المؤتمر العالمي السادس لاتحاد عمال البناء والأخشاب: تحولات الفكر النقابي وتحديات بناء القوة العمالية في عالم متغير 1-2 القسم الأول: من الوحدة التنظيمية إلى بناء القوة النقابية العالمية

جهاد عقل
(Jhad Akel)

الحوار المتمدن-العدد: 8888 - 2026 / 11 / 13 - 23:22
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

- قراءة تاريخية نقدية في مسيرة الاتحاد ومؤتمراته السابقة
عشية انعقاد المؤتمر العالمي السادس للاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب (BWI)، في مدينة ساو باولو البرازيلية، خلال الفترة من 16 إلى 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، تبرز أهمية العودة إلى المسيرة التاريخية لهذا الاتحاد، ليس بهدف استعراض محطاتها التنظيمية فحسب، بل لفهم التحولات التي طرأت على فكره واستراتيجياته، ومدى نجاحه في تطوير أدوات العمل النقابي في مواجهة التغيرات العميقة التي شهدها الاقتصاد العالمي وعلاقات العمل.
فالمؤتمرات النقابية العالمية ليست مجرد استحقاقات تنظيمية لانتخاب القيادات وإقرار البرامج. إنها، في جوهرها، محطات لتقييم موازين القوى بين العمل ورأس المال، ومراجعة قدرة النقابات على تمثيل مصالح العمال، وتجديد أدواتها في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
من هذا المنطلق نؤكد إن قراءة مسيرة الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب تقدم تجربة غنية لفهم تطور العمل النقابي العالمي، من مرحلة بناء الاتحادات المهنية الدولية إلى مرحلة مواجهة الشركات متعددة الجنسيات، ثم الانتقال نحو قضايا العدالة المناخية والتكنولوجيا ومستقبل العمل.

- الجذور التاريخية: التنظيم النقابي في مواجهة تدويل رأس المال
تعود الجذور التاريخية للاتحاد إلى ثلاثينيات القرن العشرين، عندما بدأت منظمات نقابية دولية تمثل عمال البناء والأخشاب تتجه نحو توحيد جهودها، في ظل اتساع النشاط الصناعي وتطور علاقات الإنتاج والتجارة الدولية.
وقد أدى توحيد التنظيمات الدولية لعمال البناء والأخشاب إلى نشوء الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب (IFBWW)، الذي انضمت إليه لاحقًا اتحادات مهنية دولية لعمال الحجارة والدهان والطوب والمهن المرتبطة بقطاع البناء.
كما يُرف فقد تأسس في باريس بمسار موازٍ يوم 9 أيلول/سبتمبر 1937، الاتحاد الدولي للنقابات المسيحية لعمال البناء والأخشاب، الذي شكل أحد الجذور التاريخية للاتحاد العالمي لعمال البناء والأخشاب (WFBW).
ويعكس وجود هذين المسارين جانبًا من التاريخ النقابي العالمي، حيث نشأت اتحادات عمالية دولية انطلاقًا من خلفيات فكرية وتنظيمية مختلفة، لكنها واجهت، بدرجات متفاوتة، التحديات نفسها المرتبطة بالدفاع عن الأجور وشروط العمل والحماية الاجتماعية والحقوق النقابية،مع تعمق العولمة الاقتصادية خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين، واتساع نفوذ الشركات العابرة للحدود، برزت الحاجة إلى تطوير التعاون بين هذه التنظيمات.
فالشركة التي تنتقل بحّرية بين الأسواق والبلدان، وتعيد توزيع الإنتاج والمقاولات وفق اعتبارات الربحية وتكاليف العمل، تضع النقابات الوطنية أمام تحديات يصعب مواجهتها بصورة منفردة،هكذا لم تعد الوحدة النقابية الدولية مجرد تعبير عن التضامن بين العمال، بل أصبحت ضرورة استراتيجية لإعادة بناء القدرة على التأثير في علاقات العمل التي تتجاوز الحدود الوطنية.

-تأسيس الاتحاد عام 2005: الوحدة بوصفها خيارًا استراتيجيًا
جاء تأسيس الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب بصيغته الحالية عام 2005، من خلال اندماج الاتحادين الدوليين السابقين، ليشكل محطة مفصلية في تطور العمل النقابي العالمي في هذه القطاعات، وانتخب المؤتمر التأسيسي النقابي الألماني كلاوس فيزهوغل، من نقابة IG BAU، رئيسًا للاتحاد، والنقابية السويدية أنيتا نورمارك أمينة عامة.
لكن لم تكن أهمية الاندماج مقتصرة على توحيد الهياكل والموارد، بل تمثلت في محاولة بناء منظمة نقابية عالمية قادرة على تنسيق المواقف، وتطوير الحملات المشتركة، والتعامل مع الشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات الدولية من موقع أكثر قوة.
غير أن الوحدة التنظيمية، على أهميتها، لا تؤدي تلقائيًا إلى وحدة المصالح أو توازن القدرات بين النقابات المنضوية تحت إطار عالمي واحد، فالنقابات تعمل في بيئات اقتصادية وسياسية متفاوتة. بعضها يمتلك تقاليد راسخة في المفاوضة الجماعية وحماية اجتماعية متطورة، فيما تواجه نقابات أخرى التضييق القانوني والتشغيل غير المنظم وضعف الموارد، من هنا نشأ أحد التحديات الأساسية أمام الاتحاد: كيف يمكن تحويل الوحدة التنظيمية إلى تضامن عملي يراعي هذه الفوارق، ويتيح للنقابات الأضعف الاستفادة من الإمكانات والخبرات المتراكمة لدى الحركة النقابية العالمية؟ إن هذا السؤال لا يتعلق بمرحلة التأسيس وحدها، بل ظل حاضرًا في الاستراتيجيات التي أقرتها المؤتمرات اللاحقة.

-المؤتمرات العالمية: من التضامن إلى التنظيم والمفاوضة والتأثير
شهد المؤتمر الثاني، الذي عقد في مدينة ليل الفرنسية عام 2009 تحت شعار «التضامن العالمي من أجل مستقبل مستدام»، إعادة انتخاب كلاوس فيزهوغل رئيسًا، وانتخاب النقابي الفلبيني أمبيت يوسون أمينًا عامًا.وقدعكس شعار المؤتمر توجهًا نحو ربط النضال النقابي بقضايا التنمية المستدامة، في مرحلة كانت فيها تداعيات الأزمة المالية العالمية تفرض تحديات حادة على العمال وأسواق التشغيل.
أما المؤتمر الثالث، الذي انعقد في بانكوك عام 2013، تحت شعار «العمل للجميع، العدالة للجميع: النقابات تجعل ذلك ممكنًا»، فقد شكّل محطة لتطوير مضمون الاستراتيجية النقابية.

وأقر المؤتمر خطة “IMPACT” للفترة 2014–2017، القائمة على ثلاثة محاور مترابطة: النقابات، وفرص العمل، والحقوق.
وكانت أهمية هذا التوجه تكمن في إدراك أن الدفاع عن الحقوق العمالية يتطلب وجود تنظيمات نقابية فاعلة، وأن تحقيق فرص عمل لائقة لا ينفصل عن القدرة على المفاوضة والتأثير في السياسات الاقتصادية والاجتماعية،وانتخب المؤتمر النقابي السويدي بير-أولوف شيو رئيسًا للاتحاد، وأعاد انتخاب أمبيت يوسون أمينًا عامًا.
هكذا جاء المؤتمر الرابع، الذي عقد في ديربان بجنوب أفريقيا عام 2017، تحت شعار "أماندلا! السلطة للشعب"، ليعكس انتقالًا أكثر وضوحًا نحو تبني مفهوم بناء القوة النقابية،فقد أقرت خطة “AMANDLA” للفترة 2018–2021 ثلاثة مسارات للعمل النقابي: التنظيم وبناء النقابات، والمفاوضة، والتأثير.
ولعل الأهمية الفكرية لهذا التحول تكمن في أنه تجاوز النظرة التي تختزل دور النقابة في الدفاع عن العمال بعد وقوع الانتهاكات، باتجاه اعتبار التنظيم والمفاوضة والتأثير أدوات مترابطة لتغيير علاقات القوة داخل أماكن العمل وعلى مستوى القطاعات والمجتمع،كما وسعت الخطة مجالات العمل النقابي لتشمل الحقوق للجميع، والسلامة المهنية، والشباب، والمساواة بين الجنسين، والصناعات المستدامة، والعدالة في المشاريع الرياضية الكبرى، وتنظيم سلاسل القيمة،وقد شهد المؤتمر ارتفاع تمثيل النساء في القيادة العالمية إلى 38%، وهو تطور مهم في قطاعات يغلب عليها تاريخيًا التشغيل الذكوري.
أما المؤتمر الخامس، الذي عقد في مدريد عام 2022 بعد تأجيله بسبب جائحة كورونا، فقد حمل شعار "هيا! ننظم عبر الحدود: من أجل الناس والسلام والكوكب”، وأقر خطة “VAMOS!” للفترة 2023–2026، التي تمحورت حول العدالة المناخية، وبناء النقابات الشاملة، والسلامة والصحة المهنية، وعولمة حقوق العمال، ومستقبل العمل العادل، وعكس هذا التطور اتساع مفهوم العمل النقابي، بحيث لم يعد مقتصرًا على المطالب التقليدية المتعلقة بالأجور وساعات العمل وشروط التشغيل، بل أصبح يشمل التحولات البنيوية التي تؤثر في مستقبل العمال والمجتمعات، وقد شهد المؤتمر كذلك تعزيز مشاركة النقابيين من البلدان النامية في القيادة، وتقدمًا نحو المناصفة بين النساء والرجال في هيئة رئاسة الاتحاد.

-التحولات الفكرية: من التضامن الأخلاقي إلى القوة المنظمة
إن قراءة هذه المؤتمرات بصورة مترابطة تكشف عن تحول تدريجي في الفكر النقابي الذي تستند إليه استراتيجيات الاتحاد.
ففي المرحلة الأولى، برزت أولوية الوحدة والتضامن الدولي، باعتبارهما شرطين لمواجهة عولمة رأس المال، وفي المرحلة الثانية، تقدم مفهوم بناء القوة النقابية عبر التنظيم والمفاوضة الجماعية والتأثير في السياسات، أما المرحلة الثالثة، فقد شهدت إدماج القضايا المناخية والتكنولوجية والاجتماعية ضمن الاستراتيجية النقابية، بما يعكس إدراكًا متزايدًا أن مستقبل العمل لا تحدده علاقات الإنتاج داخل المنشأة وحدها، بل يتأثر أيضًا بالسياسات الاقتصادية والبيئية والتكنولوجية العالمية ، وهذا التطور يحمل أهمية فكرية تتجاوز تجربة الاتحاد نفسه، لأنه يعكس تحولًا أوسع في الحركة النقابية العالمية من مفهوم التضامن بين التنظيمات إلى السعي لبناء قوة عمالية عابرة للحدود.

-لكن أهمية هذا التحول لا تعني افتراض نجاحه الكامل.
فهناك فرق بين تبني استراتيجية نقابية متقدمة وبين امتلاك القدرة التنظيمية والموارد والوسائل اللازمة لتنفيذها،كما أن اتساع مجالات العمل النقابي، رغم ضرورته، قد يخلق تحديًا آخر يتمثل في خطر تشتت الأولويات إذا لم يرتبط ببرنامج واضح لبناء العضوية وتعزيز المفاوضة الجماعية، من هنا، فإن السؤال النقدي الأساسي هو: هل أسهم اتساع أجندة الاتحاد في زيادة القوة الفعلية للنقابات، أم أن بعض القضايا الجديدة ظلت أقرب إلى الحملات والبرامج الدولية منها إلى التحولات الملموسة في مواقع العمل؟

-الاتفاقيات والحملات الدولية: الإنجازات وحدود التأثير
شكّلت الاتفاقيات الإطارية العالمية والحملات المتعلقة بالشركات متعددة الجنسيات والمشاريع الرياضية الكبرى أحد أبرز مجالات نشاط الاتحاد خلال العقدين الماضيين، وقد ساعدت هذه الأدوات على نقل بعض قضايا العمال من المستوى المحلي إلى الساحة الدولية، وتطوير آليات للحوار والمراقبة والضغط على الشركات والمؤسسات المستفيدة من المشاريع الكبرى.
من الأمثلة المهمة توقيع اتفاق تعاون جديد مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في تشرين الأول/أكتوبر 2025، يمتد حتى عام 2030، ويتضمن آليات للتفتيش المشترك والتدريب ومتابعة ظروف العمل في المنشآت المرتبطة بالبطولات الرياضية،يمثل هذا الاتفاق اعترافًا بأهمية حضور الحركة النقابية في الرقابة على ظروف العمل في المشاريع الكبرى، لكن مثل هذه الاتفاقيات تطرح إشكالية أساسية: هل تكفي الشراكة المؤسسية مع الشركات والمنظمات الدولية لضمان الحقوق، أم أنها تحتاج إلى قوة نقابية ميدانية قادرة على متابعة التنفيذ والمحاسبة؟
إن الحوار الاجتماعي، على أهميته، لا يمكن أن يكون بديلًا عن التنظيم والمفاوضة الجماعية، بل ينبغي أن يستند إليهما، كما أن الاتفاقيات الدولية لا تصبح فعالة لمجرد توقيعها، وإنما عندما يعرف العمال مضمونها، ويستطيعون الاستناد إليها في الدفاع عن حقوقهم، وتملك نقاباتهم أدوات مراقبة تنفيذها،وهنا يظهر التحدي الأكبر في تحويل المكاسب المؤسسية الدولية إلى تحسينات ملموسة في الأجور وشروط العمل والحماية الاجتماعية.

-الديمقراطية النقابية والتجديد القيادي
من الجوانب المهمة في مسيرة الاتحاد التطور التدريجي في تمثيل النساء والشباب والنقابات القادمة من البلدان النامية.

وهذا التطور يعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية الديمقراطية الداخلية والشمول في بناء التنظيمات النقابية،غير أن المشاركة لا يمكن قياسها بعدد المقاعد القيادية وحده، بل تتطلب النظر في قدرة الفئات المختلفة على التأثير في رسم السياسات وتحديد الأولويات وتوزيع الموارد، كما أن استمرار القيادات لفترات طويلة يطرح سؤالًا مشروعًا حول العلاقة بين الاستفادة من الخبرة المتراكمة وضرورة تجديد القيادة وإتاحة المجال أمام أجيال جديدة، ولا يتعلق الأمر بمواقف شخصية من القيادات، بل بمبدأ نقابي أساسي: قوة المؤسسات التنظيمية تتحدد بقدرتها على الاستمرار والتجدد وتطوير آليات المساءلة والمشاركة الديمقراطية.
وهذه القضية تكتسب أهمية خاصة عشية المؤتمر السادس، الذي سيعيد النظر في هياكل الاتحاد وانتخاباته واستراتيجيته المقبلة.

-خاتمة القسم الأول: بين إنجاز الوحدة وتحدي بناء القوة
بعد أكثر من عشرين عامًا على تأسيس الاتحاد بصيغته الحالية، يمكن القول إن مسيرته تعكس محاولة جادة لتطوير دور الحركة النقابية العالمية في مواجهة التحديات التي فرضتها العولمة الاقتصادية وتغير علاقات العمل.
وقد تمثلت إحدى أهم سمات هذه المسيرة في الانتقال التدريجي من بناء الوحدة التنظيمية إلى تطوير استراتيجيات تقوم على التنظيم والمفاوضة والتأثير، ثم إدماج قضايا العدالة المناخية ومستقبل العمل والمساواة والحقوق العالمية، لكن مراجعة هذه التجربة تبيّن أيضًا أن امتلاك استراتيجية متقدمة لا يعني بالضرورة امتلاك القوة الكافية لتنفيذها،فالشركات متعددة الجنسيات تتمتع بقدرات مالية وتنظيمية هائلة، بينما لا تزال قطاعات واسعة من العمال تعمل خارج الأطر النقابية، وخصوصًا في سلاسل المقاولات الفرعية وأنماط التشغيل الهشة.
ومن هنا، فإن الإنجاز الحقيقي الذي ينبغي أن تسعى إليه الحركة النقابية العالمية لا يتمثل في توسيع الخطاب والبرامج وحدهما، بل في بناء تنظيمات عمالية أكثر قوة وشمولًا، وقادرة على تحقيق نتائج ملموسة في مواقع العمل،إن مؤتمر ساو باولو السادس يرث تجربة تنظيمية وفكرية غنية، لكنه يرث أيضًا تحديات وأسئلة لم تُحسم بعد.
فإلى أي مدى يستطيع الاتحاد تحويل التضامن العالمي والاتفاقيات الدولية والاستراتيجيات المتقدمة إلى قوة عمالية منظمة، قادرة على التأثير في موازين القوى بين العمل ورأس المال؟
هذا هو السؤال الذي يربط مسيرة الاتحاد التاريخية بالتحديات المطروحة أمام مؤتمره السادس، والذي سيكون محور القسم الثاني من هذه القراءة التحليلية.

#جهاد_عقل (هاشتاغ)       Jhad_Akel#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل