بوشعيب حمراوي
استاذ كاتب وصحفي
(Bouchaib Hamraouy)
الحوار المتمدن-العدد: 8890 - 2026 / 11 / 15 - 13:04
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
إسبانيا بين زلزال الشارع وحسابات صناديق الاقتراع... هل تتحول أزمة السكن والإضراب العام إلى أزمة حكم؟
بعد إضراب شارك فيه ملايين العمال وخلّف 115 موقوفًا، تنطلق الحملة الانتخابية وسط صراع بين سانشيز وفييخو وأباسكال... والمغرب يدخل النقاش الانتخابي الإسباني من بوابة سبتة ومليلية والهجرة والعلاقات الثنائية
بقلم: بوشعيب حمراوي
تعيش إسبانيا على إيقاع مرحلة سياسية واجتماعية استثنائية، تتداخل فيها احتجاجات الشارع مع حسابات الأحزاب، وتتقاطع فيها أزمة السكن وغلاء المعيشة مع مستقبل الحكومة والعلاقات الخارجية، خصوصًا مع المغرب.
فبين الإضراب العام الذي شهدته البلاد يوم الأربعاء 11 نونبر 2026، وانطلاق الحملة الانتخابية الرسمية يوم الجمعة 13 نونبر، استعدادًا للانتخابات التشريعية المبكرة المقررة يوم الأحد 29 نونبر، يجد الإسبان أنفسهم أمام استحقاق يتجاوز التنافس التقليدي على رئاسة الحكومة.
إنها انتخابات تُجرى في ظل احتقان اجتماعي، وتراجع الثقة لدى فئات من المواطنين، وتصاعد التنافس بين الحزب الاشتراكي العمالي والحزب الشعبي، مع حضور حزب فوكس اليميني في النقاشات المتعلقة بالهجرة والهوية والسيادة.
والسؤال الذي تفرضه هذه المرحلة ليس فقط من سيقود الحكومة المقبلة، بل أيضًا: هل تستطيع المؤسسات السياسية الإسبانية تقديم حلول اجتماعية تقنع المواطنين، أم سيستمر اتساع المسافة بين وعود الأحزاب وانتظارات الشارع؟
أولًا: الإضراب العام... أربعة ملايين عامل يرفعون صوت الاحتجاج
شهدت إسبانيا يوم 11 نونبر أول إضراب عام منذ سنة 2012، بدعوة من تنظيمات نقابية واجتماعية، في مقدمتها الاتحاد العام للعمال واللجان العمالية وتنظيمات الدفاع عن حقوق المستأجرين.
وقدرت النقابات مشاركة نحو أربعة ملايين عامل، أي ما يقارب خُمس القوة العاملة، مع تسجيل نسب متفاوتة بين القطاعات والمناطق.
وشملت الاضطرابات النقل العمومي والموانئ وصناعة السيارات وبعض المؤسسات الإنتاجية والخدماتية، بينما شهدت مدريد وبرشلونة ومدن أخرى مظاهرات حاشدة.
وسُجلت مواجهات مع الشرطة، خصوصًا خلال الفترة المسائية، وارتفعت حصيلة التوقيفات إلى 115 شخصًا وفق التغطية المحدثة لوكالة رويترز.
لكن من الضروري التمييز بين الأرقام النقابية والحصائل الرسمية، لأن تقدير أربعة ملايين مشارك لا يمثل إحصاءً مستقلًا متفقًا عليه، كما أن الإضراب لم يؤد إلى توقف جميع الأنشطة الاقتصادية.
ومع ذلك، فإن أهمية الإضراب لا تكمن في عدد المشاركين وحده، وإنما في توقيته السياسي، قبل أقل من ثلاثة أسابيع من الانتخابات التشريعية.
لقد دخلت المطالب الاجتماعية إلى قلب الحملة الانتخابية، وأصبح على الأحزاب أن تقدم أجوبة واضحة بشأن السكن والأجور والخدمات العمومية.
ثانيًا: أزمة السكن... اقتصاد ينمو ومواطن يعجز عن دفع الإيجار
تكشف الأزمة الاجتماعية الإسبانية عن مفارقة اقتصادية تستحق التأمل.
فإسبانيا تحقق مؤشرات نمو اقتصادي إيجابية مقارنة بعدد من شركائها الأوروبيين، لكن قطاعات واسعة من المواطنين لا تشعر بانعكاس هذا النمو على حياتها اليومية.
وتشير تقديرات متداولة عن سوق السكن إلى وجود عجز يقارب 750 ألف وحدة سكنية، مع احتمال تجاوزه مليون وحدة بحلول سنة 2028 إذا استمرت الاختلالات الحالية.
كما تشير تقارير اقتصادية إلى أن نحو ثلاثة ملايين مستأجر ينفقون أكثر من 30 في المائة من دخلهم على الإيجار.
وهنا تظهر المشكلة الحقيقية: قد ترتفع الأجور، لكن ارتفاع أسعار السكن والمواد الأساسية يلتهم جزءًا مهمًا من تلك الزيادات.
ولذلك لم يعد الاحتجاج مقتصرًا على المطالبة بتحسين الأجور، بل أصبح مرتبطًا بحق المواطن في السكن والاستقرار وتأسيس الأسرة.
إن الديمقراطية التي تضمن للمواطن حق التصويت مطالبة أيضًا بإنتاج سياسات عمومية تمنحه فرصة واقعية للعيش الكريم.
ثالثًا: سانشيز والانتخابات المبكرة... رهان على تجديد الشرعية
أعلن رئيس الحكومة بيدرو سانشيز يوم 5 أكتوبر 2026 تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة يوم 29 نونبر، بعد تعثر عدد من المبادرات الحكومية، خصوصًا في ملف السكن، وتزايد صعوبات تدبير الأغلبية البرلمانية.
ويخوض الحزب الاشتراكي العمالي هذه الانتخابات مدافعًا عن حصيلته الاقتصادية والاجتماعية، وعن اختياراته المتعلقة بالحقوق الاجتماعية والتعاون الأوروبي.
غير أن الإضراب العام وضع الحكومة أمام تساؤلات بشأن مدى كفاية الإجراءات المتخذة لمعالجة أزمة السكن والقدرة الشرائية.
ومن جهة أخرى، يؤكد سانشيز أن الانتخابات تشكل مناسبة ليختار الإسبان التوجه السياسي الذي يريدونه لبلادهم، في ظل الاختلافات القائمة بشأن السياسات الاجتماعية والهجرة والعلاقات الأوروبية.
وبذلك تتحول الانتخابات إلى اختبار لثقة الناخبين في حصيلة الحكومة، وليس مجرد مواجهة شخصية بين سانشيز وخصومه.
رابعًا: الحزب الشعبي وفوكس... اختلاف البرامج والتقاطع في ملفات الهجرة والسيادة
يخوض ألبرتو نونييث فييخو، زعيم الحزب الشعبي، الانتخابات بخطاب ينتقد أداء حكومة سانشيز في تدبير الاقتصاد والسكن والأمن والهجرة.
ويركز الحزب الشعبي على ضرورة تغيير السياسات الحكومية، وتحسين مناخ الاستثمار، ومعالجة أزمة السكن من خلال زيادة العرض وتيسير البناء، إلى جانب تشديد بعض جوانب السياسة الأمنية والهجرية.
أما حزب فوكس، بقيادة سانتياغو أباسكال، فيركز بصورة أكبر على قضايا الهجرة غير النظامية والهوية الوطنية والسيادة، ويدعو إلى إجراءات أكثر تشددًا في مراقبة الحدود.
ورغم وجود تقاطعات بين الحزبين في انتقاد الحكومة، فإن ذلك لا يلغي الاختلافات بينهما بشأن عدد من القضايا الاقتصادية والمؤسساتية.
وتبقى طبيعة التحالفات الحكومية المقبلة مرتبطة بنتائج الاقتراع وتوزيع المقاعد داخل البرلمان، وليس بالخطابات الانتخابية وحدها.
خامسًا: فييخو يستحضر المغرب... لماذا تعود سبتة ومليلية إلى الحملة الانتخابية؟
من أبرز المستجدات التي تستحق اهتمام المغاربة عودة العلاقات مع المغرب إلى قلب النقاش الانتخابي الإسباني.
فقد أدلى ألبرتو نونييث فييخو بتصريحات انتقد فيها حكومة سانشيز على خلفية أحداث العبور الجماعي إلى سبتة، وتحدث عن وجود نحو 15 ألف شخص وصفهم بعبارات مرتبطة بالهجرة غير النظامية.
كما دعا إلى موقف أكثر تشددًا تجاه الرباط، وطرح تعزيز الانتشار العسكري الإسباني في سبتة ومليلية وجزر الكناري ضمن تصورات حزبه المتعلقة بالدفاع والأمن.
لكن هذه التصريحات يجب وضعها في سياقها السياسي الصحيح.
فهي مواقف انتخابية صادرة عن زعيم معارض، وليست قرارات حكومية نافذة، كما أن اتهام المغرب بالتسبب في أحداث الهجرة يحتاج إلى أدلة موثوقة، ولا يجوز تحويل الخطاب السياسي إلى حقيقة ثابتة.
ومن زاوية مغربية، يطرح هذا التوظيف الانتخابي سؤالًا مشروعًا: لماذا تتحول العلاقات مع المغرب إلى مادة للتنافس الداخلي الإسباني، بدل التعامل معها باعتبارها علاقة استراتيجية تقوم على المصالح المشتركة والالتزامات المتبادلة؟
إن الخلاف حول سبتة ومليلية معروف تاريخيًا، لكن إدارة العلاقات الثنائية تقتضي التمييز بين المواقف السياسية والوقائع المثبتة، وبين الخلافات السيادية والتعاون اليومي في مجالات الأمن والتجارة والهجرة.
سادسًا: الصحراء المغربية... هل تتأثر العلاقات بتغيير الحكومة؟
يحتل ملف الصحراء المغربية مكانة مهمة في العلاقات بين الرباط ومدريد.
فمنذ سنة 2022، تبنت حكومة بيدرو سانشيز موقفًا يعتبر مبادرة الحكم الذاتي المغربية الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لتسوية النزاع.
ويعتبر المغرب الحكم الذاتي تحت سيادته إطارًا للحل السياسي، فيما يظل الموقف الإسباني الرسمي عنصرًا مهمًا في تطور العلاقات الثنائية.
ومع اقتراب الانتخابات، يبرز التساؤل بشأن السياسة التي قد تتبناها أي حكومة إسبانية جديدة تجاه هذا الملف.
ولا يمكن الجزم مسبقًا بأن تغير الأغلبية البرلمانية سيؤدي إلى تغيير الموقف الإسباني، لأن السياسة الخارجية تتأثر بالمصالح الاستراتيجية والالتزامات الأوروبية والتعاون الأمني والاقتصادي، فضلًا عن مواقف الأحزاب.
كما أن العلاقات المغربية الإسبانية تشمل ملفات عملية واسعة، من المبادلات التجارية والاستثمارات إلى التعاون الأمني والهجرة والاستعدادات المشتركة لتنظيم كأس العالم 2030.
ومن مصلحة البلدين أن تبقى هذه الملفات خاضعة لحوار مؤسساتي مستمر، بصرف النظر عن طبيعة الحكومة التي ستفرزها الانتخابات.
سابعًا: أوروبا تراقب... والمغرب معني بنتائج الاقتراع
لا تقتصر أهمية الانتخابات الإسبانية على حدود البلاد.
فإسبانيا عضو أساسي في الاتحاد الأوروبي، وشريك اقتصادي وأمني مهم في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وأحد الفاعلين الرئيسيين في العلاقات الأوروبية مع شمال إفريقيا.
ولذلك فإن توجهات الحكومة المقبلة في ملفات الهجرة والطاقة والاستثمار والتجارة ستكون ذات أهمية بالنسبة إلى شركائها الأوروبيين والمتوسطيين.
أما بالنسبة إلى المغرب، فإن أهمية الانتخابات ترتبط خصوصًا باستمرار التعاون الاقتصادي والأمني، وتدبير حركة العبور، وتطوير الاستثمارات المشتركة، ومتابعة المواقف المتعلقة بالصحراء المغربية.
لكن ينبغي تجنب اختزال العلاقات المغربية الإسبانية في شخصية رئيس الحكومة أو في حزب بعينه.
فالعلاقات بين الدول تقوم على مؤسسات واتفاقيات ومصالح متبادلة، وقد تتغير بعض أولوياتها دون أن يعني ذلك بالضرورة حدوث قطيعة أو أزمة دبلوماسية.
ثامنًا: 29 نونبر... امتحان للبرامج لا للشعارات وحدها
انطلقت الحملة الانتخابية الرسمية يوم 13 نونبر، وستستمر حتى 27 نونبر، قبل توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع يوم الأحد 29 نونبر.
وتتمحور المنافسة حول ملفات السكن والأجور والهجرة والأمن والخدمات العمومية والعلاقات الأوروبية.
وقد منح الإضراب العام هذه القضايا حضورًا استثنائيًا في النقاش السياسي، بعدما كشف عن حجم التباين بين المؤشرات الاقتصادية العامة والأوضاع المعيشية لفئات من المواطنين.
لكن الاحتجاج لا يتحول تلقائيًا إلى تصويت لحزب معين، كما أن حجم المظاهرات لا يكفي وحده لاستنتاج نتائج الانتخابات.
فالقرار النهائي سيبقى بيد الناخبين، وفق البرامج والاختيارات السياسية والتحالفات التي ستطرحها الأحزاب.
بين الشارع والبرلمان... أي إسبانيا بعد 29 نونبر؟
تدخل إسبانيا المرحلة الأخيرة من حملتها الانتخابية وهي تحمل أسئلة اجتماعية وسياسية معقدة.
فالإضراب العام كشف عن مطالب اجتماعية واسعة، وأزمة السكن فرضت نفسها في مقدمة النقاش، بينما أعادت الأحزاب فتح ملفات الهجرة والسيادة والعلاقات الخارجية.
أما المغرب، فيتابع هذه التطورات بوصفه شريكًا مباشرًا لإسبانيا، تربطه بها مصالح اقتصادية وأمنية واستراتيجية متعددة، إلى جانب خلافات تاريخية وسياسية معروفة.
ولذلك فإن السؤال الأهم ليس فقط من سيصل إلى رئاسة الحكومة الإسبانية، بل ما السياسات التي ستعتمدها الحكومة المقبلة تجاه مواطنيها وشركائها وجيرانها.
فصناديق الاقتراع قد تغير الحكومات، لكنها لا تلغي الجغرافيا، ولا تمحو المصالح المشتركة، ولا تعفي المسؤولين من واجب معالجة الأزمات الاجتماعية بالحوار والإصلاح.
وإسبانيا التي ستخرج من انتخابات 29 نونبر ستظل مطالبة بالإجابة عن سؤالين متلازمين: كيف توفر العيش الكريم لمواطنيها؟ وكيف تدير علاقاتها مع جيرانها، وفي مقدمتهم المغرب، بعيدًا عن المزايدات الانتخابية؟
ذلك هو الامتحان الحقيقي للمرحلة المقبلة.
#بوشعيب_حمراوي (هاشتاغ)
Bouchaib_Hamraouy#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟