الدكتور وليد زكي قمحاوي: من توحيد المجتمع العربي إلى الريادة العلمية والنقابية وبناء المؤسسات الوطنية

جهاد عقل
(Jhad Akel)

الحوار المتمدن-العدد: 8887 - 2026 / 11 / 12 - 02:47
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

-قراءة في وثائق مؤتمر الخريجين العرب في القدس عام 1955، ومسيرة طبيب ومفكر ونقابي فلسطيني
في تاريخ الحركة الوطنية والاجتماعية الفلسطينية شخصيات لم تَنَل ما تستحقه من الدراسة والتوثيق، رغم ما قدمته من إسهامات فكرية وعلمية ومهنية ونقابية ووطنية. ومن بين هذه الشخصيات يبرز الدكتور وليد زكي محمد قمحاوي (1923–2005)، ابن مدينة نابلس، الذي جمع في مسيرته بين ممارسة الطب، والبحث والكتابة، والعمل النقابي المهني، والنشاط الوطني، والإسهام في بناء المؤسسات التعليمية الفلسطينية.
ولا تكمن أهمية هذه الشخصية في تعدد المناصب التي شغلها، وإنما في وجود رؤية اجتماعية وفكرية يمكن تتبع ملامحها منذ خمسينيات القرن الماضي، ثم ملاحظة امتداداتها في نشاطه الطبي والنقابي والتربوي.
كما تكتسب العودة إلى سيرته أهمية خاصة مع الاطلاع على كلمته المعنونة "توحيد المجتمع العربي"، التي ألقاها في مؤتمر الخريجين العرب المنعقد في القدس خلال أيلول/سبتمبر 1955.
فالكلمة، وفق المادة الوثائقية المتاحة عنها، لا تقف عند حدود الدعوة التقليدية إلى الوحدة العربية، بل تتناول الأسس الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي ينبغي أن تقوم عليها وحدة المجتمعات العربية، بما في ذلك مواجهة التفاوت الطبقي، والتعصب الديني والمذهبي، والتمييز ضد المرأة، وتعزيز دور العلم والتربية في بناء المجتمع.
وتتضاعف أهمية هذه الوثيقة عند قراءتها إلى جانب أعمال مؤتمر الخريجين العرب، الذي تناول قضايا العمال الزراعيين والصناعيين، والضمان الاجتماعي، والتنظيم النقابي، وغيرها من المسائل المرتبطة بمستقبل التنمية والعدالة الاجتماعية.
إن الجمع بين هذه الوثائق والمسيرة اللاحقة للدكتور قمحاوي يتيح قراءة مختلفة لهذه الشخصية الفلسطينية؛ قراءة لا تكتفي بسرد محطات حياته، بل تحاول الكشف عن العلاقة بين الفكر الاجتماعي والممارسة المهنية والنقابية وبناء المؤسسات الوطنية.

-من نابلس إلى الطب: بدايات الالتزام الاجتماعي
ولد وليد زكي محمد قمحاوي في مدينة نابلس عام 1923، وتلقى تعليمه في كلية النجاح الوطنية، حيث تتلمذ على أيدي عدد من أعلام التعليم والثقافة الفلسطينية، ومنهم قدري طوقان والشاعر عبد الرحيم محمود، وتخرج عام 1941.
ثم التحق بكلية الطب في الجامعة الأمريكية في بيروت، وتخرج منها عام 1947، وتابع تدريبه الطبي في القاهرة، قبل أن يعود إلى فلسطين في مرحلة تاريخية عصيبة.
فمع اندلاع حرب عام 1948 وما رافقها من النكبة الفلسطينية، وضع قمحاوي معرفته الطبية في خدمة المجتمع، وعمل في مستشفى الهلال العراقي، الذي قدم الخدمات العلاجية خلال الحرب.
هذا وشارك في تأسيس وتطوير مستشفى الولادة للاجئات في نابلس، التابع لجمعية الاتحاد النسائي العربي، وتولى إدارته بصورة تطوعية بين عامي 1949 و1964، قبل أن يتطور لاحقًا إلى مستشفى الاتحاد النسائي العربي.
ولم تكن هذه التجربة مجرد بداية لممارسة مهنة الطب، بل شكلت تعبيرًا عن فهم اجتماعي وإنساني للمسؤولية الطبية، يقوم على ضرورة إيصال الرعاية الصحية إلى الفئات الأكثر حاجة، وفي مقدمتها اللاجئون والنساء والأطفال.
لقد واصل الدكتور وليد قمحاوي تطوير معارفه العلمية، فنال عام 1962 دبلومًا في أمراض النساء والتوليد في دبلن بأيرلندا، وأجرى أبحاثًا في مجال العقم لدى الرجال في جامعة أوبسالا السويدية.
وفي عام 1963 افتتح مركزًا متخصصًا في الخصوبة بمدينة نابلس، في مبادرة رائدة ضمن تطور الخدمات الطبية المتخصصة في المنطقة.
وتشير سيرته إلى أنه واصل معالجة المرضى في عيادته الخاصة، وقدم العلاج للفقراء مجانًا أو بأسعار رمزية.
كما تكشف هذه المحطات عن إدراك مبكر للعلاقة بين المعرفة العلمية والمسؤولية الاجتماعية، وهو جانب سيظل حاضرًا في مختلف نشاطاته اللاحقة.

- تنظيم الأسرة والتثقيف الصحي: العلم في خدمة الإنسان

لم تقتصر اهتمامات الدكتور قمحاوي على الممارسة الطبية المباشرة، بل امتدت إلى التوعية الصحية والتأليف والبحث في العلاقة بين صحة الإنسان والتنمية الاجتماعية.
ففي عام 1954 أصدر كتابه "تنظيم النسل"، الذي يُعد من المؤلفات العربية المبكرة في مجال تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.
وكان تناول هذا الموضوع في تلك المرحلة يحمل قدرًا من الجرأة الفكرية والاجتماعية، إذ كانت قضايا تنظيم الأسرة محاطة بحساسيات وتقاليد اجتماعية تحدّ من مناقشتها بصورة علمية مفتوحة.
كما أنشأ مركزًا لتنظيم الأسرة، وعمل على نشر الوعي الصحي بين المواطنين، انطلاقًا من قناعته بأن تحسين صحة الأسرة ينعكس على حياة المجتمع وتقدمه.
ولم يحصر الدكتور قمحاوي المعرفة الطبية داخل العيادات والمستشفيات، بل سعى إلى نشرها عبر وسائل الإعلام؛ فقدم برنامجًا إذاعيًا أسبوعيًا بعنوان "الزاوية الصحية" عبر الإذاعة الأردنية بين عامي 1955 و1957، لذلك تبرز أهمية هذا النشاط في أنه شكل محاولة مبكرة لتعميم الثقافة الطبية، وإيصال المعلومات الصحية إلى جمهور واسع.
وهنا يظهر أحد الملامح الأساسية في فكره: أن المعرفة لا ينبغي أن تبقى حكرًا على النخب العلمية والمهنية، بل يجب أن تتحول إلى وسيلة لتمكين الإنسان وتحسين شروط حياته.

-مؤتمر القدس عام 1955: الوحدة العربية تبدأ من المجتمع
شهدت مدينة القدس العربية في أيلول/سبتمبر 1955 انعقاد مؤتمر الخريجين الدائم لقضايا الوطن العربي، في مرحلة كانت المنطقة العربية تعيش تحولات سياسية واجتماعية عميقة.
فقد جاءت أعمال المؤتمر بعد سنوات قليلة من النكبة الفلسطينية، وفي ظل تصاعد حركات التحرر الوطني، واتساع النقاش حول الاستقلال والوحدة والتنمية والعدالة الاجتماعية.
لم تكن هذه النقاشات بعيدة عن التحولات التي شهدتها الحركة العمالية والنقابية العربية، التي أخذت تطرح بصورة متزايدة مسائل تنظيم العمال، وتطوير التشريعات العمالية، وتوسيع الحماية الاجتماعية.
ضمن هذا السياق جاءت كلمة الدكتور وليد قمحاوي «"وحيد المجتمع العربي” التي جاءت في 9 صفحات،وتكشف القراءة المتاحة لمضمونها عن اهتمامه بالشروط الاجتماعية للوحدة، ورفض اختزالها في الشعارات السياسية أو الاتفاقات الرسمية.
فالوحدة الحقيقية، في هذا المنظور، تبدأ بمعالجة أسباب الانقسام داخل المجتمع نفسه، وبناء علاقات تقوم على المساواة والاحترام المتبادل والعدالة،من هنا برز اهتمامه بالتفاوت الطبقي، والانقسامات الدينية والمذهبية، والتمييز ضد النساء، ودور العلم والتربية في تجاوز مظاهر التخلف والتعصب،لذلك تنبع أهمية هذه الرؤية من أنها تنقل مفهوم الوحدة من مستوى العلاقات بين الدول إلى مستوى العلاقات بين الناس، وتربط مستقبل المجتمع العربي بمقدار قدرته على تحقيق العدالة الاجتماعية.

- العمال والفلاحون: العدالة الاجتماعية شرط للوحدة
من أبرز الجوانب التي تستحق التوقف في قراءة خطاب الدكتور وليد قمحاوي - الذي لدينا نسخة أصلية منه- اهتمامه بموقع الفئات العاملة والمنتجة في المجتمع العربي،فقد تناول التفاوت الطبقي، وانتقد استئثار الفئات الميسورة بالثروة والنفوذ، في مقابل ما يتحمله العمال والفلاحون والفقراء من أعباء العمل والإنتاج والحياة.
ولم ينظر إلى هذه الفوارق باعتبارها مشكلة اقتصادية محدودة، وإنما بوصفها أحد العوامل التي تضعف وحدة المجتمع وتماسكه، من منظور الفكر النقابي، تكمن أهمية هذا الطرح في أنه يجعل العدالة الاجتماعية أساسًا للوحدة الوطنية، ويضع حقوق الفئات المنتجة في قلب مشروع النهوض الاجتماعي،فالعمال والفلاحون ليسوا مجرد فئات يُطلب منها تحمل أعباء التنمية، بل هم من القوى الأساسية التي تسهم في إنتاج الثروة وبناء الاقتصاد، ومن حقهم المشاركة في ثمار هذا الإنتاج وفي القرارات التي تؤثر في حياتهم.
وتبقى هذه الفكرة ذات أهمية راهنة،إذ لا يمكن بناء مجتمع متضامن في ظل استمرار التهميش الاقتصادي واتساع الفوارق الاجتماعية وانعدام تكافؤ الفرص،إن الوحدة التي لا يشعر فيها العمال والفلاحون والفئات محدودة الدخل بأنهم شركاء حقيقيون في الحقوق والفرص تظل وحدة ناقصة، مهما بلغت قوة الشعارات المرفوعة باسمها.

-قضايا العمل والتنظيم النقابي في مؤتمر الخريجين العرب

تكتسب وثائق مؤتمر القدس عام 1955 أهمية إضافية عند وضعها ضمن تطورات الحركة النقابية العربية في منتصف القرن العشرين،فقد كانت تلك المرحلة تشهد جهودًا متزايدة لتطوير التنظيمات العمالية، وتعزيز التعاون بين النقابات العربية، والدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعمال.
وفي عام 1955 اتخذت خطوات باتجاه إنشاء إطار نقابي عربي مشترك، بدأت بمبادرات ومشاورات شاركت فيها منظمات عمالية عربية، وتُوجت بانعقاد المؤتمر التأسيسي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في دمشق خلال الفترة من 22 إلى 24 آذار/مارس 1956،وكان تأسيس هذا الاتحاد تعبيرًا عن الحاجة إلى توحيد الجهود النقابية العربية في الدفاع عن حقوق العمال وتعزيز التضامن بينهم.
وتكشف الموضوعات التي عالجها مؤتمر الخريجين العرب في القدس، ومنها أحوال العمال الزراعيين والصناعيين والضمان الاجتماعي والتنظيم النقابي، عن حضور المسألة العمالية ضمن النقاشات الفكرية والاجتماعية العربية في تلك المرحلة،من المهم هنا التمييز بين مستويين تاريخيين: الأول يتمثل في رؤية د. وليد قمحاوي الاجتماعية والفكرية للوحدة والعدالة، والثاني في التطورات التنظيمية التي شهدتها الحركة النقابية العمالية العربية، ولا تتوفر في المادة الوثائقية التي نعتمد عليها أدلة تثبت مشاركة قمحاوي المباشرة في تأسيس الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب.
لكن الأفكار التي طرحها حول العدالة والتضامن وتجاوز الانقسامات تتقاطع مع القيم التي قامت عليها الدعوات إلى الوحدة والتنظيم النقابي العمالي.
وبذلك يمكن النظر إلى خطابه بوصفه جزءًا من المناخ الفكري والاجتماعي الذي شهد تصاعد الاهتمام بقضايا العمال والتضامن والعمل الجماعي، دون أن ننسب إليه دورًا تنظيميًا لم يثبت تاريخيًا.
لكننا لا ننسى هنا الدعوة التي صدرت عن جمعية العمال العربيةالفلسطينية في مؤتمرها الأول بتاريخ 11 كانون ثاني 1930 الى ضرورة المبادرة لتأسيس اتحاد نقابي عربي، اي قبل انعقاد مؤتمر الخريجين العرب.

-من الفكر الاجتماعي إلى القيادة النقابية المهنية
إذا كانت كلمة د.قمحاوي عام 1955 تعكس اهتمامه بالعدالة الاجتماعية، فإن مسيرته اللاحقة في نقابة الأطباء واتحاد الأطباء العرب تقدم دليلًا أوضح على انخراطه الفعلي في العمل النقابي المهني،فقد انتُخب عام 1957 عضوًا في مجلس نقابة الأطباء الأردنية، ثم تولى موقع نقيب الأطباء ابتداءً من عام 1963، واستمر في رئاستها خلال معظم عقد الستينيات،كما كان من المساهمين في تأسيس اتحاد الأطباء العرب، وانتُخب أمينًا عامًا مساعدًا له عام 1961.
وارتبط اسمه أيضًا بتأسيس المجلة الطبية الأردنية عام 1965، في إطار الجهود المبذولة لتطوير البحث العلمي والتواصل بين أصحاب المهنة.
يضاف الى ذلك،تكشف هذه المحطات عن شخصية لم تكتفِ بالعمل الطبي الفردي، بل سعت إلى تعزيز التنظيم المهني الجماعي وبناء المؤسسات التي تسهم في تطوير المهنة،ومن منظور نقابي، تكتسب هذه التجربة أهمية خاصة،لأنها تطرح العلاقة بين حقوق أصحاب المهن ومسؤوليتهم الاجتماعية.
فالدفاع عن كرامة الطبيب ومكانته المهنية، وتطوير شروط ممارسته لمهنته، لا يتناقضان مع الدفاع عن حق المواطنين في الحصول على خدمات صحية جيدة وعادلة، بل يمكن أن يشكلا مسارين متكاملين،وفي هذا المجال ينبغي التمييز بين النقابات المهنية التي تنظم أصحاب المهن، والنقابات العمالية التي تنظم العاملين بأجر، مع إدراك ما يجمع بينهما من قيم التضامن والدفاع الجماعي عن الحقوق.
غير أن التقييم التفصيلي لمنجزات د. قمحاوي النقابية يحتاج إلى استكمال البحث في سجلات نقابة الأطباء الأردنية واتحاد الأطباء العرب، للاطلاع على المبادرات والقرارات والاتفاقيات التي ارتبطت مباشرة بفترة قيادته،برأيي هذه مَهمة بحثية مُهمة، لأن تاريخ العمل النقابي المهني الفلسطيني والعربي لا يزال بحاجة إلى دراسات توثق أدوار قياداته ومساهماتها في بناء المؤسسات.

-المساواة بين المرأة والرجل: شرط للنهوض الاجتماعي
احتلت قضية المرأة مكانة مهمة في الرؤية الاجتماعية التي عرضها قمحاوي في مؤتمر القدس عام 1955،فقد انتقد، بحسب مضمون الوثيقة المتاح، مظاهر التمييز التي تحد من مشاركة النساء في الحياة الاجتماعية والتعليمية، وربط بين تقدم المرأة وتقدم المجتمع بأسره.
وتكتسب هذه الرؤية أهمية خاصة في سياقها التاريخي؛ إذ جاءت في مرحلة كانت فيها قطاعات واسعة من النساء العربيات تواجه قيودًا اجتماعية واقتصادية تحد من فرص التعليم والعمل والمشاركة في الحياة العامة.

ولم يقتصر اهتمام د. وليد قمحاوي بهذه القضية على المجال الفكري، بل وجد امتدادًا عمليًا في نشاطه الطبي، ولا سيما في تطوير خدمات رعاية الأمومة والصحة الإنجابية، وعمله التطوعي في المؤسسة الصحية التابعة للاتحاد النسائي العربي في نابلس.
ومن منظور الفكر النقابي المعاصر، يمكن قراءة هذا الموقف باعتباره تعبيرًا مبكرًا عن إدراك أهمية المساواة الاجتماعية، وهي قيمة ترتبط اليوم بحقوق العاملات، والمساواة في الأجور، ومكافحة التمييز، وضمان المشاركة المتكافئة في مواقع القيادة والتنظيم،ولا يعني ذلك نسبة مطالب نقابية معاصرة بحذافيرها إلى د. قمحاوي، وإنما إبراز الصلة الفكرية بين دفاعه عن مكانة المرأة وبين تطور مفاهيم العدالة والمساواة في الفكر الاجتماعي والنقابي.

- مواجهة التعصب والانقسامات: التضامن أساس المجتمع
لم تقتصر دعوة قمحاوي إلى توحيد المجتمع العربي على معالجة التفاوت الطبقي والتمييز ضد النساء، بل شملت أيضًا مواجهة التعصب الديني والمذهبي والانقسامات العائلية والإقليمية.
فقد رأى في هذه الانقسامات عوائق تحول دون بناء مجتمع عربي متماسك، قادر على توحيد طاقاته لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وتحمل هذه الرؤية مضمونًا قريبًا من أحد المبادئ الأساسية للعمل النقابي، وهو التضامن بين العمال والعاملات بصرف النظر عن انتماءاتهم الدينية أو المذهبية أو الاجتماعية،فالحركة النقابية تفقد جانبًا كبيرًا من قوتها عندما تتسلل الانقسامات إلى صفوفها، وتتحول الاختلافات بين أعضائها إلى أدوات لتفتيت وحدتهم وإضعاف قدرتهم على الدفاع عن مصالحهم المشتركة،أما حين تقوم على المساواة والتضامن واحترام الاختلاف، فإنها تستطيع أن تشكل قوة اجتماعية تسهم في تعزيز الديمقراطية والتماسك المجتمعي.
ومن هنا تتجدد أهمية أفكار د. وليد قمحاوي، ليس فقط باعتبارها جزءًا من خطاب اجتماعي يعود إلى خمسينيات القرن الماضي، بل لأنها تطرح أسئلة لا تزال حاضرة في واقع المجتمعات العربية والحركات النقابية اليوم.

-العلم والتربية: من رؤية اجتماعية إلى مشروع جامعة القدس المفتوحة
من الأفكار المركزية في خطاب الدكتور وليد قمحاوي اعتبار العلم والتربية وسيلتين أساسيتين لتجاوز التخلف والتعصب والانقسامات الاجتماعية،ولعل أحد أبرز الامتدادات العملية لهذه الرؤية تجسد في دوره في تطوير مشروع جامعة القدس المفتوحة.
فمنذ منتصف سبعينيات القرن الماضي، بدأت الجهود الرامية إلى إنشاء جامعة فلسطينية تعتمد نظام التعليم المفتوح والتعليم عن بُعد، استجابة للظروف الاستثنائية التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال وفي الشتات،وكانت الحاجة إلى هذا المشروع نابعة من القيود التي تحد من قدرة آلاف الفلسطينيين على الوصول إلى مؤسسات التعليم العالي، سواء بسبب الظروف الاقتصادية أو صعوبة التنقل أو الالتزامات المهنية والأسرية.
وقد انخرط الدكتور وليد قمحاوي في الجهود الرامية إلى بلورة المشروع ودفعه إلى التنفيذ، مستفيدًا من موقعه في منظمة التحرير الفلسطينية وعلاقاته مع المؤسسات الدولية،وتشير شهادة الدكتور إبراهيم الصوص، ممثل منظمة التحرير الفلسطينية لدى اليونسكو، الواردة في المادة التاريخية المتاحة، إلى حماسة د.قمحاوي للمشروع وإلى لقاءاته ومناقشاته مع المدير العام لليونسكو آنذاك، أحمد مختار أمبو،وقد استكملت دراسة الجدوى الخاصة بمشروع الجامعة عام 1980، وأقر المجلس الوطني الفلسطيني المشروع عام 1981،لكن الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982 وما ترتب عليه من ظروف سياسية وتنظيمية معقدة أدى إلى تأخير التنفيذ،رغم تلك العقبات ففي عام 1985 دخل المشروع مرحلة إعداد المناهج والبرامج، وافتتح مقر مؤقت للجامعة في عمّان.
وخلال الفترة 1985–1991، تركز العمل على إعداد الخطط الدراسية، واعتماد التخصصات، وإنتاج المواد التعليمية المطبوعة والوسائط المساندة،وفي عام 1991 بدأت الجامعة تقديم خدماتها التعليمية في فلسطين، عبر مراكز دراسية أنشئت في المدن الفلسطينية، ثم أخذت تتوسع بصورة تدريجية، وخرجت أول فوج من طلبتها عام 1997.
علينا الإشارة هنا الى أنه توجد روايات تاريخية مختلفة بشأن صاحب الفكرة الأولى للجامعة وتسلسل رئاستها في مرحلة التأسيس. ففي حين تنسب بعض المصادر الفلسطينية إلى د.قمحاوي دور المؤسس والرئيس الأول، تذكر روايات منشورة عن الجامعة أن الدكتور إبراهيم أبو لغد كان صاحب الفكرة وأول رئيس لها، وأن قمحاوي أدى دورًا رئيسيًا في تحويل الفكرة إلى واقع عملي وإنشاء مقر الجامعة في عمّان،ومن الإنصاف التاريخي الاعتراف بتعدد المساهمات في تأسيس هذه المؤسسة الوطنية، مع التأكيد على الدور المحوري الذي أداه قمحاوي في تطوير المشروع وتنفيذه.

وتؤكد كتاباته المتخصصة أنه لم يكن مجرد مسؤول إداري عن مشروع الجامعة، بل كان صاحب اهتمام فكري وتربوي بقضايا التعليم المفتوح، ومن أبرز هذه الكتابات دراسته "جامعة القدس المفتوحة ضرورة وطنية"، المنشورة في مجلة اتحاد الجامعات العربية عام 1986، إلى جانب أوراق بحثية باللغة الإنجليزية تناولت خطط الجامعة وآفاق التعليم العالي عن بُعد.

-جامعة للفئات العاملة: التعليم بوصفه حقًا اجتماعيًا
إن الأهمية التاريخية لجامعة القدس المفتوحة لا تكمن في إنشاء مؤسسة أكاديمية جديدة فقط، بل في الفلسفة الاجتماعية التي قام عليها مشروعها،فالتعليم الجامعي، وفق هذه الفلسفة، يجب ألا يبقى امتيازًا للفئات القادرة اقتصاديًا، أو لمن تسمح ظروفهم بالانتقال والإقامة قرب الجامعات التقليدية.
لقد فتح التعليم المفتوح آفاقًا جديدة أمام العمال والموظفين والنساء والشباب الذين لم تمكنهم ظروفهم من استكمال تعليمهم،وكانت هذه الرؤية ذات أهمية خاصة في المجتمع الفلسطيني، حيث فرض الاحتلال قيودًا متعددة على الحركة والتعليم والحياة اليومية،ومن هنا يمكن قراءة مشروع الجامعة باعتباره امتدادًا عمليًا لقضية العدالة الاجتماعية التي شغلت د.قمحاوي في كتاباته المبكرة،فإتاحة التعليم للعامل الذي اضطر إلى دخول سوق العمل مبكرًا، وللمرأة التي لم تتمكن من متابعة دراستها، وللموظف الذي يسعى إلى تطوير مؤهلاته، تعني توسيع فرص المشاركة الاجتماعية والاقتصادية.
وتحمل هذه التجربة دلالات مهمة للحركة النقابية المعاصرة؛ لأن حق العمال في التعليم المستمر والتأهيل المهني أصبح من القضايا المرتبطة بالعمل اللائق والعدالة الاجتماعية،وفي عصر التحولات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي وإعادة تنظيم أسواق العمل، تزداد الحاجة إلى أنظمة تعليمية مرنة تتيح للعمال والعاملات تطوير معارفهم ومهاراتهم دون الاضطرار إلى التخلي عن أعمالهم.
من المفيد أن تستعيد النقابات الفلسطينية والعربية هذه التجربة، وأن تطور شراكات مع الجامعات والمؤسسات التعليمية لتوفير برامج التعليم المستمر والتثقيف النقابي والتأهيل المهني،وهكذا يمكن تحويل استذكار الدور الذي أداه د.قمحاوي إلى مبادرات عملية تخدم احتياجات المجتمع المعاصر.

-العمل الوطني: من مواجهة النكبة إلى بناء المؤسسات
لم تكن مساهمات الدكتور وليد قمحاوي العلمية والنقابية منفصلة عن نشاطه الوطني الفلسطيني.
فقد شارك منذ خمسينيات القرن الماضي في تأسيس هيئات ثقافية واجتماعية بمدينة نابلس، ومن بينها المنتدى التعاوني الثقافي عام 1956، وتعرض للاعتقال بسبب نشاطه العام.

كما كان عضوًا في اللجنة التنفيذية الأولى لمنظمة التحرير الفلسطينية عام 1964، ثم عاد إلى اللجنة التنفيذية عام 1974، وتولى رئاسة الصندوق القومي الفلسطيني حتى عام 1981،وبعد احتلال الضفة الغربية عام 1967، واصل ممارسة مهنته ونشاطه العام، وتعرض للإبعاد المؤقت عام 1970، ثم للإبعاد مجددًا عن وطنه في أواخر عام 1973،ولم يوقف الإبعاد نشاطه الوطني، بل واصل العمل من خارج فلسطين، وأسهم في تطوير مشروعات وطنية ومؤسساتية.
من المهم في هذا السياق التوقف عند كتابه "النكبة والبناء في الوطن العربي"، الصادر عام 1956، الذي يعكس عنوانه طبيعة الأسئلة التي شغلت جيلًا من المثقفين الفلسطينيين بعد النكبة.
فالمطلوب لم يكن فقط مواجهة آثار الهزيمة السياسية والعسكرية، بل أيضًا البحث عن سبل البناء الاجتماعي والعلمي والاقتصادي، وتطوير قدرات المجتمع على مواجهة التحديات،وبهذا المعنى، فإن مساهمات قمحاوي في الطب والعمل النقابي والتعليم ليست أنشطة منفصلة عن التزامه الوطني، بل يمكن فهمها باعتبارها أجزاء من مشروع أوسع لبناء الإنسان والمؤسسات الفلسطينية.

- د. وليد قمحاوي والفكر النقابي المعاصر: دروس من التجربة
إن إعادة قراءة تجربة الدكتور وليد قمحاوي في ضوء التحديات الراهنة للحركة النقابية تتيح استخلاص مجموعة من الدروس:
أولًا، الربط بين الحقوق المهنية والمسؤولية الاجتماعية. فالنقابات المهنية لا تؤدي دورها الكامل إذا اقتصرت على حماية مصالح أعضائها، بل ينبغي لها أيضًا المساهمة في تطوير الخدمات العامة والدفاع عن حقوق المجتمع.
ثانيًا، اعتبار العدالة الاجتماعية شرطًا للوحدة والتقدم. فالانقسامات الطبقية والتمييز والتهميش تؤثر في قدرة المجتمع على التضامن والتنظيم والعمل الجماعي.

ثالثًا، تعزيز المساواة ورفض التعصب. فالقوة الحقيقية للتنظيم النقابي تنبع من قدرته على توحيد العاملين حول حقوقهم ومصالحهم المشتركة، بصرف النظر عن اختلاف انتماءاتهم وخلفياتهم.
رابعًا، جعل العلم والتثقيف جزءًا من العمل النقابي. فقد أظهرت تجربة قمحاوي أهمية نشر المعرفة وتطوير القدرات، وهي مسألة تزداد أهمية اليوم مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية.
خامسًا، الانتقال من طرح الأفكار إلى بناء المؤسسات. فالخطابات والمبادئ لا تكفي وحدها لتحقيق التغيير إذا لم تتحول إلى برامج وتنظيمات ومؤسسات قادرة على خدمة الناس والاستمرار.
وتكمن أهمية هذه الدروس في أنها تربط بين تاريخ الحركة النقابية المهنية وتجارب البناء الاجتماعي والوطني، وتفتح المجال أمام تطوير مفهوم أوسع لدور النقابات في المجتمع.

- إرث تاريخي يستحق التوثيق
رحل الدكتور وليد زكي محمد قمحاوي في الرابع من كانون الثاني/يناير عام 2005، بعد مسيرة حافلة بالعمل الطبي والعلمي والنقابي والوطني،لكن أهمية هذه المسيرة لا تقاس بعدد المناصب التي شغلها، وإنما بما قدمه من أفكار ومبادرات ومساهمات في بناء المؤسسات،ولذلك فإن إنصاف تجربته يستدعي استكمال البحث في وثائقه ومؤلفاته وخطبه، ولا سيما ما يتعلق بنشاطه في نقابة الأطباء الأردنية واتحاد الأطباء العرب.
كما تستحق كلمته "توحيد المجتمع العربي" عام 1955 إعادة نشر علمية محققة، مع وثائق مؤتمر الخريجين العرب، للكشف عن جانب مهم من تطور الفكر الاجتماعي الفلسطيني والعربي،وتبرز أيضًا الحاجة إلى جمع دراساته المتعلقة بجامعة القدس المفتوحة، ومراسلاته مع المؤسسات الدولية، والشهادات المرتبطة بمراحل تأسيس الجامعة،إن مثل هذا العمل البحثي لا يسهم في إنصاف شخصية وطنية فحسب، بل يضيف إلى تاريخ الحركة النقابية والاجتماعية الفلسطينية، ويعيد الاعتبار لدور المثقفين والمهنيين في بناء المجتمع ومؤسساته.

- من توحيد المجتمع إلى بناء الإنسان
بعد أكثر من سبعين عامًا على مؤتمر الخريجين العرب في القدس، وأكثر من عقدين على رحيل الدكتور وليد قمحاوي، تظل تجربته جديرة بالدراسة والتأمل،ففي خطابه عام 1955 طرح أسئلة تتعلق بالوحدة والعدالة والمساواة ومواجهة التفاوت الاجتماعي،وفي مسيرته الطبية، عمل على تطوير الخدمات الصحية ونشر المعرفة وتوفير العلاج للمحتاجين،كما وفي نشاطه النقابي، ساهم في بناء التنظيمات المهنية للأطباء وتعزيز التعاون الطبي العربي، وضمن عمله الوطني، شارك في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وفي جهود بناء المؤسسات الوطنية.
أما في مشروع جامعة القدس المفتوحة، فقد أسهم في تطوير تجربة تعليمية هدفت إلى تجاوز العوائق التي تحول دون وصول أبناء الشعب الفلسطيني إلى التعليم العالي.
إن هذه المسارات، رغم تنوعها، تلتقي عند فكرة أساسية هي أن التحرر الوطني لا ينفصل عن التقدم الاجتماعي، وأن بناء الإنسان والمؤسسات شرط لتعزيز قدرة المجتمع على الصمود والنهوض.
لقد كان وليد قمحاوي نموذجًا للمثقف الذي لم يفصل المعرفة عن المسؤولية الاجتماعية، وللطبيب الذي رأى في مهنته رسالة إنسانية، وللنقابي الذي آمن بأهمية التنظيم والعمل الجماعي، وللوطني الذي أدرك أن بناء المؤسسات العلمية والتعليمية جزء من معركة التحرر،ومن هنا فإن استعادة سيرته اليوم ليست مجرد تكريم لشخصية فلسطينية بارزة، بل دعوة إلى إعادة وصل تاريخ الفكر الاجتماعي والنقابي الفلسطيني بأسئلة الحاضر، وإلى الاستفادة من تجارب الأجيال التي آمنت بأن العلم والعدالة والتضامن والتنظيم هي ركائز التقدم،فالوحدة الحقيقية لا تُبنى بالشعارات وحدها، وإنما تتجسد في حقوق الناس وكرامتهم، وفي قدرتهم على التعلم والعمل والمشاركة في بناء مستقبلهم،وتلك، في تقديرنا، إحدى الرسائل الأعمق التي يمكن استخلاصها من تجربة الدكتور وليد زكي قمحاوي.

#جهاد_عقل (هاشتاغ)       Jhad_Akel#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل