركة، دون أن يعني ذلك بالضرورة اتفاقها على جميع القضايا السياسية.
أسبوع ساخن.. المعطلون والعمال والمحامون يرفعون صوت الاحتجاج
لم ينتظر الاحتقان موعد 17 دجنبر حتى يظهر إلى العلن.
ففي الثلاثاء 10 نونبر، احتج أصحاب الشهادات العليا المعطلون عن العمل أمام البرلمان التونسي، مطالبين بتفعيل القانون عدد 18 المتعلق بالتشغيل الاستثنائي لمن طالت بطالتهم.
وفي اليوم نفسه، أعلن مجمع القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل عن يوم غضب يوم 25 نونبر أمام وزارة الشؤون الاجتماعية، دفاعًا عن الأجور والحق النقابي والمفاوضة الجماعية.
أما الأربعاء 11 نونبر، فقد بدأ محامو جندوبة سلسلة تحركات احتجاجية برفع الشارة الحمراء، احتجاجًا على أوضاع مرفق القضاء ونقص الموارد البشرية والتأخر في الاستجابة لمطالبهم المهنية.
وتزامن ذلك مع استمرار استعدادات فئات مهنية واجتماعية أخرى لتحركات خلال الأسابيع المقبلة.
وبالرغم من اختلاف دوافع هذه الاحتجاجات، فإن تزامنها يعكس اتساع رقعة عدم الرضا لدى قطاعات مختلفة.
لقد أصبحت المطالب تتجاوز تحسين الأجور إلى التشغيل والخدمات العمومية، ومن حماية الحقوق النقابية إلى الحريات العامة، ومن إصلاح النظام الجبائي إلى مساءلة السلطة بشأن الخيارات الاقتصادية الكبرى.
قانون مالية 2027.. القشة التي تجمع الغاضبين
يشكل مشروع قانون المالية لسنة 2027 أحد المحركات الرئيسية لهذه التعبئة.
فالمنظمات التسع تعتبر أن المشروع يواصل تحميل الأجراء والفئات محدودة الدخل كلفة الأزمة، ولا يقدم حلولًا كافية لغلاء المعيشة والبطالة وضعف الاستثمار وتراجع الخدمات العمومية.
وهي تطالب بمراجعة الاختيارات الجبائية، وحماية القدرة الشرائية، وتحسين الأجور، وإنقاذ المؤسسات العمومية والصناديق الاجتماعية، وتعزيز الاستثمار والتشغيل.
أما السلطة، فتواجه في المقابل تحديات فعلية تتعلق بتمويل الميزانية، وضبط النفقات، وتوفير الموارد، والمحافظة على استقرار المؤسسات الاقتصادية.
غير أن هذه الاعتبارات المالية لا تلغي حق المجتمع في مساءلة الحكومات، ولا تعفي المسؤولين من شرح اختياراتهم وإشراك القوى الاجتماعية في مناقشتها.
فالموازنة العامة للدولة ليست مجرد عمليات حسابية بين المداخيل والنفقات؛ إنها انعكاس لأولويات سياسية واجتماعية، وتحديد لمن يتحمل كلفة الأزمة ومن يستفيد من موارد الدولة.
أخطر ما في البيان.. السيادة الوطنية تدخل قلب المواجهة
بين مختلف مضامين البيان الصادر عن الإطار التنسيقي، تبرز مسألة السيادة الوطنية باعتبارها إحدى أكثر القضايا حساسية.
فقد ربطت المنظمات بين تفاقم المديونية والتبعية وبين صعوبة الحديث عن سيادة وطنية اقتصادية حقيقية، في وقت تتراجع فيه القدرة الشرائية ويضعف الاستثمار وتتسع الفوارق الاجتماعية.
وهنا يتحول النقاش من مطالب تحسين الأجور والتشغيل إلى مساءلة أعمق حول قدرة الدولة على التحكم في خياراتها الاقتصادية.
إن الدولة التي تصبح حاجتها إلى التمويل الخارجي أو الطاقة أو الواردات الأساسية مصدر ضغط دائم على قراراتها، تجد نفسها أمام اختبار صعب للموازنة بين الضرورات الاقتصادية والاستقلال السياسي.
قيس سعيّد والجزائر.. أين ينتهي التعاون ويبدأ الارتهان؟
لا أحد يستطيع الاعتراض من حيث المبدأ على التعاون الاقتصادي والأمني بين تونس والجزائر. فالبلدان جاران، وتجمعهما مصالح تاريخية وحدود مشتركة وتحديات إقليمية.
لكن التعاون شيء، والاعتماد الذي يمنح دولة تأثيرًا متزايدًا في خيارات جارتها شيء آخر.
وفي هذا السياق، قدم الباحث حمزة المدب، في دراسة نشرها مركز كارنيغي في مارس 2025، تحليلًا لافتًا بشأن تزايد اعتماد تونس على الجزائر ماليًا وطاقيًا وغذائيًا.
وأشارت الدراسة إلى أن القروض والودائع الجزائرية لدى البنك المركزي التونسي بلغت 650 مليون دولار خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2022، فضلًا عن استفادة تونس من تسهيلات في إمدادات الغاز.
وخلص الباحث إلى أن هذا الاعتماد منح الجزائر نفوذًا متزايدًا، وساهم، بحسب تحليله، في تغيير التوازن التقليدي للدبلوماسية التونسية بين المغرب والجزائر.
وهنا تظهر الأسئلة التي يستحق الرأي العام التونسي الحصول على أجوبة واضحة عنها.
هل ساهم الدعم الجزائري في توسيع هامش الخيارات الاقتصادية التونسية أم في تضييقه؟ وهل تستند القرارات الدبلوماسية التونسية إلى تقدير مستقل للمصالح الوطنية، أم تتأثر بحجم المساعدات والتسهيلات التي تحصل عليها البلاد؟
إن طرح هذه الأسئلة لا يعني إثبات خضوع الرئيس قيس سعيّد لقادة النظام الجزائري، لكنه يكشف الحاجة إلى شفافية أكبر بشأن شروط التعاون وحدود تأثيره السياسي.
فالسيادة لا تضيع بالضرورة عبر اتفاق معلن للتنازل عنها؛ وقد تتعرض للتآكل التدريجي كلما ضاقت الخيارات الاقتصادية والدبلوماسية وأصبح الاستغناء عن دعم شريك واحد أكثر صعوبة.
استقبال زعيم البوليساريو.. القرار الذي كشف اختلال التوازن المغاربي
يشكل استقبال قيس سعيّد لزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي في تونس سنة 2022 محطة أساسية لفهم التحولات التي طرأت على السياسة الخارجية التونسية.
فقد أثار ذلك الاستقبال أزمة دبلوماسية مع المغرب، بعدما اعتبرته الرباط موقفًا غير ودي يتعارض مع طبيعة العلاقات التاريخية بين البلدين.
ولم يكن الأمر مجرد خلاف بروتوكولي، بل تعلق بقضية تمس الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وتحتل موقعًا مركزيًا في علاقاتها الإقليمية والدولية.
وقد ربطت دراسة كارنيغي بين تنامي اعتماد تونس على الجزائر وبين تراجع قدرتها على الحفاظ على التوازن الذي ميز موقفها من الخلاف المغربي الجزائري طوال عقود.
وبذلك أصبحت قضية الصحراء المغربية إحدى الساحات التي تظهر فيها تداعيات الاختيارات الدبلوماسية التونسية.
لكن الإنصاف يقتضي التأكيد أن تقارب تونس مع الجزائر لا يثبت تلقائيًا أن كل قرارات الرئيس قيس سعيّد تملى عليه من الخارج، كما أن التفسير الرسمي التونسي لاستقبال غالي ظل مختلفًا عن القراءة المغربية للحدث.
ومع ذلك، فإن السؤال عن كلفة هذا التقارب على علاقات تونس بالمغرب، وعن انعكاساته على موقعها داخل الفضاء المغاربي، يظل سؤالًا مشروعًا.
ثورة الياسمين.. من مطلب الكرامة إلى سؤال الاستقلال في القرار
قبل نحو ستة عشر عامًا، خرج التونسيون مطالبين بالحرية والكرامة والشغل.
واليوم، تجد بلادهم نفسها أمام تحديات تجمع بين المطالب القديمة وتعقيدات جديدة، تتعلق بالمديونية والتبعية الاقتصادية وتوازن العلاقات الخارجية.
وليس من السهل اختزال هذه الأزمة في مسؤولية رجل واحد، لأن جذور الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية التونسية تعود إلى مراحل سابقة لحكم قيس سعيّد.
غير أن الرئيس، باعتباره صاحب السلطة التنفيذية المركزية، يتحمل مسؤولية تفسير خياراته وتوضيح نتائجها، خصوصًا بعد التحولات المؤسساتية التي عرفتها تونس منذ 25 يوليوز 2021.
وتزداد هذه المسؤولية مع ارتفاع أصوات المنظمات الحقوقية والمهنية المطالبة بالحريات والحوار الاجتماعي والمشاركة في رسم السياسات.
المعيار الحقيقي هو استقلال القرار، ووضوح الاتفاقيات، وتوازن المصالح، وقدرة تونس على المحافظة على علاقات سليمة مع مختلف جيرانها دون الاضطرار إلى الاصطفاف في نزاعاتهم.
17 دجنبر.. اختبار جديد بين الشارع والسلطة
يكتسب موعد 17 دجنبر أهمية خاصة، لأنه يجمع بين ذكرى الثورة ومحاولة توحيد التعبئة الاحتجاجية.
فبعد مسيرة 17 أكتوبر التي شارك فيها آلاف المحتجين، تأتي الدعوة الجديدة وسط تصاعد المطالب المهنية والاجتماعية واتساع التنسيق بين المنظمات الوطنية.
لكن حجم المشاركة المرتقبة، ومدى قدرة المنظمات التسع على تحويل التنسيق إلى حركة احتجاجية واسعة ومستمرة، لا يزالان غير محسومين.
ومن السابق لأوانه الجزم بأن تونس مقبلة على ثورة جديدة، كما أن من الخطأ التقليل من دلالات هذا الاحتقان.
فالذي يتضح اليوم هو أن قطاعات من المجتمع التونسي تسعى إلى استعادة دورها في مساءلة السياسات العامة، وإلى طرح أسئلة تتجاوز الأجور والأسعار نحو طبيعة الحكم ومفهوم السيادة.
تونس ليست ملكًا لرئيسها.. ولا مجالًا للنفوذ الحصري لأي جار
تونس أكبر من أي رئيس، وأعمق تاريخًا من أي تحالف سياسي عابر.
وهي دولة ذات سيادة، لها تاريخها الوطني ومؤسساتها وشعبها الذي قدم تضحيات كبيرة من أجل الاستقلال والحرية والعدالة الاجتماعية.
ولا ينبغي أن تكون قوة العلاقات مع الجزائر على حساب علاقاتها التاريخية بالمغرب، كما لا ينبغي أن تتحول الخلافات المغربية الجزائرية إلى معيار وحيد للحكم على خيارات التونسيين.
إن المصلحة المغاربية الحقيقية تكمن في تعاون دول المنطقة على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وفي تجنيب شعوبها كلفة الصراعات الدبلوماسية.
أما الرئيس قيس سعيّد، فإن الأسئلة المطروحة أمامه لا تتعلق فقط بقدرته على مواجهة الاحتجاجات أو تمرير قانون المالية، بل أيضًا بمدى نجاحه في حماية استقلال القرار الاقتصادي والسياسي التونسي، وتقديم ضمانات واضحة بأن الشراكات الخارجية لا تتحول إلى مصادر ضغط على السيادة.
وستظل الإجابة عن هذه الأسئلة مرتبطة بالقرارات الملموسة والاتفاقيات والنتائج، لا بالشعارات وحدها.
الثورة لم تكن من أجل تغيير الرئيس فقط
لم تخرج الجماهير التونسية في دجنبر 2010 من أجل استبدال شخص بشخص، وإنما للمطالبة بمنظومة تحقق الكرامة والحرية والعدالة.
ولذلك فإن عودة المطالب نفسها إلى الشارع تستحق قراءة سياسية واقتصادية عميقة، بعيدًا عن التخوين أو التهوين.
إن أخطر ما يمكن أن تواجهه تونس ليس مجرد اتساع الاحتجاجات، بل انقطاع الثقة بين الدولة والمجتمع، واستمرار الاختلالات الاقتصادية، وتراجع القدرة على اتخاذ قرارات مستقلة في ظل الحاجة المتزايدة للدعم الخارجي.
أما يوم 17 دجنبر المقبل، فلن يكون مجرد ذكرى تاريخية، بل محطة جديدة لقياس حجم التعبئة المدنية والنقابية، واختبار قدرة السلطة على الإنصات والاستجابة.
والسؤال الذي يستحق أن يبقى مفتوحًا هو ما إذا كانت خياراتها الحالية تزيد من قوة سيادتها أم تجعل استقلال قرارها أكثر هشاشة.
فالشعب الذي صنع ثورة الياسمين من أجل الحرية والكرامة، يستحق اقتصادًا يوفر له الأمل، ومؤسسات تحمي حقوقه، ودولة تحافظ على سيادتها في علاقاتها مع جميع شركائها.
وتلك هي المعادلة التي ستظل تونس مطالبة بإيجاد حل لها، قبل 17 دجنبر وبعده.
#بوشعيب_حمراوي (هاشتاغ)
Bouchaib_Hamraouy#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟